ولد يحي ولد عبد القهار بداية منتصف القرن الماضي، تابع دراسته الحقوقية في المملكة المغربية ومنها عاد بشهادة في القانون مكنته من العمل محاميا لدى المحاكم الموريتانية، انتخب قبل حوالي سنتين عضوا في مجلس الشيوخ الموريتاني عن مقاطعة أوجفت بالشمال الموريتاني، ولمع اسمه في جبهة البرلمانيين المناهضين لولد الشيخ عبد الله بعد أن رأس كتلة الأغلبية الرئاسية في الغرفة الثانية بالبرلمان الموريتاني.
يستفيد ولد عبد القهار من تجربته محاميا، ببراعة للدفاع عما يراه، لا يتردد في التصريح بآرائه حتى ولو كانت جارحة في حق آخرين، يحمل ولد الشيخ عبد الله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في موريتانيا دون أن يعتبرها مبررة من الناحية الدستورية.
الأخبار التقته في مكتبه بمجلس الشيوخ وأجرت معه حوارا لم يخل من شد وجذب:

الأخبار: لو أفسحتم لنا في الحديث عن التفاصيل أو ما يمكن إذاعته من تفاصيل عن "خارطة الطريق" التي تعكفون عليها وعن التوقيتات المحددة لها؟

ولد عبد القهار:بداية أشكر وكالة الأخبار المستقلة على العناية التي توليها للمرحلة التي يعيشها بلدنا بصفة عامة، وكذلك للاهتمام الذي تعطيه هذه الوكالة لمشاكل الوطن.
إذا كنت فهمت السؤال فما يريده البرلمان هو الخروج من المرحلة التي تعيشها البلاد وخصوصا بعد الـ 6 أغسطس والدخول في مرحلة عادية تعود فيها المؤسسات الديمقراطية كاملة إلى السطح والعمل اليومي ..
بادئ ذي بدء لا بد من القول إن كثرة الانقلابات وعدم الاستقرار الذي تعرفه البلاد من وقت لآخر نتيجة من بين أمور أخرى للصيغة التي تمت بها صياغة النصوص القانونية الأساسية التي تحكم البلاد من السنوات الأولى لاستقلالها إلى الآن، وهذا الدستور –الذي هو النظام الأساسي- يأخذ بالنظام الجمهوري المطلق الذي يجعل جميع السلطات بصفة فعلية في يد رئيس الجمهورية وتبقى السلطات الأخرى موجودة رمزيا، وتكون صلاحيتها نسبية جدا، وعندما يعتلي رئيس الجمهورية السلطة وهذا من طبيعة الإنسان ونتيجة للضغوط الاجتماعية التي تغمر بلدنا -لأنه بلد ما زالت فيه القبلية و الجهوية والمحسوبية وأمراض أخرى- يصبح رئيس الجمهورية بحكم صلاحياته كل شيء في البلد، وتترك السلطات الأخرى، ويتأثر من ذلك العمل الاجتماعي اليومي، وتتأثر من ذلك الديمقراطية بالشكل الذي نصبو إليه، وهو الديمقراطية الملموسة على أرض الواقع أو الديمقراطية الحقيقية أو النسبية التي تسمح للمواطن بالمشاركة الفعلية في الحياة العامة، وتصبح نسبية جدا بل تصبح حبرا على ورق وكلاما دون مدلول على أرض الواقع، هذا طبيعي من عدة نواح، طبيعي بالنسبة للصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، وطبيعي كذلك لأننا في العالم الثالث، وخصوصا في العالم العربي والإفريقي، ونحن نعرف جميعا موقف هذين العالمين من الديمقراطية العربية، فلنا ثقافتنا الخاصة ولنا تاريخنا الخاص وبالتالي كان يجب على الديمقراطية التي نريد تطبيقها على أنفسنا أن تكون متوخاة نتيجة لثقافتنا المحلية ولا تكون نتيجة لما يجري في الخارج وخصوصا في الغرب، ولكن المشرع الموريتاني في البداية اختار هذا النمط الذي له ما يبرره تاريخيا من الناحية العملية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا قد لا يكون المثل الأحسن في بلادنا خصوصا إذا كان النظام الرئاسي ممركزا كله دون صلاحيات أخرى تتحكم فيه في حالة وجود ضرورة لذلك.
