الأخبار/ (نواكشوط)- قال رئيس فريق نواب الأغلبية بالبرلمان الموريتاني سيد أحمد ولد أحمد إن الدعوة التي وجهتها أحزاب المعارضة من أجل مرحلة انتقالية جديدة مرفوضة أخلاقيا وسياسيا في ظل غياب الرئيس.

وقال ولد أحمد في مقابلة مع وكالة "الأخبار" اليوم الأحد 4-11-2012 إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأغلبيته ظلوا طيلة السنوات الثلاث متمسكين بالحوار باعتباره الوسيلة الأنجع لحل الخلافات السياسية القائمة مع بعض المعارضين، لكن ليس من الوارد أن تستمع الأغلبية إلى دعوة غير أخلاقية في توقيت خطأ من قبل بعض الأشخاص فاقدي الأهلية القانونية للحديث عن الشغور أو الفراغ الدستوري.

وفيما يلي نص المقابلة :

تحدثت منسقية المعارضة مؤخرا عن ما سمته مرحلة ما بعد ولد عبد العزيز لأنها تعتبر أن الرجل قد انتهي سياسيا بعد الحادثة التي أصابته ما موقفكم أنتم كأغلبية داعمة للرجل وكطرف سياسي معني بالدعوة التي وجهت لكم ؟

أعتقد أن هذه الدعوة غير موضوعية و غير أخلاقية ما دامت لا تتماشي مع قيمنا وأخلاقنا ، كما أعتقد أن المعارضة ليس من حقها الدعوة إلي ما تعتبره شغورا في منصب الرئاسة لأن هذا ليس من اختصاصها، وثانيا كما قلت لك إن التشفي ليس من أخلاقنا ، ومؤسف أنني في بادئ الأمر راودني أمل بعد أن قالت المعارضة إنها ستتخلي عن أي نشاط سياسي بعد إصابة الرئيس وإنها ترجو من الله عز وجل له الشفاء وتقف مع الرئيس ومع أسرته ومع الشعب الموريتاني حتى تنجلي الغيوم، لكنهم سرعان عادوا إلي مزاولة أنشطتهم ، وهم من الناحية القانونية والدستورية لا تحق لهم هذه الدعوة ، كما ليس من شأنها الدعوة إلي الحوار.
ونحن نعتبر أن المسألة طبيعية وأن المؤسسات تعمل بصورة اعتيادية، حيث أنه لا يوجد رئيس في العالم بمنأى عن المرض ، كما أن أي أمة متحضرة وتسودها الوطنية إذا مرض رئيسها فإن من الواجب عليها أن تبحث عن أخبار صحته وتبتعد عن التشفي، لأتوصل إلي أن موقف رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير كان بالنسبة لي موقفا مشرفا لا يستطيع أن يزايد عليه في الوطنية والمعارضة التاريخية وقد جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الماضية .
وأعتقد أنه موقفه كان أكثر وطنية من موقف أحزاب المنسقية، التي لا يحق لها أن تدعي بأن هناك شغور في منصب رئاسة الجمهورية لأن القانون لا يعطيه م الحق في ذلك والأخلاق تمنعهم منه كذلك، واحترام الرأي العام الوطني والدولي لا يسمح بمثل هذه الدعوة .

ونعتبر أن الحوار سيحدث عندما يكون رئيس الجمهورية موجودا علي أرض الوطن ويمارس كامل صلاحياته ويمثل الحلقة الجوهرية في الحوار، وكما يقول الرئيس فإن الحوار فضيلة لا يمكن لأي أحد أن يرفضها لكن حدث حوار بيننا وبين مجموعة من الأحزاب المعارضة التي قبلت أن تحاورنا في السابق وأي حوار لا يمس جوهر وتفاصيل ذلك الحوار مرحب به ، بشرط أن يرعاه الرئيس ، ونعتبر أن الحادث الأخير حادث عابر يقع في أي دولة ويزيد من لحمة الشعوب الواعية ووحدتها ، ولا أعتقد أن هذه المرحلة مرحلة تشفي.

المعارضة تري أن الوضعية الحالية وضعية ضبابية لأن ليس هناك من رئيس يحكم البلد وأخباره منعدمة كما قال أحد زعماء المعارضة ولا يوجد حاكم فعلي يؤمن مصالح الناس ويجنب البلاد المخاطر ، أنتم في الأغلبية كيف تنظرون إلي هذه الرؤية المعارضة؟

