التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:07:34 غرينتش
تاريخ الإضافة : 10.08.2008 14:28:07
الأخبار تنشر النص الكامل للمذكرة المقدمة من طرف حزب التكتل إلى الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية
مذكرة حول الأزمة السياسية القائمة في موريتانيا وموقف حزب تكتل القوي الديمقراطية منها مقدمة إلى وفدى الجامعة العربية
والإتحاد الأفريقي، الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله،
بعد تثمين مبادرتكم الكريمة، يحرص التكتل على أن يبين لكم خلفية هذه الأزمة ومراحل تطورها ليخلص إلى مقترحات للخروج منها.
وقبل ذلك نورد تعريفا مقتضبا لهذا الحزب فهو حزب وطني يجمع كافة مكونات الشعب الموريتاني يتشبث بالمثل الديمقراطية ويرفض كل أشكال التطرف ويختلف بهذا الوجه عن كثير من الأحزاب، وقد ناضل هذا الحزب نضالا طويلا من اجل وضع حد للأنظمة الاستثنائية ووقف شامخا ضد الظلم والاستبداد. وهو، بعدد مناضليه ومستوى تمثيله في البرلمان وتواجده على الساحة الوطنية ،أكبر حزب في البلاد في الوقت الحالي.
1. خلفية الأزمة الراهنة واهم مراحلها
أ. ظل الرئيس المخلوع غائبا عن الساحة الموريتانية طيلة قرابة عقدين من الزمن لا يولي أي اهتمام لما يجري في البلاد من أحداث خطيرة كادت تعصف بها. وإبان تنظيم الانتخابات الرئاسية سنة 2006 التي جرت بعد انقلاب 2005، أوعز أليه قادة المجلس العسكري بالترشح وساندوه ودعموه دعما واضحا وبذلوا كافة الوسائل المتاحة لديهم من اجل فوزه في تلك الانتخابات وهو ما اعترف به هو نفسه مؤخرا على قناة الجزيرة.
ب. رغم ما شاب تلك الانتخابات من تدخل سافر للإدارة وللمجلس العسكري وتوظيف موارد الدولة المالية والبشرية لصالح هذا المرشح، حرص رئيس حزب التكتل السيد أحمد ولد داداه –الذي كان منافسا له والذي حصل على أكثر من 47% من أصوات الناخبين- على إعلان قبوله بهذه النتائج تفاديا للانفلاتات الأمنية التي عرفتها بلاد أخرى في مناسبات مماثلة ودأب على الاجتماع بالرئيس السابق وإسدائه النصح بضرورة التصدي للأوضاع الخطيرة التي تعرفها البلاد.
ج. لم يكن للسيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله حزب ولا نواب في الجمعية الوطنية ولا شيوخ يدعمون عمل حكومته، فالانتخابات البرلمانية جرت قبل الانتخابات الرئاسية بأشهر والنواب المنتخبون تحت تسمية المستقلين انضووا في حزب سموه حزب عادل أسس لاحقا للانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس السابق رئاسته الفعلية تجاوزا لنص الدستور.
د. بعد أشهر دخل السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله شيئا فشيئا مع هؤلاء البرلمانيين –المفترض أنهم من أغلبيته- في خلافات غير علنية في البداية ثم ظهرت على السطح وآلت إلى :
• حجب النواب الثقة عن حكومة الرئيس.
• تهديد الرئيس للنواب بحل البرلمان.
• إقالة الرئيس لهذه الحكومة حتى لا يقوم البرلمان بممارسة صلاحياته.
• التهديد ضمنيا بمقاضاة الرئيس شخصيا.
• التهديد بمقاضاة عقيلة الرئيس بتهمة اختلاس المال العام وسبها الشعب النواب والشيوخ علنا.
• المطالبة بالتحقيق في ملفات المناجم وموارد النفط وخطتي التدخل السريعة وملف مدينة "الطينطان" المنكوبة.
• لجوء الرئيس المخلوع إلى منح وظائف عمومية ودفع الأموال رشوة لبعض النواب من اجل الحصول على ولائهم.