(أقاطعه) طيب ما هو الحل في تصوركم؟
هناك عدة حلول وفي تصوري فإن النظام البرلماني الغربي لا يليق هو كذلك لبلد كبلدنا إذ لا يمكن أن يطبق إلا في مجتمع غربي بحت قد تجاوز النمو المتوسط اقتصاديا وصناعيا وأصبح الوعي فيه وعيا صحيحا بالنسبة للشعب. أما بخصوص تصورنا لهذا المرحلة فما زلنا نفكر لسنا في حالة تجعلنا قادرين على إبراز نموذج يخص بنا وحدنا لأن ذلك لا بد له من عد ة عوامل منها الزمن ومنها بطبيعة الحال النواحي الاقتصادية ومن الناحية السياسية لا بد أن تكون هناك مشاورات بين الأقطاب والفاعلين السياسيين في المجال. تصورنا في هذه المرحلة أن نقوم بدراسة الموضوع بصيغة جدية ناظرة في قانوننا الأساسي ليتلاءم مع واقعنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي هذه عبارات لا يظهر منها المدلول لأول وهلة لكنها إذا درست بصفة متأنية قد نجد فيها ما يحلو لنا.
أول وهلة تتبادر للقارئ أو الدارس لهذا الموضوع أن الدستور يحتاج إلى تعديل لبعض جوانبه خصوصا فيما يتعلق بجانبه السلطوي الرئاسي كنظام رئاسي بحت مأخوذ بصفة مركزية من النظام الفرنسي لسنة 1958 عندما جاء ديغول إلى الرئاسة الفرنسية لكن الدستور الفرنسي تطور بعد ذلك وبقي الدستور الموريتاني وهذا من سخريات التاريخ .
الأخبار: لكننا نريد شيئا محددا ما هي الصيغة التي سنراعي بها خصوصيتنا الاجتماعية بحسب ما تطرحونه نحن لسنا مقدمين على تكوين نظام برلماني ونحن نريد بديلا عن النظام الرئاسي، هل سنشرك مثلا المؤسسة العسكرية ...إلخ
ولد عبد القهار: أنا أيضا أسأل ما هو تصوركم أنتم نحن برلمانيون نمثل الشعب في أشياء ونتشاور معه في أشياء أخرى أنتم معنا تصوروا لدينا ضرورة مراجعة بعض مواد الدستور والنتيجة هي من اختصاص التشاور والنتيجة ستكون نتيجة لمباحثاتنا لمشاوراتنا للتشاور حول هذا الموضوع ولسنا مخولين وحدنا لاقتراح ما سيكون .
الأخبار: سياسيا لا يقبل النقاش على العموميات التي تطرحونها لا بد من أرضية للنقاش ...على ماذا سيتم النقاش ..؟
ولد عبد القهار: أنا كنت أظن أنني لم أقدم عموميات دخلت في موضوع حساس وقدمت ما يمكنني تقديمه قلت إن الدستور الموريتاني أصبح من الضرورة إعادة النظر في بعض مواده خصوصا ما يتعلق منها بالنظام الرئاسي الكلي وأصبحنا بحاجة إلى أن يشارك رئيس الجمهورية في حالة انحرافه عما يجب أن يكون، ويجب أن يكون البرلمان أداة لذلك وقلت إن النتيجة تتعلق بحوار وطني يشمل الجميع لم آت بكلام عمومي.
الأخبار: هناك مقترحات يدور حولها الحديث الآن بشكل واسع، مثلا هناك من يتحدث عن تشكيل مجلس للأمن القومي على غرار النموذج التركي وإعطاء دور للعسكر في السياسة ؟
ولد عبد القهار: يمكنكم أنتم أن تطرحوا هذا المقترح عند التشاور بالنسبة للبرلمان وبالنسبة لنا هذا المقترح غير وارد.
