دخلت محاكمة الدفعة الثانية والأخيرة من المعتقلين السلفيين مراحلها النهائية وسط توقعات بقرب إعلان الأحكام النهائية، مالم تتعطل جلسات المحاكمة وسط ترقب من المعتقلين لما ستسفر عنه المحاكمة وقلق من الأهالي بعد طلبات النيابة التي وصفت بالقاسية وخصوصا مايتعلق منها بالإعدام.

وقد شهدت المرافعات الأخيرة سجالا كبيرا بين الدفاع المشكك في ملف المعتقلين من بدايته والنيابة المصرة على أدلتها والراغبة فى إدانة المعتقلين بأحكام تتراوح مابين الإعدام والسجن لعدة سنوات.

ومن أبرز المحامين الذين رافعوا في الملف الأيام الماضية ذ/ محمد ولد أحمد مسكه الذي التقه وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة وأجرت معه الحوار التالي حول المحاكمة وسلامة الإجراءات والوقائع القانونية المنسوبة للمعتقلين وتوقعاته بشأن الأحكام فكان الجواب كالتالى:

الأخبار :كيف كانت أجواء المحاكمة؟ وهل فعلا تغير القضاء الموريتاني؟

محمد ولد أحمد مسكه : بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكر وكالة الأخبار المستقلة للأنباء على إتاحة هذه الفرصة الطيبة للتحاور حول هذا الموضوع الهام والذي يمس حياة المواطنين وبخصوص السؤال أقول إن أجواء المحاكمة كسابقتها كانت حتى الآن أجواء مقبولة على العموم باستثناء بعض التصرفات التي نعتبرها تشكل مسا بقدسية الدفاع وحريته كطرد بعض المحامين وكتعيين آخرين وفرضهم على المتهمين مع وجود محاميهم الأصليين لكن
على مستوى تدخل السلطة السياسية في سير الأعمال القضا ئية وهو ما نأمل ألا يظل مجرد طفرة وأن يسير القضاء على نفس الوتيرة حتى نصل إلى درجة القضاء المستقل.

الأخبار : يفهم من هذا أن القضاء الموريتاني تغير فعلا وأنه مقبل على تحسن؟

محمد ولد أحمد مسكه :على كل حال نستطيع أن نقول إن التدخل السياسي أو الضغط السياسي الذي كان موجودا في فترة النظام المخلوع وفي الفترة الانتقالية تم رفعه حتى الآن لكن يجب استثمار هذا العامل السياسي وإضافة عوامل أخرى كي يتمكن القضاء من أن يكون فعلا مستقلا، ولا نستطيع الجزم بأن القضاء أصبح مستقلا إلا من خلال التصرفات وأحكام القضاء في مختلف المجالات خصوصا في المحاكمات ذات الطابع السياسي وأعتقد أن هذا الحكم سيكون له دلالة خاصة في هذا المنحى فلننتظر نتيجة هذا الحكم .

الأخبار : وصفتم طلبات النيابة بغير المبررة ؟ لماذا؟ أليس من حق السلطة حماية مواطنيها ممن امتهنوا الإرهاب وسيلة لتحقيق مآربهم السياسية؟..

محمد ولد أحمد مسكه :إن القول بأن طلبات النيابة العامة غير مبررة هو قول وارد لأن العبرة في الاتهام بالدليل لا بمجرد الاتهام فالبرهان شرط في الإدانة وبانعدامه تنعدم لأن الشرط يلزم من عدمه العدم .

والنيابة لم تقدم دليلا ملموسا حيث أنه لا يوجد اعترافات أمام القضاء ولا يوجد شهود خصوصا الناجين من "عملية لمغيطي" لا يوجد حتى طرف مدني متضرر من تلك العملية ، في هذا الملف وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هشاشة التهمة مما يجعل الطلبات التي …. فعلا غير مبررة.