ه. تفاقمت الأزمة إلى أن قام السيد الرئيس فجر السادس من أغسطس 2008 ، خارج الدوائر الرسمية وبإعداد وتوزيع من طرف أشخاص غير موظفين عموميين ودون مراعاة الأشكال القانونية إلى إقالة قادة الجيش وإسناد مهامهم إلى ضباط تم اختيارهم على أسس طائفية ونعارات جهوية معرضا المؤسسة العسكرية إلى الانقسام على نسها و التشرذم في وقت تعاني فيه البلاد من شبح الانفلات الأمني مما قاد إلى التحرك الذي وقع نفس اليوم والذي على إثره تمت -مع الأسف- الإطاحة برئيس الجمهورية واعتقاله والإعلان عن إبطال كل أثر لما قام به من إقالات في قيادات الجيش ،وتشكيل مجلس للدولة يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية مع الإبقاء على الهيئات الدستورية الأخرى (البرلمان بغرفتيه والمجلس الدستوري ) واستمرار العمل بالنصوص التي تكرس الحريات العامة السياسية والنقابية وقد تم هذا التغيير في هدوء تام دون إراقة للدماء او اعتداء على ممتلكات المواطنين.
2. بما اتصفت السنة والنصف التي قضاها السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله في رئاسة الجمهورية؟
لقد اتصفت الفترة التي قضاها الرئيس السابق بين توليه مهامه و 06/08/2008 بما يلي:
• شل عمل البرلمان والوقوف أمام ممارسة ما له من صلاحيات دستورية.
• وقوع مواجهات مسلحة في شوارع انواكشوط لأول مرة في تاريخ البلاد بين جماعات محسوبة على السلفية الجهادية ووحدات من الأمن الوطني، أدت إلى قتل وإصابة عدة أشخاص من بينهم أفراد من الشرطة.
• التلاعب بأموال الدولة ومواردها والتصرف فيها كما لو كانت ملكا شخصيا.
• عدم مساواة المواطنين أمام المرافق العامة وإقصاء مواطنين منها لمجرد اعتبارات قبلية وجهوية أو لعدم الموالاة.
• العجز الواضح عن التصدي للتحديات الكبرى التي تواجهها البلاد( المخدرات، الهجرة السرية ، مكافحة الإرهاب، الانفلات الأمني، فلا يوم يمضي إلا ويسجل قتيل ضحية اعتداء في انواكشوط )
• انتفاضة الجياع التي جرت في كافة أنحاء الوطن وقمعها الذي أدى إلى موت شخص وإصابة الكثيرين.
• الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الأساسية رغم وضع خطة التدخل السريع التي كلفت الدولة عشرات الملايير.
• التأرجح في التعامل مع المؤسسة العسكرية بين الخنوع لقادة الجيش والمواجهة الغير محسوبة معهم.
• التخطيط لحل الأحزاب السياسية المعارضة وخصوصا حزب التكتل.
• إثارة ملفات كبرى تتعلق بالوحدة الوطنية دون أخذ ما تتطلبه من الجدية في إيجاد حل مرض لها وذلك لمجرد استغلالها إعلاميا.
3. موقف التكتل من الأزمة الراهنة ومقترحاته للخروج منها
انطلاقا من المعطيات المبينة أعلاه وبعد دراسة متأنية للوضع الذي تعيشه البلاد، وتفاديا لكل ما قد يقود إلى انفلات الأمن وإلي انتشار أعمال الشغب والفوضى، أصدر التكتل يوم 06/08/2008 البيان (المرفق 1 )، الذي أعلن بمقتضاه أخذه العلم بالتغيير الحاصل داعيا إلى حوار وطني مسؤول وجاد بين كافة الفاعلين السياسيين من أجل العودة بالبلاد إلى حياة دستورية طبيعية في أقرب الآجال المتاحة. كما أصدر مع أحزاب المعارضة الأخرى بيانا لوضع الشروط اللازم توفيرها من اجل تحقيق هذا الهدف ( المرفق 2) وهي:
1. تحديد فترة المرحلة الانتقالية بما يضمن العودة السريعة لحياة دستورية طبيعية
2. تحديد برنامج المرحلة الانتقالية بالتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين في البلد
3. إشراك هؤلاء الفاعلين في تسيير برنامج المرحلة الانتقالية مع مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة والوطنية في اختيار مسئولي هذه المرحلة
4. وضع الآليات وتقديم الضمانات الكفيلة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة.
ومما لاشك فيه أن الاستجابة لتلك الشروط سيخلق انفراجا في الأزمة الراهنة وسيمكن التجربة الديمقراطية من العودة إلى مسارها.
وعليه فإن التكتل يبلغ وفد جامعة الدول العربية/الإتحاد الإفريقي الموقر بموقفه هذا الذي يراه معتدلا ومسئولا، آملا منه تبنيه والدفاع عنه لدى الدول الأعضاء في الجامعة وأمام كل المنابر الإقليمية والدولية.
