تمخض الجبل فولد فأراً كنت أسمع بهذا المثل , ولكن لم أشاهده حقيقة إلا عندما طالعت الرد المتهافت ( لخلية كتاب الضبط المتنفذة بوزارة العدل ) علي مقال منشور لي متعلق بمهزلة اكتتاب القضاة بوزارة العدل , وكان حرياً بهم من باب احترام الملكية الفكرية ( مهما كانت تفاهتها ) أن لا يتركوا المدير يستأثر وحده بالرد الذي كتبوه مجتمعين وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم , ثم إذا هو خير دليل وأكبر برهان ياسيادة رئيس الجمهورية علي صدق ما قلت , وقد تناوشته الخروق واعتورته العيوب من كل مكان , وسنبين ذلك حتي يتضح الحق ويظهر إفك الأفاكين.

في البداية بدأ الرد المثير للشفقة لخلية كتاب الضبط المتنفذة ( علي لسان مدير الموارد البشرية ) متلفعا بثوب من الورع والزهد عملا بمحكم التنزيل والبعد عن اللعن امتثالاً للسنة النبوية , لكن هذا الادعاء لا يلبث أن يتهاوي بسرعة كقطع الدومينو أمام كل من يطالع ( التفاهة) التي نسبوا لأنفسهم , والحمد لله هاهم يقيمون الحجة علي أنفسهم , وتظهر حقيقة معدنهم الناضح بالدونية والسوقية , فبعد قولهم واستشهادهم بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ( لم يكن رسول الله صلي الله عليه وسلم سبابأ ولا فاحشاً ولا لعاناً) إذا بهم ينزلون إلي أشد عبارات اللعن والفحش والسب من قبيل ( لوكل كلب عوي.. وإذا أتتك مذمتي من ناقص .. ومستنقعات الكذب ..أصحاب النواقص ..) وغيرها من العبارات وهو أمر لا يستغرب منهم لكونهم يعيشون حالة سُعار وخوف بعد أن بينا بما لا يدع مجالاً للشك فسادهم ومحاولتهم اختطاف المسابقة لصالحهم , والسبب الثاني قاموسهم اللفظي هو هذا
ويأبَى الّذي في القلبِ إلاَّ تَبَيُّناً وكلُّ إناءٍ بالذي فيهِ ينضَحُ
وعليه فقد ظهر زيف تلفعهم برداء الفضل والورع والبعد عن الفحش الذي حاولوا التظاهر به .
حاولت خلية كتاب الضبط ( الفاسدة بوزارة العدل ) هروبا من الحقيقة أن تتهمني بولائي لجهة مناوئة للنظام ؟ ولم تذكر دليلاً علي ذلك سوي جملة ( ثبتت صلته بجهات مناوئة للنظام ) كيف ثبتت ؟ ما هو الدليل ؟هذا كلام مجمل كعادتكم , وهو في الحقيقة أكبر دليل علي عدم أهليتكم للقضاء إذ كيف بقاض سيحكم علي الناس و يتولي مصائرهم أن يَصِمَ شخصاُ ويصنفه دون دليل فقط ( ثبتت) حفظ الله القضاء من الأدعياء أمثالكم .
