السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
ستولي الحكومة عناية خاصة لتوفير شروط الأمن والأمان لكافة المواطنين والمقيمين حتى تظل البلاد - كما كانت دائما - مثابة أمن وطمأنينة واستقرار. وفي هذا الإطار، سيتم بذل جهود مركزة لرفع التحديات الناجمة عن العولمة وأشكال الجريمة الجديدة، خاصة منها تلك المرتبطة بالإرهاب والهجرة السرية وتهريب السلاح والمخدرات.
وبخصوص ملف المخدرات، فإن الحكومة تتعهد بتسليط الضوء على هذه القضية وستعمل بكل ما أوتيت من قوة على تفكيك الشبكات الإجرامية العاملة على أراضينا وتقديم الضالعين فيها للعدالة.
وتتعهد الحكومة بالمصادقة عما قريب على إستراتجية وطنية لمكافحة الإرهاب وبوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات تركز بصفة خاصة على حماية الشباب من هذا الوباء.
وفي مجال الدفاع ، ستتخذ الحكومة، تحت سلطة رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة، الإجراءات الضرورية لتحديث القوات المسلحة الوطنية وتعزيز قدراتها الدفاعية وتوطيد مساهمتها في التنمية في أوقات السلم.
وفي مجال السياسة الخارجية والاندماج الإقليمي وشبه الإقليمي، فإن عمل الحكومة يندرج في إطار التوجهات والخيارات المحددة من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة، ألا وهي التعلق بالسيادة الوطنية وعلاقات حسن الجوار ودعم القضايا العادلة والعمل على إشاعة السلم والتضامن الدوليين.وسيتعلق الأمر على وجه الخصوص بإعطاء دفع جديد وحاسم لدور بلادنا في الدوائر العربية والإفريقية والإسلامية وتسريع وتيرة الاندماج شبه الإقليمي.


السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
تولي الحكومة أهمية قصوى لوضع سياسة استصلاح ترابي منسجمة تملأ الفراغ الكبير القائم في مجال التنمية القاعدية منذ الاستقلال وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق تنمية متوازنة لمختلف جهات الوطن. ولهذا الغرض، سيتم خلق الإطار المؤسسي الملائم للتنمية الجهوية والمحلية من خلال إنشاء مكاتب تنموية جهوية يعهد إليها بتنسيق جهود الدولة في هذا الميدان، وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات الإدارية والبلدية.
وبصورة عامة، فستعمل الحكومة على تقوية دور الجماعات المحلية وتكوين موظفيها وإعطائها الوسائل الضرورية لإنجاز برامجها باعتبار ذلك يشكل الضمانة الأساسية لنجاح اللامركزية الحقيقية.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
لا مراء في أن إرساء ثقافة ديمقراطية عصرية قوامها التسامح وقبول الآخر يشكل المرتكز الأساسي لدولة القانون. وقد حققت بلادنا تقدما معتبرا على هذا الصعيد، ولم يتأثر أداؤها بالتطورات السياسية الأخيرة. وتجسد ذلك من خلال الترخيص لتنظيم المسيرات والمهرجانات واستمرار صدور المطبوعات دون قيد، كما تجسد في مبادرة رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بإصدار التعليمات إلى الحكومة بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الرأي والرأي الأخر.
وتتعهد الحكومة بمواصلة هذا الانفتاح الرامي إلى توسيع فضاء الحريات. وفي نفس المنحى، فستعمل الحكومة على تحسين الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الاتصال السمعي البصري وتعزيز قدرات وسائل الإعلام العمومية والخصوصية سبيلا إلى الرفع من جودة مضامين المادة الإعلامية. كما ستعمل الحكومة بشكل شفاف على تسهيل تداول المعلومات الصحافية وعلى المصارحة في التعامل مع وسائل الإعلام.
