لا شك أن الفترة التي امتدت ما بين 1978 إلى يومنا هذا ،لم تكن إلا صراعات متواصلة على هرم السلطة بامتياز،ولم تكن الاستيراتيجات التي تضع الدولة من أجل تنمية البلد و تطوير مؤسساته إلا امتدادا لتلك الصراعات، حيث يتم التعيين على أساس الولاء،والإقصاء و التهميش للمخالف مهما كانت كفاءته ،وعند ئذ تصير المؤسسات ملكا لمن يعين عليها حتى وصلنا للحالة المأساوية الحالية.
هذه الحالة عملت على محو مفهوم الدولة من ذهن المواطن ليصبح بحاجة ماسة إلى إطار آخر يعيش ضمنه،و كأننا كلما تقدمنا في التنظير الديمقراطي إلى الإمام ،تأخرنا على مستوى التطبيق العملي لنسير إلى دولة الفئات والقبائل ...... بدلا من السير نحو دولة المؤسسات وليصبح المواطن لابد له أن :
1- يعيش في كنف قبيلته و أقربائه من أصحاب النفوذ، فهؤلاء من يعول عليهم في نيل حقوقه و رفع ظلم إن حل به ،و هو بخير ما دام فلانا له علاقة جيدة بالسلطة و فلان هذا في كثير من الأحيان لا يكون أكثر من أحد الاسماء المعروفة خلال كل الاحكام السابقة بالفساد و تغير الموافق حسب رغبات الحكام في كل حقبة.
2- و إما ان يكون ناشطا سياسيا ضمن أحد الأحزاب السياسية ذات الحضورالشعبي و الإداري وعليه يستطيع إيجاد عون له لينال حقوقه او يتغلب على بعض المشاكل التي تعرض له،مقابل الانتماء الأعمى لهذا الحزب و السير في موافقه ايا كانت فالأهم هو مصلحة الحزب،و كيف يبقى دائما في المقدمة. أما المصلحة العامة للوطن فليس هناك إجماع و طني على تقديمها ،ولم نجد لها حتى الآن تعريفا جامعا مانعا يشكل الحد الفاصل بينها و بين غيرها.و تجد آخرين ضمن لوبيات تجارية تستمد ماء الحياة من شرايين الفساد المنتشرة هنا و هناك.
3- أو تكون مواطنا موريتانيا تحمل بطاقة تعريفك الوطنية،و تؤمن أنك تعيش في دولة قانون وتعرف ما لك وما عليك ، ترى أن مواطنتك تفرض عليك واجبات كما تفرض لك حقوقا، وأنت واثق أنك تستطيع أتوجه إلى أي إدارة لتحميك من ظلم أوتنصفك من ظالم.
لا أرى أن هذه القناعة – كما في الصنف الثالث - توجد اليوم عند أي مواطن موريتاني يمشي على وجه الأرض .لا يوجد – حسب قناعتي الشخصية – مسؤول أيا كان يتصرف حسب صلاحياته المحددة قانونا و يستطيع أن يحسم بشكل نهائي في كل الأمور التي تعرض عليه إحقاقا للحق أو دفعا للظلم دون أن يحصل على الضوء الأخضر من الجهات العليا في الدولة ،و عليه تبقى القوانين حبرا على ورق ،لتحل محلها الرشوة و المحسوبية و الظلم ،فأنت لا تستطيع أن تعرض أي قضية على مسؤول قبل أن تسأل عن اسمه و اسم أبيه – و ليس ذلك اتباعا للسنة في من لقي أحدا – ولكن من أجل أن توصله رسائل من جهات مختلفة لتفتح سمعه و بصره ، و ما عدى ذلك فالأبواب موصدة و الحارس متجهم ،و المواطن البسيط مدفوع بالأبواب .
لا شك أن النخبة السياسية الحالية هي من يتحمل المسؤولية ، في ايجاد هذه الظاهرة و ترسيخها و استمرارها ،فالتناقض البين بين القول و الفعل ،يجعلنا نقترب من درجة الاحباط أن ما ننشده قد يكون مستحيل التحقق في المدى القريب على الأقل .
فالتحايل و سرقة المال العام ، و الفساد بكل انواعه قد عم البلاد. فلا يخلوا يوم أو يومين من الكشف عن اختفاء مبالغ مالية ، أو عن صفقة فساد وهذه الاعلانات تمتد عموديا حتى تصل أعلى هرم السلطة ، و تمتد افقيا لتصل الى الموظفين العاديين ، و هاهم نواب الشعب يتنابزون بالألقاب و يهدد بعضهم بعضا بالكشف عن ملفات الفساد ان هم لم يكفوا عن انتقاد الاغلبية و رئيسها.ينضاف إلى ذلك ما تتورط فيه هذه النخبة من استغلال تناقضات المجتمع و و نكإ جراحات الماضي لشرذمة المجتمع وزيادة آلامه بدلا من البحث عن علاج لها .
و عليه فإنه يجب قبل الدعوة لأي توافقات سياسية أو حوارات شاملة من إجراءات تأسيسية تبعد كل ألئك الذين ساهموا في إفساد الحياة السياسية كتعبير من المجتمع عن الرفض العام لهذا السلوك الإجرامي في ادارة الدولة و الذي أوغلوا فيه في كافة مناحي الحياة .
الاجراء الأول :
قانون الاصلاح السياسي رقم 01
المادة 1 : يمنع من المشاركة السياسية كل من عمل خلال خمسين سنة السابقة على ....../06/....201 رئيسا للجمهورية، أو وزيرا في الحكومة ،أو عضوا في مجلس النواب أو الشيوخ ،أو عمدة لبلدية ،أو رئيس حزب سياسي ، و ذلك لمدة ثلاثين سنة ابتدءا من التاريخ المشار إليه .
المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .