أكدت صحيفة الحياة أنها اطلعت على تقرير الجامعة العربية حول موريتانيا وأوضحت أن الجنرال محمد ولد عبدالعزيز قائد المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا طلب من وفد الجامعة العربية الذي زار نواكشوط عقب الانقلاب أن تتفهم الدول العربية الوضع الموريتاني، وأن تتعامل مع الأحداث من منطلق استقرار موريتانيا والحيلولة من دون انزلاقها في أتون الصراعات الداخلية وكذلك «مساعدتها مع بعض الأطراف الدولية التي أخذت موقفاً معارضاً للوضع الحالي من دون أن تدرك حقيقة الواقع الموريتاني».

وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أوفد وفداً رفيع المستوى برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون السياسية السفير أحمد بن حلي للوقوف على حقيقة الأوضاع في موريتانيا عقب الانقلاب الذي قام به عسكريون أطاحوا الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله. وقدم الوفد تقريراً إلى الجامعة عن زيارته ووزع على وزارت الخارجية لمناقشته في الاجتماع الدوري للوزراء في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وبحسب التقرير الذي أطلعت «الحياة» على نسخة منه، فإن الوفد استفسر عن المستقبل السياسي للرئيس المخلوع، فأجاب قائد المجلس العسكري الحاكم بأن في إمكانه الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية كمواطن موريتاني «ولكن فشله في تسيير البلاد وما يحوم حوله و (حول) أتباعه من قضايا فساد ووقوعه تحت نفوذ شخصيات من بقايا نظام (الرئيس السابق معاوية) ولد الطايع قد لا يساعده على ذلك، بالإضافة إلى أن هناك من يطالب بمحاكمته، وإن كنت أنا لست مع هذا الإجراء لأنني أريد توحيد الصف الموريتاني وتحقيق التوافق الوطني».

وعن الأفق الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية، قال قائد المجلس العسكري الحاكم: «إنها قد تتم خلال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين». وأشار التقرير إلى أن الوفد لم يتمكن من الحصول على تاريخ محدد لحل قضية غياب مؤسسة الرئاسة إما برجوع الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله، أو إجراء انتخابات رئاسية جديدة، إذ أن المجلس الأعلى للدولة الحاكم سيتولى مهمات الرئيس.

ولفت التقرير إلى أن وفد الجامعة العربية في موريتانيا أجرى عدداً من اللقاءات، أولها لقاء مع رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، إذ أكد له الوفد حرص الجامعة العربية على أمن موريتانيا واستقرار ها وضرورة استمرار المسار الديموقراطي الذي شرعت فيه البلاد منذ العام 2005 والمحافظة على المكتسبات التي تم إنجازها وتفادي أي عقبات تؤدي إلى عزل موريتانيا سياسياً أو اقتصادياً. وأضاف التقرير أن «قائد المجلس العسكري الحاكم شرح المبررات التي أدت إلى إزاحة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله وأوضح أن ما قامت به المؤسسة العسكرية كان ضرورة لا بد منها في ضوء الانغلاق السياسي وتجميد المسار الديموقراطي جراء التجاذبات بين رئيس الجمهورية والبرلمان، إذ رفض الرئيس المخلوع أي جهود وساطات بينه وبين الأحزاب والبرلمان، خصوصاً ما يتعلق بعقد دورة استثنائية للبرلمان للنظر في بعض الإجراءات العاجلة، علاوة على قراراته غير القانونية مثل إقالة قيادات الجيش مرة واحدة من دون اتباع الإجراءات الرسمية المعمول بها وفي شكل مفاجئ، مما استدعى رد المؤسسة العسكرية باتخاذ إجراء عزل الرئيس».

وأضاف التقرير أن الوفد التقى مع ما يقارب 200 شخصية موريتانية من ممثلي الأحزاب والبرلمان والمعارضة القديمة والجديدة، وأكد الجميع تحفظهم عن مبدأ الانقلابات العسكرية وظهر من خلال حديثهم اتجاهان: الأول يؤيد ما جرى ويرى أن ما حدث يمثل تصحيحاً للمسار الديموقراطي ويحمل الرئيس مسؤولية الوصول إلى هذه الأزمة، أما الاتجاه الثاني فيطالب بعودة الرئيس المنتخب شرعاً. ولفت التقرير إلى أن أعضاء الجمعية الوطنية وممثلي النقابات العمالية موزعون بين مؤيد للانقلاب ومعارض له. ولاحظ الوفد أن الهدوء يعم العاصمة الموريتانية وانسياب الحياة في شكل طبيعي، مشيراً إلى عدم تجاوب قائد المجلس العسكري الحاكم مع رغبة الوفد في زيارة الرئيس المخلوع، غير أنه طمأن الوفد على أوضاعه وأكد أنه يحظى برعاية خاصة.
برلمانيون ينددون «بعودة الى النظام الدكتاتوري:

في غضون ذلك (أ ف ب) ندد مصطفى ولد بدر الدين، الناطق باسم 32 برلمانياً موريتانياً من أصل 151 يعارضون المجموعة العسكرية التي اطاحت الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله، بـ «العودة الى النظام الدكتاتوري» بعد 15 شهراً من الديموقراطية و31 سنة من سلطة العسكريين.
وولد بدر الدين نائب ويشغل منصب نائب رئيس اتحاد قوى التقدم. وقال رداً على سؤال عن سبب مقاطعة الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي دعا اليها قائد المجموعة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز بناء على طلب من ثلثي النواب الموالين للانقلاب، فأجاب: «لأنها غير شرعية لأسباب عدة: لا يمكن عقد جلسة استثنائية إلا بدعوة من الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله الذي أُوقف في السادس من آب (أغسطس) وما زال محروماً من حريته، ولأن الجنرال عقد تلك الجلسة لتلقي دعم البرلمانيين في شكل رسمي، ولأن المشرّعين «أشادوا» بالجيش الذي ينتهك القانون: إنه أمر ميشن».
وتابع: «حكم العسكر البلاد طوال ثلاثين سنة قبل انتخابات 2007 الرئاسية التي اعتبرها الجميع شفافة. الانقلاب عودة خطيرة الى النظام الدكتاتوري. اننا نعود الى زمن الاعتقالات وحظر التظاهرات وتفريقها بالقنابل المسيلة للدموع. رجال معاوية ولد الطايع (الرئيس السابق 1984-2005) يعودون بقوة. يقود البلاد اليوم جنرال قضى كل مشواره في نظام ولد الطايع ونائب رئيس الجمعية (العربي ولد جدين) عقيد كان قائد أركان الجيش في عهد دكتاتورية ولد الطايع». وعن إمكان محاكمة الرئيس المخلوع، قال إن «محاكمة الرئيس أمر عبثي تماماً. هل ارتكب خيانة عظمى؟ في قضائنا هذا المفهوم ليس محدداً بعد».