نحن نعتبر أن أي دولة تغيب رئيسها لا يكمن إلا أن يظهر ذلك جليا لأنه رئيس للجميع سواء كانوا أغلبية أو معارضة ، ومع ذلك فإن ما حصل لا يرقي إلي ما تروجه المعارضة من الشائعات والقول إن هناك عرقلة في المؤسسات فليعطونا أمثلة علي المؤسسة التي تعرقل نشاطها وهل تزاول الحكومة نشاطاتها بصفة اعتيادية ؟وهل ينص الدستور علي الأفعال التي يقومون هم الآن بها؟ أوليس رؤساء الدول الأفارقة والعرب والغربيين يقضون أشهرا في العلاج و لا تقيم مثل هذه الضجة واللغط .
وبالتالي فإني أعتقد أن غياب رئيس الجمهورية للعلاج في فرنسا لا يسبب أي إخلال في المؤسسات ولو وقع أي إخلال بعمل المؤسسات أو كان متوقعا فهناك آلية سلسلة يقوم بها الرئيس ، وأعتقد أن عمل المعارضة فيه الكثير من المزايدات وليس من المستحسن حسب وجهة نظري استغلال أي فرصة أحرى أ، تكون مثل من هذا النوع من الفرص لقض مضجع النظام ، وما داموا يعتبرون أن الرئيس أصبح غير قادر علي مزاولة مهامه ـ لا قدر الله ـ فلم كل هذه المزايدات عليه؟

أحد زعماء المعارضة وصف أمس الأغلبية بأنها تستفيد من الفراغ الحاصل من أجل اختطاف السلطة؟

أحب أن أنبهك ـ مع الأسف ـ إلي أن أكثرية المعارضة ليست علي مستوى لعب الدور المنوط بها فإن كان ـ لا قدر الله ـ هناك فراغ في السلطة فإن كلا يمكنه أن يطمح إلي في سده إلا المعارضة لأنه إما أن يسد من قبل رئاسة مجلس الشيوخ وليس فيها أحد من المعارضة أو أن يشكل له مجلس عسكري مؤقت، وهذا لا شأن للمعارضة فيه ونحن معارضتنا مع الأسف لا تشتغل بالأمور الجدية ومع ذلك فإننا في الأغلبية أقرب إلي أي مسألة متعلقة بهذا النظام وأكثر تحكما فيها من المعارضة إما من الناحية الدستورية فرئيس مجلس الشيوخ أحد أعضاء الأغلبية ، أو فيما يتعقل بالإجراءات الأخرى ـ والشائعات التي راجت مؤخرا عن الانقلاب وأن رئيس الحكومة يخضع للإقامة الجبرية ـ التي يلوحون بها فلا علاقة بينهم وبين العسكر، ففي الظروف العادية السلطة في يد رئيس الجمهورية وفي الظروف غير العادية التي يسعون إلي خلقها فلن تكون السلطة في أيديهم ، وأعتقد أنما تبني عليه فلسفتهم ليست إستراتيجية للوصول إلي السلطة بل تحني السلطة وأكثرهم تشددا في المعارضة أقلهم شأنا في التمثيل الانتخابي، لأنه لا يري أملا للتناوب علي السلطة عن طريقة سلسة ، والفرق بينا وبينهم أنهم لا يلوون علي شيء فكل شيء مستباح في سبيل الحصول علي السلطة أو في سبيل زوال سلطة ولد عبد العزيز ، لأن من يتحدث منهم ليس لديه آلية للوصول إلي السلطة لأننا قد عرفنا حجم بعضهم الانتخابي فبعضهم حصل علي 1% من الأصوات والبعض الآخر حصل هلي 4% علي سبيل المثال، فالذي يشتغلون به هو أقرب إلي محاولة زعزعة الأمن منه إلي الوصول علي السلطة.

: هناك قلق في الأوساط السياسية من أن البرلمان سيعقد في الدورة المالية العادية دون أن تكون هناك حكومة قادرة علي تمرير الميزانية أنتم في فريق الأغلبية البرلمانية هل هذه المخاوف بالنسبة إليكم مطروحة؟

لا هذه المخاوف غير موجودة ، فتمرير نقاش البرلمان للميزانية يقوم به الوزراء المعنيون ووزير المالية بصورة عامة ، وهذا لا علاقة له بمرض الرئيس ، ولذلك فإني أعتقد أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، والفرق بينا وبينهم كما قلت لك مسبقا إنه لا شيء بالنسبة إليهم غير مستباح في سبيل زوال هذه السلطة ونحن الأغلبية ننظر إلي الأمور بحياء واستحياء ، وأن أخذ الأمور شكل سجال سياسي وأخلاقي لا يقدم ولا يؤخر ، وبالتالي يمكن لمراقب الساحة الوطنية أن يقول بأن هناك فتور إن لم نقل تغيب في الأغلبية من حيث أدائها وفعالياتها إذا ما قيس بمستوي اللغط والضجيج في صفوف المعارضة فنحن لسنا مثلهم لأنا نعمل بترو ، وقد كنت مسافرا خلال فترة إصابة الرئيس لكن المراقب من بعيد للساحة يشعر بشيء من التأسي لإفلاس بعض من الطبقة السياسية خصوصا بعض من يظنون أنهم في المعارضة ، فهناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها بغض النظر عن شخص الرئيس و تتعلق هذه الخطوط بالسلم الاجتماعي والقيم الدينية والأخلاقية.