التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:06:51 غرينتش
تاريخ الإضافة : 30.03.2013 22:00:19
مذبحة في القضاء السيد الرئيس ( ردأً علي تعقيب)
إن الأصل في المسلم الصلاح و طاعة الله ورسوله و حب الإيمان و الحق و بغض الباطل و الركيزة في تعامل المسلم مع المسلمين هو حسن الظن و سلامة اللسان قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ" (الحجرات 12)
لكن إذا ظهر من مسلم خلاف هذا الأصل شرع تغير التابع لهذا الأصل تبعا لذلك، فليس معنى حسن الظن أن الشخص يأتي بأنواع الظلم و المنكرات الظاهرة أو الأقوال الباطلة المعلوم بطلانها ثم يكون مطلوبا حسن الظن به , فلو كان الأمر كذلك لما كان هناك محل لإقامة الحدود ولا رد الشهادة و لا النهي عن المنكر ولا اتهام أحد وهذا باطل فمثل هذا لا يكون ظنا حسنا ولكن ظنا كاذبا و عمى عن رؤية الحق و لا السكوت عن هذا أو تزيينه يكون أدبا بل يكون نفاقا
فالأصل عدم تجريح المسلم بما ينتقص منه طالما لم يظهر منه ما يستوجب ذلك، لكن الحال مثل الظن و إذا صدر من مسلم ما يستحق به السباب لا يكون سبابه فسوق حينئذ بل يكون سبابه مشروعا وقد يكون واجبا أيضا,من أهم الحالات التي يشرع فيها السب جزر المجاهر بالظلم و بالمعصية قال تعالى " فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" (البقرة 194(و قال تعالى "وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ " (الشورى 41) و قال تعالى "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا " (الشورى 40(
و قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم": قوله تعالى : فمن اعتدى الاعتداء هو التجاوز ، قال الله تعالى : ومن يتعد حدود الله أي يتجاوزها ، فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك ، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله ، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه ) تفسير القرطبي ج 2 ص 335, 336 ط دار الفكر.
والأصل أنه من الإفلاس الحوار مع الجهلة لأنه لا يضيف لك شيئاً بقدر ما يشوه صورتك , فالعاقل يأنف عن مشابهة المجانين والحكيم يخالف سبل السفهاء , قد قيل لأحد العقلاء ممن تعلمت الحكمة ؟ فقال : أرى أفعال السفهاء فأتجنبها ,وقيل لآخر ممن تعلمت الأدب ؟ فقال : من قليل الأدب.
وانطلاقا من رد الاعتداء ودفع الظلم يصبح رد وردع السفهاء اليوم واجباً يقول أحد الحكماء لا يخرجنّ أحدٌ من بيته إلا وقد أخذ في حجزته قيراطين من جهل ، فإنّ الجاهل لا يردعنّه إلا الجهل .
تطبيقاً لهذا المنهج مازلت سيدي الرئيس وجمهور القراء الاعزاء أتصدي بيراع الحقيقة والبيان لفئام من المفسدين (بوزارة العدل ) يحاولون بكل الطرق تمرير مسابقة اكتتاب القضاة بطريقتهم.
فبعد أن استنسر بغاث (خلية كتاب الضبط المتنفذة بوزارة العدل) وأرغت وأزبدت توعدني بالويل والثبور , وبحقائق ووقائع كفيلة بصد السيل الجارف من المعطيات التي أمطروا بها , هاهي تكشف عن مستوي افلاسها من كل معني اخلاق أحري علمي , تعود لنفس الحلقة المفرغة من السب والقذف و لازالت تراوح مكانها لا تستطيع جواباً علي سؤال واحد من الأسئلة المنهجية التي أثرناها بخصوص فسادهم ومحاولتهم تفصيل مسابقة اكتتاب القضاة علي مقاسهم , فبعد الحجج التي ألقموها ,وبعد الرد علي تفاهتهم