الأخبار : لا. توجد اعترافات. المحاضر المقدمة إلى القضاء تتضمن اعترافات؟

محمد ولد أحمد مسكه (يبتسم) أعتقد أن المتتبع للمسار القضائي في موريتانيا يعرف جيدا أن محاضر الشرطة لم تعد وسيلة إثبات بحيث أصبح الإكراه هو المبدأ الأصلي فيها إلى أن يثبت العكس وكما تحقق في الملف السابق كانت هناك اعترافات على مستوى الشرطة لكن القضاء لمعرفته بحقيقتها ضرب بها عرض الحائط وبرأ أصحابها ونفس الجهات الأمنية هي التي تصدر تلك الاعترافات المشوبة والتي لا يمكن الإدانة على أساسها إذ إن المحضر في أعلى درجاته هو مجرد استئناس لا أكثر. فكيف وهو محفوف بكثير من العيوب والخروقات التي لا تجعله قابلا لأن يكون أساسا للإدانة مهما كان.

الأخبار : ترافعون الآن في ملف ربما يكون الأخطر، كيف تقيمون تعامل الحكومة الحالية مع إرث "ملف لمغيظي"؟

محمد ولد أحمد مسكه: حتى الآن لم نلاحظ ما يدل على تدخل الحكومة في سير هذه المحاكمة وفيما يخص الحكومة التي ذكرتم و"عملية لمغيطي" أريد أن أنبه إلى أن المتهمين في "قضية لمغيطي" هما اثنان فقط من مجموع أربعة عشر لذلك فتسمية الملف بـ"لمغيطي" فيه شيء من التغطية على حقيقة هذا الملف الذي في الحقيقة لا يوجد متهم فيه بعملية "لمغيطي" كما ذكر سوى اثنان وبدون أدلة تذكر فالخطورة كانت كامنة إن كان هناك أدلة دامغة، هنالك أسلحة، هنالك اعترافات قضائية، هنالك شهود إلى آخره .. إذا لا أرى بأن هنالك [خطورة] في هذا الملف وأعتقد أن هذا هو السبب في عدم تدخل الحكومة والسلطات السياسية في سير هذه المحاكمة.

الأخبار : اعترضتم على تكييف التهم على أساس قانون الإرهاب لماذا؟

محمد ولد أحمد مسكه: بداية أقول إنما يسمى بالحرب على الإرهاب هي حرب على الإسلام وقانون الإرهاب تم إصداره بدوافع سياسية، وكانت نصوصه، كتسميته، غامضة ومائعة بحيث لا يمكن أن تستشف منه أمرا محددا مهما كان ، وهنالك إشكالية حول هل هو عقاب على ألأفكار أو على النوايا، إذا فقانون الإرهاب ككلمة الإرهاب لا يوجد لها معنى حقيقي لأميريكا قراءتها وللآخرين قراءتهم لكن ما يهم هو أن أي جريمة مهما كانت، إرهابا أو غيره لا بد فيها على الأقل من وجود ركنين: مادي ومعنوي ولم يوجد هذان الركنان في هذه التهم مما يجعل تكييفها على الإرهاب أو غيره تكييفا قاصرا لا تمكن استساغته على أية حال.

الأخبار : لماذا تحرص الهيئة دائما على توتير العلاقة بينها وبين النيابة في كل المحاكمات السياسية ؟ ولماذا اللجوء للإعلام في أي خلاف بسيط؟ أمن أجل الابتزاز!!؟

