التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:04:25 غرينتش
تاريخ الإضافة : 13.04.2013 22:46:09
موقف الشيعة من أهل السنة.. الحقائق بالمراجع (ح: 4)
سيدي ولد أحمد مولود - [email protected]
إن حقد الشيعة على أهل السنة حقد لا مثيل له، وليس وليد اليوم ولا يختص بالسنة المعاصرين فحسب، بل هو عميق يمتد إلى جيل الصحابة رضوان الله عليهم كما أسلفنا في مقال سابق، ولكنه اليوم قد استفحل أمره وعمّ خطره وتطاير شرره، بعد قيام دولتهم في إيران.
يجيز فقهاء الشيعة لأتباعهم الافتراء على أهل السنة وإلصاق التهم بهم ووصفهم بالقبائح، وهم ينظرون إليهم نظرة حاقدة ويعتبرونهم العدو الأول، بناء على توجيهات صدرت من مراجعهم الكبرى، ولذا يصفونهم بـ"العامة والنواصب" ويعتقد عامة الشيعة أن لكل فرد من أهل السنة ذيلاً في دبره، وإذا شتم أحدهم الآخر وأراد أن يغلظ في شتمه قال له (عظم سُني في قبر أبيك) وذلك لنجاسة السُنيِ في نظرهم إلى درجة لو اغتسل ألف مرة لما طهر ولما ذهبت عنه نجاسته.
ولهذا يحرق بعضهم فراشه إن جلس عليه سُنيٌ ويطهر الإناء الذي أكل فيه لاعتقاده بنجاسته وهو اعتقاد الشيعة جميعاً إذ أن فقهاءهم قرنوا السُني بالكافر وشبهوه بالكلب والخنزير وجعلوه من الأعيان النجسة ويترتب على ذلك عندهم ما يلي:
1- وجوب الاختلاف معهم: فقد روى الصدوق عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يَحْدُث الأمر لا أجد بداً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك؟ فقال: ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه (عيون أخبار الرضا 1/275 ط. طهران).
وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال (شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا) (الفصول المهمة 225 طبعة. قم).
وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: (كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا) (الفصول المهمة 225).
2- عدم جواز العمل بما يوافق العامة "السنة" وطريقتهم، وهذا باب عقده الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة فقال: والأحاديث في ذلك متواترة، فمن ذلك قول الصادق عليه السلام في الحديثين المختلفين: أعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه.
وقال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، وقال عليه السلام: خذ بما فيه خلاف العامة، لأن ما خالفهم فيه الرشاد.
وقال عليه السلام: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء.
وقال عليه السلام: والله ما جعل الله لأحد خيرة في أتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه.
وقال العبد الصالح عليه السلام في الحديثين المختلفين: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه.
وقال الرضا عليه السلام: إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه.
وقال الصادق عليه السلام: والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال القبلة (الفصول المهمة 325-326).
وقال الحر عن هذه الأخبار أنها قد تجاوزت حد التواتر، وقال أيضاً (واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة) (الفصول المهمة 326).
3- أنهم لا يجتمعون مع السنة على شيء، قال السيد نعمة الله الجزائري (إنا لا نجتمع معهم - أي أهل السنة - على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا) (الأنوار الجزائرية 2/278).
مع أن الواقع يثبت أن الله تعالى هو رب العالمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وأبو بكر خليفة محمد على الأمة سواء كانت خلافته شرعية أم لا، فكلام السيد الجزائري خطير للغاية فهو يعني أنه لا يعترف بهذا الإله ولا نبيه محمد.
عقد الصدوق بابا سماه حقيقة دين الإمامية والعلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله "العامة" فقال: عن أبي إسحاق الأرجائي رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقوله العامة؟ فقلت: لا، فقال: إن علياً لم يكن يدين لله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمرهم، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس) (531 طبعة إيران).
