أعلنت وزارة الصحة الموريتانية رسميا عن إغلاق 60 صيدلية ومؤسسة صحية خلال عطلة الأسبوع لعدم انسجامها مع النظم والقوانين المعتمدة من طرف الوزارة ولما قد يؤدى اليه تجاوز القانون من اضرار بحياة السكان.
وحسب بيان صادر عن خلية الإعلام بوزارة الصحة فإن جميع الصيدليات ومستودعات المواد الطبية والصيدلانية وعيادات طب الأسنان والعلاجات التي لم تلتزم بالنظم والقوانين تم إيقاف نشاطها بعد انقضاء مهلة إنذار كانت الوزارة قد حددتها لهم سابقا.
وأكد البيان أن هذه العملية متواصلة في نواكشوط وانواذيبو وستشمل في القريب العاجل كافة الولايات الداخلية.
وأضاف أن هذه الحملة تدخل في إطار الخطة التي تبناها قطاع الصحة لمحاربة المتاجرة غير الشرعية بالأدوية المزورة.
وينص القانون المنظم لمزاولة المهنة، وفقا لهذا البيان، على أن مزاولة النشاط الخصوصي بالنسبة لمهنة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان تقتضي الحصول على ترخيص من وزارة الصحة بعد استشارة من سلك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، والحصول على شهادة دكتوراه في الطب من كلية للطب أو الصيدلة وجراحة الأسنان أو شهادة تعادل ذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
وأضاف البيان أن هذه الشروط تتضمن أيضا أن يكون الممتهن لهذه المهنة موريتاني الجنسية أو من رعايا البلدان التي تربطها معاهدة بموريتانيا في هذا المجال، وأن يكون مسجلا لدى سلك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وان لا يكون قد تعرض لأي إدانة تخل بالشرف و الاستقامة.
من جانبهم، حذر ملاك الصيدليات المشمولة بالإغلاق من مغبة انتهاز الصيدليات التي لم يشملها قرار الاغلاق هذه الفرصة لمضاعفة أسعار الأدوية.
واتهم البيان مجموعة من الدكاترة الصيدلانيين والأطباء بالوقوف وراء هذا الإجراء لتحقيق مكاسب مادية ضيقة مشيرا إلى أن هؤلاء الدكاترة يملكون عيادات طبية وصيدليات خصوصية.
وقال إن ملاك هذه الصيدليات لا يعارضون تنظيم قطاع الصيدلية بل يطالبون بتشديد الرقابة على صرف الأدوية والقيام بتفتيش مستمر وجدي من اجل مصادرة الأدوية غير المرخصة أو تلك المزورة.