محمد ولد باباه ديداه - اسبانيا
es.yahoo@mohamedoulddeidah


جئت لا اعلم من اين ولاكني اتيت
ولقد أبصرت قدامي طريقا .فمشيت
وسأبقى سائرا إن شئت هذا ام ابيت
كيف جئت .كيف أبصرت طريقي.. لست أدري
وطريقي ما طريقي ؟ أطويل أم قصير
هل أنا أصعد .أم أهبط فيه وأغور
أأنا سائر في الدرب أم الدرب يسير
أم كلانا واقفا.والدهر يجري .... لست أدري
إنني جئت وأمضي. وأنا لا أعلم
أنا لغز .وذهابي كمجيئي طلسم
والذي أوجد هذا اللغز..لغز مبهم
لا تجادل..ذو الحجى من قال إني لست أدري
هذه مقطوعة من قصيدة الطلاسم (لإ يليا ابوماضي) لا أتذكر أنها خطرت ببالى منذ فترة طويلة، يتساءل فيها عن نفسه وطريقه وإرادته وامتناعه وسيره ووقوفه ومضيه ومجيئه ... وربما يكون هذا هو ما يدور في أذهان الجنرالات بعد الورطة التى وقعوا فيها، والحق أنه ومنذ إنشاء الدولة الموريتانية الحديثة يأتى رئيس ولا يستقبل بالورود، بل تتكون معارضة له وتطالب باستقالته و بعودة رئيس مطاح به وهذا ما يجعل الواحد منا يتساءل عما يمكن أن يؤول إليه حال الوطن وحال شعبه وجنرالاته أيضا بعد الإنقلاب الأبيض "الأسود".
بمجرد التفكير قليلا تتبادر إلى الأذهان أسئلة من أهمها: و
ما هو مصير الجنرلات بعد أن بدأت عزلتهم الوطنية والدولية تتحدد؟
وما هو المخرج المناسب لهم فى حال ما أجبرو على ذالك ؟
وكيف سيكون شكل الأحزاب القزمية بعد ذهاب العسكر دون تحقيق أطماهم؟
وهل سيستمر التحالف من أجل إعادة الديمقراطية؟ وهل سيكون موقف رئيس مجلس النواب السيد مسعود ولد بلخير دعيمة وطنية ودولية لهم.
وللإجابة على السؤال الأول فإن مصير الجنرالات لن يخرج عن ثلاث أحتمالات عزلة دولية وحصار اقتصادى أو انقلاب عسكري أو انسحاب بضمانات.
أولا: عزلة دولية وحصار اقتصادى
وكلا هما بدأت غيومه تلبد سماء النجمة والهلال.
فالعزلة الدولية بدأت تظهر من خلال موقف الإتحاد الأوربي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا التى تمتلك من المخابرات والأعوان فى نخاع الدولة الموريتانية ما لا تمتلكه فى العاصمة باريس والتى تتولى الآن قيادة الإتحاد الأوربى ، وقد رفضت الإعتراف بهذا المجلس بل ذهبت إلى أبعد من ذلك وهددته بالعقاب.
وليس عند العسكر ما يمكن أن يقدمه لفرنسا حتى تتراجع عن قرارها، فالأنظمة السابقة قدمت لها كل ما تطمح إليه فى موريتانيا ولا يستطيع العسكر منعه اليوم سواء ذهب أو بقي.
أما موقف الولايات المتحدة الآمريكية فلم يكن هو الآخر أقل من الموقف الفرنسى حيث أدانت الإنقلاب منذ اليوم الأول وطالبت بعودة النظام الدستورى.
يضاف إلى ذلك كله أنها باركت الإنتخابات الماضية وحققت لها الأنظمة السابقة مبتغاها فهي تمتلك دائما قوات على الأرض الموريتانية تحت أي ذريعة وتحتفظ للرئيس ولد الشيخ عبد الله بالحفاظ على العلاقات مع إسرائيل رغم كل الضغوط.
الإتحاد الإفريقى هو الآخر جمد عضوية موريتانيا حتى ذهاب العسكر.
الحصار الإقتصادى وهنا لا أعنيه بالمفهوم الدولى ونما أعنى به قطع المساعدات التى بدأت بالفعل من خلال تجميد الاتحاد الأروبى وآمريكا واليابان للمساعدات غير الإنسانية، وهذا ما سيكون له كبير الأثر على اقتصادنا المعدوم أصلا، وكل هذا يكفى لإجبار كل من يدخل القصر الرمادى على التنازل سواء كان عسكريا أو مدنيا منتخبا أومغتصبا ديمقراطيا أو دكتاتوريا، فبالتأكيد أن الدول العظمى لن تنفق دولارا واحدا على الإجتماع من أجل فرض عقوبات إقتصادية على دولة بحجمنا، فنحن لا نمتلـك قنبلة نووية ولا نطمح لامتلاكها ولا صواريخ تصل الأراضي الأمريكية ولا حتى (أجريده)ولا نصدر مليوني برميل يوميا.