محمد ولد أحمد مسكه أولا أنا لست من الذين يحبذون وقوع مشادات مع النيابة ولا مع القضاء لكنني لا أقبل تحت أي ظرف أن يمس من حرية وكرامة الدفاع لذلك فما سجل خلال هذه المحاكمة كانت فيه تصرفات غير مقبولة من طرف النيابة أولا ثم من طرف المحكمة بطردها نقيب المحامين وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استبعاد عنصر الدفاع الذي هو الأساس والشرط الذي لا يمكن انعقاد دورة جنائية بدونه.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تلاحظون أن النيابة كانت أكثر استغلالا للمنابر الإعلامية حتى من الدفاع نفسه في حين أن اللجوء إلى الإعلام ضمانة لاستقلال القضاء وليست سببا للتأثير عليه لأنه كلما.. الهدف من وجود القاعة وفرضها وحضور العموم للقاعة هو نوع من رقابة المجتمع على أعمال القضاء ، فإذا اتسعت الرقابة عن طريق المنابر الإعلامية يعني كان هذا أكثر إحراجا وتأثيرا على المحكمة باتجاه استقلال القضاء ونزاهته وشفافية أعماله.

الأخبار : لكن في المحاكمات السياسية ربما تأثر القاضي بضغط الجمهور المتعاطف ، غالبا، مع المحاكمين وبالتالي تمس استقلالية القضاء من حيث أريد الحفاظ عليها؟

محمد ولد أحمد مسكه من المعروف أن المجتمع الموريتاني بطبيعته لا يتعاطف مع المجرم، والنقاشات التي تقع داخل القاعة تبرز حقائق الأشياء، فإن برزت براءة المتهمين وتعاطف الجمهور معهم فهذا دليل إضافي على براءتهم وبالتالي هذا كمال يطمئن القاضي ويزيد من قناعته بحكمه، وإذا كان العكس فلن يوجد هنالك تعاطف مع أي مجرم ولا من تثبت إدانته كما هو معر وف.

الأخبار : قبل شهرين من الآن صدرت أحكام على مجموعة من السلفيين وصفت حينها بأنها "أحكام سياسية"، هل تتوقعون صدور أحكام مماثلة في هذا الملف؟

محمد ولد أحمد مسكه: على العكس من ذلك نحن نرى أنها كانت أحكاما قضائية مستقلة ويومها وفي تصريحاتي الصحفية قلت بأن القضاء الموريتاني قطع شوطا هاما إلى الأمام ومن هنا فنحن نعتبر أن تلك الأحكام كانت بعيدة كل البعد عن التأثيرات السياسية، وهذا ما نأمله أيضا بخصوص هذا الملف، وإن سارت الأمور على هذا المنحى فستكون البراءة هي الطابع العام للحكم السابق إن شاء الله.

الأخبار : تعني القادم؟

نعم ..الحكم القادم إن شاء الله.

باختصار لو سمحتم كيف تنظرون إلى مستقبل القضاء الموريتاني؟

محمد ولد أحمد مسكه أعتقد أن مستقبل القضاء الموريتاني منوط بعدة عوامل من أهمها عامل الإرادة السياسية وفعلا أعتبر بأنه بعد رحيل العسكر (ودائما بين قوسين) رفع الحجز الذي كنا نشاهده على القضاء لكن لسنا ندري ما هو مدى ذلك الابتعاد عن التأثير على القضاء فإن كانت هناك إرادة سياسية حقيقية وتم توفير المستلزمات لتطوير وتأهيل وتفعيل الحقل القضائي فبالإمكان أن يوجد في موريتانيا قضاء مستقل ينعم فيه الجميع بالعدالة التي هي أساس الملك وهي أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبدونها فلا يمكن أن يوجد قضاء مستقل.

الأخبار :الأستاذ محمد بن أحمد مسكه عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف لمغيطي شكرا جزيلا لكم

محمد ولد أحمد مسكهلدي اعتراض على التعريف على "قضية لمغيطي" . غير مقبول كما قلت أثناء المقابلة إن المتهمين في "عملية لمغيطي" هما اثنان فقط من أصل أربعة عشر وبدون أدلة. يمكن أن أتقبل "شباب إسلامي" أو "المتهمين" كتعبير قانوني لكنني أعترض ولا أقبل من الصحافة وصف هذا الملف بـ"ملف لمغيطي" وشكرا.