دعا محمد جميل منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله صباح السادس من أغسطس الماضي إلى أن يتراجعوا عما قاموا به من اعتداء على الشرعية معتبرا أنهم مستعدون لتصور كافة الحلول المتاحة.. وأضاف مخاطبا الجنرالات: " آن لهم أن يؤوبوا إلى رشدهم ويتراجعوا عن هذه الخطوة.. وأن يعيدوا الشرعية لمحلها وبطبيعة الحال نحن قادرون على تصور كل المخارج والحلول."
واعتبر ولد منصور -الذي كان يتحدث في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة- أن العسكريين أدخلوا البلاد في ورطة خطيرة على المستويين الداخلي والخارجي، وأنه يفضل إجراء عملية سلسلة من أجل المحافظة على مصلحة البلاد وشعبها.. وتابع ولد منصور قائلا: "هذه فرصة لأن نخاطب الجنرالات بأننا في التحليل النهائي نفضل عملية سلسة لمصلحة البلاد ولمصلحة شعبها، أن ينتبهوا.. إن كان فات عليهم وهم يقومون بما اعتبروها ردة فعل أن ينتبهوا إلى أنهم أوقعوا البلاد في ورطة خطيرة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي"
وهذا هو النص الكامل للمقابلة:
الأخبار: الآن تمر أربعون يوما على اعتقال ولد الشيخ عبد الله والجبهة منخرطة في جملة من الأنشطة الروتينية هل ستتبعون إستراتيجية جديدة أعلى سقفا من السقف الواطئ الحالي؟.
جميل ولد منصور: بسم الله الرحمن الرحيم بعد الشكر المستحق لوكالة أنباء الأخبار المستقلة بمناسبة رمضان، الذي نرجو أن يكون مناسبة للتوبة والأوبة إلى الله سبحانه تعالى أود أن أقول إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية قررت منذ البداية أن تكون واضحة في الأساليب التي تعتمدها فوصفتها بالسلمية وبالمدنية وبالديمقراطية، ولكنها وصفت أيضا ممارستها لهذه الأساليب بالقوة والفعالية وأنها ستستمر فيها إلى أن تتحقق أهدافها.
بالتأكد سيؤثر شهر رمضان المبارك بجوه العام على طبيعة الأنشطة التعبوية التي تقوم بها الجبهة، ولكن أعتقد أن برنامجها التعبوي يضم تفعيلا لهذه الأنشطة وتحريكا لها حتى تحقق الأهداف المرجوة.. قبل ثلاثة أيام أو أربعة وافق مجلس رؤساء الجبهة على ميثاق الجبهة الذي تضمن أشكال النضال المعتمدة فوصفها بالتجمعات، والمهرجانات، والمؤتمرات، الصحفية، والمسيرات، والإضرابات، والاعتصام المدني ونقاط تتتابع.
وأعتقد أن الجبهة أثبتت خلال هذا الشهر الذي يزيد أياما على أنها مصرة على مسارها، ممارسة لكل الأساليب السياسية التي من شانها أن توصلها لأهدافها الأيام القادمة.. والأسابيع القادمة ستتضح فيها طبيعة الآليات التي ستتخذها الجبهة للتعبير عن موقفها الرافض للانقلاب والمصر على عودة الشرعية.

الأخبار: ما هي حدود قبول أورفض التدخلات الخارجية، أولا تخشون من أن يستخدم ضدكم ترحيبكم المتكرر بالتدخلات الخارجية الملوحة بفرض حصار على الشعب الموريتاني؟.

محمد جميل منصور: نحن منذ البداية أوضحنا موقفنا من مسالة التدخلات الخارجية والضغط الخارجي، في البداية طالبنا مختلف الجهات الدولية برفض الانقلاب ورحبنا بمواقفها الرافضة للانقلاب.. هذا فيما يتعلق بالناحية السياسية كنا واضحين فيه، وما زلنا كذلك نطالبها ونرحب برفضها للانقلاب وبرفض تعاملها مع السلطات غير الشرعية المتمخضة عن هذا الانقلاب، لكننا واضحين أيضا بأننا نعتبر أن الشعب الموريتاني هو الذي سيتضرر من إيقاف المساعدات وهو الذي سيتضرر من العقوبات الاقتصادية على البلد، وقلنا نحن لا نرحب بها لا نريدها لا ندعو لها، ولكننا مع ذلك ندرك أن هناك أسبابا ستؤدي لها يتحمل الإنقلابيون وحدهم المسؤولية فيها، ولذلك نحن لا نريد لا أن نحمل الشعب الموريتاني ولا أن نحمل الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مسؤولية تترتب على عملية الانقلاب التي نفذها الجنرالات، وبالتالي: نحن نرحب بالمواقف الدولية الرافضة للانقلاب، نرفض العقوبات على الشعب الموريتاني.. لا نريد إيقاف المساعدات.. نفهم تماما أن هذا الموقف الدولي يهدد بفرض حصار على الشعب الموريتاني وعلى موريتانيا.. ويبدو أن بوادره في الأفق.. يتحمل مسؤوليته الإنقلابيون، وتراجعهم عن الانقلاب هو الخطوة السليمة نحو إيقاف العقوبات وإيقاف قطع المساعدات عن الشعب الموريتاني.