وبصورة عامة، فستولى الحكومة عناية خاصة لترقية وتعميم المقاربة التشاركية. وفي هذا الصدد، ستعمل على تشخيص معمق لواقع المجتمع المدني ووضع الإستراتيجيات الكفيلة بالنهوض به وإشراكه في تصور وتنفيذ السياسات العمومية.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
ستعمل الحكومة على تذليل العقبات أمام تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم وإصلاح المالية العامة لجعلها أداة حقيقية لمحاربة الفقر وعدم المساواة. وفي هذا الإطار، سيتم إعطاء عناية خاصة لسن وتنفيذ إصلاحات جبائية شفافة وعادلة من شانها تعبئة الموارد الذاتية وضمان تقاسم المواطنين أعباء التنمية.
وتمثل محاربة الفقر وعدم المساواة العمود الفقري لسياستنا التنموية من خلال " وضع وتنفيذ سياسات تأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية للسكان وتعطي الأولوية للتشغيل وتحسين ظروف الشغيلة الوطنية".
ولهذا الغرض، ستنفذ الحكومة برامج رائدة وموجهة لصالح الفئات الأشد فقرا. كما ستولي عناية خاصة للتكوين المهني والفني، نظرا للترابط العضوي بينه وبين التشغيل ولدورهما الجوهري في محاربة الفقر.
ولتحديد الخيارات الأساسية في هذا المجال، ستتم المصادقة عما قريب، إن شاء الله، على إستراتيجية ترمي إلى مكافحة البطالة بصورة فعالة. وفي هذا الإطار، سيتم إعطاء عناية خاصة لتوسيع التكوين المهني وتحسين جودته من أجل تزويد الاقتصاد الوطني بالكفاءات التي يحتاج إليها. وتنبع الحاجة إلى هذه الإستراتيجية من حقيقة أن 96% من المتسربين من النظام التربوي، والباحثين عن العمل بالتالي، هم دون تأهيل مهني.


السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
يشكل تطوير البنية التحتية الأساسية إحدى أولويات السياسة العامة. وفي هذا الإطار، سينصب عمل الحكومة في المدى المتوسط على تجسيد التوجيهات السامية لرئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة المتعلقة بـ " خلق وتطوير البنى التحتية الضرورية لتنمية البلاد وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي ".
وفي مجال النقل، ستعمل الحكومة في أقرب الآجال، على حل مشكل النقل الحضري خاصة بمدينتي انواكشوط وانواذيبو وفك العزلة عن مناطق الإنتاج الزراعية والرعوية، إضافة إلى صيانة وتأهيل شبكات الطرق والموانئ والمطارات.
وزيادة على المشاريع قيد التنفيذ، فستولي الحكومة أهمية قصوى لفك العزلة عن جيوب الفقر.وفي هذا الإطار، تتعهد الحكومة بفك العزلة عن مثلث الفقر في آفطوط ، وذلك بتشييد طريق معبدة تربط بين طريق الأمل وامبود في أسرع وقت ممكن.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
يقتضي تسريع النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر انتهاج سياسة واعية لتثمين ثرواتنا المنجمية والبحرية والزراعية والرعوية.
ففي مجال النفط والمناجم، سيتم العمل على تذليل المصاعب الفنية على مستوى استغلال النفط والغاز مع مواصلة حملات الاستكشاف والتقييم للتعرف على حقيقة المخزون. وبخصوص قطاع المعادن، ستنصب الجهود على تحسين قدرات إنتاج وتسويق ونقل الحديد الخام. وضمانا لتفعيل الشراكة مع شركات استغلال المناجم، فسيتم توطيد هذه الشراكة وتفعل آليات المراقبة.
وفي مجال الصيد، ستعكف الحكومة على استغلال المقدرات الكبيرة التي يزخر بها هذا القطاع على صعيد التشغيل والقيمة المضافة وذلك عبر السعي الحثيث لدمج القطاع بصورة أفضل في الاقتصاد الوطني. ولحد الآن، فإن اندماج هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ما يزال ضعيفا ولم يتسن له أن يصبح محركا للتنمية.
وستعمل الحكومة على تفعيل دور الدولة في السياسات المتبعة في مجال الصيد واستغلاله بشكل فعال يضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ولهذا الغرض، سيتم القيام بتعزيز الرقابة والبنى التحتية الخاصة بالتفريغ في الموانئ الوطنية وسيتم البحث عن أنجع السبل الكفيلة بتنمية الصناعات السمكية.
