إعداد الاتحاد الأوربي
ترجمة الأخبار إنفو

ملخص : الاستراتيجية لها أربعة أهداف مواضع رئيسية :
ـ أولا: أن الأمن والتنمية في الساحل لا يمكن فصل بعضهما عن بعض، فمساعدة تلك البلدان في تحقيق الأمن متكاملة مع قدرتها في تحقيق نمو في اقتصادياتها، وتخفيف نسبة الفقر.
ـ ثانيا: أن تحقيق الأمن والتنمية في الساحل يمكن فقط من خلال تعاون إقليمي، والضعف الحالي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا للمساعدة في حله.
ـ ثالثا: أن كل دول الإقليم ستستفيد من بناء قدرات معتبرة في كل الأنشطة الحكومية المهمة، بما في ذلك الرؤية الأمنية وتطوير التعاون.
ـ رابعا: أن للاتحاد الأوروبي دور مهم يمكن أن يلعبه سواء في تشجيع التنمية الاقتصادية لسكان الساحل، أومساعدتهم على إنشاء بيئة أكثرا أمنا وهو ما يمكن أن يحدث، ويحمي مصالح المواطنين الأوربيين

يعتبر إقليم الساحل من أفقر أقاليم العالم، وبالتالي فمن الطبيعي أن يواجه تحديات الفقر المدقع، وتأثير التغيرات المناخية ودوام ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسرعة نمو السكان، وضعف الحكامة، والفساد والتوترات الداخلية التي لا تجد حلولا، وخطر العنف الأصولي، والراديكالية، وتجارة المخدرات، والإرهاب المرتبط بالتهديدات الأمنية.
وتواجه دول الإقليم هذه التحديات بشكل مباشر، وأهم الدول التي تركز عليها الاستراتيجية هي:موريتانيا ومالي والنيجر، ومع طبيعة الظروف الجغرافية فإنه من البداهة أن التحديات تؤثر كذلك علىأجزاء من بوركيناوتشاد، وهناك الكثير من التحديات يؤثر على الدول المجاورة بما في ذلك الجزائر وليبيا والمغرب وحتى نيجريا، والتي يعتبر التزامها ضروري لمواجهة تلك التحديات والتطورات السياسية الحالية في المغرب العربي ولها نتائج علي وضعية إقليم الساحل، فعند النظر إلى العلاقات الخاصة التي تطبع دول الإقليمين فإن الحضور المهم لمواطني إقليم الساحل في دول المغرب العربي والمخاطر التي قد تنجم عن انتشار السلاح في الإقليم،والمشاكل التي تواجه إقليم الساحل لا تؤثر على السكان المحليين فحسب، وإنما تؤثر كذلك على مصالح المواطنين الأوروبيين.
في مجالات قليلة يكون الترابط بين التنمية والأمن أكثر اتضاحا، فضعف الحكومات يؤثر على الاستقرار في الإقليم وعلى القدرة على مجابهة الفقر والتهديدات الأمنية الآخذة في الارتفاع، فالفقر يولد عدم الاستقرار الذي يؤثر على فقدان السيطرة على موجات المهاجرين، والتهديد الأمني يأتي من النشاط الإرهابي على يد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي حصل على ملجأ في شمال مالي، ويركز على استهداف الغرب،وقد تطور من اقتناص الأموال إلى اقتناص الأرواح كما بات شبحا يخيف الاستثمارات في الإقليم،فمصادر وقدرات تنظيم القاعدة مهمة وفي حالة نمو.
تدهور الأوضاع الأمنية سبب تحديات لتنمية التعاون وانتظام إيصال المساعدات الإنسانية والمساعدات التنموية، وهو ما يفاقم وضعية الإقليم والسكان.
والسياسة التنموية للاتحاد الأوروبي وضعت بالشراكة مع الدول المعنية وتهدف إلى معالجة جذور الفقر المدقع، وخلق قواعد شعبية للاقتصاد وفرص التنمية البشرية، لكن سيكون من الصعب لهذه السياسات تحقيق تأثير عال ما لم تواجه التحديات الأمنية.
فالمشاكل في الساحل عابرة ومترابطة، فيمكن لتكامل إقليمي واستراتيجية شمولية أن تساعدنافي إيجاد تقدم في أي مشكلة خاصة، ويجب أن يصاحب تقوية القانون تقوية المؤسسات والمسؤولية الحكومية، والقدرة على تقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتهدئة التوترات الداخلية،فالعملية التنموية وتطوير الحكم الرشيد ، وتحسين الوضعية الأمنية تحتاج إلي تطبيق تسلسلي مناسب وأسلوب تنسيقي لخلق تنمية مستدامة في الإقليم. ولذلك تقدم هذه الاستراتيجية آلية للعمل بالنسبة للتنسيق الأوربي الحالي والالتزام المستقبلي في الإقليم مع هدف مشترك هو تعزيز الأمن والتنمية إضافة إلى تقوية الأمن الأوروبي، وبناء على العمل الذي تم حتى الآن، فإن الاستراتيجية تهدف إلى مجموعات من الأعمال الخاصة التي على الأجهزة الأوربية التي لها التصرفأن ترسمها،وتهدف كذلك إلى تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين الذين يشتركون معهم في مصالح متشابهة في الإقليم.

التحديات التي تم تصنيفها من قبل البعثات الأوربية في مالي وموريتانيا والنيجر تنقسم إلى أربع مستويات:
أـ الحكامة ، التنمية ، وحل الصراعات: إن انعزال الإقليم وطبيعته الحساسة والمشاكل التي تواجهها دول الصحراء في تقديم الحماية والمساعدة والتنمية والخدمات العامة للسكان، ونقص الكفاءة في اتخاذ القرارات اللامركزية وانعدام المساواة في توزيع مداخل الاقتصاد رأس مال الأنشطة الاقتصادية الكثيفة، يسبب تحديات جدية.وقلة التعليم وفرص التشغيل بالنسبة للشباب تساهم في التوترات وتجعلهم عرضة للتعاون مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو المنظمات الإجرامية لأسباب مالية أو بسبب راديكالي،وضعف الحكومة خصوصا في مجال القضاء والعدالة الاجتماعية واستمرار نقص مستويات التنمية مع بقاء الصراعات الداخلية والتمرد في الأقاليم المتأثرة من انعدام الأمن يجعل من دول إقليم الصحراء وشعوبها عرضة لأنشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشبكات الجريمة المنظمة . وفي الحقيقة فإن الأقاليم الصحراوية لها تاريخ من الاستقلال يجعل الحكومات تجد صعوبات في بسط سيطرتها، والفساد كذلك يمثل صعوبة في وجه تفعيل الحرب علي الإرهاب وتطوير القطاع الأمني، وتقديم مشاريع المساعدات التنموية أصبح هو الآخر أكثر خطورة.
ب ـ المستوى السياسي ـ تحديات التنسيق:
التهديدات الأمنية في الساحل وحلولها لهما ذواتين طبيعتين عابرتين للحدود ، إضافة إلي أنهما تختلفان من دولة إلى أخرى، وأحيانا تكون هناك اختلافات في الرؤى حول تلك التهديدات وسبل مواجهتها في دول الساحل الثلاث وجاراتها من دول المغرب العربي (الجزائر ، وليبيا ، والمغرب) وغياب تنظيم إقليمي يشمل كل دول المغرب العربي وإقليم الساحل يؤدي إلى تعامل فردي مع تنسيق عملي ضعيف ، وإطار ذا مصداقية ومبادرات فعالة. أما على المستوى الدولي فإن التناغم وتنظيم الارتباط السياسي والأمني والجوانب التنموية غير كاف .
ج ـ الأمن وحكم القانون : هذه الدول لديها نقص في الجاهزية والقدرات الاستراتيجية والأمن بشكل عام، وتعزيز قوة القانون، وهذا ما ينعكس في نقص كفاءة آليات القضاء وقدرات قوة القانون على جميع المستويات،وضعف إدارة الحدود ونقص تقنيات التحقيق المعاصرة، وأساليب تجميع وإرسال وتبادل المعلومات، إضافة إلى أن المعدات والتجهيزات إما قديمة أو غير موجودة أصلا .
ح ـ محاربة ومنع انتشار العنف الأصولي والراديكالية:
في إقليم الساحل هناك ترابط بديهي بين مختلف العوامل كالفقر وغياب العدالة الاجتماعية، والفاقة الاقتصادية والوعظ الراديكالي والتي تسبب تنامي خطر الراديكالية، والوضعية في موريتانيا خصوصا تقلق من حيث الخطر الراديكالي وتجنيد الشباب على يد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

من الجلي أن هناك مصالح طويلة المدى لكل من دول الإقليم والاتحاد الأوربي في ظل تناقص انعدام الأمن وتطوير التنمية في إقليم الساحل، فتقوية الحكم والاستقرار في إقليم الساحل عبر تطوير حكم القانون وحقوق الإنسان إضافة إلي التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا أن استفادة السكان الأكثر هشاشة من سكان تلك الدول أمر بالغ الأهمية.