بعد محاولة وصمي بالعداء للنظام دلفت الخلية العاجزة إلي اكتشاف جديد معتقدة أنها قد أمسكت بتلابيب الحجة والبرهان وسدت في وجهي رحمة المنان , وهو في الحقيقة مطعن عليهم وحجة لي لا لهم , حيث قالت الخلية علي لسان مديرها : ( وصاحب المقال لا يتمتع بصفة موظف حتي يحق له انتقاء مهني مخصص للموظفين ؟) انظر معي مدي جهلهم بالقانون المنظم للاكتتاب القضاة , الا يحق للمحامين التقدم للأنتقاء المهني وهم قطعاً ليسوا موظفين ونص المادة 23 جديدة ( أمر قانوني رقم 2006-016 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن تعديل بعض مقتضيات القانون النظامي رقم 012-94 الصادر بتاريخ 17 فبراير المتضمن النظام الاساسي للقضاء ) : استثناء من الشروط الواردة في المادة 21 يمكن التعيين المباشر في الدرجة الثالثة من الرتبة الرابعة من الهيكل القضائي شرط أن لاينقص عمرهم عن خمسة وثلاثين (35) سنة :
1.الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 21 من النظام الاساسي للقضاء والحائزين علي سبع (7)سنوات علي الاقل من الممارسة المهنية التي تؤهلهم خاصة لتأدية وظائف قضائية
2.كتاب الضبط الرئيسيين المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 21 من النظام الاساسي للقضاء والحائزين علي عشر(10) سنوات علي الأقل من الممارسة الفعلية في السلك)
أعلم كيف قمتم بالقفز علي الفقرة الاولي من المادة أعلاه , التي تقول (الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 21 من النظام الاساسي للقضاء والحائزين علي سبع (7)سنوات علي الاقل من الممارسة المهنية التي تؤهلهم خاصة لتأدية وظائف قضائية) إذن فشرط كوني موظفاً شرط ساقط أمام القانون سواء نصاً أو سابقةً (إن كنتم تميزون بين النص والسابقة ) فالنص لايشترط كوني موظفاً والذي حاولتم القفز عليه نحو الفقرة الثانية لتحصروا الترشح بكتاب الضبط الحائزين علي أقدمية (10) سنوات , وليتكم تقيدتم بهذه الفقرة من المادة بشكل سليم , حيث تم تطعيمها بشرط مانع يقلص ويقصر المسابقة عليكم وهو شرط الشهادة في الاقتصاد الذي يريد زعيم الخلية مدير الموارد البشرية من خلاله قصر الأمر عليه وعلي جوقته , والسابقة لاتشترط التوظيف فقد تم سابقا تعيين محامين قضاةً وتم تعيين مستشارين قانونيين قضاةً من خلال التعيين المباشر( الانتقاء المهني كما تفضل جوقة خلية كتاب الضبط ) ثم أليس من السخرية والمثير للشفقة حقاً محاولة ( خلية كتاب الضبط الفاسدة ) إيهام القارئ بأنني أستكثر بل لا أقبل ترشح كتاب الضبط لوظيفة القضاء من خلال التعيين المباشر ؟ وأنا الذي أوردت في مقالي الذي أثار سُعارهم وحفيظتهم المواد المتعلقة بالتعيين المباشر وذكرت في نص المادة 23 الفقرة الثانية النص : ( كتاب الضبط الرئيسيين المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 21 من النظام الاساسي للقضاء والحائزين علي عشر(10) سنوات علي الأقل من الممارسة الفعلية في السلك ) لست أنا من يجهل القانون مثلكم وهذه محاولة ليست بغريبة علي عقلياتكم المريضة تحاولون من خلالها دق إسفين بيني وبين كتاب الضبط المحترمين , الذين يعرفون قبل كل أحد صدق ما أقوله من حقائق فيما يتعلق باختطافكم لموضوع التعيين المباشر وقصره علي ( جوقتكم المعروفة بقيادة مُديركم) وهم يعرفون قبل أي أحد من أعني , فلهم كل التقدير والاحترام ومكانتهم محفوظة ودورهم سامق بدونكم .

إنني لا استكثر علي كتاب الضبط كما تحاولون إيهام القارئ , وإنما الذي لا أرضاه هو أن تختطف مجموعة مهما كانت صفة وظيفتها القانون والعدالة وتسلك طريق الفساد والمحسوبية منحرفة بالسلطة من أجل مصالحها الشخصية ضاربة عرض الحائط بالقانون مستخدمة نفوذها ومركزها مع لي أعناق النصوص القانونية في سبيل تحقيق مآرب غير شرعية .

ويستمر مسلسل المغالطات ( من جوقة المدير) ليقول عني :(إن أهم ما في حعبته العلمية من مؤهلات يتجسد في إفادة مأمور شرطة (أمن منازل) بدولة خليجية لم يحدد كيف تم التخلص منها وما لسبب الحقيقي لإنهاء خدمته ) علي كل حال مادامت هذه هي كل مؤهلاتي فلماذا أزعجكم ملفي لهذه الدرجة ؟ أما كان الأولي بكم أن تستقبلوه من باب التندر ؟ وسأجيبكم علي جميع التساؤلات المتعلقة بهذه النقطة التي تحاولون اللعب عليها لإظهاري بمظهر الدخيل علي الحقل القانوني , كما سأستعرض ما في جعبتي من الشهادات والمؤهلات تضاف لإفادة مأمور الشرطة.