وستعيد الحكومة النظر في مجمل السياسات المنتهجة في القطاع، خاصة فيما يتعلق بمنح رخص الصيد والتسويق. كما ستولي عناية كبيرة لتطوير شبكة توزيع الأسماك في انواكشوط والمدن الداخلية وتنمية الصيد في المجاري النهرية والصيد القاري وتربية الأسماك في كل من امبود وكنكوصة ولبحير.
وفي مجال التجارة والصناعة، ستنفذ الحكومة برنامجا يرمي إلى تعزيز القدرات وتحسين تنافسية المقاولات الصناعية التجارية وترقية الصادرات وسن المعايير والمقاييس التي تتلاءم مع متطلبات الحماية المدنية وإنشاء وتسيير وحدات لمعالجة المواد المضرة بالصحة العمومية.
وستركز الحكومة بشكل خاص على تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك بوضع حد للاحتكار والمضاربات على السلع الغذائية خاصة والسهر على مصادرة وإتلاف المواد المنتهية الصلاحية، وذلك لتبديد المخاوف المتعلقة بمجال الأمن الغذائي.
وفي مجال السياحة، تستهدف سياسة الحكومة في المقام الأول استعادة سمعة البلاد التي تضررت بشكل كبير بعد أحداث الاك والغلاوية وتورين الأليمة.
وبالمناسبة، أنتهز الفرصة لتجديد إدانة هذه الأحداث الإرهابية بقوة. وسيتم إعداد إستراتيجية ترويجية تستهدف تنويع الأسواق والعرض السياحي الوطني، إضافة إلى تنظيم تظاهرات سياحية دورية ووضع صندوق لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال السياحة والفندقة.
وستحظى الصناعة التقليدية بعناية خاصة، من خلال إعداد إستراتيجية لتطوير القطاع وتعزيز وتعميم منظومة القرض الخفيف لصالح الصناعة التقليدية.
ووعيا من الحكومة بالدور الجوهري للقطاع الخاص في ترقية مختلف النشاطات التنموية وخلق فرص العمل، فإننا نتعهد بتقديم كل الحوافز الضرورية له حتى يساهم بشكل فعال في خلق الثروة وتوزيعها. إلا أننا، بالمقابل، نشدد في هذا المقام على ضرورة إعطاء القطاع الخاص الأولوية للأنشطة الكثيفة الاستخدام لليد العاملة ودفع الضرائب المترتبة عليه للدولة.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
تشكل الزراعة الركيزة الأساسية لكل سياسة جادة في مجال الأمن الغذائي. وبهذه الصفة، فستولي الحكومة عناية خاصة وحقيقية لهذا القطاع لانتشاله من وهْدة الإهمال والارتجال التي ترَدَى فيها لعدة عقود.
وفي هذا السياق، سيتم تنفيذ سياسة نشطة وطموحة في مجال الاستصلاح الزراعي- المائي تستهدف الاستغلال الأمثل لمقدرات الزراعة، والزراعة المطرية على وجه الخصوص التي كانت منسية، وهي تمثل طاقة هائلة في مجال الأمن الغذائي ومحاربة الفقر. وفي هذا الإطار، ستركز الحكومة على توفير المُدْخلات والتجهيزات الزراعية وتحسين النفاذ إلى القرض، لضمان حسن سير الحملات الزراعية. وستشرع الحكومة ابتداء من السنة الجارية في برنامج استصلاح زراعي يستهدف استصلاح ما لا يقل عن خمسين ألف هكتار سنويا من الزراعات المطرية، وسيتطلب ذلك خلق آليات مناسبة ومتخصصة في الاستصلاح الزراعي من أجل تحقيق هذا الهدف. كما ستولي عناية خاصة لبناء السدود والحواجز المائية وحماية المزروعات عبر توفير السياج للمزارعين.
وستقدم الحكومة الدعم المناسب للزراعة المروية، بما يساعد على رفع الإنتاجية وتنويع المحاصيل والتحكم في الدورة الزراعية.