الأخبار: أخيرا اتخذ حزب تكتل القوى الديمقراطية موقفا وسطا بين الرافضين للانقلاب والمساندين له ما الذي دار بينكم وحزب التكتل في اللقاءات التي أجريتموها مع رئيسه؟ وهل تسعون لانضمام تكتل القوى الديمقراطية إلى الجبهة؟.

محمد جميل منصور: في الحقيقة نحن في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية من البداية اتضح لنا أن هنالك خطان ينبغي لأي قوة سياسية لأي حزب سياسي أن يختار المكان المناسب لنفسه.. اتجاه: يبرر هذا الانقلاب.. يدعم هذا الانقلاب.. يتفهم هذا الانقلاب بغض النظر عن التفاصيل، اتجاه: يرفض هذا الانقلاب ويعتبره انقلابا على الشرعية، ويريد العودة للشرعية، وبعد ذلك وأثناءه يمكن أن نناقش كل الملفات السياسية التي من شأنها أن تكون الخلاصات محل الإجماع بين الفرقاء المهتمين.. نحن بالتأكيد مرتاحون؛ لأن الجبهة المؤيدة للانقلاب بدأت تتفكك و هذا يؤكد أن القوة السياسية مهما كانت المواقف التي اتخذتها من البداية لامكان لها في المشروع الانقلابي.. نطالب هذه القوى السياسية وعلى رأسها تكتل القوى الديمقراطية بأن تتفهم حساسية الوضعية، وبأن تعرف بأن اتجاه الشرعية.. أن راية الشرعية هي الكفيلة لنا كلنا بمحاولة حل المشاكل القائمة، حينها يمكن أن نناقش كل القضايا ويمكن أن نناقش كل الملفات ويمكن أن نناقش كل الأزمات السياسية لنتوصل إلى حلول توافقية إن شاء الله، لكن تحت سقف الشرعية ومع الشرعية، وليس تحت سقف الانقلاب ولا سقف الاغتصاب للسلطة بالوسائل العسكرية وبوسائل العنف.
فيما يتعلق بما دار بيني شخصيا والرئيس أحمد ولد داداه في اللقاء المذكور.. تداولنا حول الوضعية الحالية، واتفقنا على أن موريتانيا تمر بظروف صعبة قد تؤدي إلى نتائج كارثية من مسؤولية الجميع أن يتصرف من أجل أن يمنع هذه النتيجة الكارثية، ومن أجل أن يمنع انجرار موريتانيا نحو الهاوية.. اتفقنا ثانيا على أن هذا الانقلاب العسكري جاء للبقاء في السلطة ولم يأت للتغيير أومن أجل الديمقراطية.. اتفقنا على أن الحوار ينبغي أن يستمر بيننا كل من سقفه حتى نتوصل إلى خلاصات وإلى نتائج من شانها أن تعزز الديمقراطية في البلد، وأن تمنع من أي تشريع لاستعمال القوة للوصول إلى السلطة أو المحافظة عليها.
الأخبار: تحدثتم أنكم مستعدون للحوار بما في ذلك فكرة استقالة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله.؟
محمد جميل منصور: الاستقالة موقف ذاتي لا دخل لنا ولا لهم فيه؛ فالاستقالة موقف يتخذه الرئيس إن رأى أن الشروط الموضوعية اجتمعت من أجل أن يتخذه.. إن كان لنا رأي في الموضوع فلا نظن أبدا أن رئيسا معتقلا من أجل الشرعية ودفاعا عن الشرعية من طرف انقلابيين انقلبوا على السلطة بوسائل غير دستورية -ليس من الوارد الحديث عن الاستقالة، ونعتقد أن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله أثبت خلال الفترة الماضية أنه استطاع أن يفتح ملفات وطنية في غاية الأهمية وان يفتح ورشات وطنية من الحجم الكبير وبالتالي: في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية وفي عموم الجبهة الاستقالة ليست في أجندتنا، أما رئيس الجمهورية فيملك أن يستقيل أولا يستقيل لكن بعد عودة الشرعية وعودة الأمور إلى نصابها.

