الجمعية الوطنية
شرف -إخاء- عدل
نواكشوط بتاريخ 11/9/2008
تقرير صادر عن اللجنة المشكلة من طرف الجمعية الوطنية لدراسة الوضع السياسي الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى تغيير السادس من أغشت 2008.



اجتمعت بمباني الجمعية الوطنية من الثالث إلى العاشر سبتمبر 2008 اللجنة المشكلة بالمناسبة من طرف الدجمعية الوضعية لدراسة الوضع السياسي الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى تغيير السادس من أغشت 2008 وذلك تحت رئاسة النائب محمد المختار ولد الزامل رئيس هذه اللجنة وبحضور كافة أعضائها،وقد تدارست اللجنة هذه الأعضاء ضمن محورين أساسيين:
1- الأسباب التي ادت إلى التغيير:
حيث لاخظ النواب بعناية ما أوصل إليه الرئيس السابق البلاد من تأزم بين المؤسسات وانسداد في أدائها، تميز بمحاولات عدة للالتفاف على صلاحيات البرلمان في الرقابة والتفيش على العمل الحكومي والأموال العمومية، كما تميز بجنوح عارم إلى تكريس سلطة الفرد على حساب المؤسسات، بالإضافة إلى سوء التسيير المتمثل في تفشي المحسوبية وتبذير الموارد العمومية والرشودة وتضخم الوظائف السامية داخل الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى الإسراف الهائل في النفقات وعلى أسفار مكلفة ومنعدمة المردودية، وانعكس كل ذلك على ظروف المواطنين المعيشية غلاء في الأسعار وتدنيا في القدرة الشرائية وتدهورا كبيرا في مستوى خدمات الدولة ومصالحها.
وقد توجت كل هذه الأزمات بإقدام الرئيس السابق على مغامرات غير مسؤولة وغير مبررة تمثلت في إقالة كافة القيادات العسكرية دفعة واحدة؛ مما هدد بخطر مواجه دامية بين وحدات الجيش وقات الأمن.
2- آفاق الحل للخروج من هذه الأومة:
وفي هذه لنقطة تبادل النواب الرأي حول السبل الكفيلة بعودة البلاد إلى الوضع الدستوري الطبيعي وضرورة ذلك باعتباره خيارا ومكسبا وطنيين لاتراجع عنهما، بل ومن الضروري تعزيزهما بتدارس أخطاء المرحلة الماضية وما أظهرته من ثغرات في نظامنا الدسنوري ومن ضعف في أداء مؤسسات الدولة والعمل على بناء منظومة ديمقراطية دستورية ومؤسسة صلبة قابلة للاستمرار تحقق التوازن المطلوب من المؤسسات، وتصون للمواطن حقوقه وحرياته الجماعية والفردية، وتنتج تنمية ميتديمة قادرة على البقاء، كما ترسم الآليات الكفيلة بضمان عدم تكرار ماحدث من اخطاء.
وكخطوة أولى يرى النواب ضرورة فتح حوار وطني بين كافة القوى السياسية الوطنية تحدد ضوابطه وآلياته بالتوافق بين هذه الأحزاب والقوى من جهة والمجلس الأعلى للدولة والحكومة من جهة أخرى، وبالتنسيق الكثيف مع أشقائنا ونأصدقائنا وشركئنا في التنمية وبشكل خاص الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.
ويرى النواب أن هذه الحوار يجب أن يتناول بالدراسة والتحليل السبل الكفيلة بإجراء تعديلات حوهرية على منظمتنا الدستورية بهدف عصرنتها وملاءمتها مع متطلبات العمل الديمقراطي في هذه المرحلة فائقة الأهمية من تطورنا السياسي، كما يجب وضع تصور يضمن إعادة الحياة الدستورية إلى مسارها الطبيعي بالبلد، وذلك بتنظيم انتخابية رئاسية في أقرب وقت، كما يجب أن تحاط هذه الانتخابات بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تضمن شفافيتها ومصداقيتها في جو من الحياد المطلق للسلطة لتنفيذية والإدارة والمؤسسات العسكرية والأمنية، وطالب النواب بضرورة تهيئة كافة آلبات الرقابة الوطنية والدولية على هذه الانتخابات وتحسين القانون المتعلق بالانتخابات مع مراجعة دقيقة وشفافة للوائح الانتخابية.
