الأخبار(باماكو) قال عبدولاي إدريسا مايغا، مدير حملة إبراهيما بوبكر كيتا والقيادي في حزب التجمع من أجل مالي، إنه دائما ما يحصل سوء فهم في مسائل معينة تتعلق بالعلاقات المالية مع كل من موريتانيا والجزائر، متعهدا بأن تتعز العلاقة مع موريتانيا، إن فاز مرشح حزب التجمع من أجل مالي.

وقال مايغا – في مقابلة مع الأخبار – إن هناك العديد من القضايا التي تتقاسمها باماكو مع دول الجوار خصوصا موريتانيا، مضيفا أن من بين القضايا موضوع الأمن الذي اعتبر أنه لا يخص مالي وحدها بل يخص الجميع ويجب التعامل معه بتضافر جهود الجميع.

وهذا نص المقابلة:


الأخبار: نشكركم ونود التعرف على ملامح برنامجكم وما الذي يجعله مختلفا وقد يمنحه ثقة الماليين؟


عبدولاي إدريسا مايغا: حسنا. هذا سؤال ينقلنا فعلا إلى قلب الحملة الانتخابية. فيما يخص مميزات برنامج مرشحنا إبراهيما بوبكر كويتا –وبشكل مختصر- فإنه محكوم في كل اقتراحاته بمبدأ "مالي أولا". فبعدما عشناه وما حل بمالي –ورغم ما شرحه من وجود مشكلات للبطالة والشباب- إلا أن الأولوية هي إعادة تأسيس الدولة واستعادة سلطانها. لأنه حين تضعف الدولة فمعنى ذلك أنه لا حوزة ترابية، لا مجتمع ولا هدف للتنمية. إذا فالأولوية الأولى هي لإعادة التأسيس.

الأولوية الثانية هي الأمن حيث يود بذل كل شيء من أجل دولة بما تحمله الكلمة من معنى، دولة قادرة على تأمين المؤسسات، والناس... وكل الماليين تقريبا واعون بأن رجل دولة مثله يمتلك القدرة على ذلك، وهو يضع المسألة الأمنية في قلب اهتماماته.

لقد علمتم عن توقيع اتفاق واغادوغو. لقد كان كيتا وحزبه أول من حذر في السابق بأن توقيع اتفاق الجزائر لم يكن أمرا جيدا ومن الواضح اليوم أن اتفاق واغادوغو لا يحل المشكلة مع ما يصل من أنباء عن إتلاف القاعدة العسكرية الرئيسية في كيدال. ببساطة هذا يعني أن هناك قضايا وهي قضايا كبيرة يجب حلها. يجب أن نعلم أولا أن هناك دولة وأن ينتبه من يزايدون إلى وجود الدولة وأن لا يكون بوسعهم مواصلة المزايدة. سوف يعرفون الحدود التي لا يمسح بتعديها. ولا بد من رجل بحجم إبراهيما بوبكر كيتا لاستعادة هذا التوازن. من البديهي أن هذا يعني تعزيز مسار إرساء الأمن وهو ما تم عبر عملية "سرفال" والقوات الأممية، يجب أن يتواصل تعزيز هذا الاستقرار لكي نرجع إلى أسس الدولة، الدولة الجمهورية وحينها يمكن أن نتحدث عن الديمقراطية.

العنصر الثالث –وهذا ما نسميه بكرامة مالي- ترتيبا على ما تقدم وبالتوازي معه يجب أن نتطرق لمشاكل الماليين. يجب أن توجد مالي أولا ومن ثم نتحدث عن مشاكل الماليين وأن نحلها سعيا إلى سعادة ورخاء الماليين. أعتقد أن هذه هي ملامح برنامجنا دون مزايدة ودون تشويه للآخرين –كما نؤكد دوما- بل في إطار احترام كل المرشحين الآخرين.