الأخبار: (أقاطعه) وهناك من يتحدث عن تحويل بعض صلاحيات الرئيس إلى الوزير الأول واختيار هذا الأخير من طرف البرلمان لا بواسطة التكليف كما هو حاصل الآن؟
ولد عبد القهار: هذا هو الآخر يمكن طرحه واقتراحات قد تكون واردة لا تعليق لي عليها.
الأخبار: قمتم في مجلس الشيوخ بمبادرة لتخفيض الأسعار، يرى البعض أنكم منشغلون بما هو من اختصاص السلطة التنفيذية وأنه كان عليكم ترك مثل هذا الأمر للحكومة المرتقبة باعتباركم مشرعين؟
ولد عبد القهار: هذا رأي خاطئ إننا نعنى بما يدور في البلد سواء كان اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا أما الرأي القائل بالعكس فهو رأي خاطئ وليرجع إلى الدستور والقوانين المنظمة لصلاحيات الشيوخ سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة. ونحن الآن ليست لنا أغلبية ولا معارضة بالمعنى التقليدي بل نحن شيوخ في غرفة واحدة نتداول شأننا، صحيح أننا ما زلنا في الكتل القديمة وسنظل كذلك إلى مرحلة لاحقة لا يجب أن ينظر إلينا من زاوية أغلبية أو أقلية لم نعد في هذا الطور.
الأخبار: لننتقل إلى موضوع آخر: أنتم الآن بصدد انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية من الغرفة الثانية بعد أن تم انتخاب أعضائها من الغرفة الأولى قبل أيام، من ستحاكمون الرئيس الآن هو بحكم الواقع سجين لا يحتاج إلى من يرفع عنه الحصانة؟
ولد عبد القهار: محاكمة الرئيس السابق ليست هي موضوعنا الآن، جاء في الدستور الموريتاني إنشاء محكمة عدل سامية تعنى من بين أمور أخرى باتهام ثم محاكمة رئيس الجمهورية وكذلك مسؤولين سامين آخرين هذه المحكمة تم إنشاؤها بمقتضى قانون تم التصديق عليه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان الموريتاني وكان ذلك أثناء مأمورية الرئيس السابق، أما الآن فلم يتغير أي شيء يجب أن نشكل المحكمة لمحاكمة من سيتم اتهامه من طرف البرلمان الموريتاني إذا المحكمة أنشئت قبل خلعه ولا ينتخب الآن أعضاؤها من أجل اتهامه أو من أجل محاكمته إنما يجب أن تنشأ وأن ينتخب أعضاؤها وإذا دعت الضرورة أن تحاكم هذه المحكمة من سيتهمه البرلمان الموريتاني فستحاكمه. الآن سيدي ولد الشيخ عبد الله لم توجه له تهمة في البرلمان الموريتاني إلى حد الآن وبالتالي نحن سنقوم بهذا العمل من أجل إتمام عمل قمنا به سابقا.
الأخبار: يرى البعض أن السياق الحالي الذي جاءت فيه المحكمة يشير إلى نية في محاكمة ولد الشيخ عبد الله، أيضا رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال ولد عبد العزيز أشار إلى وجود رغبة لدى بعض الموريتانيين، ربما يقصد بعض النواب، في محاكمة ولد الشيخ عبد الله، إذا نحن لم نأت بالقضية من كوكب آخر؟
ولد عبد القهار: بالنسبة إلينا أنتم تتحدثون من كوكب آخر لأن كلما قلتم لا يتعلق بأعمال البرلمانيين، تحدثتم عن رئيس المجلس الأعلى هذا لا يعنينا، تكلمتم عن كل أو جل أو بعض الموريتانيين هذه -حقيقة وحكما- أشياء أنا أستغربها جدا على الصحافة الموريتانية أو بعضها، فيما يتعلق بما قاله الجنرال ولد عبد العزيز رئيس الدولة الحالي السؤال يوجه إليه نحن سلطة برلمانية تشريعية لا نقاسمه افتراضا مشاعره ولا مواقفه وهذا السؤال يوجه إليه هو، كما يجب أن يوجه إلى جهات أخرى إن كانت معنية أما فيما يعنينا فقد أجبت على السؤال.