التي كتبوها مجتمعين وعزوها (لمدير الجوقة ) الذي لا يستطيع تهجئة اسمه أحري أن يكتب جملة حتي ولو لم تكن مفيدة (كتفاهة الرد) هاهم يكتفون هذه المرة بردة الفعل ( وهو مذهب العاجزين من امثالهم ) فبدل إتحافنا ( من باب تسمية اللديغ بالسليم ) برد شامل , تقزموا علي أنفسهم ( بتعقيب) ولما كانت بضاعتهم الفقيرة وحبل كذبهم القصير قد أنقطع , ونتيجة لجفاف وجفاء عبارتهم , وحاجتهم للحجة والبرهان , إيهاماً ومغالطة أرادوا الإيحاء بأن تعقيبهم الفقير هو( تعقيب علي تعقيب ) في حين أني دبجت لهم ردًأ من صفحات عدة مترعة بالحقائق والبراهين والأدلة والتساؤلات المعلقة التي لا تزال كذلك تطلب جواباً ؟وأني لها من (جوقة العيي ) ففاقد الشيء لا يعطيه , فأين السيل الذين توعدوني به من الحقائق والوقائع؟ , فلم نلمس غير (عودٍ علي بدءٍ) من إيهام بالترفع وتعلق بمعاني النبل وأني لهم ذلك الرداء , فما هو إلا سطر واحد حتي يغلب الطبع التطبع لينزلوا إلي درك السفالة بلا وازع من خلق ولا دين بعبارات استمرؤوها وشبوا عليها , ولك أن تتعجب من هذا الأهتراء اللفظي المعنوي في جملة المذكور ظاهراً (مدير الجوقة ) المكتوبة له باطناً من (مجموعته الفاسدة ) حيث يقول : (ولن يجرني أسلوبه الساقط ولا لغته السافلة إلي التعاطي معه بنفس اللغة ؟ ) إنها جملة تحمل عوامل تلاشيها داخلياً وتعبر عن حالة إفلاس فلغتي سافلة مع أسلوب ساقط ومع ذلك لن يتعاطي معي بنفس اللغة ؟
أما بخصوص أملك مني أن أترك لك و (مجموعة كتاب الضبط المتنفذة بوزارة العدل) مجال المعرفة القانونية فهو أمل منقطع ذلك أن نصيبك و ( الجوقة ) منها هو نصيب إبليس من الجنة , ولست مثلكم ألقي كلاما مجملا وهي عادة درجتم عليها لإفلاسكم العلمي والأخلاقي , بل سأشرح للقراء المغالطات القانونية التي أوردتم في ( تعقيبكم ) حتي لا يعلق بأذهانهم خلط من تخبطاتكم .
تقول علي لسان المجموعة المتنفذة في (التعقيب) في إحدي فتوحاتكم - و ليست قطعاً فتوحات مكية ٍ – (فمقتضى هذه المادة صريح وواضح ولا يحتاج لتفسير أو توضيح ولا يقبل تحميل ما لا يحمل، فتصدير المشرع لهذه المادة بلفظ " يمكن" يعني أنه منح جهة الاكتتاب امكانية اكتتاب الفئتين المذكورتين في هذه المادة معا، أو إحداهما حسب الحاجة المعبر عنها، و لا يمكن أن يفهم منها وجوب الاكتتاب في أي من الحالات)
من قال إنه صريح ؟وواضح ؟ولا يحتاج لتفسير أو توضيح ؟ولا يقبل تحميل ما لا يحمل ؟ وإن كنت في حيرة من " ما لا يحمل ماذا تعني؟ " و لا يمكن أن يفهم منها ؟
هذا هو عجزكم المستحكم عن الأدلة والبراهين واللجوء للتعميمات الفارغة بصدد النصوص القانونية ؟ أين الأدلة ؟ ما سند هذه الجمل المطلقة بدون حجة ؟ هكذا فقط صريح ...وواضح ..ولا يمكن ؟ تعساً لكم من أدعياء علي القانون وحقله , والحاجة المعبر عنها التي أشرتم إليها هي قطعا ً ليست حاجة القضاء لكم ولا لخبراتكم المتميزة اللهم إذا كانت من قبيل التزلف والمحاباة واستغلال النفوذ , فما ستضيف عبقرياتكم الفذة لحقل القضاء في بلادنا ؟ بل إنها حاجاتكم أنتم المعبر عنها من طرفكم وأنتم من قمتم بصياغة الإعلان وتفصيله علي مقاساتكم .
فتقولون ( المدير والجوقة ) إن النص( لا يحتاج لتفسير ثم إن تصدير المشرع لهذا اللفظ يعني أنه ؟) هذا هو التفسير والتعليل بعينه ( عصبة الجهلة ) .