ثانيا: انقلاب عسكرى
لاشك أن البلاد للأسف ستتجه إلى مصير مجهول بعد العزلة الدولية وقطع المساعدات إضافة إلى ضغط الشارع المجوع الجائع أصلا وذلك ما سينتج مخاضا قد يكون عسيرا بسبب تعنت العسكر الذى يقول لسان حاله:
الا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيــب
ومن خلال هذا الوضع البائس الفقير تتولد فرضية انقلاب عسكرى - قد يكون دمويا لا قدر الله - يطيح بولد عبد العزيز ومجلسه ويقدهم إلى المحاكمة بتهم زعزعة الأمن العام والإطاحة برئيس منتخب من الشعب وإنتهاك حرمة الدستور وذالك ما سيؤدى إلى إحدى نتيجتين:
أولهما: إقامة انتخابات جديدة فى وقت قصير جدا إذا قبل الغرب بذالك.
وثانيهما: عودة ولد الشيخ عبد الله مع تغيرات كبيرة فى الخريطة العسكرية.
ثالثا:انسحاب بضمانات:
بعد العزلة الدولية والحصار الإقتصادى والضغط الشعبى والدولى إضافة إلى ضغط الكتل البرلمانية المعارضة للإنقلاب سيطرح الحكماء من العسكر أسئلة عديدة من أهمها: ماهو المخرج الناسب من هذه الورطة؟ وهذا لن يتم إلا بعد أن يستنفذ العسكر كل الوسائل لإضفاء الشرعية على وجوده وخيارات العسكر هنا لاتتعدى خيارين:
أولها: التفاوض مع ولد الشيخ عبد الله عن طريق الغرب ممثلا فى فرنسا لعودته إلى الحكم وعودتهم إلى منازلهم مقالين بالقرار الذى صدر يوم الإنقلاب ودون متابعة قضائية وهذا أبعد الإحتمالات.
وثانيها: إقامة انتخابات رغم أنف المجتمع الدولى والمعارضة ممثلة فى التحالف من أجل إعادة الديمقراطية والوقوف وراء مرشح معين حتى يوصلونه إلى الحكم ثم الإختباء وراءه وهذا هو أقوى الاحتمالات وسوف يكون بداية أزمة أخرى.
وشروط هذا المرشح ستكون شروط خاصة بالتأكيد أنها لاتتوفر فى (أحمد) (ولا صار)( ولا اقرينى) (ولا صالح) كي لا ينقلب عليهم.
عندها يطرح السؤال: كيف سيكون شكل الأحزاب القزمية التى أيدت العسكر بعد أن يذهب دون تحقيق مبتغاهم؟ الإجابة على هذا السؤال صعبة ذالك أننا لانعرف الشكل الجديد التى ستظهر علية الحرباء,،إلا أننا نثق أن هذا الشعب البريء يميز بين الأبيض والأسود حتى ولو تلون تلون الحرباء بكل اللونين، وإن كنت أرجح أحتمال حصول فجوة بين المتمردين والأقزام بسبب إصرار الأوليين للآخرين على عدم تحديد موعد للمسرحية الجديدة (الانتخابات) والتى توجد جبهة معارضة لها أصلا بوصفها غير قانونية.
وبين هذا وذاك يبقى السؤال الطروح هو: هل سيستمر التحالف من أجل إعادة الديمقراطية فى حالة ما إذا استجاب العسكر لطلب مطبليهم؟.
سواء استمر هذا التحالف بالعمل معا أو لم يستمر فإن تأييده للعسكر أمر مستبعد وذلك بسبب عدة عوامل:
- عقائدهم الصلبة التى يصعب أختراقها عادة.
- عدم شرعية العسكر وضعف القاعدة الشعبية التى يستندون عليها.
- الاستياء الشعبي الكبير من الإنقلاب أصلا وعدم قبوله به.
- العزلة الدولية التى بدأت تتضح بجلاء في مختلف المجالات.
- إمكانية تسبيب الإزعاج للعسكر عن طريق نوابهم ورئيس نوابهم فى الجمعية الوطنية الذى أعلن موقفه الواضح بعدم الإعتراف بالمجلس وعدم السماح له بتمرير أي قانون عن طريقه وهذا ما قد يعمق الأزمة.
وأخيرا فإنه يجب على حكماء الثلاثة الذين خلفو سواء من العسكر أو مناصريه أو مناهضيه أن يحكموا العقل في كل ما يجرى وأن لا يدعو (روبرت موكابى) موريتانيا يجرهم إلى ما لا تحمد عقباه، فأطماع الشرق والغرب والجنــوب والشمــال قديمة فى هذه البقعة من الأرض .