أموال طائلة تلكم المصروفة - وعلى مدى عقود- من طرف الدولة الموريتانية ، في مشاريع الإعمار، والبني التحتية والمنشآت العمومية.

رغم ذالك ، لا تزال المدينة الموريتانية - إن جاز الوصف - تعانى من خلل عميق وخاصة انواكشوط، عاصمة الدولة ووجهها الحضاري المفترض ، والمجال الحاضن لمختلف أنشطتها الحيوية.

تإن العاصمة تحت وطأة مشاكل السكن والنقل والبيئة المتدهورة ، ولا توحي جل مبانيها وحتى الحكومية منها بأي هيبة للدولة، إنها لاتحمل أي قيمة معمارية يمكن اعتبارها سمة من سمات التحضر والرقي .

فعلى المستوى التخطيطي العام، تتوزع أنشطة المدينة بشكل عشوائي غير منتظم، يفتقد إلى أدنى مبادئ التخطيط المجالي والمعماري، مما أدى إلى اختلالات عميقة في مجال الاستغلال الأمثل للأراضي، وتوفيرا لموارد، وسبب مشاكل جمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

ولا يكاد الزائرأوالمقيم يتجول مكتشفا رويدا، رويدا، بعض ملامح المدينة، إلاأصيب بالضجروالمهانة إن كان من أهل البلد أولى الضمائر السليمة، وبالشفقة وخيبة الأمل، إن كان زائراأومستثمرايريد معرفة مقومات الوطن وهويرى تلك البيوت المتهالكة والمبانى المتراكمة التى بالمناسبة لاتخضع لأى نسق معماري إنها الفوضى الغير خلاقة تلكم التى تعيشها انواكشوط وانواذيبو وبالأحرى المدن الداخلية الأخرى.

إنها أشبه " ببيوت قمامة متكدسة لايجمع بين أجزائها ومكوناتهاغيرمبدءالصدف " يقول أحدا لمعماريين وهو يلقي بنظره على صفحة انواكشوط ، مستنتجا عبث الإنسان بالمجال الحضري للمدينة وهو يقوم بالبناء والاستغلال دون أي مرجعية علمية ومعمارية.

تخضع المباني المدروسة علميا إلى قواعد وأسس ومبادئ معمارية يتولى المهندس المعماري - المخول الوحيد عالميا في ميدان التخطيط والتصميم - تطبيقها مستنبطا الفضاءات والمساحات الأكثر ملائمة لحاجيات المستخدمين، متعاملا مع الكتل والأحجام والفراغات، حاذفا المسائل الغيرجدوائية من مساحات وغيرها.

إنهاباختصارعملية اقتصادية وجمالية، اجتماعية وثقافية، يسعى المعماري للوصول إليها أثناء تأدية معادلات التصميم والتخطيط ، سواء أكان ذلك على مستوى تخطيط مدينة بأسرها،أومجمع مباني، أومبنى بمفرده.

بيد أن غياب أي تطبيق للقوانين المنظمة للمجال المعماري ، وعدم فهم مهنة المعماري عن قصد أو غير قصد،أو لحاجة في نفس يعقوب لم يقضها حتى بعد عشرات السنين، أدى إلى انتشار بيئة عشوائية غير منتظمة ولا متوازنة، إنها بيئة قبيحة، لا تنتج إلا النكد وعدم الإحساس بهيبة الدولة، وفزع المستثمر ونفوره.

إنها أزمة ألخصها لكل مهتم بأمن الوطن وتقدمه ورفاهيته من شعب ورئيس، وساسة ومثقفين وأهل قرار، في نقطتين اثنتين:

1- عدم تطبيق القوانين المتعلقة با لتعمير والبناء حتى المصادق عليها،
2- عدم انسجام هيكلة وزارة الإسكان مع مقتضى الحال يتجسدالأمرهنابعدم تكليف أهل الاختصاص (ا نظرهيكلة وزارات الإسكان في الدول المجاورة والمتقدمة في هذا المجال) وهو ماساهم في عدم تطبيق القوانين وغياب رؤية واستراتجيات واضحة في مجال التعمير، وأدى إلى غياب مبدء الجودة في اختيار الدراسات وتنفيذ المشاريع
أعد بتفاصيل لاحقا...