وسيتم التركيز على استغلال ثروتنا الحيوانية التي تساهم مساهمة لا يستهان بها في الأمن الغذائي وتشكل أهم مصادر العمالة في البلاد.ولهذا الغرض، سيتم تنفيذ برامج خاصة تستهدف دمج هذا القطاع في الاقتصاد الوطني والرفع من المستوى المعيشي للمنمين من خلال توفير خدمات الصحة الحيوانية ونقاط المياه وإنشاء صناعات تحويلية خفيفة في مجالات اللحوم والألبان والأعلاف في المناطق الرعوية، إضافة إلى تقديم خدمات التأطير والإرشاد. ولضمان نفاذ الفاعلين في هذا القطاع الحيوي إلى التمويل، ستقوم الحكومة هذه السنة بإنشاء صندوق قرض لصالح المنمين لمساعدتهم في التغلب على مصاعب المواسم العجاف.
وفي إطار الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة للزراعة والتنمية الحيوانية، سيتم قبل نهاية السنة الجارية افتتاح وحدتين لصناعة الألبان في المناطق الرعوية، كما سيتم القيام بمسح هيدروجيولوجى على امتداد التراب الوطني لتقييم مخزون المياه الجوفية القابلة للاستغلال الرعوي والزراعي.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
يشكل نفاذ المواطنين إلى الخدمات الأساسية إحدى أولويات الحكومة.
وهكذا، فإن الحكومة تستهدف رفع عرض المياه في المراكز الحضرية في المدى المتوسط إلى مستوى يفوق الطلب وتزويد جميع القرى التي تزيد ساكنتها على 200 نسمة بشبكة مائية وضمان مورد مياه دائم لجميع بلدات الوطن. وفي هذا الإطار، ستنفذ الحكومة أنشطة مستعجلة لتعزيز الشبكات الخاصة بالماء الصالح للشرب في المدن التي تعاني حاليا من نقص المياه، ألا وهي انواكشوط- كيفه- الاك- مقطع لحجار- النعمة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تنوي إنجاز مشاريع إستراتيجية لضمان تأمين تموين البلاد كلها بالماء الصالح للشرب.ويتعلق الأمر خصوصا باستغلال المياه السطحية على مستوى ولايات الحوض الغربي والعصابة وكيديماغة وكوركول والبراكنة وكذا مشروع "الظهر" الذي بدأت دراسته مع حفر آبار ارتوازية أولية لتموين المراكز الحضرية في الحوضين ثم مشاريع تحلية مياه البحر في انواكشوط وانواذيبو وفي مناطق أخرى من الساحل.
وفي مجال الصرف الصحي، ستعمل الحكومة على تزويد مدينة انواكشوط في المدى المتوسط بشبكة صرف صحي تليق بمدينة عصرية كما ستشرع في إنجاز الدراسات الضرورية لتعميم مرافق الصرف الصحي على جميع عواصم الولايات والمقاطعات.
وبخصوص النفاذ إلى الطاقة الكهربائية، ستنصب جهود الحكومة، من جهة، على زيادة العرض لتلبية الطلب المتزايد، كما ستنصب، من جهة أخرى، على اتخاذ إجراءات ترمي إلى تحقيق المزيد من الاقتصاد في استهلاك الطاقة.وسيطال مجهود زيادة العرض في آن واحد سد العجز في إنتاج الكهرباء على مستوى انواكشوط وفي مراكز حضرية أخرى وتعميم النفاذ إلى الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء البلاد سواء في الوسط الحضري أو الوسط الريفي.وسيتم بذل مجهود خاص لضمان استغلال أمثل للمقدرات التي تزخر بها الطاقات المتجددة من خلال تثمين منجم الرياح في المنطقة الشاطئية وتحويل المحطات الحرارية في المدن الداخلية إلى محطات هجين حرارية - شمسية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تعكف على تشييد محطة كهربائية في انواكشوط بطاقة قدرها 700 ميكاوات في الساعة، تتغذى على غاز حقل "باندا"، وذلك لتغطية احتياجات العاصمة حتى أفق 2020 وتخفيض كلفة الكهرباء فضلا عن منح البلاد فرصا حقيقية لكي تصبح قاعدة صناعية في إفريقيا الغربية.
