تشهد الساحة السياسية في عموم بلديات مقاطعة ألاك حراكا سياسيا غير مسبوق أمام لجنة التحسيس التي أوفدها الحزب مؤخرا من أجل التشاور مع الفاعلين السياسيين المنضوين تحت لواء الحزب بشأن الترشحات للاستحقاقات البلدية والنيابية على مستوى المقاطعة عموما؛ وهو ما انعكست تجلياته في استقطاب شعبي كبير تجسد في تحالفات من العيار الثقيل أحيانا وأحيانا من العيار المتوسط؛ شأن كل واحدة منها الحصول على ضمانات مقابل تقديم تنازلات من أجل الحصول على أحد إكراميات الكعكة السياسية من طابور أحد المقاعد الرئيسية في الانتخابات البلدية أو النيابية دون أن تضرب عرض الحائط بتماسك الحزب.

حيث تتصارع المجموعات في تحالفات تتميز بالميوعة أحيانا بعرض ثقلها ووزنها أمام لجنة الحزب لتمنحها المكان المناسب في الكعكة السياسية، وفي هذا الإطار سوف نعطي تفاصيل عن المشهد السياسي في كل بلدية على حدة:

بلدية ألاك:

على مستوى بلدية ألاك هناك ثلاث تحالفات من العيار الثقيل؛ تتمثل في ثلاثة أجنحة:

ـ جناح يقوده مدير الشركة الوطنية للصناعة والمعادن محمد عبد الله ولد أوداعة؛ ويضم فدرالي الحزب في ألاك محمد ولد جهلول والنائبُ البرلمانيةُ أمنة منت المولود .

ـ جناح مبادرة "يدا بيد" (جماعة إداشفغ) ويقوده محمد ولد اسويدات، ويدخل في عضويته سيدي ولد يومه.

ـ جناح مبادرة "أمل الدشرة"، والتي تمثل قواها مجموعة من شباب (ليبرتي) ويقوده الإطار في وزارة المالية: عباس صو، والعمدة المساعد: عمر انجاي، وبابا أفال، وسيد ولد ابلال .

ـ في حين يوجد جناح ثالث لا يؤمن بمبدأ التحالفات في إطار حزب الاتحاد؛ ويرأسه الوزير الأسبق: الداه ولد عبدي الذي يعتبر من أهم الشخصيات المخضرمة ذات البعد السياسي العميق، وبعضوية كل من: المصطفى ولد أوداعة الأمين الفرعي للحزب في مقاطعة ألاك، والمصطفى ولد محمد عبد الله الملقب النهاه، وشيخ المقاطعة المختار ولد بوبكر، ويسعى من خلال وجوده إلى وضع آلية توافقية وتصالحية بين مختلف الفعاليات السياسية من أجل تقاسم الفرص بإنصاف. ويكثف هذا الجناح جهود المصالحة من أجل توزيع مقعدي نائب المقاطعة والبلدية بالتراضي مع الأجنحة الثلاثة دون أن يحدث ذلك أي تصدع في تماسك الحزب.

وتتصارع هذه التكتلات الثلاث على عمدة بلدية ألاك ونائبها حيث تراهن مجموعة "أمل الدشرة" على مقعد بلدية ألاك فقط؛ دون أن تطالب بالمقعد النيابي باعتبار أنهم يمثلون "سكان الدشرة" على حد وصفهم. ورغم التجاذب بين هذا الحلف على مستواه في من سيقدم لهذا المقعد؛ حيث كان مقررا تقديم شخصين من داخل الحلف هما العمدة المساعد: عمر انجاي، والشيخ ولد ابلاب لترشيح أحدهما لمنصب العمدة، وفي الأخير تم الاتفاق داخل الحلف على تقديم الشيخ ولد ابلال كمرشح مقترح لمنصب العمدة أمام لجنة تحسيس الحزب.

وفيما يخص جناح محمد عبد الله ولد أوداعة فإنه يحاول المغازلة على مقعدي البلدية لصالح أحد الشخصيتين المقترحين: ماحي ولد عمر ولد سيدي، والمصطفى ولد عبد الفتاح، في حين طالبت النائبُ البرلمانية آمنة بنت المولود عضوُ الحلف بمنحها فرصة الاختيار لمأمورية ثانية لمقعد النائب.

