التاريخ: 20.09.2024 التوقيت:05:31 غرينتش
تاريخ الإضافة : 21.08.2012 15:31:51
تو ضيح بخصوص نزاع جماعتي اجوينغي – اتوجيكجكيت
نص التوضيح:
يتعلق الأمر هنا بملف بسيط وواضح بما فيه الكفاية ويجب أن يبقى في إطاره الطبيعي . وهذه لبروباكاندا (الحملة) التي تسعى إلى خلق المشاكل وتسييس هذه القضية بهدف زعزعة النظام العام دون إضافة أي شيئ للأساس الحقيقي للأحداث، تستدعي منا تبيان وتوضيح الحقائق لإنارة الرأي العام على أساس الوثائق الرسمية المتاحة.
ولتجنيب الرأي العام السرد التاريخي الممل للأحداث فستقتصر على بعض الوقائع المحددة والمؤسسة على الوثائق الرسمية. يتضمن هذا الملف جانبا إداريا وآخر فنيا يؤديان إلى نفس الخلاصة .
أولا : الجانب الإداري
بنت جماعة اتويجكجيكيت السد الحالي لتويجكجيكيت (1) وأقاموا عليه قريتهم . ونظرا لعلاقة القربى القائمة بين جماعة اجوينغي وهذه المجموعة فقد سمحوا بذلك رغم حجز المياه الغير كافية أصلا بسدهم . حيث أقيم هذا السد بمنبع سد أجوينغي بنفس مجرى الوادي وعلى بعد 14 إلى 15 كلم تقريبا من المنبع الرئيسي .
• في سنة 1999 سعت جماعة اتوجيكجكيت إلى إقامة سد في آمريشت جيليلوم ، ثاني منبغ لتغذية سد اجونغي . وقد كانت هذه المحاولة موضوع رسالة وزارة التنمية الريفية بتاريخ 30 /06 / 1999 التي منعت حجز المياه في المنبع وإقامة الحواجز والسواتر الترابية والسدود دون موافقتها المسبقة.
• وفي سنة 2001 ووفق محضر واليي لبراكنة وتكانت المؤرخ 5 فبراير 2001 فقد أمرا بإجراء جرد بمختلف الحواجز والسدود في حوض مجرى سد اجوينغي وذلك بحضور الأطراف. وقد بين هذا الجرد غياب أي ملكية لجماعة اتوجيكجكيت خارج سد اتوجيكجكيت (1) الذي تقع عليه قريتهم.
• وقد قرر الواليان الالتزام التام برسالة وزارة التنمية الريفية سابقة الذكر ومنعا أي حجز للماء بما في ذلك الحواجز المشيدة حديثا من طرف جماعة اتوجيكجيكيت (1) موضوع النزاع والتي هدمتها جماعة اجوينغي .
• في سنة 2010 خلال اجتماع لحاكمي مقطع لحجار والمجرية بتاريخ 5/6/ 2010، قررا هدم (8) حواجز غير شرعية بنتها جماعة اتويجكجكيت (1)
• صدرت تعليمات صارمة ومتكررة من وزير الداخلية عن طريق الرسالتين رقم 1273 بتاريخ 14 /10 /2010 و 219 بتاريخ 13 /03 / 2011 ، تأمر بتطبيق القرارات التي تم اتخاذها.
• وفي سنة 2012 صدر قرار عن حاكمي المجرية ومقطع لحجار بتاريخ 11 /07 /2012 بهدم 5 حواجز غير شرعية أقامتها جماعة اتوجيكجكت (1)
• في سنة 2012 أيضا صدر قرار عن واليي لبراكنة وتكانت بتاريخ 06/08/2012 بتطبيق فحوى المحضر الصادر بتاريخ 05/02/ 2001 والقاضي بهدم كل ما تمت إقا مته بصورة غير شرعية
ثانيا : الجانب الفني
ويتضمن ثلاث دراسات تؤكد عدم كفاية المياه المنسابة في حوض سد اجوينغي وتحرم أي حجز جديد للماء .
• دراسة منجزة من طرف التعاون الألماني (GTZ) – صونا دير وقد تم إنجازها في إطار برنامج التعاون الألماني أكتوبر 1985 من طرف المهندس الدكتور ROLF SCHUTTRUNPF قبل إقامة سد جماعة اتوجكجكيت (1) الذي تقع عليه القرية حاليا . وتبين أن المنسوب المائي أقل من طاقة حجز السد والتي تقدر ب 150 ألف متر مكعب . وخصائص سد اجوينغي مبينة والمساحة القابلة للزراعة تقدر ب 462 هكتار .