الأخبار: على ذكر ما تفضلتم به حول الاتفاق، لا يمكن في السياق الراهن إلا أن نتسائل عن مقاربتكم لمشكلة الشمال التي تهز البلاد بل وتتخذ أبعادا إقليمية ودولية؟


- إن مقاربة كيتا تأخذ في الحسبان أولا الأبعاد السوسيولوجية والثقافية في مالي. يمكن أن نتحدث عن أن مالي أمة قيد التشكل، لكن الأسس التي قامت عليها الجمهورية هي أسس ضاربة في القدم منها الامبراطوريات التي قامت هنا وضمنها إمبراطورية مالي ثم مرحلة المقاومة ورجالاتها الكبار... وكيتا هو أولا رجل ثقافة ومعرفة بالتاريخ ويدرك أن القوة وحدها لا تحل الأمور. مقاربتنا هي أن على الماليين أن يتحدثوا فيما بينهم - لأننا نسمع الحديث عن ماليي الشمال وماليي الجنوب وهذا لا مصداقية له وغير جدي ويختلف جذريا عن مقاربتنا. لقد عمل كيتا في الشمال لفترات طويلة وهو يعرف المشكلات والرجال والأمكنة هناك. هذه المشكلة –أولا- لا يمكن حلها ما لم يكن بوسع الدولة بسط سلطانها بشكل كامل على امتداد أراضيها، وهذه مقدمة لا بد منها. ثانيا: يجب أن يتحدث الناس فيما بينهم حين تحصل مشكلات. لقد كان هناك الميثاق الوطني وحينها كان كيتا وزيرا أول ومن السهل عليه تقييم ما الذي أثمر وما الذي لم يثمر؟ هذه إحدى الوسائل.

ثالثا انطلق -يوم كان كيتا وزيرا أول في ظل حكم آلفا عمر كوناري- مشروع اللامركزية المتعلق ب 703 بلديات. على هذا المستوى أيضا يجب الرجوع إلى الأسس ومعرفة ما الذي أثمر وما الذي لم يثمر وما الذي يجب لتعميق مسار اللامركزية؟ وما الذي يجب للمزيد من إشراك السكان في الشأن العام؟
في الشمال هناك أيضا مشكلات أخرى منها مشكلة تهريب المخدرات ويجب البحث عن حل لها في إطار من القوة والصرامة. هذه بعض الخطوط العريضة وسترون بالتأكيد خلال الحملة وثائق محددة.


الأخبار: يدفعنا هنا أيضا إلى التساؤل عن رؤيتكم لعلاقات مالي الإقليمية والدولية؟


- هناك التعاون الإقليمي أولا عبر المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي تعتبر مالي عضوا فيها. حصلت بعض المشكلات فعلا لكنها كانت مجرد خلاف في المقاربة لأننا طالبنا باحترام كرامة الشعب المالي والمواطن المالي. ولا يعني هذا التشكيك في انتمائنا بل نحن عضو أساسي في المجموعة. ثانيا هناك دول الميدان، وهي دول صديقة لنا. ربما حصل بعض سوء الفهم حول مسائل معينة مع الجزائر أو غالبا مع موريتانيا، لكن كيتا معروف كرجل مثقف ورجل دولة ومن المؤكد أنه سيعزز التعاون على هذا المحور سواء مع موريتانيا أو الجزائر. فحين تكون دول تتقاسم حدودا جغرافية بآلاف الكيلومترات فهذه مسؤولية مشتركة ولا مناص من التحدث والتبادل للتوصل إلى الحلول الملائمة. نتوقع تعاونا أخويا يسعى للدفاع عن مصالح الجميع كبلدان لاسيما فيما يخص الأمن.
في الواقع هناك قضايا كثيرة نتقاسمها ومسألة الأمن لا تخص مالي وحدها بل يجري التعامل معها في إطار "إكواس" ودول الميدان وهناك التزامات تتعلق بكل دول الاتحاد الإفريقي.


الأخبار: حصل تدخل فرنسي وهناك حضور عسكري فرنسي وأجنبي في مالي... كيف تنظر إلى مستقبل التواجد وإلى أي فترة؟


- لقد تحدث كيتا بما يكفي عن هذا الأمر. لقد حيينا جميعا تدخل أصدقائنا الفرنسيين. لقد كان قرارا جريئا من قبل الرئيس هولاند يعبر عن شجاعة سياسية، نحييها ونشكره عليها. هذا فيما يتعلق بالشكل فيما يخص ما حصل في يناير. في نفس الوقت نحن قوميون. من الأكيد أن الجيش المالي يفتقر للتجهيز ولديه مشكلات في التدريب. وبالنسبة لكيتا يبدؤ فرض هيبة الدولة بفرض الانضباط داخل الجيش ووضعه في أحسن الظروف التي تسمح له بالدفاع عن الوطن. ما يحصل الآن هو أننا بين موقفين. وحين نخرج من هذا الوضع مع كيتا سيعود حتما إلى الجيش المالي أن يبسط سيادة الدولة على كافة التراب الوطني.