ويمكن هنا لا تعني أن للإدارة أن تكتتب أياً من الفئتين حسب الحاجة المعبر عنها ؟ ذلك هو ما تسعون أنتم إليه لتبرير اكتتابكم المخل وهي حاجة في انفسكم لا في نص القانون , بل إن " يمكن " هنا تعني المعني الواضح للنص دون حاجة إلي التعسف في معني بعيد من أجل تمرير فسادكم , والمعني الواضح والجلي يعني الاستطاعة بمعني أنه يستطيع من تتوفر فيه هذه الشروط الترشح , لا الانتقائية التي تحاولون الوصول إليها , وبالرجوع للشواهد في هذا المجال نذكر نص المادة (72) من قانون الاجراءات الجنائية ( ... لا يمكن لقاضي التحقيق أن يحقق إلا بطلب من وكيل الجمهورية ) بمعني لا يستطيع أن يحقق , وليس له الخيار أن يحقق أولا ؟ ثم إن للنص دلا لات ذهب الفقهاء في مناهج التفسير إلي تحديدها فأي الدلالات اعتمدتم حتى فسرتم "يمكن " بالمعني السقيم ؟ هل هي دلالة المنطوق ؟ أو المفهوم أم هي دلالة العام والمطلق والمقيد؟
وبخصوص القاعدة القانونية الآمرة والمكملة فتلك والحمد لله هي قاصمة الظهر المبينة لضحالة بضاعتكم القانونية ولذلك فسأبين لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وللقراء الكرام الجهل المطبق (لقائد الجوقة ومجموعته التي تكتب له ) بالقانون في خصوص هذه المسألة التي جلبوا لأنفسهم حتى يكشف الله للناس جهلهم ,وأنا هنا لا أشرح لهم لعلمي باستحالة فهمهم واستيعابهم
ما ضر الورود وما عليها إذا المزكوم لم يطعم شذاها
فنقول وعلي الله التكلان بصدد معايير تمييز القاعدة القانونية , يمكن التمييز بين أنواع مختلفة من القاعدة القانونية علي أساس معايير متعددة كربطها بمجالها القانوني فيقال قاعدة دولية أو محلية , جنائية أو دستورية أو مدنية , أو كربطها بمصدرها القانوني فيقال قاعدة عرفية أو فقهية أو قضائية , واعتباراً لطبيعة مضمونها فأصبح الفصل معتادأً بين القواعد التي تنص علي حقوق والتزامات أي القاعدة الموضوعية وقواعد الإجراءات التي تحدد شروط رفع الدعوي , أو اعتماداً علي علاقتها بالسلطة التي صدرت منها فيكون التمييز بين القاعدة التشريعية والقاعدة التنظيمية , أو بالاستناد إلي إلزاميتها بالنسبة إلي إرادة (الأفراد) نميز من هذه الناحية بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة , فإذا نص القانون كما في المادة 86 من قانون الالتزامات والعقود علي أن ( من تسلم أو حاز شيئاً أو أية قيمة مما هو مملوك للغير بدون سبب شرعي موجب لاكتسابه التزم برده لمالكه ) وكذلك مثل المادة (26) من الدستور :(ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر ) وكالمادة (4) من القانون الجنائي :(لا عقوبة علي المخالفة أو الجنحة أو الجناية إلا بمقتضي نص سابق علي ارتكابها ) فهذه قواعد آمرة لا يمكن مخالفتها لأنه يفرض تطبيقها وجزاء مخالفتها علي الكافة دون أخذ إرادة الأفراد بالاعتبار لذلك فهي تتصل بالنظام العام و القانون العام يتكون من قواعد آمرة , والقواعد المكملة تكمل إرادة الأفراد , كما ورد في المادة 584 من قانون الالتزامات والعقود أنه ( إذا منح أجل لأداء الثمن , بدأ سريانه من وقت إبرام العقد , ما لم يتفق المتعاقدان علي ابتدائه من وقت أخر ) فهذه قاعدة مكملة يجوز للأفراد التصرف فيها حسب إرادتهم , ولكن تلزمهم إن لم يعبروا عن إرادتهم لاستبعادها والقواعد المكملة خلافاً للآمرة لا تتصل بالنظام العام , ومجالها العادي هو القانون الخاص .
إذن فما ميزة الاستدلال بالقواعد الآمرة والمكملة فيما يتعلق بالقانون النظامي رقم 012-94 المتضمن النظام الاساسي للقضاء المعدل بالأمر القانوني رقم 2006-016 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 ؟ ذلك أن هذا القانون هو من القانون العام (الإداري ) الذي تعتبر قواعده آمرة تتضمن حكماً محدداً لا يقبل التصرف فيه , والتصرف الذي يتجه إلي ذلك يستوجب الجزاء , والجزاء يترتب إما علي عدم القيام بما يجب فعله ,وإما فعل ما يجب الامتناع عنه , وهذا الجزاء ينص عليه القانون صراحة في حالات عديدة , وعليه فصرف نص آمر عن صيغته الواضحة لفظاً و فحوي يعتبر تعدياً غير مقبول , خصوصا إذا ما علمنا أن الدستور قد حدد مجال القانون في المادة (57) وعدد من بين تلك المجالات (...إنشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الأساسي للقضاة ) لتأتي بعد ذلك المادة (89 ) من الدستور : ( ... يحدد قانون نظامي ، النظام الأساسي للقضاء ، وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء) وليصدر هذا القانون النظامي بتاريخ 14 فبراير 1994 , ومن المعروف أن الفصل بين مجال التشريع والتنظيم تسري عليه الرقابة الدستورية لضمانه , مما يعني أنه يمنع علي الإدارة تأويل النص بدون مسوغ أو حتى استنطاق النص بما لم يقل صراحة من قبيل تفسير (المدير وجوقته ) لعبارة "يمكن " وهو تفسير لا تدعمه حجة , مجرد حكم عام لا يستند سوي علي إطلاق أجوف لا يستند لدليل ولا منطق وهو اسلوب لَبٍدُو بٍه .