والأولية الطارئة الأكثر أهمية هي منع هجمات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في إقليم الساحل وإمكانية انتقالها إلى الحدود الأوربية، وتقليص تجارة المخدرات وغيرها من النشاطات التهريبية الإجرامية نحو أوروبا من أجل تأمين التجارة القانونية والخطوط التجارية (الطرق ، والأنابيب) عبر إقليم الصحراء وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وحماية المصالح الاقتصادية الموجودة وخلق قواعد للتجارة والاستثمار الأوروبيين، فتحسن الأمن والتنمية في الساحل له تأثير تلقائي ومباشر على حماية المواطنين ومصالح الاتحاد الأوروبي والوضعية الأمنية داخل أراضي الاتحاد.

الرؤية من 5 إلى 10 سنوات : تعزيز الاستقرار السياسي والأمن والحكم الرشيد، والتناغم الاجتماعي والفرص التعليمية والاقتصادية في دول إقليم الساحل، وهذا يعني خلق ظروف للتنمية المستدامة على المستوى المحلي والوطني لتتمكن دول الساحل من العيش في الرخاء لكي تصبح فيها ملاجئ لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والمساعدة على المستوى الوطني في تخفيف التوترات الداخلية بما في ذلك التحديات التي يسببها العنف الأصولي الذي يغذيه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وغيره من المنظمات الإجرامية.
رؤية 3 سنوات: تحسين حصول السكان في المناطق المتنازع عليها علي الخدمات الأساسية (الطرق ، أسباب العيش ، التعليم ، الخدمات الاجتماعية) إضافة إلى الفرص الاقتصادية والتعليمية، وفي أثناء ذلك يتم تحسين العلاقة بينهم وبين دولتهم الأم وتخفيف الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف في إقليم الساحل، والحد من قدرات تنظيم القاعدة والشبكات الإجرامية وتحسين الأمن في المناطق المتنازع عليها ومساعدة إدارات دول الساحل في إعادة الخدمات بفعالية، مع مبادئ الحكم الرشيد وتحسين قدراتهم الأمنية في الحرب على الإرهاب والتهريب الإجرامي العابر للإقليم، والمساهمة في الحرب على الفساد ودعم إرساء السلام وارتفاع الوعي ، وتدريب النخب المحلية على تحسين ردود الفعل تجاه التهديدات الإرهابية، والمنظمات الإجرامية، وتطوير الثقة بين السكان المحليين وسلطات الدول .
لاستمرار هذه الأهداف فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلي تشجيع المسؤولية الإفريقية الفعالة، خصوصا الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب دول إفريقيا مع التركيز على الشرح والبراغماتية والالتزام السياسي مع المرونة والحاجة إلى التعاون مع التنسيق بين اللاعبين الآخرين كالجامعة العربية واتحاد المغرب العربي إضافة إلي التعاون الثنائي والمتعدد مع الشركاء الذين لهم مصالح في الإقليم كالأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا واليابان، ودول المغرب العربي (كالجزائر وليبيا والمغرب).