ومن أجل ضمان التموين المنتظم للبلاد بالمحروقات، ستعكف الحكومة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عصرنة وتوسيع منشآت تخزين المحروقات في انواكشوط وانواذيبو. وستسهر الحكومة أيضا على تأمين شبكات التوزيع في الداخل بمختلف الوسائل بما في ذلك تشجيع إقامة قدرات تخزين وتعبئة في الداخل.
وحرصا من الحكومة على صيانة القوة الشرائية للمواطن وحماية البيئة، فستواصل دعم غاز البوتان، رغم الارتفاع المذهل لأسعار المحروقات في السوق العالمية.
وستعمل الحكومة على تنشيط الخدمات البريدية وتعميمها على جميع عواصم الولايات والمقاطعات، الشيء الذي سيمكن الصكوك البريدية من أن تصبح بحق خدمات مصرفية قريبة من المواطنين.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في مجال الإسكان والعمران، تتعهد الحكومة بالمضي قدما في إعادة هيكلة جميع الأحياء الهشة سواء في انواكشوط أو في انواذيبو ووضع حد نهائي لظاهرة الكزرة.وتعكف الحكومة حاليا على إعداد برنامج طموح بالشراكة مع قوى الأمن والجيش لتوزيع القطع الأرضية على المواطنين المستحقين.
وبالتوازي مع ذلك، سيتم تنفيذ برامج كبرى في مجال التطوير العقاري لتلبية الطلب على السكن المنخفض الكلفة في المراكز الحضرية الرئيسية. وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على إطلاق برامج واسعة النطاق لبناء المساكن لصالح وكلاء الدولة المدنيين والعسكريين والاستمرار، بلا هوادة، في تنفيذ برامج تشييد المباني الإدارية. كما ستشجع المطورين العقاريين والوسطاء الماليين على وضع آليات تمويلية ملائمة لتيسير النفاذ إلى الملكية العقارية.
وستعمل الحكومة على تأهيل المراكز الحضرية على أساس المخططات التوجيهية للاستصلاح العمراني بالنسبة لعواصم الولايات والمخططات الحضرية المحلية بالنسبة لعواصم المقاطعات والمراكز الإدارية.


السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في مجال البيئة، تولي الحكومة أهمية قصوى لحماية المواطنين وممتلكاتهم من الكوارث الطبيعية.ولهذا الغرض، سيتم إعداد خطة وطنية لمكافحة الحرائق الريفية وتوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذها. وفي انتظار ذلك، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة خلال الأسابيع المقبلة للحد من مخاطر الحرائق الريفية وتسهيل تعبئة وسائل مكافحتها عند الحاجة.
ووعيا من الحكومة بخطورة هذه المشكلة وبوجوب التصدي لها في الوقت المناسب، فقد ضاعفت ثلاث مرات المبلغ المخصص لمكافحة الحرائق.
وستواصل الحكومة الجهود المبذولة لتقييم الانعكاسات البيئية المترتبة على الأنشطة الصناعية والمنجمية سبيلا إلى التحكم في هذه الانعكاسات.


السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
تنوي الحكومة ترقية الموارد البشرية على أسس وطنية تراعي خصوصيتنا الثقافية بـ" مراجعة نظامنا التعليمي على أسس تربوية وعلمية جديدة تراعي خصوصياتنا الوطنية ومتطلبات الاندماج الإيجابي في العولمة ".
وتتأتى ضرورة هذه المراجعة من الفشل الذريع الذي منيت به السياسات التربوية والتعليمية المنتهجة حتى الآن. ذلك أن المؤشرات المتوفرة تظهر أنه من أصل كل 100.000 تلميذ يدخلون السنة الأولى من المرحلة الأساسية لا يصل سوى 46 % فقط إلى السنة السادسة الابتدائية، بينما يلج 19% السنة الأولى من المرحلة الثانوية ويحصل 4% فقط على الباكلوريا. ولمواجهة هذه المشكلة، فإن الحكومة ستعمل على تجميع المدارس لتفادي تشتت الإمكانات في المدارس المكونة من فصل واحد.