ونرجو من الله العلي القدير أن يوفق خطانا وخطاكم لما فيه الخير لبلادنا ولأمتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
انواكشوط 09 رجب 1429 الموافق 10 أغشت 2008
نائب رئيس الحزب
محمذن ولد باباه
والإتحاد الأفريقي، الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله،
بعد تثمين مبادرتكم الكريمة، يحرص التكتل على أن يبين لكم خلفية هذه الأزمة ومراحل تطورها ليخلص إلى مقترحات للخروج منها.
وقبل ذلك نورد تعريفا مقتضبا لهذا الحزب فهو حزب وطني يجمع كافة مكونات الشعب الموريتاني يتشبث بالمثل الديمقراطية ويرفض كل أشكال التطرف ويختلف بهذا الوجه عن كثير من الأحزاب، وقد ناضل هذا الحزب نضالا طويلا من اجل وضع حد للأنظمة الاستثنائية ووقف شامخا ضد الظلم والاستبداد. وهو، بعدد مناضليه ومستوى تمثيله في البرلمان وتواجده على الساحة الوطنية ،أكبر حزب في البلاد في الوقت الحالي.
1. خلفية الأزمة الراهنة واهم مراحلها
أ. ظل الرئيس المخلوع غائبا عن الساحة الموريتانية طيلة قرابة عقدين من الزمن لا يولي أي اهتمام لما يجري في البلاد من أحداث خطيرة كادت تعصف بها. وإبان تنظيم الانتخابات الرئاسية سنة 2006 التي جرت بعد انقلاب 2005، أوعز أليه قادة المجلس العسكري بالترشح وساندوه ودعموه دعما واضحا وبذلوا كافة الوسائل المتاحة لديهم من اجل فوزه في تلك الانتخابات وهو ما اعترف به هو نفسه مؤخرا على قناة الجزيرة.
ب. رغم ما شاب تلك الانتخابات من تدخل سافر للإدارة وللمجلس العسكري وتوظيف موارد الدولة المالية والبشرية لصالح هذا المرشح، حرص رئيس حزب التكتل السيد أحمد ولد داداه –الذي كان منافسا له والذي حصل على أكثر من 47% من أصوات الناخبين- على إعلان قبوله بهذه النتائج تفاديا للانفلاتات الأمنية التي عرفتها بلاد أخرى في مناسبات مماثلة ودأب على الاجتماع بالرئيس السابق وإسدائه النصح بضرورة التصدي للأوضاع الخطيرة التي تعرفها البلاد.
ج. لم يكن للسيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله حزب ولا نواب في الجمعية الوطنية ولا شيوخ يدعمون عمل حكومته، فالانتخابات البرلمانية جرت قبل الانتخابات الرئاسية بأشهر والنواب المنتخبون تحت تسمية المستقلين انضووا في حزب سموه حزب عادل أسس لاحقا للانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس السابق رئاسته الفعلية تجاوزا لنص الدستور.
د. بعد أشهر دخل السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله شيئا فشيئا مع هؤلاء البرلمانيين –المفترض أنهم من أغلبيته- في خلافات غير علنية في البداية ثم ظهرت على السطح وآلت إلى :
• حجب النواب الثقة عن حكومة الرئيس.
• تهديد الرئيس للنواب بحل البرلمان.
• إقالة الرئيس لهذه الحكومة حتى لا يقوم البرلمان بممارسة صلاحياته.
• التهديد ضمنيا بمقاضاة الرئيس شخصيا.
• التهديد بمقاضاة عقيلة الرئيس بتهمة اختلاس المال العام وسبها الشعب النواب والشيوخ علنا.
• المطالبة بالتحقيق في ملفات المناجم وموارد النفط وخطتي التدخل السريعة وملف مدينة "الطينطان" المنكوبة.
• لجوء الرئيس المخلوع إلى منح وظائف عمومية ودفع الأموال رشوة لبعض النواب من اجل الحصول على ولائهم.
ه. تفاقمت الأزمة إلى أن قام السيد الرئيس فجر السادس من أغسطس 2008 ، خارج الدوائر الرسمية وبإعداد وتوزيع من طرف أشخاص غير موظفين عموميين ودون مراعاة الأشكال القانونية إلى إقالة قادة الجيش وإسناد مهامهم إلى ضباط تم اختيارهم على أسس طائفية ونعارات جهوية معرضا المؤسسة العسكرية إلى الانقسام على نسها و التشرذم في وقت تعاني فيه البلاد من شبح الانفلات الأمني مما قاد إلى التحرك الذي وقع نفس اليوم والذي على إثره تمت -مع الأسف- الإطاحة برئيس الجمهورية واعتقاله والإعلان عن إبطال كل أثر لما قام به من إقالات في قيادات الجيش ،وتشكيل مجلس للدولة يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية مع الإبقاء على الهيئات الدستورية الأخرى (البرلمان بغرفتيه والمجلس الدستوري ) واستمرار العمل بالنصوص التي تكرس الحريات العامة السياسية والنقابية وقد تم هذا التغيير في هدوء تام دون إراقة للدماء او اعتداء على ممتلكات المواطنين.