ولنا أن نسأل: لو فرضنا أن الحق كان مع العامة (السنة) في مسألة ما، هل يجب على الشيعة أن يأخذوا بخلافه؟ وللجواب على هذا السؤال قال السيد حسين الموسوي نقلا عن شيخه محمد باقر الصدر أنه قال: نعم يجب الأخذ بخلاف قولهم، لأن الأخذ بخلاف قولهم وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق عندهم في تلك المسألة.
وروى الكليني (أن الناس كلهم أولاد زنا ما خلا شيعتنا) (الروضة 8/135).
وقال السيد نعمة الله الجزائري في حكم النواصب - أهل السنة - (إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وإنهم شر من اليهود والنصارى، وإن من علامات الناصبي تقديم غير علي عليه في الإمامة) (الأنوار النعمانية 2/206-207).
ولهذا أباحوا دماء أهل السنة وأموالهم فعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصبي؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل) (وسائل الشيعة 18/463)، (بحار الأنوار 27/231).
وعلق الإمام الخميني على هذا بقوله: فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه، وابعث إلينا بالخمس" وبهذه الفتاوى أدمن الشيعة قديما وحديثا على اغتيال أهل السنة والغدر بهم.
قال السيد نعمة الله الجزائري (إن علي بن يقطين وزير الرشيد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، فأمر غلمانه وهدموا أسقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل) (الأنوار النعمانية 3/308).
ولما دخل هلاكو (قائد المغول التتار) بغداد وارتكب المجزرة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا حيث صبغ نهر دجلة باللون الأحمر لكثرة من قتل من المسلمين، ثم صبغ مرة أخرى باللون الأسود لكثرة الكتب التي ألقيت فيه، كان كل ذلك بسبب الوزيرين النصير الطوسي ومحمد بن العلقمي الشيعيين اللذين كانا وزيرين للخليفة العباسي، وكانت تجري بينهما وبين هولاكو مراسلات سرية حتى تمكنا من إقناع هولاكو بدخول بغداد وإسقاط الخلافة العباسية التي كانا وزيرين فيها، وكانت لهما اليد الطولى في الحكم، ولكنهما لم يرتضيا تلك الخلافة لأنها تدين بمذهب السنة، فأدخلا هولاكو بغداد حتى أسقطها ثم ما لبثا حتى صارا وزيرين لهولاكو مع أن هولاكو كان وثنياً.
ومع ذلك فإن الخميني يترضىَ على ابن يقطين والطوسي والعلقمي، ويعتبر ما قاموا به من أعظم الخدمات الجليلة لدين الإسلام.
وهكذا نرى أن حكم الشيعة في أهل السنة يتلخص في كفرهم ونجاستهم، وأنهم شر من اليهود والنصارى، أولاد زنا، يجب قتلهم وأخذ أموالهم، ولا يمكن الالتقاء معهم في شيء لا في رب ولا في نبي ولا في إمام ولا يجوز موافقتهم في قول أو عمل، ويجب لعنهم وشتمهم..
وقد نقل بعض العلماء التائبين (حسين...) عن الخميني أنه قال إثر تسلمه مقاليد الحكم بعد الثورة في جلسة خاصة بعلماء الشيعة أنه: آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم، سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، ولن نترك أحداً منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض لأنهما صارتا معقلا للوهابية، ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة، قبلة للناس في الصلاة وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام، لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها، وما بقي إلا التنفيذ!.
وها نحن اليوم نرى مصداق هذا الكلام يتجسد على أرض الواقع حيث التنكيل بأهل السنة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.. ومخططات الشيعة في دول الخليج وأفغانستان وباكستان...
وقد صدرت التوجيهات إلى أفراد الشيعة من قادتهم بعد الثورة الخمينية بضرورة التغلغل في أجهزة الدول السنية ومؤسساتها وخاصة الجيش والأمن والمخابرات وغيرها من المسالك المهمة فضلاً عن الأحزاب السياسية، وهم ينتظرون بفارغ الصبر ساعة الصفر للانقضاض على أهل السنة، حيث يتصور عموم الشيعة أنهم بذلك يقدمون خدمة لأهل البيت صلوات الله عليهم، ونسوا أن الذي يدفعهم إلى هذا أناس يعملون من وراء الستار من يهود إيران وسيأتي الحديث عنهم في مقال قادم.
يجيز فقهاء الشيعة لأتباعهم الافتراء على أهل السنة وإلصاق التهم بهم ووصفهم بالقبائح، وهم ينظرون إليهم نظرة حاقدة ويعتبرونهم العدو الأول، بناء على توجيهات صدرت من مراجعهم الكبرى، ولذا يصفونهم بـ"العامة والنواصب" ويعتقد عامة الشيعة أن لكل فرد من أهل السنة ذيلاً في دبره، وإذا شتم أحدهم الآخر وأراد أن يغلظ في شتمه قال له (عظم سُني في قبر أبيك) وذلك لنجاسة السُنيِ في نظرهم إلى درجة لو اغتسل ألف مرة لما طهر ولما ذهبت عنه نجاسته.
ولهذا يحرق بعضهم فراشه إن جلس عليه سُنيٌ ويطهر الإناء الذي أكل فيه لاعتقاده بنجاسته وهو اعتقاد الشيعة جميعاً إذ أن فقهاءهم قرنوا السُني بالكافر وشبهوه بالكلب والخنزير وجعلوه من الأعيان النجسة ويترتب على ذلك عندهم ما يلي:
1- وجوب الاختلاف معهم: فقد روى الصدوق عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يَحْدُث الأمر لا أجد بداً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك؟ فقال: ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه (عيون أخبار الرضا 1/275 ط. طهران).
وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال (شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا) (الفصول المهمة 225 طبعة. قم).
وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: (كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا) (الفصول المهمة 225).
2- عدم جواز العمل بما يوافق العامة "السنة" وطريقتهم، وهذا باب عقده الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة فقال: والأحاديث في ذلك متواترة، فمن ذلك قول الصادق عليه السلام في الحديثين المختلفين: أعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه.
وقال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، وقال عليه السلام: خذ بما فيه خلاف العامة، لأن ما خالفهم فيه الرشاد.
وقال عليه السلام: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء.
وقال عليه السلام: والله ما جعل الله لأحد خيرة في أتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه.
وقال العبد الصالح عليه السلام في الحديثين المختلفين: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه.
وقال الرضا عليه السلام: إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه.
وقال الصادق عليه السلام: والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال القبلة (الفصول المهمة 325-326).
وقال الحر عن هذه الأخبار أنها قد تجاوزت حد التواتر، وقال أيضاً (واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة) (الفصول المهمة 326).
3- أنهم لا يجتمعون مع السنة على شيء، قال السيد نعمة الله الجزائري (إنا لا نجتمع معهم - أي أهل السنة - على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا) (الأنوار الجزائرية 2/278).
مع أن الواقع يثبت أن الله تعالى هو رب العالمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وأبو بكر خليفة محمد على الأمة سواء كانت خلافته شرعية أم لا، فكلام السيد الجزائري خطير للغاية فهو يعني أنه لا يعترف بهذا الإله ولا نبيه محمد.
عقد الصدوق بابا سماه حقيقة دين الإمامية والعلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله "العامة" فقال: عن أبي إسحاق الأرجائي رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقوله العامة؟ فقلت: لا، فقال: إن علياً لم يكن يدين لله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمرهم، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس) (531 طبعة إيران).
ولنا أن نسأل: لو فرضنا أن الحق كان مع العامة (السنة) في مسألة ما، هل يجب على الشيعة أن يأخذوا بخلافه؟ وللجواب على هذا السؤال قال السيد حسين الموسوي نقلا عن شيخه محمد باقر الصدر أنه قال: نعم يجب الأخذ بخلاف قولهم، لأن الأخذ بخلاف قولهم وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق عندهم في تلك المسألة.