وستولي الحكومة أهمية خاصة لتحسين العرض المدرسي عن طريق تشييد وترميم وتجهيز البنايات المدرسية وتعميم الكفالات. كما ستسعى لتحسين تسيير وقيادة النظام بإشراك الفاعلين الأساسيين وتجهيز الإدارات ووضع آليات لتحفيز المدرسين. وفضلا عن ذلك، فسيتم التركيز على تحسين جودة التعليم عن طريق توفير المدرسين والأدوات المدرسية والرفع من مستوى التأطير وتحسين ظروف الطواقم التربوية.
وبخصوص التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الهدف يتمثل في تحسين نجاعته الداخلية والخارجية بغية تلبية احتياجاتنا من الأطر العليا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم السعي لذلك من خلال تجديد المقررات وتمهين شعب التكوين ومراجعة وتفعيل الإطار القانوني وترقية البحث العلمي. وستولي الحكومة أهمية خاصة لاستكمال بناء الحرم الجامعي وتحسين ظروف الطاقم التربوي.
وستشكل ترقية التعليم الخاص ومطابقته مع المعايير المرعية محورا هاما من محاور إستراتيجية قطاع التهذيب. كما سيتم تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مختلف شعب ومراحل التعليم.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في مجال الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، تتعهد الحكومة بتذليل العقبات الرئيسية التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي، سواء تعلق الأمر بالإطار المؤسسي أو بالرؤية الإستراتيجية.
ولهذا الغرض، ستستكمل الحكومة عما قريب مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي للأوقاف وستنشئ هيئة للإفتاء. كما ستضع الإستراتيجيات المناسبة لمكافحة التطرف وصيانة الصورة السمحة للإسلام عبر تحديد ضوابط الخطاب التوجيهي وتأطير المؤسسات والروابط الدينية على المستوى الوطني.
وفي هذا المنحى، ستتولى الحكومة الإشراف الفعال على تأمين الظروف المواتية لأداء الأنشطة التعبدية والعناية التامة بالمساجد لضمان أدائها رسالتها النبيلة، إضافة إلى ترقية التعليم الأصلي.
وفي مجال التوجيه الإسلامي، ستولي الحكومة أهمية خاصة لتشييد وتأهيل المساجد وتقديم الدعم لها وتفعيل برامج رمضان والحج وإيفاد بعثات الإفتاء والدعوة إلى داخل وخارج البلاد على التوالي وتنظيم المباريات أساسا في مجال حفظ القرآن الكريم ورواية الحديث النبوي الشريف.
وفي مجال التعليم الأصلي، سيتم تقديم الدعم المالي والتربوي للمحاظر وإدخال التحسينات اللازمة على نظامها الخاص بالرقابة والتفتيش. وفي هذا الإطار، سيتم تعزيز المعاهد الجهوية للتعليم الأصلي.
ومن جهة أخرى، ستسعى الحكومة إلى تحسين جودة وملاءمة التكوين العالي والمهني، خاصة من خلال زيادة قدرة استقبال المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وتحسين خبرات المدرسين والمؤطرين وإدخال تدريس اللغات الأجنبية في المقررات الأكاديمية وافتتاح شعب جديدة، إضافة إلى دعم مركز التكوين المهني لخريجي المحاظر.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في مجال الصحة، ستعكف الحكومة على تقريب العلاجات الأساسية من السكان عن طريق تأهيل المراكز الصحية وتخفيض أسعار الأدوية وتحمل الدولة تكاليف الاستشفاء كليا على مستوى أقسام المستعجلات أو جزئيا على مستوى مستلزمات العلاج في الأقسام الأخرى، واضعة بذلك حدا للسياسة التي كانت متبعة في هذا المجال والتي تقتصر على توفير الاستشارة الصحية فقط في البنى الصحية العمومية.
وستسعى الحكومة لزيادة معدلات النفاذ المالي إلى الصحة بفضل التعميم التدريجي لتغطية مخاطر الإصابة بالمرض وصولا إلى التأمين الصحي الشامل، وتنمية التجهيزات التقنية المتخصصة للحد بصورة حاسمة من عدد حالات الرفع الصحي. وسيتم توفير الموارد البشرية الناجعة من خلال الفصل بين الممارسة الخصوصية والعمومية للمهن الطبية وتحرير التكوين في المجال الصحي.وسيتم كذلك تحسين جودة خدمات الصحة والاستقبال داخل الهياكل الصحية العمومية والخصوصية عن طريق التكوين المستمر والمتابعة المنتظمة للعمال ومنح حوافز لجودة الأداء.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في قطاع الثقافة، سينصب عمل الحكومة على صيانة ونشر وتثمين التراث الثقافي الوطني بمختلف صوره المادية والمعنوية.
