إن التلاعب بنتائج الامتحانات بصرف النظر عن حجمه و نسبته، يعتبر خرقا سافرا لا يغتفر، يمس من مصداقية شهادات المؤسسة بل يتعدى إلى الشهادات الوطنية كلها. كما أن الأستاذ الذي درس المادة هو وحده المخول بتقييم الطلاب من خلال الامتحان وإعطاء النتيجة المستحقة.

وقبل الشروع في توضيح التجاوزات وكشف التزوير الذي تعمدته إدارة المعهد نعلق سريعا على بعض الأساليب التي انتهجوا.

إن حذف مواد أساسية من إجازة معينة يُفقدها قيمتها خاصة إن تعلق الأمر بمادة أساسية كالمحاسبة المعمقة في إجازة المحاسبة أو الاقتصاد في إجازة الإحصاء المطبق على الاقتصاد مثلا علما أن أغلب الجامعات العالميةَ تطلب من كل من يتقدم لمتابعة الدراسة فيها كشوف الامتحانات ومحتويات المواد.

ثم إن الظروف التي تجري فيها الاختبارات تختلف تماما عن ظروف الامتحانات من حيث الرقابة و تقدم محتوى المادة إلخ... فكيف يُعقل احتساب درجة الاختبار كنتيجة للامتحان؟

توجد في معهد ISCAE هذا العام 27 مستوى من التخصصات، اثنان منها مكررة لتكون 29 قسما، موزعة على تسع شعب في كل شعبة ثلاث مراحل للدراسة من السنة الأولى إلى السنة الثالثة. لم يطلب المدير من أساتذة 20 قسم رد النتائجَ بل تصرف فيها من تلقاء نفسه فحذف وزور وأبدل وغير دون أي استفسار أو مشورة مع الأساتذة المعنيين.

تمثل التلاعب بنتائج الامتحانات عموما فيما يلي:
.1 احتساب نتيجة الاختبار كنتيجة للامتحان النهائي بدل طلب نتيجته الحقيقية من الأستاذ. وقع ذلك في عدة مواد و تضرر منه:

2. تزوير النتائج بشكل عشوائي كما حصل مع :

3. الحذف التام لمادة أو اثنتين وحتى أربع من نفس الإجازة بدل طلب نتائجها من الأساتذة. وقد وقع ذلك ل 12 مادة على الأقل:

4. وضع علامة صفر في الاختبار مع أن الطالب معه ورقة الاختبار تحمل نتيجة مغايرة.

5. احتفظ المدير بنتائج أريعة أقسام هي ID1, ID2, RT1, RT2 ليتذرع بذلك أمام الرأي العام قائلا: أنه لا يتوفر على نتائجها. و الحقيقية أنه لديه منها أكثر مما لديه من نتائج STAT2 التي أعلنها دون أن تردد. لقد أحجم المدير عن إعلان هذه النتائج لأمر واحد مكشوف وهو أن أغلب المدرسين في الأقسام الأربعة المذكورة هم من المنتمين إلى قسم المعلوماتية الذي حاول أن يزور انتخابات رئيسه ومانع في تنظيمها.

إننا إذ نلفت عناية سلطة الإشراف إلى هذه التجاوزات الخطيرة، نرجو اتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك الموقف و لمحاسبة المتورطين في هذه الفعلة الشنيعة حتى لا تتكرر هذه المهزلة مستقبلا، لما تمثله من قضاء على مصداقية الشهادات الوطنية.