فعلي من ستنطلي حيلتكم ؟ وقد نشرتكم غسيلكم الركيك وهو والحمد لله في متناول الجميع للإطلاع عليه وتقويمه وللناس وسائلهم لتمييز الغث من السمين والحقيقة من الباطل .
ثم تستمر ( جوقة المدير ) في تفاهتها إلي أن تقول علي لسانه : (ولا يفوتني التذكير أن اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتقاء المهني للقضاة محددة في نص المادة 23 ــ4 جديدة من النظام الأساسي للقضاء ، ولا يوجد ضمن أعضائها أي مترشح لهذا الانتقاء )
كان هذا الكلام صحيحا لو لم يكن رئيس الجوقة مدير المصادر البشرية مترشحا ً للمسابقة في نفس الوقت الذي تعتبر إدارته مسئولة عن استقبال الملفات وفرزها النهائي للجنة المذكورة , بما يعني أنك ( يا مدير الجوقة ) ستعطي الأولوية في الفرز لملفك , هذه هي المغالطة التي تحاول أنت وبقية المجموعة مغالطة الرأي العام من خلالها , فالنتيجة لو قدر لكم النجاح في عملية اختطاف المسابقة ستكون معروفة , فمدير المصادر البشرية سيفرز ملفه للجنة؟ , رئيس مصلحة تسيير القضاة سيفرز ملفه للجنة ؟ , مستشار وزير العدل سيفرز ملفه للجنة ؟ , مدير السجون سيفرز ملفه للجنة ؟ وستصبح اللجنة أمام أمر واقع , ذلك أنها ستقابل فقط العناصر المحول لها ملفاتهم وهم بلا شك أنتم , أرأيت كيف تحاول خداع الرأي العام ؟
أما بخصوص اللغة فقد قلت لكم في الرد السابق بأن حاق علي الثبور والوبال إن كنت أطلبها عندكم فلستم من مظانها قطعاً , يقال بصر به أي رآه فهو بصير , ومن المجاز أن البصيرة تطلق علي قوة الحجة وفصاحة البيان كما في قوله تعالي: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )يوسف 108.
علي نحت القوافي من معادنها و ما علي إذا لم تفهم البقر
خصوصا إذا كان البقر (أكفـَّاء هي جمع كفيف ، وهو الأعمى( كما خُط لقائد الجوقة مدير المصادر البشرية والصحيح أكفياء جمع كفي، أي صاحب القدرة والاستطاعة.
في انتظار تفاهة جديدة سوف نرجع لمربع التساؤلات الأولي :السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز المحترم رئيس الجمهورية , هاهي مجموعة ( كتاب الضبط المتنفذين بوزارة العدل يقودهم مدير المصادر البشرية تعترف علي نفسها بترشحها، في مسابقة تشرف عليها وتتبجح في أنها لا تري مانعاً في ذلك؟ ولاتري قانوناً يحرمها من ذلك ؟ في جهل مطبق بالدستور ومبادئه والقانون ، كل ذلك بعد أن سدوا الأبواب في و جه الآخرين بمختلف الحجج.
كيف يمكن لهذا الاكتتاب أن يكون محايداً ونزيه في حين أن الطاقم المشرف عليه مترشح وسنعيد تذكيركم بهم :
مدير الإدارة المسئولة عن الإيداع ( مدير المصادر البشرية مترشح ؟)
رئيس مصلحة تسيير القضاة (يستلم ملفات الترشح – مترشح؟)
مستشار وزير العدل ( مترشح؟ )
مدير السجون (مترشح )
لن نتراجع قيد أنملة عن تبيين الحقائق والصدع بها , وسنظل لسان صدق وسوط حق علي الفساد خصوصاً محاولة هذه المجموعة المتنفذة بوزارة العدل اختطاف مسابقة القضاة .
رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع
ويراني كالشجا في حلقه عسرا مخرجه ما ينتزع
مزبد يخطر ما لم يرني فإذا أسمعته صوتي انقمع
قد كفاني الله ما في نفسه ومتى ما يكف شيئا لا يضع
بئس ما يجمع أن يغتابني مطعم وخم وداء يدرع
لم يضرني غير أن يحسدني فهو يزقو مثل ما يزقو الضوع
قال تعالى) :بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ) الأنبياء 18
الأستاذ / عبدالله ولد بمب
لكن إذا ظهر من مسلم خلاف هذا الأصل شرع تغير التابع لهذا الأصل تبعا لذلك، فليس معنى حسن الظن أن الشخص يأتي بأنواع الظلم و المنكرات الظاهرة أو الأقوال الباطلة المعلوم بطلانها ثم يكون مطلوبا حسن الظن به , فلو كان الأمر كذلك لما كان هناك محل لإقامة الحدود ولا رد الشهادة و لا النهي عن المنكر ولا اتهام أحد وهذا باطل فمثل هذا لا يكون ظنا حسنا ولكن ظنا كاذبا و عمى عن رؤية الحق و لا السكوت عن هذا أو تزيينه يكون أدبا بل يكون نفاقا
فالأصل عدم تجريح المسلم بما ينتقص منه طالما لم يظهر منه ما يستوجب ذلك، لكن الحال مثل الظن و إذا صدر من مسلم ما يستحق به السباب لا يكون سبابه فسوق حينئذ بل يكون سبابه مشروعا وقد يكون واجبا أيضا,من أهم الحالات التي يشرع فيها السب جزر المجاهر بالظلم و بالمعصية قال تعالى " فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" (البقرة 194(و قال تعالى "وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ " (الشورى 41) و قال تعالى "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا " (الشورى 40(
و قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم": قوله تعالى : فمن اعتدى الاعتداء هو التجاوز ، قال الله تعالى : ومن يتعد حدود الله أي يتجاوزها ، فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك ، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله ، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه ) تفسير القرطبي ج 2 ص 335, 336 ط دار الفكر.
والأصل أنه من الإفلاس الحوار مع الجهلة لأنه لا يضيف لك شيئاً بقدر ما يشوه صورتك , فالعاقل يأنف عن مشابهة المجانين والحكيم يخالف سبل السفهاء , قد قيل لأحد العقلاء ممن تعلمت الحكمة ؟ فقال : أرى أفعال السفهاء فأتجنبها ,وقيل لآخر ممن تعلمت الأدب ؟ فقال : من قليل الأدب.
وانطلاقا من رد الاعتداء ودفع الظلم يصبح رد وردع السفهاء اليوم واجباً يقول أحد الحكماء لا يخرجنّ أحدٌ من بيته إلا وقد أخذ في حجزته قيراطين من جهل ، فإنّ الجاهل لا يردعنّه إلا الجهل .
تطبيقاً لهذا المنهج مازلت سيدي الرئيس وجمهور القراء الاعزاء أتصدي بيراع الحقيقة والبيان لفئام من المفسدين (بوزارة العدل ) يحاولون بكل الطرق تمرير مسابقة اكتتاب القضاة بطريقتهم.
فبعد أن استنسر بغاث (خلية كتاب الضبط المتنفذة بوزارة العدل) وأرغت وأزبدت توعدني بالويل والثبور , وبحقائق ووقائع كفيلة بصد السيل الجارف من المعطيات التي أمطروا بها , هاهي تكشف عن مستوي افلاسها من كل معني اخلاق أحري علمي , تعود لنفس الحلقة المفرغة من السب والقذف و لازالت تراوح مكانها لا تستطيع جواباً علي سؤال واحد من الأسئلة المنهجية التي أثرناها بخصوص فسادهم ومحاولتهم تفصيل مسابقة اكتتاب القضاة علي مقاسهم , فبعد الحجج التي ألقموها ,وبعد الرد