لضمان امتلاك تأثير متناسق وطويل المدى فإن الاتحاد الأوروبي قد أنشأ استراتيجية سياسية وعملية في مجال الأمن والتنمية في إقليم الساحل، على المستوى الإقليمي والوطني آخذا في عين الاعتبار خطط المبادرات الأخرى علي مستوى المجتمع الدولي.
فقد أنشأت مالي آلية وطنية لمحاربة الفوضى والإرهاب كالبرنامج الخاص للسلام والتنمية في الشمال المالي لمحاربة انعدام الأمن والإرهاب في الشمال،وبالتوازي مع ذلك سعي الرئيس المالي إلي تنظيم مؤتمر لزعماء الدولة،ومع ذلك لم يتم التطرق للظروف السياسية (الإرادة السياسية، التهديدات المنظورة، الرؤية المشتركة والمصالح ). وقد أنشأت مالي مكتبا لمحاربة تهريب المخدرات.
أما في موريتانيا فقد تم إنشاء استراتيجية وطنية متكاملة للحرب على الإرهاب تتكون من العناصر التالية :
I الجانب المذهبي والديني
IIالجانب الثقافي والأكاديمي
III الجانب السياسي ؛
V العدالة والدفاع والأمن
وقد تم تبني قانون لمكافحة الإرهاب، وتقديم آليات قانونية شاملة للقضاء من أجل محاربة الإرهاب.
أما في النيجر فإن الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الإرهاب وانعدام الأمن ما تزال قيد الإنشاء، كما أن هناك استراتيجية وخطة عمل لإصلاح النظام القضائي، والتي يتوقع منها أن تنشأ غرفة خاصة للتعامل مع الإرهابيين، وهي الغرفة التي أنشأت مؤخرا في المحكمة العليا.

أما فيما يتعلق ببوركينا فاسو فإن استمرار نجاحها النسبي في تحقيق التنمية الاقتصادية يمكنها من لعب دور في محاربة النشاطات الإرهابية في الإقليم.
وبالنسبة لدول المغرب العربي فإن تقدم الحوار السياسي ووجود هياكل قانونية بينها وبين الشركاء الأوروبيين،سياسة الإطار لجيران الاتحاد الأوربي ، خطة العمل (بالنسبة للمغرب) ، خارطة الطريق (بالنسبة للجزائر) ، اتفاقية الشراكة (مع المغرب والجزائر) يمكن أن يخدم تطوير وتنسيق العمل بالنسبة لإقليم الساحل. والتطورات الجارية في شمال إفريقيا يجب أن تراقب عن كثب، والتطورات في ليبيا ستحدد مستقبل التعاون في هذه المواضيع.
وبالنسبة لمبادرة الجزائر وبعد اجتماع بين رؤساء موريتانيا والنيجر ومالي في التاسع من أغسطس عام 2009 فقد تم إنشاء قيادة عسكرية مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية ضد المجموعات الإرهابية في الساحل تامارنس بالجزائر، وفي شهر سبتمبر الموالي تم إنشاء خلية استخباراتية لمراقبة نشاطات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ورغم أن هذا الهيكل قد خلف نتائج عمليات مملة، فإنه ينبغي تشجيع المبادرات والتنسيق بين دول الساحل.
الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لإفريقيا تم تبنيها في شهر ديسمبر سنة 2007 لتقديم برنامج شامل للعلاقة مع القارة الإفريقية، فمالي وموريتانيا والنيجر دول معنية بهذه الاستراتيجيةمع التأكيد على الحاجة لتطوير مقاربة أمنية شاملة، تشمل منع الصراعات وبناء السلام الدائم، وحل النزاعات، وإعادة البناء بعد الحروب، مع والارتباط بالحكم، والتنمية المستدامة مع النظر إلى التعامل مع جذور أسباب الصراع. كلها تحمل الاتحاد الأوروبي دعم الحوار على المستوى القاري والإقليمي والوطني في مجال السلم والأمن والحكم الرشيد والدمقرطة، والاتحاد الإفريقي سيكون شريكا مفيدا للأوروبي في تطبيق هذه الاستراتيجية في إقليم الساحل.
فالإكواس تطور آليات شاملة لتطوير الحكم الرشيد والسلام والأمن اعتمادا علىآلياتها في منع انتشار الصراعات، وقد تبنت كذلك رأيا موحدا فيما يتعلق بالهجرة، واستراتيجية لمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مع مخطط كامل سيساهم في ضبط عمل دول إفريقيا الغربية. ويعمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة مع دول الساحل لتعزيز تعاون قانوني إقليمي، بما في ذلك برنامج قضائي في الساحل. وكل هذه الاستراتيجيات مدعومة من الاتحاد من خلال تنسيق موضوعي وجغرافي ... وتقوية العلاقات السياسية والتعاون العملاتي مع الإكواس(الفاعل الإقليمي المفيد) يجب أن يفيد تثبيت استراتيجية الصحراء .