• دراسة وزارة التنمية الريفية 2004 وتقصي هذه الدراسة أي إمكانية لحجز المياه في كامل المجرى للمحافظة على التوازن الإيكولوجي .
• دراسة وزارة التنمية الريفية 2010 توضح هذه الدراسة أن حصة سد اجوينغي من المياه ضعيفة لأنه لا يمتلئ إلا سنة واحدة كل خمس سنوات وعليه تستبعد أي حجز للمياه .
ثالثا: الخلاصة
لاتحوز جماعة اتوجيكجكيت على أي ملكية على مجرى سد اجوينغي والذي أثرت عليه سابقا بإقامة سد اتوجكجكيت (1) المشيد عند منبع مصب الوادي .
وسعيهم لتجفيف سد اجوينغي المستغل منذ 1962 دون اعتراض ودون وجود أي إنجاز خلال عقود، غير مقبول .
والحجج الواهية والتي سيقت لتبدو مقبولة والتي تهدف إلى إقامة نزاع غير موجود تعتبر مدحوضة .
فهم لا يحوزون على أي ملكية (محضر الولاة بتاريخ 5/02/2001 ) فحسب، بل فضلا عن ذلك يعرفون جيدا بأنهم لم يزرعوا يوما المنطقة المعنية لأن الأراضي غير صالحة للزراعة ولم يفكر أي شخص بزراعتها دون إقامة سد وهو ما سعوا إليه دائما والمحاولة التي حاولوا بها تضليل السلطات كانت فقط من خلال بناء الحواجز.
وسلوكهم خلال قيام هذا النزاع الذي يقوم على السعي بكل ما أوتوا من قوة لإقحام السلطات الحهوية قد أثر سلبا على حل هذه المشكلة مخلفا بذلك وضعية قد تؤثر سلبا على السلم الاجتماعي . والحكام بتجنبهم للقيام بعملهم فإنهم يشجعون على عدم الاستقرار .
وقد سعينا دائما إلى إقامة السلم الاجتماعي وعلاقات حسن الجوار من خلال تجنبنا للاستفزازات والمسلكيات غير المسؤولة .
ابراهيم ولد ابراهيم
د. سيدي ولد الكيطكاط
يتعلق الأمر هنا بملف بسيط وواضح بما فيه الكفاية ويجب أن يبقى في إطاره الطبيعي . وهذه لبروباكاندا (الحملة) التي تسعى إلى خلق المشاكل وتسييس هذه القضية بهدف زعزعة النظام العام دون إضافة أي شيئ للأساس الحقيقي للأحداث، تستدعي منا تبيان وتوضيح الحقائق لإنارة الرأي العام على أساس الوثائق الرسمية المتاحة.
ولتجنيب الرأي العام السرد التاريخي الممل للأحداث فستقتصر على بعض الوقائع المحددة والمؤسسة على الوثائق الرسمية. يتضمن هذا الملف جانبا إداريا وآخر فنيا يؤديان إلى نفس الخلاصة .
أولا : الجانب الإداري
بنت جماعة اتويجكجيكيت السد الحالي لتويجكجيكيت (1) وأقاموا عليه قريتهم . ونظرا لعلاقة القربى القائمة بين جماعة اجوينغي وهذه المجموعة فقد سمحوا بذلك رغم حجز المياه الغير كافية أصلا بسدهم . حيث أقيم هذا السد بمنبع سد أجوينغي بنفس مجرى الوادي وعلى بعد 14 إلى 15 كلم تقريبا من المنبع الرئيسي .
• في سنة 1999 سعت جماعة اتوجيكجكيت إلى إقامة سد في آمريشت جيليلوم ، ثاني منبغ لتغذية سد اجونغي . وقد كانت هذه المحاولة موضوع رسالة وزارة التنمية الريفية بتاريخ 30 /06 / 1999 التي منعت حجز المياه في المنبع وإقامة الحواجز والسواتر الترابية والسدود دون موافقتها المسبقة.
• وفي سنة 2001 ووفق محضر واليي لبراكنة وتكانت المؤرخ 5 فبراير 2001 فقد أمرا بإجراء جرد بمختلف الحواجز والسدود في حوض مجرى سد اجوينغي وذلك بحضور الأطراف. وقد بين هذا الجرد غياب أي ملكية لجماعة اتوجيكجكيت خارج سد اتوجيكجكيت (1) الذي تقع عليه قريتهم.