الأخبار: في تصريح منسوب للوزير الأول الجديد مولاي ولد محمد لغظف اعتبر أن من أخطاء الرئيس ولد الشيخ عبد الله إدخال حزبكم إلى الحكومة كيف تعلقون؟.

محمد جميل منصور: رأيت شخصيا في أحد المواقع تصريحا للسيد مولاي ولد محمد لغظف ينفي فيه ما نسب له فيما يتعلق بالخطأ المذكور والمتعلق بإدخال الإسلاميين إلى الحكومة في عهد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ونحن عموما هذه القضية لاتهمنا والتصريحات بشأنها لا تلفت انتباهنا، ونعتقد أن المعركة اليوم في موريتانيا هي معركة بين الشرعية والديمقراطية في طرف والانقلاب ومبرريه وتبريراته من جهة أخرى، وأي معركة أخرى هي معركة ثانوية ولاصوت يعلوا فوق صوت معركة الشرعية والديمقراطية.. حينما تنتهي هذه المعركة حينها كتيار سياسي كمدرسة فكرية مستعدون بإذن الله للحوار والنقاش والمجادلة مع من يرغب في ذلك.

الأخبار: تحدثت بعض الأنباء مؤخرا عن مساعي من أطراف سياسية لتقديم الرئيس السابق للمرحلة الانتقالية العقيد اعلي ولد محمد فال كحل وسط ما بين رجوع ولد الشيخ عبد الله وبقاء الجنرال محمد ولد عبد العزيز كيف تنظرون إلى هذه القضية ؟.

محمد جميل منصور: أنا اعتقد أن تسيير المرحلة الانتقالية التي قادها الرئيس اعلي ولد محمد فال كانت مثار جدل وتشكيك كبيرين قد لا تؤهل صاحبها لأن يتقدم في المرحلة القادمة، باعتباره حلا -هذا بادي الرأي-، لكن مع ذلك نحن بطبيعة الحال نعتبر أن وضعية البلد الآن لها وحل وحيد.. هذا الحل هو عودة الشرعية.. عودة الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله، وحينما يتقرر بتوافق بين القوى السياسية.. بقبول من الرئيس انتخابات سابقة لأوانها- لكل الأطراف التي يسمح لها القانون أن تتقدم، وحينها سنتخذ الموقف في وقته.

الأخبار : حزبكم "حزب تواصل" قبل الانقلاب اتخذ موقفا حياديا تجاه أطراف الصراع الرئيس من جهة والعسكر والنواب من جهة أخرى، في الوقت الذي كانت فيه بعض أطراف الجبهة تمارس نوعا من التحريض للرئيس على إقالة العسكر أو حل.. البرلمان هل ترون أنكم الآن في الموقع المناسب إلى جانب هؤلاء؟.

محمد جميل منصور: أولا أنا أعتقد أن التجمع الوطني للإصلاح والتنمية كان واضحا قبل الأزمة.. قبل الانقلاب عفوا.. وأنه كان من الأصوات الداعية إلى تلافي تطورات سلبية للأزمة، ولذلك كان حريصا على خطاب التهدئة.. كان حريصا على خطاب التوافق.. كنا في المؤتمر الوطني للحزب كما شاهدتم وسمعتم حريصين على توضيح موقفنا من علاقة الجيش بالسياسة، وأنه لامكان للجيش في ممارسة العملية السياسية، لكن في نفس الوقت كنا ندعو إلى معالجة الأزمة القائمة حينها بمستوى توافقي يجنب البلد اشتداد الأزمة.. هذا في وقت كنا ندرك تماما أن مجموعة البرلمانيين يحركهم الجنرالات لكنا نفضل التوصل لحل توافقي للأزمة، أما وقد وقع ما وقع –المحذور- أي الانقلاب على الشرعية وعلى الديمقراطية وممارسة الجنرالات لتغيير السلطة بشكل مباشر لاعن طريق العملية السياسية التي يمكن أن تقبل شكلا وتنافس -فلم يعد في الإمكان إلا الوقوف القوي والصريح ضد الانقلاب، ولذلك الجبهة بعد الانقلاب -هذه الأطراف الأربعة- كانت واضحة في رفض الانقلاب رغم اختلاف خطابها السياسي أو درجات حدة خطابها السياسي ما قبل الانقلاب؛ لأن الأمر أصبح جليا والانقلاب كشف على الشرعية والديمقراطية، وبالتالي: لابد أن تكون مواجهته بنفس الدرجة من الوضوح وبنفس المستوى من الصرامة .