تخرجت من جامعة نواكشوط سنة 1992 بشهادة المتريز في القانون العام بميزة مستحسن , والتحقت بعد ذلك شأني شأن الكثير من الشباب الموريتاني بشرطة الإمارات العربية المتحدة ليس عن طريق الارتزاق ولا التزلف وقوة القرابة والقبيلة والنسب وإنما في إطار وتحت سقف بعثة رسمية للشرطة وضباط موريتانيين واتفاقات وعقود بين الدولتين واستمر عملنا هناك قدمنا خلالها الكثير للوطن مادياً ومعنوياً , ولما أن قررت دولة الإمارات العربية توطين وظائفها الأمنية قامت مشكورة بإنهاء عقودها معنا , وصاحب المقال (نعوذ بالله من إطراء النفس) من بين اثنين تم تكريمهم في القيادة العامة للشرطة يوم سفره (ورئيس البعثة الموريتانية والسفير الموريتاني خير شاهد لمن يريد التأكد من ذلك) بجائزة منهجيات التخطيط الاستراتيجي علي مستوي أبوظبي , إذن فليس قولكم علي سبيل التهكم (مأمور شرطة) لتفل من عزمي أو لتنقص من قدري وذلك لأنكم لاتفرقون بين مأمور الشرطة( ومأمور الضبط القضائي ) أوتريدون طمس كل مايشير إلي لفظ قضائي في ملفي , لقد قدمت لكم الشهادات التالية والتي تحاولون طمس حقائقها لإيهام السيد رئيس الجمهورية والرأي العام بأنني مجرد متطفل دخيل علي القضاء وحقل القانون لتفلتوا بجريمتكم ومؤامرتكم , ولكن هيهات هيهات لن تمروا , لقد قدمت لكم ملفا يحتوي علي الشهادات التالية:
شهادة الباكلوريا
شهادة السلك الأول في القانون
شهادة المتريز في القانون
شهادة دبلوم الدراسات القانونية العليا
شهادة ICDL الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي
شهادة في التحكيم التجاري ودوره في المنازعات الاقتصادية
إفادة بالتدريس لمادتي القانون الإداري وتاريخ القانون من جامعة نواكشوط
شهادة خبرة من البعثة الموريتانية للشرطة بأبوظبي تفيد بكوني أحمل "صفة مأمور ضبط قضائي " لمدة 16 سنة ولمعرفتي مسبقاً لجهلكم بالقانون فسأشرح للسيد الرئيس وللرأي العام ما مهمة "مأمور الضبط القضائي"
لمأموري الضبط القضائي جملة من الأعمال التي يقومون بها منها:
1- تلقي البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم
حددت المادة (35) من قانون الإجراءات الاتحادي اختصاصات مأموري الضبط القضائي ،ومن المعلوم ان اختصاصهم الأصيل هو البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في تلك الجرائم ، حيث حددت المادة (30) من قانون الاجراءات مهام مأموري الضبط القضائي ، وهي التقصي عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام .
ولتنفيذ ذلك ألزم القانون مأموري الضبط القضائي تلقي جميع الشكاوي والتبليغات التي تصل اليهم في شأن الجرائم ، كما أوجب عليهم ومرؤوسيهم الحصول على الايضاحات التي تبين الوقائع المشكلة للبلاغ أو الشكوى .
2 – الانتقال والمعاينة
ألزم القانون مأموري الضبط القضائي الانتقال إلى مسرح الجريمة وإجراء المعاينة اللازمة وتحديد معالم الواقعة المبلغ عنها أو المشكو منها ،ويقصد بالمعاينة الجنائية مناظرة ووصف المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة بما يحويه من أشياء وأشخاص بهدف التعرف على كل أو بعض الحقائق الجوهرية التي يستهدفها التحقيق الجنائي ، واكتشاف ورفع ما تخلفه الجريمة من آثار جانبية .
2- سماع أقوال الشهود والمشتبه فيهم والمتهمين والاستعانة بالخبراء .
وتعد الشهادة من أهم أدوات العملية الإثباتية في المجال الجنائي حيث نصت المادة رقم (40) على مأموري الضبط القضائي أثناء جمع أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك .
وعلى المحقق الاستدلال على شهود للوقائع التي يحققها ، والشاهد هو الشخص الذي يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأن الواقعة وفاعلها ولا يخلو أي تحقيق سواء كان في مرحلة جمع الاستدلال أو التحقيق الإبتدائي أو النهائي من شهادة الشهود ، ولشهادة الشهود قواعد قانونية وفنية يجب مراعاتها في وسائل الاستدلال عليهم ومناقشتهم واستجوابهم .
ولذلك فماهي المهنة القضائية ؟ إن لم يكن مأمور الضبط ذو مهنة قضائية ؟ بل مامعني " قضائي؟ بالقطع أنتم تحتاجون إلي درس في اللغة يسمي "النسب" وهو أن تلحق آخر الاسم ياء مشددة مكسورة ما قبلها ، للدلالة على نسبة شيء إلى آخر وللنسب دلالات متعددة كالحرفة مثل : قضائي .
إذن ففرية عدم توفر الشروط في ملفي فرية داحضة من خلال الشهادات والخبرة , وكوني قد خدمت تحت سقف البعثة الموريتانية للشرطة في الإمارات شرف لا أتهرب منه أبدأً ,بل هو مصدر فخر واعتزاز لي في فترة جمعتني بشباب من خيرة شباب الوطن أخلاقاً وعلماً وتضحيةً برعوا في شتي المجالات منهم الأساتذة الجامعيون والمهندسون ورجال الأعمال والباحثين في الإعلام والقضاء والإفتاء وغيرها من المجالات
أما أم المغالطات التي تحاول ( جوقة المدير ) التسويق لها بشكل مكشوف وهش كعادتها فهي قولهم في ردهم الموقع من مديرهم : (أنه لايوجد تعارض في القانون بين استقبال الملفات والترشح لها ولايوجد قانون يمنع علي الأشخاص الموكل إليهم استقبال ملفات مسابقة ما الترشح لنفس المسابقة ) نعم يوجد تعارض في القانون بين استقبال الملفات والترشح لها (وإن كنت في حيرة من "لها" تعود علي ماذا؟) بل إن استقبال الملفات والترشح للمسابقات من قبل الأشخاص الموكل لهم استقبال تلك الملفات يخرق ليس فقط القانون وإنما الدستور وهوالمهيمن علي جميع المنظومة الدستورية , حيث تنص المادة 11 منه علي مبدأ دستوري هام هو مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة و حظر التمييز أياً كان شكله , إذ كيف ستتساوى فرص المرشحين عندما يكون أحدهم مسئولا عن الآخر ومهيمناً عليه؟ كيف ستتساوي عندما تكون أنت مسئولا عن عملية فرز الملفات لتسليمها قبل المرحلة الأخيرة؟ من يضمن سلامة ملفه ووثائقه حين تكون تحت رحمة خصمه ؟ وحتي بمنطق العقل وعلي رأي المتنبي ( فيك الخصام وانت الخصم والحكم ) من العجب لمن يرشح نفسه لمهنة القضاء وهو جاهل لهذه الدرجة بأبسط المباديء الدستورية ولايفرق بين القانون والدستور؟ بل يطلق الأحكام بمنطق ( لايوجد في القانون مايمنع فقط هكذا)
وبخصوص ماتفتقت به عبقرية ( جوقة المدير ) فيما يتعلق بالمادة 23-4 فلا أري فائدة من ذكرها ذلك أنها ستستقبل الملفات التي ستحول لها ( بعد الفلترة ) بمعني أنكم ستضعونها أمام الأمر الواقع , وهذا يدركه الغبي , أنتم من يتحكم بمن يُودِعُ و بالتالي فسوف تودعون لأنفسكم وتحيلون الملفات جاهزة .
واللجنة المحددة قانوناً ستستقبل من يحال إليها فقط وذلك بالتأكيد هو أنتم , إنها محاولة يائسة من طرفكم لإيهام الرئيس والجمهور أنكم لستم أصحاب القرار وأنكم مجرد مترشحين عاديين .
