تناولت الصحف الصادرة اليوم موضوع الضغوط الدولية على نظام المجلس الأعلى للدولة وسط أنباء عن تدويل القضية الموريتانية.
يومية العلم:
أوردت يومية العلم في عددها الصادر صباح اليوم وفي مقابلة مع رئيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ، ورئيس حزب عادل بيجل ولد حميد قوله في مقابلة مطولة معه قوله في إطار أسباب الأزمة البرلمانية السابقة للانقلاب "قلت للرئيس إن مشاركة أحزاب المعارضة ليست ضرورية، وبعد أن تم إدخالهم في الحكومة بقرار من رئيس الجمهورية وقام النواب بتلك الخلبطة قلت حينها بأنه على هذه الأحزاب أن تبقى في الأغلبية لأن استبعادها سيضعف الرئيس"
وأضاف في معرض حديثه عن الضغوط الدولية: "المبعوث الإفريقي الذي زار موريتانيا خلال الأيام الماضية أكد لنا أن موريتانيا هي الدولة الوحيدة في افريقيا التي صادقت جمعيتها الوطنية على التدخل لإعادة الديمقراطية"
نحن سنشارك في أي اجتماع تتم دعوتنا إليه ، لكننا لن نتزحزح عن موقفنا.
يومية الأخبار:
الأزمة الموريتانية بين أديس بابا والقاهرة مرورا بنيويورك........ بوادر التدويل
30 نائبا صوتوا على إنشاء المحكمة من أصل 33 حضروا........في انتظار محاكمة الرئيس
كتبت يومية الأخبار في عددها الصادر اليوم "بعد الزيارات التي أداها مبعوثون من الاتحاد الإفريقي تدويل الأزمة الموريتانية بات الآن أمرا واقعا تماما كما هي حال سعي قادة المجلس الأعلى للدولة لوضع المجتمع الدولي والرأي العام الداخلي أمام حتمية الأمر الواقع" مضيفة في تحليل معالجة تحت عنوان" الأزمة الموريتانية بين أديس بابا والقاهرة مرورا بنيويورك........ بوادر التدويل" ..."يبرز المأزق الموريتاني ليس في وجوده ضمن حدود ضيقة جغرافيا في ذلك البلد العربي الافريقي محدود التأثير ولكن لكونه أيضا يشكل تجليا من تجليات الهزات التي تتعرض لها الديمقراطيات الناشئة في العالم الثالث".
يومية السفير
نواب الجبهة: لن نعترف بمحكمة العدل السامية
القوى الجديدة للتغيير.. ترفض عودة النظام السابق.. ومبادرة "من أجل موريتانيا" تتمسك به.
أوردت اليومية نقلا عن مجموعة نواب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أنها" لن تعترف بمحكمة العدل السامية التي تم تشكيلها أمس الأول"
ونقلت اليومية عن النائب محمد جميل ولد منصور قوله إن "جهود الجبهة أفضت إلى تراجع في كبير في مساندة الانقلاب ليس أقلها تراجع النواب الداعمين للانقلاب من 71 نائبا؛ إلى 33 نائبا فقط هم من حضروا الجلسة الماضية".
يومية الأمل:
أوردت يومية الأمل في عددها الصادر اليوم وفي معالجة تحت عنوان " با امباري – أعل ولد محمد فال – ولد داداه: من يربح المرحلة؟
الأمل تكشف بعض خطط المرحلة الانتقالية للمجلس الأعلى للدولة" عن مصادر خاصة مقربة من أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة أن هناك ثلاث خطط للمرحلة الانتقالية سيتم اعتماد إحداها وهي:
1- تسيير المرحلة الانتقالية المقبلة من طرف المجلس الأعلى للدولة كمراقب ومشرف وإعلان المجلس الدستوري عن تنظيم انتخابات رئاسية استنادا إلى فراغ منصب رئيس الجمهورية الدستوري بعد إدانته.
2- إسناد تسيير المرحلة الانتقالية برمتها وتنظيم انتخابات متوافق عليها - بعد تحديد أجندتها خلال أيام تشاورية تعقد لهذا الغرض- إلى أحد رؤساء البلاد السابقين الذين لهم تجربة في الحكم الديمقراطي.
3- إبقاء تسيير المرحلة الانتقالية بيد المجلس الأعلى للدولة واحتفاظ رئيس المجلس بمؤسسة الرئاسة وتنازله عن جزء كبير من صلاحياته لصالح الوزير الأول الذي سيصبح رئيسا للوزراء ولن يكون معينا من قبل الرئيس بل مختارا من قبل الحزب الذي يملك أكبر عدد من النواب في البرلمان.