وروى الكليني (أن الناس كلهم أولاد زنا ما خلا شيعتنا) (الروضة 8/135).
وقال السيد نعمة الله الجزائري في حكم النواصب - أهل السنة - (إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وإنهم شر من اليهود والنصارى، وإن من علامات الناصبي تقديم غير علي عليه في الإمامة) (الأنوار النعمانية 2/206-207).
ولهذا أباحوا دماء أهل السنة وأموالهم فعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصبي؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل) (وسائل الشيعة 18/463)، (بحار الأنوار 27/231).
وعلق الإمام الخميني على هذا بقوله: فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه، وابعث إلينا بالخمس" وبهذه الفتاوى أدمن الشيعة قديما وحديثا على اغتيال أهل السنة والغدر بهم.
قال السيد نعمة الله الجزائري (إن علي بن يقطين وزير الرشيد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، فأمر غلمانه وهدموا أسقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل) (الأنوار النعمانية 3/308).
ولما دخل هلاكو (قائد المغول التتار) بغداد وارتكب المجزرة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا حيث صبغ نهر دجلة باللون الأحمر لكثرة من قتل من المسلمين، ثم صبغ مرة أخرى باللون الأسود لكثرة الكتب التي ألقيت فيه، كان كل ذلك بسبب الوزيرين النصير الطوسي ومحمد بن العلقمي الشيعيين اللذين كانا وزيرين للخليفة العباسي، وكانت تجري بينهما وبين هولاكو مراسلات سرية حتى تمكنا من إقناع هولاكو بدخول بغداد وإسقاط الخلافة العباسية التي كانا وزيرين فيها، وكانت لهما اليد الطولى في الحكم، ولكنهما لم يرتضيا تلك الخلافة لأنها تدين بمذهب السنة، فأدخلا هولاكو بغداد حتى أسقطها ثم ما لبثا حتى صارا وزيرين لهولاكو مع أن هولاكو كان وثنياً.
ومع ذلك فإن الخميني يترضىَ على ابن يقطين والطوسي والعلقمي، ويعتبر ما قاموا به من أعظم الخدمات الجليلة لدين الإسلام.
وهكذا نرى أن حكم الشيعة في أهل السنة يتلخص في كفرهم ونجاستهم، وأنهم شر من اليهود والنصارى، أولاد زنا، يجب قتلهم وأخذ أموالهم، ولا يمكن الالتقاء معهم في شيء لا في رب ولا في نبي ولا في إمام ولا يجوز موافقتهم في قول أو عمل، ويجب لعنهم وشتمهم..
وقد نقل بعض العلماء التائبين (حسين...) عن الخميني أنه قال إثر تسلمه مقاليد الحكم بعد الثورة في جلسة خاصة بعلماء الشيعة أنه: آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم، سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، ولن نترك أحداً منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض لأنهما صارتا معقلا للوهابية، ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة، قبلة للناس في الصلاة وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام، لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها، وما بقي إلا التنفيذ!.
وها نحن اليوم نرى مصداق هذا الكلام يتجسد على أرض الواقع حيث التنكيل بأهل السنة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.. ومخططات الشيعة في دول الخليج وأفغانستان وباكستان...
وقد صدرت التوجيهات إلى أفراد الشيعة من قادتهم بعد الثورة الخمينية بضرورة التغلغل في أجهزة الدول السنية ومؤسساتها وخاصة الجيش والأمن والمخابرات وغيرها من المسالك المهمة فضلاً عن الأحزاب السياسية، وهم ينتظرون بفارغ الصبر ساعة الصفر للانقضاض على أهل السنة، حيث يتصور عموم الشيعة أنهم بذلك يقدمون خدمة لأهل البيت صلوات الله عليهم، ونسوا أن الذي يدفعهم إلى هذا أناس يعملون من وراء الستار من يهود إيران وسيأتي الحديث عنهم في مقال قادم.