هناك عدد من الصعوبات الماثلة التي ينبغي التغلب عليها:أن مقترح إنشاء قيادة لمكافحة الإرهاب ما زالت قيد الإنشاء بينما مشروع السلام والأمن والتنمية في شمال مالي يفتقد الحيوية. وفي النيجر مازالت القوة المركزية لمكافحة الإرهاب قيد التشكل. وتواجه تلك الدول تحديات في كفاءة جاهزية واستخدام الوحدات المدربة والمعدات المقدمة من قبل المانحين. وفي الشمال المالي يجب أن يعزز إنشاء أقطاب تنموية وأمنية بالتزام سياسي قوي من قبل الحكومة المركزية، بينما تستفيد من المستوي العالي للحوار مع المجتمع المدني المحلي لبناء الثقة تجنبا لتدخل المصالح الأمنية، وذلك بالتفاهم مع القادة المحليين، كما تستمر في الالتزام بالاتفاقية الوطنية.وتأمين التنمية وعمال الإغاثة الإنسانية أمران من الأهمية بمكان، وسيستمر التحضير لإنشاء استراتيجيه طويلة المدى لمكافحة الإرهاب مع الإدارة القادمة التي قد تم البدء فيها على يد السلطات الانتقالية.

تعمل استراتجيات التعاون الأوروبية الحالية تحت إمرة الصندوق الأوروبي لتمويل التنمية، الذي اتفق مع موريتانيا و مالي والنيجر والإكواس للتركيز على الحكامة الاقتصادية، وبناء قدرات المؤسسات والتكامل الإقليمي . وستركز الاستراتيجية في مالي على التنمية الاقتصادية بالشمال، وأقاليم دلتا نهر النيجر، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة مصنفة ضمن أوليات الاستراتيجية الأوروبية، وقد اختتم المجلس الأوروبي بالتركيز على الأمن والتنمية والاستراتيجية الأمنية الداخلية وبرنامج أستوكهولم.

وملخص الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة الإرهاب هو أن الاتحاد مستمر في المساهمة عبر خطته الداخلية في الأمن العالمي وتطوير الاستراتيجية الأممية لمحاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والكوكايين الذي ينتج في أمريكا اللاتينية ويصدر إلى أوروبا عبر غرب إفريقيا وهو أولية بالنسبة للاتحاد الأوربي الذي أطلق مبادرات مهمة في هذا الميدان، والتطور المشابه في تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد والشركاء الدوليين (كالولايات المتحدة)تجنبا لتداخل الإجراءات والبرامج في الإقليم الذي يمكن أن يطبع الإقليم.

تنسق الدول والاتحاد الأوروبي في بناء قدراتهمونشاطاتهم وتتبادل المعلومات العملاتية في الإقليم عبر المركز البحري للتحليلات والعمليات لمكافحة المخدرات، والبرنامجين الأوربيين في السنغال وغانا، إضافة إلىأن المجلس أجازخطة العمل الموجهة : " الاستراتيجية" والعمل الموجه لتحسين التعاون ومحاربة الجريمة المنظمة خصوصا تجارة المخدرات الموجهة إلى غرب إفريقيا. وقد وقع الاتحاد الأوربي الاتفاقية الدولية لمحاربة الاتجار بالمخدرات واعتراض طرق الكوكايين والهروين.

تركز الاستراتيجية أولا على الدول الأكثر تأثرا بالتحديات الأمنية المشتركة : كموريتانيا والنيجر ومالي، وفي غضون ذلك يتم وضعها في سياق إقليم أكبر لتصل إلى تشاد وإقليم المغرب العربي وغرب إفريقيا. وترتبط بأربعة خطوط تكميلية :
ـ التنمية والحكم الرشيد وحل النزاعات الداخلية : أي المساهمة في الاقتصاد العام والتنمية الاجتماعية؛ تشجيع ودعم الحوار السياسي الداخلي للتمكن من إيجاد حلول داخلية للتوترات السياسية والاجتماعية والعرقية، وتشجيع النزاهة والمحاسبة المحلية للأداء،وتطوير قدرات المؤسسات عادة إنشاء أو تقوية حضور إدارات الدولة، خصوصا في الشمال المالي والنيجري، المساعدة على خلق فرص اقتصادية وتعليمية للتجمعات المحلية، ومساعدة الأقاليم المتأثرة من انعدام الأمن عبر إنشاء الطرق وتقديم الخدمات الاجتماعية والحد من تأثير التغيرات المناخية.
ـ المستوى السياسي والدبلوماسي : تطوير رؤية مشتركة واستراتيجية من قبل الدول الشركاء لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود والتعامل مع التحديات التنموية عبر إقامة حوار دائم على أعلى المستويات، مخاطبة الشركاء المعنيين بما في ذلك دول المغرب العربي والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي بشكل أكبر لتعزيز الحوار حول الأمن والتنمية في الساحل.
ـ الأمن وحكم القانون: تقوية القدرات الأمنية، وتعزيز حكم القانون وتطبيق القانون في القطاعات التي تحارب التهديدات وتتعامل مع الإرهاب والجريمة المنظمة بكفاءة وأسلوب متخصص، والارتباط بمعايير الحكم الرشيد للتأكد من سيطرة الدولة.

