تعقيبا على تعقيب المدعو عبد الله ولد بمب على الحجج و الوقائع القانونية الواردة في مقالنا الراد عليه، أريد أن ألفت انتباه الرأي العام، إلى أن تبيان الحقيقة والحقيقة فقط، هو ما دفعني إلى التعاطي في الحديث مع هذا الشخص المتقمص لرداء خلق ملون بالتناقضات، التي أريد منكم أن تتصوروا معي مدى التناشز والتنافر بينها، فهو زاهد متوكل يسعى بشتى الطرق لولوج مهنة القضاء رغم أنف القانون، وهو واعظ وناصح لا هم له إلا توزيع البذاءات والأباطيل يمينا وشمالا بلا وازع من دين أو خلق، وهو رجل قانون يناضل من أجل خرق القانون أو خرطه ( وفق قاموسه غير المحيط ) باستماتة لا يماثلها إلا استماتته في نشر ثقافة الفساد واتخاذ (الأنترنت) ميدانا أو ميادين لخوض معركته الخاسرة إن شاء الله من أجل الفساد وتغليب المحسوبية والوساطة بمختلف أشكالها على تطبيق مقتضيات المواد القانونية الصريحة، و ما دام قد اتخذ الفساد والكذب والتحامل دينه وعادته وأفرغ ذهنه مما سوى هذه الأساليب، فلا ينتظر منه الذين وقفوا في وجه مسيرة فساده غير المظفرة، إلا التلفيق والإتهام بالفساد وإلقاء بذاءات الكلام الملقى على عواهنه.
ولن يجرني أسلوبه الساقط ولا لغته السافلة إلى التعاطي معه بنفس اللغة أو الأسلوب لأني لست جذيل هذا الفن المحكك ولا عذيقه المرجب، فأترك له ميدانه الذي هو السب والشتم والتنابز بالألقاب، آملا منه أن يترك لي ميدان المعرفة القانونية والقدرة على تطبيق النصوص بكل استعداد وتجرد، وسأكتفي هنا بإبطال مغالطاته القانونية القديمة ـ الجديدة في تعقيبه الأخير، فأقول له:
ــ إن ما ذكره من حصول قفز على الفقرة الأولى من المادة 23 ــ جديدة من النظام الأساسي للقضاء، لا أساس له من الواقع، وليس المجال هنا مجال القفز أو الجري أو العدو أو غير ذلك من الحركات البهلوانية، التي يبدو أنها علقت بذهن الكاتب أو الكاذب على الأصح، منذو أيام تدريبه، فمن يحسن قراءة نص المادة القانونية المذكورة والذي هو : ( استثناءا من الشروط الواردة في المادة 21 يمكن التعيين المباشر في الدرجة الثالثة من الرتبة الرابعة من الهيكل القضائي شرط أن لا ينقص عمرهم عن خمسة وثلاثين (35) سنة:
1. الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 21 من النظام الأساسي للقضاء والحائزين على سبع (7) سنوات على الأقل من الممارسة المهنية التي تؤهلهم خاصة لتأدية وظائف قضائية.
2. كتاب الضبط الرئيسيين المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 21 من النظام الأساسي للقضاء والحائزين على عشر (10) سنوات على الأقل من الممارسة المهنية الفعلية في السلك). فمقتضى هذه المادة صريح وواضح ولا يحتاج لتفسير أو توضيح ولا يقبل تحميل ما لا يحمل، فتصدير المشرع لهذه المادة بلفظ " يمكن" يعني أنه منح جهة الاكتتاب امكانية اكتتاب الفئتين المذكورتين في هذه المادة معا، أو إحداهما حسب الحاجة المعبر عنها، و لا يمكن أن يفهم منها وجوب الاكتتاب في أي من الحالات، وهذا ما عجز صاحب التعقيب عن فهمه، ولعل سوء الفهم عائد إلى أن بضاعته القانونية المزجاة لا تحتوي على ما يمكنه من التمييز بين القاعدة القانونية الآمرة وتلك المكملة:
وكم من منكر قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم.
ولا يفوتني التذكير أن اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتقاء المهني للقضاة محددة في نص المادة 23 ــ4 جديدة من النظام الأساسي للقضاء، ولا يوجد ضمن أعضائها أي مترشح لهذا الانتقاء، كما يحلو لهذا المغالط أن يوهم القراء الكرام.
أما في ما يتعلق بسبر أغوار اللغة العربية، فإن مستوى اللغة التي يكتب بها هذا المتحامل مقالاته الخرقاء وسوقيتها لا ينبئ إلا عن قلة زاده اللغوي وسماجته،وأكبر دليل على ذلك هو
اختلال بعض العبارات في مقاله من قبيل: ( عالجوا بصيرتكم قبل بصائركم) ...؟ أيها للبصر وأيها للعقل؟ يبدو أن الإلتباس الذي طبع فهمه للمواد القانونية، ظل يصاحبه في التفكير والتعبير ....! ولا يبعد من هذا كسره للكاف وتشديده للفاء في كلمة " أكفاء" التي لم يوفق في قراءتها، ربما لضعف في مادة القراءة قد يكون رافقه من فترة التهجي والدراسة الابتدائية،.. ولن أناقش " خرط أو خرق القتاد" وأبارك له احتفاظه ب " الخرق" الذي يصر على سلامته اللغوية، فيظهر من إصراره عليه أن الخرق هو مذهبه في اللغة والقانون، ومن اتبع مذهبه فقد احتاط لدينه.
وأؤكد لهذا المتحامل أن القراء الكرام لن تنطلي عليهم مثل هذه المغالطات البائسة، وأعود إلى ما ذكرت في البداية من تعففي عن مثل هذه المهاترات التي لا تقدم ولا تؤخر.
سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت


محمد ولد البشير ولد اليزيد
مدير المصادر البشرية بوزارة العدل