أما بالنسبة للحلف الثالث مبادرة "يدا بيد" (جماعة إدا أشفغ) فرغم ثقلها النوعي في المجال السياسي فإنها تطالب بأحد المقاعد؛ وخاصة منها المقعد النيابي؛ حيث من المتوقع أن تتنازل لمبادرة "أمل الدشرة" عن منصب البلدية كحلف اٌقرب إليها من الأول؛ والذي شاركها في مختلف النشاطات الماضية والمهرجانات.

وعلى أساس هذه الرؤية يرى المحللون السياسيون أن لجنة تحسيس الحزب ستشهد أقوي الصعوبات في تحديد مقعد النائب على مستوى بلدية ألاك من خلال قوة الاستقطاب ولعبة شد الحبل بين جناح محمد عبد الله ولد أوداعة وبين الجناحين الآخرين الذين قد يتحالفان في الأخير ضده أمام لجنة تحسيس الحزب لتحديد مرشح الحزب لمقعد النائب، وستكشف الأيام القليلة القادمة المستورَ حول نتائج هذه المصالحة في توزيع إكراميات الكعكة السياسية للمقعدين البلدي والنيابي في ألاك .

بلدية شكار:

رغم وجود قوى شعبية للحزب في بلدية شكار فإن لجنة التحكيم لم تجد صعوبة في حلحلة الوضع السياسي في بلدية شكار حيث ألقى شيخ المقاطعة المختار ولد بوبكر، وبعضوية الدح ولد بوبكر ثقلهما في البلدية، وتم حسم تعيين الشخصية المرشحة لمنصب العمدة أمام لجنة التحسيس دون كبير معاناة؛ حيث تم تعيين الطبيب محمد ولد بوبكر مرشحا مقترحا لمنصب عمدة بلدية شكار .

بلدية أغشوركيت:

تمتاز بلدية اغشوركيت بقوة استقطابها السياسي داخل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية؛ حيث توجد مجموعتان تتصارعان على مقعد البلدية. وقد قدمت إحداهما محمد محمود ولد حيبل كمرشح لعمدة البلدية؛ وهي مجموعة محمد عبد الله ولد أوداعة في حين قدمت المجموعة الثانية التي يرأسها محمد حبيب الله ولد الحاج محم ـ المدعومة من طرف مبادرة "يدا بيد" (جماعة إدا اشفغ) ـ محفوظ السالم ولد محمدا كمرشح لها لعمدة البلدية. وبحسب المعطيات والمعلومات فإن لجنة الحزب لم تجد حلا توافقيا بين المجموعتين في الوقت الذي مازالت فيه جهود المصالحة والتفاوض مستمرة بين المجموعتين لإيجاد حل التوافقي قبل أن تأخذ لجنة الحزب قرارها النهائي في حالة ما إذا أخفقت جهود المفاوضة بين المجموعتين.

وبحسب المحللين السياسيين فإن المجموعتين رغم أنهما هما نفس الحلفين الأكثر تجاذبا في بلدية ألاك فإنه قد يتم التسوية بمنح إحدى المجموعات منصب العمدة في اغشوركيت على أن
تمنح الأخرى منصب النائب في ألاك في إطار تصالحي يرضي الحلفين .

بلدية بوحديدة:

تعتبر بلدية بوحديدة ثاني أكبر بلدية في مقاطعة ألاك من حيث عدد الناخبين الذي يزيد على (6000) ناخب، وتمتاز بقوة استقطابها السياسي المبني على أساس قبلي موزع بين العديد من الحواضر القبلية ذات الكثافة السكانية العالية (إدكشم، أزماريك، أولاد عبد الله، تاكنيت)، وبحجم قوة الاستقطاب السياسي استطاعت المجموعات وضع تصور لتقاسم المناصب بجهود مصالحة جمعت إضافة إلى الأطراف كلا من شيخ المقاطعة: المختار ولد بوبكر، وبكار ولد أحمدو؛ حيث تم تعيين العمدة لصالح مجموعة أزماريك؛ على أن يكون نائبه الأول لصالح مجموعة تاكنيت، في حين تم تعيين منصب نائب المقاطعة لصالح مجموعة إدكشم في شكل تصفيات أولية؛ على أن يقوم الحزب لاحقا فيما بعد بتصفيات نهائية لتحديد أحد المقترحات المتعلقة بالنائب على مستوى بلديتي ألاك وبلدية بوحديدة، ليكون أحدهما النائب والثاني خلفه.