الأخبار: الآن ينقسم الموريتانيون إلى فسطاطين حول الأحداث الأخيرة إلى متى سيظل هذا الانقسام .. يعني أنتم متمسكون بأنكم أغلبية ممثلي الشعب ودعمتم المجلس إلى للدولة ؟
ولد عبد القهار: قوموا باستطلاع رأي وأتونا بالنتيجة ؟
الأخبار: لا نحن نتحدث إليكم كصناع قرار متى ستجلسون إلى طاولة المفاوضات..أنتم في برلمان منقسم الآن وليكن أغلبه إلى جانبكم؟
ولد عبد القهار: الديمقراطية هي الأغلبية والأغلبية محسومة.
الأخبار: يعني لا حوار وطني الآن ؟
ولد عبد القهار: لا لم أقل ذلك إنما جوابا على سؤالك الذي يظهر منه الانحياز.
الأخبار:أبدا.
ولد عبد القهار: هذا ما يظهر لي .
الأخبار: طيب على ما يظهر لكم الآن فيه فريقين في الشعب الموريتاني
ولد عبد القهار: أكثر من ذلك.
الأخبار: طيب ثلاث فرق.
ولد عبد القهار: أكثر من ذلك .
الأخبار: نحن نتحدث عن الغرفتين أساسا متى ستجتمع هذه المجموعات على طاولة حوار وطني وتخرج البلاد من الأزمة وتعيد المؤسسات إلى عملها؟
ولد عبد القهار: المؤسسات تعمل بانتظام ليس فيه فراغ والحمد لله نحن في هذه الغرفة نعمل 80% ونيفا كمشرعين لا شيء يعيقنا وفي الغرفة الأخرى ربما النسبة أقل من ذلك لتطمئنوا العمل مستمر ليس فيه فراغ أما فيما يتعلق بالحوار الوطني الذي تتساءلون عنه ونحن نطالب به فإننا متفتحون وأيدينا ممدودة لإخواننا سواء كانوا أقلية أو جميع الموريتانيين كما قال البعض أيادينا ممدودة لكل من له نية في الحوار ومن يردي أن تتلاقح أفكارنا لنجد ما يمكن وما يجب أن يكون عليه مجتمعنا مجتمع مسلم مجتمع يريد العيش بأمان واطمئنان ليس مجتمعا كما يصفه البعض متطرفا أو هكذا يقول بعض الناس بالنسبة لنا نحن لدينا مبادئ هو أن لا بد أن يكون للشعب الموريتاني دور في تسيير الأمور من خلال البرلمان ومن خلال هيئات أخرى تمثله لا بد من حوار تجتمع فيه وتتلاقح جميع الأفكار. هذا ما نقوله وهذا ما نقول به وما نطالب به سواء كنا فريقين فريق في الجنة وفريق في الجنة أيضا، سواء كنا فريقا واحدا الحوار هو الوسيلة الواحدة التي يمكن اللجوء إليها ولا شيء يفرقنا، هل رئيس الجمهورية السابق شرعي أو ما زال يعمل أو لم يعمل هذه أشياء يجب أن نتجاوزها ونتصدى للواقع المر الذي يعيشه شعبنا في الأرياف أما الخلافات السطحية أريد من الصحافة أن تلعب دورا فوق هذا الدور وأن تكرس جهودها من أجل التفاهم لا من أجل التفرقة ولا من أجل الحساسيات هناك صحافة سياسية لكل حزب صحافته لكن كصحافة عامة كموقعكم مثلا أريد أن يكون فوق هذا كله.