• وقد قرر الواليان الالتزام التام برسالة وزارة التنمية الريفية سابقة الذكر ومنعا أي حجز للماء بما في ذلك الحواجز المشيدة حديثا من طرف جماعة اتوجيكجيكيت (1) موضوع النزاع والتي هدمتها جماعة اجوينغي .
• في سنة 2010 خلال اجتماع لحاكمي مقطع لحجار والمجرية بتاريخ 5/6/ 2010، قررا هدم (8) حواجز غير شرعية بنتها جماعة اتويجكجكيت (1)
• صدرت تعليمات صارمة ومتكررة من وزير الداخلية عن طريق الرسالتين رقم 1273 بتاريخ 14 /10 /2010 و 219 بتاريخ 13 /03 / 2011 ، تأمر بتطبيق القرارات التي تم اتخاذها.
• وفي سنة 2012 صدر قرار عن حاكمي المجرية ومقطع لحجار بتاريخ 11 /07 /2012 بهدم 5 حواجز غير شرعية أقامتها جماعة اتوجيكجكت (1)
• في سنة 2012 أيضا صدر قرار عن واليي لبراكنة وتكانت بتاريخ 06/08/2012 بتطبيق فحوى المحضر الصادر بتاريخ 05/02/ 2001 والقاضي بهدم كل ما تمت إقا مته بصورة غير شرعية
ثانيا : الجانب الفني
ويتضمن ثلاث دراسات تؤكد عدم كفاية المياه المنسابة في حوض سد اجوينغي وتحرم أي حجز جديد للماء .
• دراسة منجزة من طرف التعاون الألماني (GTZ) – صونا دير وقد تم إنجازها في إطار برنامج التعاون الألماني أكتوبر 1985 من طرف المهندس الدكتور ROLF SCHUTTRUNPF قبل إقامة سد جماعة اتوجكجكيت (1) الذي تقع عليه القرية حاليا . وتبين أن المنسوب المائي أقل من طاقة حجز السد والتي تقدر ب 150 ألف متر مكعب . وخصائص سد اجوينغي مبينة والمساحة القابلة للزراعة تقدر ب 462 هكتار .
• دراسة وزارة التنمية الريفية 2004 وتقصي هذه الدراسة أي إمكانية لحجز المياه في كامل المجرى للمحافظة على التوازن الإيكولوجي .
• دراسة وزارة التنمية الريفية 2010 توضح هذه الدراسة أن حصة سد اجوينغي من المياه ضعيفة لأنه لا يمتلئ إلا سنة واحدة كل خمس سنوات وعليه تستبعد أي حجز للمياه .
ثالثا: الخلاصة
لاتحوز جماعة اتوجيكجكيت على أي ملكية على مجرى سد اجوينغي والذي أثرت عليه سابقا بإقامة سد اتوجكجكيت (1) المشيد عند منبع مصب الوادي .
وسعيهم لتجفيف سد اجوينغي المستغل منذ 1962 دون اعتراض ودون وجود أي إنجاز خلال عقود، غير مقبول .
والحجج الواهية والتي سيقت لتبدو مقبولة والتي تهدف إلى إقامة نزاع غير موجود تعتبر مدحوضة .
فهم لا يحوزون على أي ملكية (محضر الولاة بتاريخ 5/02/2001 ) فحسب، بل فضلا عن ذلك يعرفون جيدا بأنهم لم يزرعوا يوما المنطقة المعنية لأن الأراضي غير صالحة للزراعة ولم يفكر أي شخص بزراعتها دون إقامة سد وهو ما سعوا إليه دائما والمحاولة التي حاولوا بها تضليل السلطات كانت فقط من خلال بناء الحواجز.
وسلوكهم خلال قيام هذا النزاع الذي يقوم على السعي بكل ما أوتوا من قوة لإقحام السلطات الحهوية قد أثر سلبا على حل هذه المشكلة مخلفا بذلك وضعية قد تؤثر سلبا على السلم الاجتماعي . والحكام بتجنبهم للقيام بعملهم فإنهم يشجعون على عدم الاستقرار .
وقد سعينا دائما إلى إقامة السلم الاجتماعي وعلاقات حسن الجوار من خلال تجنبنا للاستفزازات والمسلكيات غير المسؤولة .
ابراهيم ولد ابراهيم
د. سيدي ولد الكيطكاط