مركز مال الإداري :

يضم مركز مال الإداري بلديتين؛ هما بلديتا مال وبلدية جلوار، ويعتبر أكبر ترسانة انتخابية في مقاطعة ألاك عموما داخل هذا المركز؛ حيث يبلغ عدد الناخبين أكثر من 12 ألف ناخب معظمهم في بلدية مال.

وعن الوضع السياسي للحزب في هذا المركز فإنه يعتبر وضعا شائكا وصعبا إذا ما قورن بالوضع الحزبي في باقي بلديات المقاطعة نظرا لقوة استقطابه وتجاذبه، ويشكل امتحانا صعبا أمام لجنة بنت فرجس وولد اياهي، ذلك أن هذا المركز رغم أنه يستحوذ على معظم ناخبي الحزب الحاكم، إلا أنه توجد فيه خلايا نائمة لصالح حزبي اتحاد قوى التقدم وحزب التحالف الشعبي التقدمي المعارضين .

وتتشكل البنية السياسية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية في ثلاث تحالفات، إضافة إلى مجموعة رابعة خارجة عن نطاق التحالفات هي مجموعة أهل بورات. وهذه التحالفات هي كما يلي:

ـ تحالف يرأسه مدير ديوان الوزير الأول: على ولد عيسى؛ ويضم كلا من عمدة مال الحالى وعمدة جلوار ومجموعة لبحيحات.

ـ تحالف يرأسه زيني ولد أحمد الهادي، وبعضوية سيد أعمر ولد سيدنا، وابراهيم الخليل ولد احميادة.

ـ جناح يرأسه اسماعيل ولد اعمر.

وتشتد الهوة بين هذه الأجنحة الثلاثة في تنافسها على مقعدي بلدية مال وجلوار ومقعد برلماني واحد؛ حيث يصر حلف مدير الديوان على التمسك بعمدة البلدية، إلا أن حلف زيني ولد احمد الهادي يطالب بمنصب النائب البرلماني.

في حين يطالب اسماعيل ولد اعمر بمنصب عمدة بلدية مال؛ حيث يصف فترة مأمورية كل من أحمد ولد أبيب والعمدة الأسبق سيد اعمر بالعشرية السوداوية في تسيير بلدية مال، معتبرا أن هاتين المأموريتين تميزتا بفساد التسيير وتجاهلتا إرساء قواعد التنمية في البلدية حسب مقابلة سابقة له مع وكالة البشام .

ومن المقرر أن تحل لجنة تحسيس الحزب اليوم الخميس في مال من أجل حلحلة الوضع السياسي والتجاذب الاستقطابي بين المجموعات القبلية المتعددة واستماعها إلى مجمل المقترحات المقدمة في إطار ترشحات الحزب. وبذالك تكون لجنة الحزب أمام أصعب امتحان لها في مقطعة ألاك .

بلدية جلوار :

هي بلدية ريفية رعوية وزراعية على مشارف مثلث الفقر، ويعتبر الاستقطاب السياسي فيها امتداد ا للواقع السياسي في بلدية مال؛ حيث تنعكس عليها التجاذبات السياسية في المنطقة ويوجد فيها جناحان هما جناح العمدة الحالى الشيباني ولد بيات وجناح إبراهيم الخليل ولد احميادة؛ حيث يحاول الأول أن يحصل على مأمورية رابعة في البلدية؛ فهو العمدة الوحيد الذي لم يتربع أحد سواه على هذه البلدية، ويتحالف في ذلك مع مدير ديوان الوزير الأول علي ولد عيسى في حين يحاول خصمه إبراهيم الخليل ولد احميادة إقصاءه بتقديم مرشح منافس له، وذلك في شكل تحالف مع زيني ولد أحمد الهادي، وسيد أعمر ولد سيدنا .

وبهذه القراءة التحليلية نرجو أن نكون قد وفقنا في إعطاء تصور واقع الحراك السياسي الذي يعتبر انعكاسا لبداية تمهيدية للتحضير للاستحقاقات البلدية والنيابية في ست بلديات تابعة لمقاطعة ألاك بموضوعية وأمانة دون تحيز لأي طرف أو جناح .