كان بالإمكان تصديقكم لو كنتم بعيدين عن الملفات والفرز والاستقبال , كان يمكن تصديقكم لو كلفتم مكتباً محايدأ ً أو أحلتم الأمر للجنة الوطنية للمسابقات وكنتم نأيتم بأنفسكم عن الشبهات , لكنكم لا ترغبون في ذلك بل فضلتم اللعب علي القانون ونظمتم مسابقة علي مقاسكم أنتم من يستقبل فيها المترشحين ( مُترشٍّحُون) وانتم من يستقبل فيها المودعين ( مُودِعونَ) هذا هو الفساد بعينه , وبعد ذلك تحاولون تغطية الشمس بغربال ؟ من الترهات والهجوم الشخصي , ولم تستطيعوا نفي جملة واحدة تتعلق بمهزلتكم وفسادكم بوزارة العدل واختطافكم لمسابقة القضاة بل حاولتم تحويل الموضوع إلي سجال شخصي سمج , واتهامات هي أقرب إلي عقلية المخابرات لا القضاة , ومحاولة خلق شرخ بيني وبين النظام , وفي الحقيقة لا يوجد ما أخفيه لو كنت معارضاً ولكنني لم أكن في يوم من الأيام أمتهن السياسة ولا أنتمي لحزب سياسي مهما كان , فل تحاولوا أسلوباًً آخر غير هذه الطريقة التي عفا عليها الزمن وتكلست تكلس عقولكم , وفيما يتعلق بالقرابة أو الانتماء للمجموعة القبلية الكريمة والمحترمة لرئيس الجمهورية فلا تثريب عليك ولا علي غيرك مادمت لم تقم باستغلالها كميزة , أما والأمر عكس ذلك فقد وجب تنبيه السيد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لذلك فهو أول الرافضين له.
وفيما يتعلق باللغة فحاق علي الوبال إن كنت أطلبها عندكم , وللتصويب قال ابن سيده في المحكم ( مادة خرق ..., يقال خرق القتاد وخرط القتاد ,و الخرق أقوي وأبلغ )
ولكن لكم مني تصويب فأنا أعلم تواضع بضاعتكم في القانون أحري في اللغة , فقد قلتم في معرض ردكم المتهافت دفاعاً عن موظفي وزارة العدل الذين هم أنتم عندما قلتم بالحرف : (أن التحامل علي الموظفين الأكفاء المشهود لهم في التفاني في العمل) أولا "إن " تكسر في الابتداء وجوباً وثانيا كنت صادقا في وصف نفسك وجوقتك من الكتاب المتنفذين بالأكفاء فهي حقا وصف ينطبق عليكم (أكفـَّاء هي جمع كفيف ، وهو الأعمى( والصحيح أكفياء جمع كفي، أي صاحب القدرة والاستطاعة.
والأن سوف نرجع لمربع التساؤلات الأولي
السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز المحترم رئيس الجمهورية , هاهي مجموعة ( كتاب الضبط المتنفذين بوزارة العدل يقودهم مدير المصادر البشرية تعترف علي نفسها بترشحها , في مسابقة تشرف عليها وتتبجح في أنها لا تري مانعاً في ذلك؟ ولاتري قانوناً يحرمها من ذلك ؟ في جهل مطبق بالدستور ومبادئه والقانون , كل ذلك بعد أن سدوا الأبواب في و جه الآخرين بمختلف الحجج.
كيف يمكن لهذا الاكتتاب أن يكون محايداً ونزيه في حين أن الطاقم المشرف عليه مترشح وسنعيد تذكيركم بهم :
مدير الإدارة المسئولة عن الإيداع ( مدير المصادر البشرية مترشح ؟)
رئيس مصلحة تسيير القضاة (يستلم ملفات الترشح – مترشح؟)
مستشار وزير العدل ( مترشح؟ )
مدير السجون (مترشح؟ )
سيدي الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلص مسابقة اكتتاب القضاة من الخاطفين
وبالنسبة لمدير المصادر البشرية وجوقته مازلت في انتظار الوقائع والحقائق المدعومة بالنصوص القانونية ؟علي حد تعبيركم المتواضع والتي زعمتم أنها كفيلة برد سيل مغالطاتي الجارف , عالجوا بصيرتكم قبل بصائركم أيها " الأكفاء"
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع
وقال تعالي : (إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونِ) يونس 71
الأستاذ / عبدالله ولد بمب