علي تفاهتهم التي كتبوها مجتمعين وعزوها (لمدير الجوقة ) الذي لا يستطيع تهجئة اسمه أحري أن يكتب جملة حتي ولو لم تكن مفيدة (كتفاهة الرد) هاهم يكتفون هذه المرة بردة الفعل ( وهو مذهب العاجزين من امثالهم ) فبدل إتحافنا ( من باب تسمية اللديغ بالسليم ) برد شامل , تقزموا علي أنفسهم ( بتعقيب) ولما كانت بضاعتهم الفقيرة وحبل كذبهم القصير قد أنقطع , ونتيجة لجفاف وجفاء عبارتهم , وحاجتهم للحجة والبرهان , إيهاماً ومغالطة أرادوا الإيحاء بأن تعقيبهم الفقير هو( تعقيب علي تعقيب ) في حين أني دبجت لهم ردًأ من صفحات عدة مترعة بالحقائق والبراهين والأدلة والتساؤلات المعلقة التي لا تزال كذلك تطلب جواباً ؟وأني لها من (جوقة العيي ) ففاقد الشيء لا يعطيه , فأين السيل الذين توعدوني به من الحقائق والوقائع؟ , فلم نلمس غير (عودٍ علي بدءٍ) من إيهام بالترفع وتعلق بمعاني النبل وأني لهم ذلك الرداء , فما هو إلا سطر واحد حتي يغلب الطبع التطبع لينزلوا إلي درك السفالة بلا وازع من خلق ولا دين بعبارات استمرؤوها وشبوا عليها , ولك أن تتعجب من هذا الأهتراء اللفظي المعنوي في جملة المذكور ظاهراً (مدير الجوقة ) المكتوبة له باطناً من (مجموعته الفاسدة ) حيث يقول : (ولن يجرني أسلوبه الساقط ولا لغته السافلة إلي التعاطي معه بنفس اللغة ؟ ) إنها جملة تحمل عوامل تلاشيها داخلياً وتعبر عن حالة إفلاس فلغتي سافلة مع أسلوب ساقط ومع ذلك لن يتعاطي معي بنفس اللغة ؟
أما بخصوص أملك مني أن أترك لك و (مجموعة كتاب الضبط المتنفذة بوزارة العدل) مجال المعرفة القانونية فهو أمل منقطع ذلك أن نصيبك و ( الجوقة ) منها هو نصيب إبليس من الجنة , ولست مثلكم ألقي كلاما مجملا وهي عادة درجتم عليها لإفلاسكم العلمي والأخلاقي , بل سأشرح للقراء المغالطات القانونية التي أوردتم في ( تعقيبكم ) حتي لا يعلق بأذهانهم خلط من تخبطاتكم .
تقول علي لسان المجموعة المتنفذة في (التعقيب) في إحدي فتوحاتكم - و ليست قطعاً فتوحات مكية ٍ – (فمقتضى هذه المادة صريح وواضح ولا يحتاج لتفسير أو توضيح ولا يقبل تحميل ما لا يحمل، فتصدير المشرع لهذه المادة بلفظ " يمكن" يعني أنه منح جهة الاكتتاب امكانية اكتتاب الفئتين المذكورتين في هذه المادة معا، أو إحداهما حسب الحاجة المعبر عنها، و لا يمكن أن يفهم منها وجوب الاكتتاب في أي من الحالات)
من قال إنه صريح ؟وواضح ؟ولا يحتاج لتفسير أو توضيح ؟ولا يقبل تحميل ما لا يحمل ؟ وإن كنت في حيرة من " ما لا يحمل ماذا تعني؟ " و لا يمكن أن يفهم منها ؟
هذا هو عجزكم المستحكم عن الأدلة والبراهين واللجوء للتعميمات الفارغة بصدد النصوص القانونية ؟ أين الأدلة ؟ ما سند هذه الجمل المطلقة بدون حجة ؟ هكذا فقط صريح ...وواضح ..ولا يمكن ؟ تعساً لكم من أدعياء علي القانون وحقله , والحاجة المعبر عنها التي أشرتم إليها هي قطعا ً ليست حاجة القضاء لكم ولا لخبراتكم المتميزة اللهم إذا كانت من قبيل التزلف والمحاباة واستغلال النفوذ , فما ستضيف عبقرياتكم الفذة لحقل القضاء في بلادنا ؟ بل إنها حاجاتكم أنتم المعبر عنها من طرفكم وأنتم من قمتم بصياغة الإعلان وتفصيله علي مقاساتكم .
فتقولون ( المدير والجوقة ) إن النص( لا يحتاج لتفسير ثم إن تصدير المشرع لهذا اللفظ يعني أنه ؟) هذا هو التفسير والتعليل بعينه ( عصبة الجهلة ) .
ويمكن هنا لا تعني أن للإدارة أن تكتتب أياً من الفئتين حسب الحاجة المعبر عنها ؟ ذلك هو ما تسعون أنتم إليه لتبرير اكتتابكم المخل وهي حاجة في انفسكم لا في نص القانون , بل إن " يمكن " هنا تعني المعني الواضح للنص دون حاجة إلي التعسف في معني بعيد من أجل تمرير فسادكم , والمعني الواضح والجلي يعني الاستطاعة بمعني أنه يستطيع من تتوفر فيه هذه الشروط الترشح , لا الانتقائية التي تحاولون الوصول إليها , وبالرجوع للشواهد في هذا المجال نذكر نص المادة (72) من قانون الاجراءات الجنائية ( ... لا يمكن لقاضي التحقيق أن يحقق إلا بطلب من وكيل الجمهورية ) بمعني لا يستطيع أن يحقق , وليس له الخيار أن يحقق أولا ؟ ثم إن للنص دلا لات ذهب الفقهاء في مناهج التفسير إلي تحديدها فأي الدلالات اعتمدتم حتى فسرتم "يمكن " بالمعني السقيم ؟ هل هي دلالة المنطوق ؟ أو المفهوم أم هي دلالة العام والمطلق والمقيد؟
وبخصوص القاعدة القانونية الآمرة والمكملة فتلك والحمد لله هي قاصمة الظهر المبينة لضحالة بضاعتكم القانونية ولذلك فسأبين لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وللقراء الكرام الجهل المطبق (لقائد الجوقة ومجموعته التي تكتب له ) بالقانون في خصوص هذه المسألة التي جلبوا لأنفسهم حتى يكشف الله للناس جهلهم ,وأنا هنا لا أشرح لهم لعلمي باستحالة فهمهم واستيعابهم
ما ضر الورود وما عليها إذا المزكوم لم يطعم شذاها
فنقول وعلي الله التكلان بصدد معايير تمييز القاعدة القانونية , يمكن التمييز بين أنواع مختلفة من القاعدة القانونية علي أساس معايير متعددة كربطها بمجالها القانوني فيقال قاعدة دولية أو محلية , جنائية أو دستورية أو مدنية , أو كربطها بمصدرها القانوني فيقال قاعدة عرفية أو فقهية أو قضائية , واعتباراً لطبيعة مضمونها فأصبح الفصل معتادأً بين القواعد التي تنص علي حقوق والتزامات أي القاعدة الموضوعية وقواعد الإجراءات التي تحدد شروط رفع الدعوي , أو اعتماداً علي علاقتها بالسلطة التي صدرت منها فيكون التمييز بين القاعدة التشريعية والقاعدة التنظيمية , أو بالاستناد إلي إلزاميتها بالنسبة إلي إرادة (الأفراد) نميز من هذه الناحية بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة , فإذا نص القانون كما في المادة 86 من قانون الالتزامات والعقود علي أن ( من تسلم أو حاز شيئاً أو أية قيمة مما هو مملوك للغير بدون سبب شرعي موجب لاكتسابه التزم برده لمالكه ) وكذلك مثل المادة (26) من الدستور :(ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر ) وكالمادة (4) من القانون الجنائي :(لا عقوبة علي المخالفة أو الجنحة أو الجناية إلا بمقتضي نص سابق علي ارتكابها ) فهذه قواعد آمرة لا يمكن مخالفتها لأنه يفرض تطبيقها وجزاء مخالفتها علي الكافة دون أخذ إرادة الأفراد بالاعتبار لذلك فهي تتصل بالنظام العام و القانون العام يتكون من قواعد آمرة , والقواعد المكملة تكمل إرادة الأفراد , كما ورد في المادة 584 من قانون الالتزامات والعقود أنه ( إذا منح أجل لأداء الثمن , بدأ سريانه من وقت إبرام العقد , ما لم يتفق المتعاقدان علي ابتدائه من وقت أخر ) فهذه قاعدة مكملة يجوز للأفراد التصرف فيها حسب إرادتهم , ولكن تلزمهم إن لم يعبروا عن إرادتهم لاستبعادها والقواعد المكملة خلافاً للآمرة لا تتصل بالنظام العام , ومجالها العادي هو القانون الخاص .
إذن فما ميزة الاستدلال بالقواعد الآمرة والمكملة فيما يتعلق بالقانون النظامي رقم 012-94 المتضمن النظام الاساسي للقضاء المعدل بالأمر القانوني رقم 2006-016 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 ؟ ذلك أن هذا القانون هو من القانون العام (الإداري ) الذي تعتبر قواعده آمرة تتضمن حكماً محدداً لا يقبل التصرف فيه , والتصرف الذي يتجه إلي ذلك يستوجب الجزاء , والجزاء يترتب إما علي عدم القيام بما يجب فعله ,وإما فعل ما يجب الامتناع عنه , وهذا الجزاء ينص عليه القانون صراحة في حالات عديدة , وعليه فصرف نص آمر عن صيغته الواضحة لفظاً و فحوي يعتبر تعدياً غير مقبول , خصوصا إذا ما علمنا أن الدستور قد حدد مجال القانون في المادة (57) وعدد من بين تلك المجالات (...إنشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الأساسي للقضاة ) لتأتي بعد ذلك المادة (89 ) من الدستور : ( ... يحدد قانون نظامي ، النظام الأساسي للقضاء ، وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء) وليصدر هذا القانون النظامي بتاريخ 14 فبراير 1994 , ومن المعروف أن الفصل بين مجال التشريع والتنظيم تسري عليه الرقابة الدستورية لضمانه , مما يعني أنه يمنع علي الإدارة تأويل النص بدون مسوغ أو حتى استنطاق النص بما لم يقل صراحة من قبيل تفسير (المدير وجوقته ) لعبارة "يمكن " وهو تفسير لا تدعمه حجة , مجرد حكم عام لا يستند سوي علي إطلاق أجوف لا يستند لدليل ولا منطق وهو اسلوب لَبٍدُو بٍه .