الأخبار: نريد كلمة عن المواقف الدولية الرافضة أو المتحفظة على توجهكم كبرلمانيين داعمين لما سميتموه أنتم "حركة تصحيحية" وسماه غيركم انقلابا على الشرعية؟
ولد عبد القهار: على كل حال الزاوية التي ينظر إلينا منها بعض الدول الأجنبية وخصوصا الغرب، هذه زاوية تخص الغرب قد نتأثر بها لكنها تخص الغرب، فنحن لم نخترها لأنفسنا وإذا كان بعضنا قد رحب بها أكثر من اللازم فإنه يكون قد تقرب إلى الغرب أكثر من تقربه إلى نفسه وإلى مصالح شعبه فأمورنا ومشاكلنا يجب أن تناقش داخليا والحل يجب أن يكون موريتانيا قبل أن يكون أجنبيا وأنا شخصيا أنظر بريبة إلى من يريد الحل من الخارج.
الأخبار: في موريتانيا حالة استثنائية من كل دول العالم: نظام برلماني، وقيادة الدولة بأيدي مؤسسة عسكرية، من الناحية المنطقية كيف يمكنكم كمشرعين المواءمة بين نظام بجسم جمهوري ورأس عسكري؟
ولد عبد القهار: أي منطق؟
الأخبار: منطق العقل والسياسة ؟
ولد عبد القهار: أي عقل؟ العبارات يجب أن تكون مركزة وأن يسيطر عليها سيطرة تامة كل له منطقه كل له أسبابه ومصدره. منطقك ليس بالضرورة منطقيا لا تقل لي منطقيا.
الأخبار: نقصد المنطق التشريعي والمنطق القانوني، قبل السادس من أغسطس كانت هناك مؤسسات دستورية هناك رئاسة للجمهورية وهناك مؤسسات تشريعية متناغمة، أو كذلك ينبغي أن تكون، إلى أن قامت مجموعة من العسكريين بالاستيلاء على صلاحيات رئاسة الجمهورية أنت كمشرع كيف تنظر إلى هذه القضية، ما هو رأيك فيها؟
ولد عبد القهار: هذه الوضعية ليست عادية بالمعنى الدستوري وليست مرضية بالنسبة شخصيا، للأسف هي حالة استثنائية لكنها جاءت عندما أصبح البلد مشلولا من الناحية الرئاسية، مؤسسة الرئاسة شلت البرلمان وعمله شلت جميع الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان وزادت من صلاحيات مؤسسة الرئاسة وأصبح الرئيس يتمتع بأكثر من صلاحياته فأردنا مدة طويلة أن نجد الحل المناسب دستوريا لهذه المشكلة التي يعرفها بلدنا لأول مرة لكن للأسف الشديد لم نتوصل إلى حد ولم نوفق، فجاء الجيش وأخذ بزمام الأمور فيما يتعلق بالمؤسسة الرئاسية وهذا ليس اختيارا منا، وليس أملا منا، بل كان يمكن حلها بطرق دستورية أخرى، ولكن الواقع أمر ويجب أن نتعامل معه.
الأخبار: هل من كلمة أخيرة؟
ولد عبد القهار: بمناسبة شهر رمضان الكريم أتوجه إليكم كصحافة مستقلة وإلينا كمسلمين مواطنين في هذا البلد بدعوة إلى العمل من أجل وحدة بلدنا ووحدة تصورنا لكي نخرج من الحالة الاستثنائية التي نعيشها وأؤكد لكم أن هذه الحالة يمكن أن نخرج منها بسرعة إذا كانت النوايا حسنة وإذا كان الجميع سيضافر جهوده من أجل الخروج منها عن طريق التحاور فيما يتعلق بما قلته آنفا بإمكانية دراسة الدستور لملاءمته مع واقعنا ومع ما نصبو إليه من توازن بين السلطات وصلاحياتها وإذا قمنا بهذا الحوار وهذا التشاور في إطار ودي، وأنا أعرف أن الشعب الموريتاني قادر على ذلك إذا ما ترك انتظار الحلول من الخارج أما إذا ما تمادى في انتظار الحلول من الخارج فإنه سيفقد شخصيته سيفقد إمكانية التوصل إلى الحلول الملائمة من الداخل، والحلول أولا موريتانية قبل أن تكون أجنبية. هذا ما لدي وشكرا.
- الأخبا: شكرا لكم.