الأخبار: ألا تخشون من وجود مرام ورهانات جيواستراتيجية خلف الحضور العسكري الأجنبي لاسيما فيما يتعلق بالمعادن في الشمال...؟؟


- نحن واعون بوجود رهانات جيوإستراتيجية وحتى سياسية لكن مالي هي مالي والأمة المالية هي الأمة المالية. إنها أرض كرم ضيافة لكل من جاؤوا يساعدوننا. ولن نكون لؤماء وننكر الجميل الذي أدوه لنا. لكن مالي قبل هذا أسدت نفس المساعدة لبلدان أخرى كثيرة. هذه إذن بالفعل وضعية مؤقتة وسنضعها في سياقها.


الأخبار: يوصف كيتا بأنه قريب من الجيش ما هي رؤيتكم لعلاقة العسكر بالسياسية خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار في البلد والتي كان الجيش حاضرا فيها؟


- فيما يخص قرب كيتا المزعوم من الجيش فهناك الكثير من المزاعم والشائعات المغرضة ولا أريد أن أصفها بأكثر من ذلك. هناك أزمة ومن العادي أن يقول الناس ما يريدون لأنه السياسي الوحيد الذي حافظ على نزاهته في هذه الأزمة. بصفته رئيسا للبرلمان أصدر بيانا واضحا عن الأمر وهو وحزبه كانا أول من أدان الانقلاب. لكن عدم القرب من الجيش لا يعني بالضرورة شيطنته ووصفه بكل الأوصاف الشنيعة... إنه قبل كل شيء جيشنا. ولا يمكنه إلا أن يكون انعكاسا لما نضعه تحت تصرفه من وسائل. إذن هناك خلط لمسألتين. يتحدثون عموما عن قانون الترقيات العسكرية الذي اقترحه أواسط التسعينيات من القرب الماضي. فعلا إذا كنت تخاطر بحياة جنودك –وهم قبل كل شيء أبناء هذا البلد- في مجال حين ينضم إليه المرء فهو يعرض حياته للخطر... ولكن إذا كان الناس لم يتمكنوا من فرض الانضباط فهذا ليس خطأ كيتا، وإن حصل انقلاب فهذا ليس خطأه. هناك إن خلط على مستويين: لقد تم التباهي بالديمقراطية المالية وكل الطبقة السياسية شاركت في ذلك، ولكن دور المعارضة هو الإنذار والتحذير ونحن كنا في هذا الموقع. لقد تمكنا من فهم أننا كنا في "ديمقراطية الحد الأدنى" حيث يجري التباهي بالديمقراطية لمجرد أن هناك انتخابات. لكننا نعرف كيف كانت تزور الانتخابات لم لا يتم الحديث عن ذلك؟

في 2007 بذلت كل الجهود لإبعاد كيتا. هل تفهمون أن يتحول حزب من أغلبية برلمانية (47 نائبا) إلى 11 نائبا؟ هذه حقيقة ولكن الناس لا يريدون أن يتذكروا ذلك. أمر آخر، حين نخلط في بلد ما بين حالات التمرد وبين الانقلابات فهذا مؤسف. إن التمرد هو حالة خروج عن الانضباط تدار عبر القانون العسكري، لكن السلطات لم تشأ التدخل لفرض النظام في صفوف الجيش... وكل هذا معلوم وموثق. في المحصلة ما ذا يقولون عن كيتا؟ يقولون إنه لم يعتقل. هناك آخرون كثيرون لم يعتقلوا. السبب هو أنه حتى لو قع انقلاب فإن الشعب يظل شاهدا على ما كان يحدث منذ 20 سنة لم يحصل خلالها أي سبب يدعو لاعتقاله. أما من يقولون إنه قريب من هذا أو ذاك فقد كانوا أول من تحدث عن إمكانية انقلاب عسكري. أيضا، لو كان فعلا قريبا من العسكر فإن هذا يجب أن يترجم في تشكيل الحكومة التي ليس له بها أي علاقة.


الأخبار: ذكرتم للتو بانتخابات 2007 أليست لديكم مخاوف بشأن شفافية الاقتراع في ظل تأخر التحضيرات ووجود قوات عسكرية أجنبية ؟


- يجب دوما الاحتراز. كنا قبل فترة أمام قلق الاختيار بين اللوائح وهو ما عبر عنه كيتا. اليوم وقد وقع الاختيار على نظام "RAVEC" (السجل البيومتري) فالأمور أكثر وضوحا. لا يعني هذا حل كل المشاكل لكننا نتوقع هامشا معقولا من حسن التنظيم. إضافة لذلك فإن القوات الفرنسية والأممية هي المكلفة بتأمين الاقتراع وتأمين الصناديق وإذا تم هذا بشكل جيد فما الداعي للقلق؟ نحن نقول إننا واعون لحجم الرهان ولسنا قلقين.