وفي هذا الإطار، ستعطى الأولوية لتكييف الإطار القانوني والمؤسسي للتراث وتعزيز المتاحف وصيانة المخطوطات.وستنصب الجهود على تعميق المعرفة بهذا التراث وتوثيقه إضافة إلى إقامة آليات لتثمينه ونقله للأجيال القادمة. كما سيتم تركيز جهود الحكومة على ضمان نفاذ جميع المواطنين بصورة منصفة وسلسة إلى الثقافة الوطنية وعلى الإشعاع الثقافي، خاصة عن طريق تنظيم الأنشطة الثقافية، الفنية والمسرحية، سواء داخل البلاد أو خارجها.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
ما تزال وضعية المرأة والطفل والأسرة بحاجة إلى عناية خاصة، حيث تواجه النساء معيلات الأسر مصاعب جمة في القيام بأنشطة مدرة للدخل ويستمر تسرب البنات في سن مبكرة ولا يستفيد إلا القليل من الأطفال في المرحلة قبل المدرسية من خدمات ملائمة بينما تستمر ظاهرة أطفال الشوارع في تشويه صورة بعض من كبريات مدن البلاد.
كما أن الشباب هو الآخر يعاني من مشاكل جمة تجعله أرضية قابلة للانحراف ومصدرا لزعزعة الأمن. فهناك نسبة لا يستهان بها من الشباب المراهقين تترك النظام المدرسي، أو تقصى منه، وتنعدم أمامها مؤسسات التأهيل .
ولمعالجة هذه الوضعية المقلقة، ستعطي الحكومة " عناية خاصة لقطاعات المرأة والشباب والرياضة من أجل ترقيتها باستمرار وتعزيز دورها في السياسة التنموية".
وفي هذا الإطار، ستنفذ الحكومة برامج مناسبة تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة وتعزيز قدرات التسيير لديها ودعم التعليم قبل المدرسي وضمان الدمج الاجتماعي الاقتصادي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز جهود حماية الأسرة. وستستكمل الحكومة إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الشباب وتعيد دمج الرياضة البدنية في جميع المقررات المدرسية، وتضمن النظام التربوي بُعدا خاصا بإعادة تأهيل الشباب المتسربين من المدرسة، من أجل منح هذه الفئة تكوينا يلائم وضعيتها واحتياجاتها ويضمن لها اندماجا فعليا في الحياة النشطة.
وأخيرا، سيشكل تشييد البُنى التحتية الرياضية والترفيهية في المقاطعات أحد أهم محاور سياسة الحكومة في هذا المجال.


السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
تلكم هي الخطوط العريضة للسياسة العامة التي تنوي الحكومة تنفيذها، طبقا لتوجيهات فخامة رئيس المجلس الأعلى للدولة.
إن محاربة الرشوة واختلاس المال العام وإصلاح الجهاز القضائي ومكافحة الفقر وإعطاء الأولوية للتشغيل وتعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله ومكافحة المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة السرية وإصلاح النظام التربوي والعناية بقطاعات المرأة والشباب والرياضة وخلق وتطوير البنى التحتية الضرورية لتنمية البلاد وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وتعزيز وصيانة الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير والعمل على تطوير الدبلوماسية وتفعيلها على أساس يجعل منها أداة تنمية فعالة، كل ذلك يشكل رهانات كبرى تستدعي منا جميعا التضامن والعمل الجاد والتحلي بالروح الوطنية، سبيلا إلى رفع التحديات وتحقيق تطلعات شعبنا إلى الكرامة والتقدم والازدهار.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
طبقا للفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور وبعد حصولي على ترخيص بذلك من مجلس الوزراء، فإني أشرف باستخدام مسؤولية الحكومة حول هذا البيان السياسي العام.
" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم.
وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته"