نعم لاحترام قضاء يحترم نفسه قبل أن يفرض احترامه على الآخرين، المحكمة العليا رأس الهرم القضائي والقلب النابض فيه والقلب إذا فسد، فسد الجسد كله.
منذ استقلال موريتانيا وينتقى لرئاسة المحكمة العليا رجال من بينهم الأكفاء من خيرة البلد، وكان للقضاء هيبته ومصداقيته في عهد جل أولئك، إلى أن جاء القدر بهذا الرئيس الحالي السيد يحفظ ولد محمد يوسف والمقدر كائن لا محالة.
نتساءل هل جاء تعيينه وفق المعايير المحددة في المادة 14 من التنظيم القضائي لانتقاء رئيس المحكمة العليا؟ نسلط الأضواء على القضية المسجلة تحت رقم 48/2011 بالغرفة الإدارية بالمحكمة العليا منذ حركت الدعوى فيها، وما جرى في سيرها من شبهات مثل: تمديد رئيس الغرفة السابق المداولات في القضية لأجل إحضار وثيقة حاسمة، فأزيح وأبدل بآخر، إلى أن صدر القرار في القضية ومن خلال ذلك يُبرّأ السيد يحفظ أو يُدان.
لقد ظهر الأستاذ يحفظ جليا في هذه القضية حكما وخصما في آن واحد الأمر الذي لا يقره شرع ولا قانون، والذي يتنافى كثيرا مع مبدإ استقلال القضاء.
كما أن القرار الذي اتخذ في القضية كان قرارا جائرا لبعده عن قواعد العدل والإنصاف مؤسسا على جريمتي الكذب وإنكار العدالة (التفاصيل طي الملف).
والغريب في الأمر أنه حكم بصحة قرار غير موجود، وعلى افتراض وجوده يكون صحح قرارا بعد أن خرج عن آجاله القانونية.
لقد أعطى اسم مقرر وزاري لرسالة وزارية في حين أنها لا تقوى قوته متجاهلا أن القرار الوزاري لا يمكن تسميته بقرار وزاري، إلا بعد تأشيره من جهات التأشرة المعنية كي يكتسب شرعيته، وبهذا فإن القرار المصحح عديم الشرعية لنقص التأشيرات المطلوبة والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
ويؤكد ذلك أن الآثار المترتبة على المقررات الوزارية منها ما لا يدخل في صلاحيات الوزارة المصدرة للقرار وحدها، مما يفيد وجوب تأشرة القرار المراد إصداره من كل جهة معنية حتى يكون ملزما.
ينضاف إلى ذلك أن تصرفات الوزراء منها ما يشترط القانون في صدوره منهم بشكل معين، كأن يكون بمقرر لا برسالة وأن يكون للإجراء المتخذ أجل، كما هو الحال في نازلتنا، والأمر جلي جدا من خلال المادة 36 من قانون الوظيفة العمومية والمادتين 3، و4 من المرسوم المبين لتلك المادة.
وهذا ما جهله الأستاذ يحفظ أو تجاهله، ثم إني أوجه إليه السؤال التالي:
إذا كانت الرسائل الوزارية لها قيمة المقررات الوزارية ما هي الفائدة إذا من إدارة التشريع وتأشيرها على كل ما يصدر عن الدولة من قرار ؟
يا ترى هل ما دفع رئيس المحكمة العليا للتلاعب بقضاء بلده ونقض الأيمان بعد توكيدها، أهي رشوة أخذها؟ أو وُعد بها؟ أم أنه غبي لا يميز بين الرسالة الوزارية والمقرر الوزاري ؟
أما آن لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أن يتأكد أن اقتراح تعيين السيد يحفظ عليه من طرف إسلكو ولد أحمد إزيد بيه وأحمد ولد باهيه كان لحاجة في نفس يعقوب؟ لأنه كان في عهده محاميا يدافع عن الوزارة والجامعة معا، فعجز أن يحقق لهما شيئا.
كسبت القضايا وخسرتها، لأني بحمد الله أؤسّس عرائضي على الحق ومعاذ الله أن أقول ما ليس لي بحق، وبينما هو يؤسس عرائضه الجوابية على الباطل، والأحكام القضائية بيدي شاهدة.
المذكوران سعيا في تعيينه عساه يغطي ما هُما متابعين به أمام العدالة، لكن أنّى له ذلك؟ فالحق يعلو ولا يعلى عليه، والعدالة لهما بالمرصاد طال الدهر أو لم يطل إن شاء الله سيمثلان أمام العدالة حتى أستوفي منهما حقي كما كفله لي القانون في المادة 98 من ق.ل.ع.م وما بعدها في الباب، القانون فوق الجميع، وما ضاع حق وراءه مطالب.
تلك الأسئلة السابقة أطرحها على ضيوف الحلقة وهم السادة :
- فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
- البرلمان الموريتاني لأجل مساءلة الجهة المسؤولة.
- رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.
وينضم إلينا من خارج الحلقة، عن وزارة الدولة للتهذيب الوطني: أحمد ولد باهيه ومن ديوان رئيس الجمهورية إسلكو ولد أحمد إزيد بيه.
وفي الختام قديما قيل: للحق عثرة فيستقل وللباطل صولة فيضمحل

أحـب مكارم الأخـلاق جهـدي وأكره أن أعيـــب وأن أعـــابا
وأصفح عن سبـاب الناس حلما وشـر الناس من يهوى الســبابا
ومن هاب الرجـال تهيـــبوه ومن حقر الرجــال فلن يهـــابا

قُلْ رَبِّ احْكُمْ ‎بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