ـ محاربة ومنع العنف الأصولي والراديكالية : المساعدة على تحمل الشعوب لمكافحة الإرهاب، تقديم الخدمات الأساسية اجتماعيا واقتصاديا و تقديم رؤية حول التشغيل للمجموعات المهمشة اجتماعيا، خصوصا الشباب المعرض للراديكالية، دعم القرارات الدولية والجهات الشرعية غير الحكومية في رسم وإنشاء استراتيجيات وأنشطة تهدف إلى محاربة هذه الظواهر.
وسيطور تجسيد الأنشطة في كل خطوط العمل .

من المفترض أن المؤسسات الشرعية الديمقراطية في الدول المعنية مصانة وسترحب بمشاركة الأوروبيين في مواجهة التحديات التي تواجهها.
وليس هناك من أخطار صغيرة، وأكبر الأخطار هو تناقص قدرة مؤسسات الدولة المعنية، ضعف الاجماع السياسي في بعض الدول، وبالتالي تصعب مواجهتها للآثار، وزيادة على ذلك الأخطار الجسدية المستمرة في بعض المواقع.

الفعل السياسي وكفاءة العمل أمران أساسيان للاتحاد الأوروبي، والنشاطات المصنفة في هذه الاستراتيجية يجب أن تؤدي إلى استمرار المصادر الكافية، والخبرات والأموال من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، والمساهمة من قبل ثلث الأعضاء في هذه الاستراتيجية يجب أن تشجع.
أما فيما يتعلق بالتعاون المالي مع هذه الدول، فإن الموارد السابقة مستمرة في طريقها والتي تساهم في أهداف الاستراتيجية بحوالي 650مليون يورو (حوالي 450 مليون أورو منها مخصصة للدول الثلاث و200 مليون أورو لبقية غرب إفريقيا والمغرب العربي.)
وسيتم توفير حوالي 150 مليون أرو خلال النصف الأول من تقويم مراجعة الصندوق الأوربي في دول الساحل الثلاث حتى نهاية العشرية الأولى للصندوق،وذلك دعما للاستراتيجية.
إضافة إلى الإنفاق عبر جهاز الانفاق على الاستقرار يجب استمرار الدعم المالي بصورة مناسبة، آخذا في الاعتبار إمكانية التعامل مع الأزمات باللجوء إلى جهاز دعم الاستقرار لاتخاذ مبادرات آنية، بينما يستمر العمل على المدى الطويل عبر جهاز الاستقرار أو الصندوق الأوروبي لدعم التنمية.
الدعم الثنائي من قبل الدولي الأوربي يجب أن يتجه إلى دعم هذه الاستراتيجية الأوروبية المقدمة.
إضافة إلى ذلك فإن العمل الممكن تحت مظلة الأمن والقانون قد يتطلب تمويلا إضافيا، وموارد بشرية،وتعزيز مندوبي الاتحاد الأوربي، وإعارة خبراء من الدول الأعضاء أمر مأمول.
عندما يتم تعزيز أوجه التعاون في الاستراتيجية فإن الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينشط وجود الإجراءات الطبيعية ذاتالوضعيةالضعيفة.
يوضح الجدول التالي حجم المساعدات الأوربية المقدمة إلى دول إقليم الساحل والمغرب العربي، عبر صندوق التنمية الأوروبي ، وجهاز تمويل الاستقرار، وسياسة الجوار الأوربي.