وعلى إثر هذا الحوار الوطني ارتأى النواب ضرورة تشكيل ائتلاف وطني موسع تشرف على تسيير المرحلة الانتقالية وتعيد العمل بالأولويات الوطنية الكبرى في مجال الوحدة الوطنية وتدقيق محاسبة الدولة على مستوى القطاعات الأساسية، وتنفيذ سياسات متقشفة تضمن توجيه جهد الدولة إلى دعم قدرات المواطن ومساعدته على تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة.
كما يجب أن تضع هذه الحكومة من بين أولوياتها ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المخدرات، وهي الظواهر التي شهدت تفاقما مذهلا في منطقتنا في الفترة الأخيرة.
وقد تم تجسيد هذه النقاشات المطولة والعميقة في شكل توصية مفصلة مقدمة إلى الجمعية الوطنية صحبة هذا التقرير.
التوصيات:
توصي اللجنة بالمصادقة على هذه التوصيات
المقرر.


مقترح توصية حول الوضعية السياسية بالبلد
صادقت الجمعية الوطنية الملتئمة في دورة استثنائية من أجل دراسة الوضعية السياسية للبلد، ضمن امور أخرى، وإثر الاستماع إلى تقرير اللجنة –بالمناسبة- التي انشئت لهذا الغرض وبعد مناقشة سبل ووسائل الخروج من الأومة على التوصيات التالية:
1- ملاحظة النتائج السيئة للأزمة السياسية والمؤسسية التي يعتبر مسؤولا عنها رئيس الجمهورية السابق السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
2- مدينة الانحراف السلطوي للرئيس السابق وممارساته غير القانونية والانسداد الممنهج الذي قاد إلى توقيف السير المنتظم لعمل البرلمان.
3- لآخذة في الاعتبار التسيير السيئ للدولة من طرف الرئيس السابق: المحاباة الفساد تبذير الموارد العمومية الرشوة تضاعف الوظائف على مستوى قمة هرم الدولة، تضخيم البعثات الرئاسية في الأسفار العديد \إلى الخارج بدون فائدة، في أغلب الأحيان.
4- مستنكرة التدهور المتواصل للظروف المعيشية للسكان والتوتر الاجتماعي والسياسي الذي تلا تقلد الرئيس السابق لوظائفه.
5- متأسفة على المغامرة لتسييرية للرئيس السابق التي عرضت البلد لخطر المواجه الأهلية في صفوف قواتنا المسلحة وقوات أمننا.
6- آخذة علما:
- الإجراء المتخذ من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن ضد رئيس الجمهورية السابق دون إراقة الدماء.
- وضع المجلس أعلى للدولة ليمارس،مؤقتا، صلاحيات رئيس الجمهورية.
- الابقاء على جميع المؤسسات الدستورية الأخرى وضمان كافة الحريات.
- الارتياح الكبير لغالية الشعب الموريتاني
7- مسجلة انضمامها إلى المطالبة القوية والملحة المعبر عنها وطنيا ودوليا بعودة سريعة إلى النظام الدستوري الطبيعي
فإن الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا المؤتمنة على التمثيل الشرعي للشعب وممارسة لكامل المسؤوليات التي يقتضيها تمثل الشعب، السيد الأوحد طبقا للمادة 2 من الدستور لندعو المجلس الأعلى للدولة وحكومته وكافة القوى السياسية الوطنية وشركائنا في التنمية إلى وضع آلية يمكن الوثوق بها للتشاور ومتابعة القرارات في أقرب الآجال، وذلك على النحو التالي:
- وفد من مختلف الفرق البرلمانية الممثلة في إحدى الغرفتين أو فيهما معا، بما يتناسب مع الوزن الانتخابي لكل فريق.
- لجنة تمثل المجلس الأعلى للدولة وحكومته.
- ممثلون عن الأحزاب السياسية المعتبرة والتي ستحدد لائحتها من طرف اللجان البرلمانية باتفاق مشترك
- ممثلون لشركاء موريتانيا: الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الأوربي، جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي.
آلبة التشاور ومتابعة القرارات هذه ستعمل على وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة ترتكز على العناصر التالية:
1- ضرورة العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي والسرعي عن طريق تنظيم انتخابات في ظرف 12 أو 14 شهرا.
2- لكي تكون هذه الانتخابات شفافة وحرة وذات مصداقية، يجب أن تجاط بضمانات كافية لضمان حياد الدولة الكامل والضروري خصوصا الإدارة والمؤسسات العسكرية التي ينتمي إليها المجلس الأعلى للدولة ويعني ذلك حطر الترشح في هذه الانتخابات على جميع الأشخاص المحددين من طرف القانون (قضاة،عسكريين..)، وعلى كل من يمارس في هذه الفترة مسؤوليات تنفيذية يمكن ان تؤثر في الناخبين.
3- إعادة تفعيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات في أقرب الآجال ومدها بالوسائل الضرورية لتمكينها من أن تنجز، باستقامة، مهمتها في رقابة هذه الانتخابات التي ينبغي أن تؤسس على الصدق وشفافية الاقتراع،وإشراك جميع الموريتانيين بمن فيهم المقيمين في الخارج، ومن الضروري ضمانا لمصداقية هذه الانتخابات مراجعة اللوائح الانتخابية وتحسين قانون الانتخابات خلال هذه الفترة، كما أنه من الضروري دعوة أكبر عدد ممكن من المنظمات الدولية والافريقية والعربية والإسلامية للمشاركة في مراقبة مسار هذه الانتخابات.
4- وفور التوصل إلى اتفاق حول خارطة طريق للخروج من الأزمة إثر حوار وطني ضمن آلية التشاور ومتابعة القرارات، سيتم تشكيل حكومة ائتلافية للفترة التي تسبق الانتخابات المزمعة.
وستعمل هذه الحكومة على أساس برنامج يمثل الحد الأدنى بالنسبة للجميع، ويمكن أن تشكل النقاط التالية أساسا له:
- التأكيد على الأولويات الكبرى في مجال الوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي (عودة اللاجئين، الإرث الإنساني، قضايا المبعدين، الاجراءات المصاحبة للاستئصال الرق والإجراءات المصاحة.
- إجراء تدقيق معمم لحسابات الدولة من أجل وضع كشف مرجي للقطاعات الاقتصادية الكبرى للدولة.
- تنفيذ خطة توفير ميزانوي عن طريق توجيه الموارد نحو دعم المواد\ الغذائية الأساسية ومراقبة الأسعار.
- إصلاح الإدارة عن طريق معاقبة الرشوة واختلاس أموال الدولة وسوء التسيير.
- اعتماد سياسة فعالة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها والهجرة غير الشرعية في ظل احترام القانون والمعاهدات الدولية.
- تنظيم أيام تشاورية في مختلف القطاعات التنموية الرئيسية كالتهذيب الوطني.
- تطوير آيات مؤسسية بهدف ترسيخ مبدأ فصل السلطات واستمرارية المصالح العمومية.
ومن هذا المنطلق فإن الجمعية الوطنية تلغي المادة الثامنة من الميثاق الدستوري، الفقرة الثانية التي تنص على انه ((عندما يعطل سير البرلمان لأي سبب كان يتخذ رئيس المجلس الأعلى للدولة، بواسطة أوامر قانونية التدابير ذات القوة التشريعية والضرورية للحفاظ على استمرارية السلطات العمومية، ولضمان حرية وشفافية الانتخابات الرئاسية المنتظرة)).
ومن أجل وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ تدعو الجمعية الوطنية شركاءنا في التنمية إلى المشاركة في آلية التشاور ومتابعة القرارات ودعم نتائجها، حتى تطبق فعليا لمصلحة الشعب الموريتاني ولتعزيز الديمقراطية في بلدنا وخدمة لاستقراره وأمنه.
وكذلك تحث الجمعية الوطنية كافة الفاعلين الوطنيين: الأحزاب السياسية، منظمات الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، النقابات والفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى السلطات العمومية إلى التعاون التام مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة حتى يؤتي الحوار الوطني نتائج طسية، وهو مايحقق المصلحة العليا للبلد يفضي إلى ضمان عودة سريعة إلى حياة دستورية طبيعية.
والله ولي التوفيق