الأخبار: انتم في الجبهة لديكم موقف واحد ووحيد هو عودة الشرعية ممثلة في الرئيس المخلوع، في الوقت الذي نشاهد فيه مع مرور الوقت مزيدا من الاعتراف الدولي بالانقلاب على المستوى الإقليمي: السنغال بدأت تسويق الانقلاب، وشرحت دوافعه، وكذا المغرب وليبيا اعترفتا بالانقلاب، ودول أخرى تفهمت، وحدها الجزائر أعلنت رفضها متعللة بميثاق الاتحاد الإفريقي، والبلاد الآن تقع تحت تهديد قد يفضي لحصار دولي يفاقم من الأوضاع الصعبة اقتصاديا واجتماعيا هل سيظل موقفكم مقتصرا على مجرد المطالبة بعودة الرئيس المخلوع كما لو كان البلسم الشافي لكل مشكلات البلاد؟!!
محمد جميل ولد منصور: أولا أظن أنكم تسرعتم في الحكم على المواقف الدولية والإقليمية.. أنا الذي أراه في الصورة قد يختلف قليلا عما ترون، الذي أراه أن ما أشيع عن دعم من طرف المملكة المغربية الشقيقة ومن طرف الجماهيرية لم يجد قرينة في القول أو الفعل حتى الآن -حسب ما نعرف- بل كان من الملفت جدا أن يرسل جلالة الملك في المغرب رسالة إلى الشعب الموريتاني في بداية شهر رمضان فألا يخاطب من تعتبر نفسها السلطات القائمة، وبالتالي فنحن لا نتحدث عن المخفي نتحدث المعروف، فلا علم لنا في مجال المخفيات فعلا، هناك هذا الموقف الغريب المستهجن الذي اتخذه الرئيس السنغالي عبد الله واد، وغريب لأنه سكت شهرا ونطق بما يقترب من الكفر بالديمقراطية وتشجيع الانقلابات العسكرية، ونحن بغض النظر عن الدخول في تفاصيل ما يعتبره البعض أسبابا لهذا الموقف سواء كانت تجارية أو اجتماعية أو حتى سياسية فإننا لا نجد له مبررا؛ أن يقوم رئيس ديمقراطي منتخب، وأن ينسب لرئيس ديمقراطي منتخب أخطاء قاتلة داخلة في صلاحياته الدستورية، وبالتالي قد لا يكون موقف الرئيس السنغالي عبد الله واد مما ينخرم به الإجماع الدولي الإقليمي الرافض للانقلاب، سواء كان إجماعا قوليا أو إجماعا سكوتيا.
أما المواقف الدولية الأخرى فالمواقف الدولية واضحة في ضرورة الإفراج عن الرئيس المنتخب ولعودته إلى الشرعية وأحيانا يصرح كثير منها بإعادة الرئيس المنتخب لمزاولة مهامه الدستورية.
أما نحن في الجبهة فليس الأمر ثباتا على قضية سيدي، فنحن مواقفنا من سياسة الأخ سيدي ولد الشيخ عبد الله تتباين.. وليس بالضرورة أننا نحكم عليها بالإيجابية المطلقة أو بالإيجابية التامة؛ لكن الأمر اليوم يتعلق بإفشال الانقلاب على الديمقراطية والشرعية، ولم نجد لذلك مدخلا ولا رمزا مقنعا إلا بعودة الشرعية السابقة على الانقلاب، لكننا منفتحون في الجبهة بعد عودة الشرعية لكل النقاشات، وأثناء عودة الشرعية لكل النقاشات التي من شأنها أن توصلنا جميعا إلى حلول سياسية بين السياسيين للقضايا المطروحة، والتي سببت بشكل موضوعي -أو تسبب بها- لما انتهت إليه الأمور ببلدنا.
هي فرصة لأن نخاطب الجنرالات بأننا في التحليل النهائي نفضل عملية سلسة لمصلحة البلاد ولمصلحة شعبها، أن ينتبهوا.. إن كان فات عليهم وهم يقومون بما اعتبروها ردة فعل أن ينتبهوا إلى أنهم أوقعوا البلاد في ورطة خطيرة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، وآن لهم أن يؤوبوا إلى رشدهم ويتراجعوا عن هذه الخطوة.. وأن يعيدوا الشرعية لمحلها وبطبيعة الحال نحن قادرون على تصور كل المخارج والحلول.

الأخبار : كيف تعلقون على تصريحات إمام المسجد الجامع المشيدة بموقف الرئيس السنغالي والداعية للعالم الإسلامي من أجل الحيلولة دون فرض حصار على الشعب الموريتاني المسالم؟.

محمد جميل منصور: والله حقيقة لا اعرف كيف أعلق على كلام الإمام، وبلغني أن بعض المصلين -احتجاجا منهم على هذا الحديث- انسحبوا من صلاة الجمعة في المسجد الجامع ليصوا في مسجد آخر.. وعموما أعتقد انه في مثل هذه الظروف.. في مثل هذه الأجواء على الأئمة.. ينبغي على الإخوة الأئمة أن يتريثوا وأن يتثبتوا وأن يبتعدوا عن التوظيف السياسي لهذا الطرف أو ذاك، معارضا كان أو حاكما.. صحيح من حق الإمام إذا تبين الأمر وفهمه واستوعبه من وجهة نظره، وبناء على المنطلقات الشرعية والمصالح العامة أن يتحدث فيه، لكن أن يكون وسيلة للتعبير عن موقف سياسي كل مرة فهو أمر مستهجن ومرفوض، ونرجو من إخواننا الأئمة أن يتجنبوه.

الأخبار : تحدثت بعض الأنباء عن وجود مخاوف أمنية من حدوث تفجيرات إرهابية في ظل الوضع الحالي، كيف تنظرون إلى التحدي الأمني في ظل السياق الحالي؟ ألا يكون دافعا لكم للبحث عن حل للتفرغ للتحديات الحقيقية وحتى لا تشجعوا الإرهاب من خلال إشغال قوات الأمن بقضايا ثانوية؟

محمد جميل منصور: نحن من دعاة أن ينشغل الجيش وقوات الأمن بمهامهم الحقيقية، ولذلك كنا من دعاة ألا ينشغلوا بالسياسة حتى يجدوا الوقت المناسب لمواجهة الإرهاب، والعنف، والجريمة المنظمة، والأخلاق السيئة، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي لقوات الأمن أن يواجهوها؛ ولذلك نعتبر هذا الانقلاب صرفا للجيش وقوات الأمن عن مهامهم بممارسة مهام غيرهم هذا من ناحية.
من ناحية ثانية هذه الأغنية لا تطرب كثيرا.. الحديث عن الإرهاب في مثل هذه الظروف نخاف ونخشى أن يكون بحساب.. ونخشى في جو ينقل فيه المعتقلون من قيادة الأركان إلى السجن المدني، وفي جو يمكن لكل طرف بناء على احتكاره لدائرة معلومات معينة أن يسرب ما يريد وأن يدعي ما يريد.
نخاف أن يدخل في عناصر الأزمة موضوع الإرهاب.. في إطار حسابات سياسية معروفة الهدف، ونحن في الجبهة وفي الحزب نرفض الإرهاب والعنف.. نرفض هذه الجماعات التي تنغص أمن المواطنين، ونرفض أي مساعدة لها بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة.. إعلامية أو مالية.. في العلن أو في الخفاء، ولذلك نعتبر ذلك الأمر خطيرا، لكنه بالتأكيد لا يؤدي بنا إلى فقدان بوصلة النظر الصحيح؛ لطبيعة الأوضاع التي نعيشها، والأزمة التي نعيشها وأولوية مواجهة الانقلاب القائم على الشرعية واستعادتها، فالشرعية وحدها هي التي تستطيع أن تواجه الإرهاب والعنف المنظم والعنف غير المنظم.. أن تواجه الخروج على القانون، أما إذا قضى على القانون من ينبغي أن يكون آلة لحراسته فانتظر كل شيء.
الأخبار : هل من المنتظر أن يمارس المجلس الوطني المنعقد حاليا تحويرا على الموقف السياسي للحزب؟
المجلس الوطني للحزب بدأ اليوم في دورة لمناقشة كثير من النقاط منها: مراجعة النظام الأساسي، وإقرار النظام الداخلي، والخطة السنوية للحزب، والميزانية العامة له وسيجري أيضا تعديلات في بعض المستويات، وسيصادق على اللائحة الداخلية للمجلس من ضمنها جدول الأعمال، إطلاع المجلس على التطورات الراهنة وإعطائه للتوصيات والتوجيهات اللازمة في هذا السياق، لكن من الظاهر للحزب والمجلس انعكاس له أن موقفه الراهن من الانقلاب الداعم للشرعية الناشط للجبهة أنه اختيار جماهيري للحزب قبل أن يكون قرار قيادة.