فعلي من ستنطلي حيلتكم ؟ وقد نشرتكم غسيلكم الركيك وهو والحمد لله في متناول الجميع للإطلاع عليه وتقويمه وللناس وسائلهم لتمييز الغث من السمين والحقيقة من الباطل .
ثم تستمر ( جوقة المدير ) في تفاهتها إلي أن تقول علي لسانه : (ولا يفوتني التذكير أن اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتقاء المهني للقضاة محددة في نص المادة 23 ــ4 جديدة من النظام الأساسي للقضاء ، ولا يوجد ضمن أعضائها أي مترشح لهذا الانتقاء )
كان هذا الكلام صحيحا لو لم يكن رئيس الجوقة مدير المصادر البشرية مترشحا ً للمسابقة في نفس الوقت الذي تعتبر إدارته مسئولة عن استقبال الملفات وفرزها النهائي للجنة المذكورة , بما يعني أنك ( يا مدير الجوقة ) ستعطي الأولوية في الفرز لملفك , هذه هي المغالطة التي تحاول أنت وبقية المجموعة مغالطة الرأي العام من خلالها , فالنتيجة لو قدر لكم النجاح في عملية اختطاف المسابقة ستكون معروفة , فمدير المصادر البشرية سيفرز ملفه للجنة؟ , رئيس مصلحة تسيير القضاة سيفرز ملفه للجنة ؟ , مستشار وزير العدل سيفرز ملفه للجنة ؟ , مدير السجون سيفرز ملفه للجنة ؟ وستصبح اللجنة أمام أمر واقع , ذلك أنها ستقابل فقط العناصر المحول لها ملفاتهم وهم بلا شك أنتم , أرأيت كيف تحاول خداع الرأي العام ؟
أما بخصوص اللغة فقد قلت لكم في الرد السابق بأن حاق علي الثبور والوبال إن كنت أطلبها عندكم فلستم من مظانها قطعاً , يقال بصر به أي رآه فهو بصير , ومن المجاز أن البصيرة تطلق علي قوة الحجة وفصاحة البيان كما في قوله تعالي: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )يوسف 108.
علي نحت القوافي من معادنها و ما علي إذا لم تفهم البقر
خصوصا إذا كان البقر (أكفـَّاء هي جمع كفيف ، وهو الأعمى( كما خُط لقائد الجوقة مدير المصادر البشرية والصحيح أكفياء جمع كفي، أي صاحب القدرة والاستطاعة.
في انتظار تفاهة جديدة سوف نرجع لمربع التساؤلات الأولي :السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز المحترم رئيس الجمهورية , هاهي مجموعة ( كتاب الضبط المتنفذين بوزارة العدل يقودهم مدير المصادر البشرية تعترف علي نفسها بترشحها، في مسابقة تشرف عليها وتتبجح في أنها لا تري مانعاً في ذلك؟ ولاتري قانوناً يحرمها من ذلك ؟ في جهل مطبق بالدستور ومبادئه والقانون ، كل ذلك بعد أن سدوا الأبواب في و جه الآخرين بمختلف الحجج.
كيف يمكن لهذا الاكتتاب أن يكون محايداً ونزيه في حين أن الطاقم المشرف عليه مترشح وسنعيد تذكيركم بهم :
مدير الإدارة المسئولة عن الإيداع ( مدير المصادر البشرية مترشح ؟)
رئيس مصلحة تسيير القضاة (يستلم ملفات الترشح – مترشح؟)
مستشار وزير العدل ( مترشح؟ )
مدير السجون (مترشح )
لن نتراجع قيد أنملة عن تبيين الحقائق والصدع بها , وسنظل لسان صدق وسوط حق علي الفساد خصوصاً محاولة هذه المجموعة المتنفذة بوزارة العدل اختطاف مسابقة القضاة .
رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع
ويراني كالشجا في حلقه عسرا مخرجه ما ينتزع
مزبد يخطر ما لم يرني فإذا أسمعته صوتي انقمع
قد كفاني الله ما في نفسه ومتى ما يكف شيئا لا يضع
بئس ما يجمع أن يغتابني مطعم وخم وداء يدرع
لم يضرني غير أن يحسدني فهو يزقو مثل ما يزقو الضوع
قال تعالى) :بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ) الأنبياء 18
الأستاذ / عبدالله ولد بمب