الأخبار:لكن ألا تخشون من أن يميل الجهاز الإداري للدولة –والذي تقولون إنكم غير ممثلين فيه بما فيه الكفاية- ضدكم خاصة مع وجود مرشحين وأحلاف قوية تناهضكم وحاضرة بقوة في دوائر السلطة؟


- ليست لدينا أي مؤشرات من شأنها أن تضع الإدارة موضع شك. اليوم نحن في وضع مثالي: لا توجد أغلبية ولا أقلية ولا معارضون. نحن في وضع انتقالي بين ما عشناه من وضع كارثي وبين الوضع الطبيعي الذي نأمل الوصول إليه بعد الانتخابات. لو كانت هناك أغلبية كافية لما حصل انقلاب عسكري لأن الأغلبية تفترض وجود عدد كبير من المواطنين ممثلين في الحكومة في ظل حكم رشيد، لكن مالي لم تكن تعيش هذا الوضع. لهذا لسنا قلقين.


الأخبار: وهل سيكون للحضور العسكري الأجنبي من تأثير؟


بالنسبة للحضور العسكري الأجنبي فإنني لا أفهم كيف سيؤثر. فالماليون هم من سيصوتون ولن يصوت الجنود الأجانب!


الأخبار: القوى التقليدية من قبائل وكذلك الأئمة ورجال الدين لهم تأثير مهم على توجهات الناس، فهل ليدكم قلق من تأثير مثل هذه الحقائق الاجتماعية على الاقتراع؟


أفهم جيدا سؤالكم هذا. أولا: إبراهيما بوبكر كيتا ليس مرشحا لأي توجه لا عسكري ولا مدني ولا ديني. ثانيا: ما قلتموه هو حقائق ماثلة في المجتمع المالي المشكل في 90% منه من مسلمين. لكنهم سيصوتون كمواطنين وليس الدين حاسما في المسألة. هناك احترام دائم للتقاليد. لدينا القبائل والمجموعات لكن بعد أزمة انعدام الأمن التي زعزعت حياة الناس فإن العامل المهم بالنسبة للجميع هو من هو الرجل الذي بوسعه أن ينقذ مالي ومواطنيها من هذه الوضعية؟ هذه هي الحقيقة الأكثر تأثيرا.


الأخبار: لدى عدد من المراقبين انطباع أن مرشحكم حتى لو كان يحظى بتأييد لدى البسطاء والشرائح المحافظة، إلا أنه يعاني قطيعة مع النخبة النافذة التي يصعب الفوز دون دعمها؟


- هذا دقيق إلى حد ما. إن كان المقصود بالنخبة من أوصلونا إلى هذه الحال فهم ليسوا من معسكرنا قطعا. في المقابل نرى أن مفهوم النخبة يعني الأطر ممن لديهم شعور بالواجب وإحساس بالمسؤولية ومن يعملون من أجل الخير والتقدم للبلد.
لا تعني النخبة من كانوا دوما إلى جانب السلطة طوال الفترة المنصرمة. وهؤلاء – على أي حال- من الطبيعي أن لا يكونوا في صفنا. لكن قواعد الشعب التي فهمت كيف كان يسير البلد طوال الفترة الماضية تدعم كيتا وتريد التغيير.


الأخبار: لكن هل يمكن الفوز بدون قوة النخب التي تملك قوة المال وقوة التفكير؟


- لا أنكر تأثير ذلك. لكن قوة المال هنا تعني بعبارة أخرى قوة الرشوة إذا أردنا أن نسمي الأشياء بأسمائها وهي أمر مدان بالقانون. وبعد كل ما عانته مالي في هذه الأزمة وبعد ما تبين أن اتفاق واغادوغو لا يسوي المشكلة على أي نحو، لا أتوقع أن يفضل الماليون فتات الأموال على كرامتهم وشرفهم. هذا الاقتراع هو أداء للواجب من طرف كل مواطن اتجاه نفسه أولا واتجاه مالي. وفي رأيي أن الأموال السياسية لن يكون لها تأثير كبير.
الأخبار: شكرا لكم.