شكل التلاحم الفكري بين سدنة الفكر الاسلامي من فقهاء واقتصاديين خلال مؤتمر مكة 1976 النواة الاسلاسية للاقتصاد الإسلامي، حيث أجمع المؤتمرون علي ضرورة الخروج من حالة الركود والتبعية الناجمة عن حقبة الاستعمار السوداء ومحاولة أيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها غالبية دول العالم الاسلامي وذالك أنطلاقا من تبني رؤية واضحة تقوم علي اسس متينة تراعي خصوصيات المجتمع الاسلامي في المعاملات وغيرها من الأمور الحياتية التي تلامس يوميات الإنسان المسلم. ترتكز الرؤية المقدمة للاقتصاد الاسلامي علي مقاصد الشريعة في المعاملات وجعلها الاطار العام الذي يرتكز عليه هذا النظام الاقتصادي وفي هذا الاطار يقول الشيخ عبد الله بن بيه حفظه الله : ( إن مقاصد الشريعة في المعاملات المالية هي جزء من منظومة مقاصد الرسالة الخاتمة التي جاءت لصالح الخلق ودلت بمجملات الأدلة وتفاريقها على أنها أنزلت لمصلحة العباد في الدارين وتحصيل السعادتين )
وقد أثمرت النقاشات التي عرفها مؤتمر مكة وماتبعه من مؤتمرات وورشات أخري لاحقا حيث أفضت إلي ظهور بنوك اسلامية عصرية تواكب التطور والنمو الاقتصادي في العالم، إلا أن سنة 1981 كانت بمثابة القفزة النوعية للاقتصاد الاسلامي حيث ظهرت بنوك اسلامية في كل من البحرين الاردن السودان ايران .وباكستان ..وعلي الرغم من الانتقادات والمآخذ علي هذه الت تجربة إلا أنها كانت تجربة رائدة تستمد قوتها وفاعليتها من خلال نظام اقتصادي محكم يقوم علي أساس محاربة الربا والغرر والغمار وغيرها من التعاملات المالية التي تقوم علي عدم المساوات والمنفعة المشتركة بين المتعاملين.. هذا اضافة الي خلف فرص متساوية للجميع كل حسب استطاعته وقدرته
لقد تسبب الاقتصاد الربوي نتائج كارثية علي اقتصادات الدول واسهب في تفاقم الازمات المالية والصدمات المتوالية للاقتصاد العالمي، كان آخرها الازمة المالية 2008 التي اربكت اقتصادات الكثير من الدول وأدت إلي انهيار تام لبنوك عالمية فيما لجأت دول اخري الي سياسات وقائية وتعديلات في استرايجيات المالية المتبعة، وما رفع شعارت " نريد تطبيق الطريقة الاسلامية في البنوك" الذي رفعه متظاهرو وول ستريت ذات مساء 18 أكتوبر 2011 إلي قليل من فيض
عرفت موريتانيا كغيرها من دول العالم الاسلامي اول تجربة للبنوك الاسلامية سنة 1985 من خلال بنك البركة الإسلامي وهو بنك يتبني التعاملات الاسلامية ورأس ماله مشترك بين مجموعة البركة الاستثمارية بنسبة 50% و خصوصيون بنسبة 40% والبنك المركزي بنسبة 10% وعلي الرغم من اهميته هذه التجربة الا انها لم تكن علي المستوي المطلوب سواء من حيث أداء البنك نفسه في التعريف بالمعاملات المقدمة للزبائن ومدي اهميتها والخصوصيات التي تميزها عن تعاملات البنوك الربوية
هذا بالاضافة إلي عدم وجود بعد استراتيجي لتطوير تعاملات هذا البنك وملائمته من التغيرات والمستجدات في مجال التعاملات البنكية، فالمنظومة البنكية تحتاج دائما إلي سرعة في الاداء وتغيير في أساليب وتكتيكات التسويق بحيث تجعل من أهدافها الاستراتيجية زيادة الكفاءة وتطوير التعاملات. .
محدودية الخيارات المتاحة الزبون حيث ارتكزت تعاملات هذا المصرف علي تعاملات اسلامية محدودة مثل المرابحة والتورق.
كذالك من الاسباب الرئيسية التي ساهمت في عدم تطوير البنوك الاسلامية عدم تعاطي السلطات المختصة مع هذه التجربة خاصة البنك المركزي المسؤول الاول عن سن القوانين والنظم المعمول بها بين البنوك التجارية والبنك المركزي
اليوم وفي خضم الازمات الاقتصادية المتوالية تبرز البنوك الاسلامية كخيار استراتيجي يستمد قوته من خلال تجارب ناجحة ومتميزة رغم العوائق التي تحيط بها وحداثة التجربة ، حتي بعض البنوك الغربية لجأت إلي فتح نوافذ للتعاملات الاسلامية.
تشهد موريتانيا في الفترة الأخيرة اقبالا متزايدا علي التعاملات الاسلامية حيث لجأت بعض البنوك التجارية الي فتح فروع اسلامية ، فيما قررت اخري التحول كليا الي نظام الاسلامي ، علي الرغم من اهمية هذه الخطوات في أسلمة التعاملات إلا ان هناك نقاط اساسية يجب اخذها في الاعتبار اثناء هذا التحول وذالك من اجل تقوية وتعزيز هذا التحول نذكرمنها :
العمل علي تطوير المنظومة البنكية بصفة عامة وجعلها في متناول الجميع ، وذالك من خلال ادخال تحسينيات اليها وتطوير أساليبها.
تغيير عقلية المواطن فيما يتعلق بالتعاملات البنكية وذالك من خلال حملات توعية وتعبئة شاملة سواء من خلال الاعلام او غيره من الوسائل المتوفرة ، حيث ذكر البنك الدولي في آخر تقرير له أن نسبة مستخدمي النظام البنكي في موريتانيا لا تتجاوز 17%
IMF Country Report No. 12/249- 2012
خلق أكبر عدد ممكن من الادوات المالية الاسلامية لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين و المقترضين علي حد سواء ، فمثلا خلال سنة 1983 الي 1992 كان تركيز في ماليزيا علي خلق اكبر عدد ممكن من ادوات التعامل الاسلامي وخلال نهاية هذه الفترة نجحت ماليزيا في توفير اكثر من 20 منتج إسلامي تغطي مختف مجالات الاقتصادية في البلاد.
. وجود مؤسسات مالية بعدد كاف للمساهمة في تطوير النظام المصرفي الاسلامي
انشاء مراكز للبحث وتطوير النظام المصرفي الاسلامي ، مكون باحثين من مختلف التخصصات العلمية والشرعية.
لقد ساهمت البنوك الاسلامية في تطوير أداء اقتصادات الكثير من الدول وشكلت ملاذا آمنا للكثيرين وبديلا مشجعا عن الاقتصاد الربوي فبنظرة سريعة علي الاحصاءات المقدمة عن البنوك الاسلامية ندرك حجم اهمية هذا النظام المصرفي وسرعة تطورهوانتشاره فمثلا من 27 دولة فقط كانت توجد بها بنوك اسلامية 1977 تضاعف العدد ليصل الي 76 دولة 2011 ، في ما يتعلق في ادوات التعامل الاسلامي ارتفع العدد 3 سنة 1963 الي اكثر من 100 في الوقت الحالي