2. بما اتصفت السنة والنصف التي قضاها السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله في رئاسة الجمهورية؟
لقد اتصفت الفترة التي قضاها الرئيس السابق بين توليه مهامه و 06/08/2008 بما يلي:
• شل عمل البرلمان والوقوف أمام ممارسة ما له من صلاحيات دستورية.
• وقوع مواجهات مسلحة في شوارع انواكشوط لأول مرة في تاريخ البلاد بين جماعات محسوبة على السلفية الجهادية ووحدات من الأمن الوطني، أدت إلى قتل وإصابة عدة أشخاص من بينهم أفراد من الشرطة.
• التلاعب بأموال الدولة ومواردها والتصرف فيها كما لو كانت ملكا شخصيا.
• عدم مساواة المواطنين أمام المرافق العامة وإقصاء مواطنين منها لمجرد اعتبارات قبلية وجهوية أو لعدم الموالاة.
• العجز الواضح عن التصدي للتحديات الكبرى التي تواجهها البلاد( المخدرات، الهجرة السرية ، مكافحة الإرهاب، الانفلات الأمني، فلا يوم يمضي إلا ويسجل قتيل ضحية اعتداء في انواكشوط )
• انتفاضة الجياع التي جرت في كافة أنحاء الوطن وقمعها الذي أدى إلى موت شخص وإصابة الكثيرين.
• الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الأساسية رغم وضع خطة التدخل السريع التي كلفت الدولة عشرات الملايير.
• التأرجح في التعامل مع المؤسسة العسكرية بين الخنوع لقادة الجيش والمواجهة الغير محسوبة معهم.
• التخطيط لحل الأحزاب السياسية المعارضة وخصوصا حزب التكتل.
• إثارة ملفات كبرى تتعلق بالوحدة الوطنية دون أخذ ما تتطلبه من الجدية في إيجاد حل مرض لها وذلك لمجرد استغلالها إعلاميا.
3. موقف التكتل من الأزمة الراهنة ومقترحاته للخروج منها
انطلاقا من المعطيات المبينة أعلاه وبعد دراسة متأنية للوضع الذي تعيشه البلاد، وتفاديا لكل ما قد يقود إلى انفلات الأمن وإلي انتشار أعمال الشغب والفوضى، أصدر التكتل يوم 06/08/2008 البيان (المرفق 1 )، الذي أعلن بمقتضاه أخذه العلم بالتغيير الحاصل داعيا إلى حوار وطني مسؤول وجاد بين كافة الفاعلين السياسيين من أجل العودة بالبلاد إلى حياة دستورية طبيعية في أقرب الآجال المتاحة. كما أصدر مع أحزاب المعارضة الأخرى بيانا لوضع الشروط اللازم توفيرها من اجل تحقيق هذا الهدف ( المرفق 2) وهي:
1. تحديد فترة المرحلة الانتقالية بما يضمن العودة السريعة لحياة دستورية طبيعية
2. تحديد برنامج المرحلة الانتقالية بالتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين في البلد
3. إشراك هؤلاء الفاعلين في تسيير برنامج المرحلة الانتقالية مع مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة والوطنية في اختيار مسئولي هذه المرحلة
4. وضع الآليات وتقديم الضمانات الكفيلة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة.
ومما لاشك فيه أن الاستجابة لتلك الشروط سيخلق انفراجا في الأزمة الراهنة وسيمكن التجربة الديمقراطية من العودة إلى مسارها.
وعليه فإن التكتل يبلغ وفد جامعة الدول العربية/الإتحاد الإفريقي الموقر بموقفه هذا الذي يراه معتدلا ومسئولا، آملا منه تبنيه والدفاع عنه لدى الدول الأعضاء في الجامعة وأمام كل المنابر الإقليمية والدولية.
ونرجو من الله العلي القدير أن يوفق خطانا وخطاكم لما فيه الخير لبلادنا ولأمتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
انواكشوط 09 رجب 1429 الموافق 10 أغشت 2008
نائب رئيس الحزب
محمذن ولد باباه