في إطار التشاور والتحسيس الذي أحيت سنته بعثتكم الكريمة.

وإذ نعتبر أنفسنا محظوظين باختيار الحزب الموفق لهذه المجموعة الطلائعية التي أشرفت على التشاور والتحسيس في الولاية والمقاطعة.

وإذ نثمن عاليا جهود رئيسة البعثة السيدة الوزيرة عيشة فال ميشيل فرجس وخطابها التوحيدي الذكي والممنهج وتفانيها في خدمة الحزب وما سهرته من ليالي طوال في سبيل ذلك الهدف سواء في الضفة أو في عاصمة الولاية.

وإذ نعبر عن إمتناننا للدكتور محمد الأمين ولد شامخ الخبير في ولاية لبراكنه، والدبلوماسي المحنك محمد المختار ولد اياهي، والأستاذ الجامعي حمود ولد التلميدي، فإنه لا يسعنا إلا إبداء الملاحظات التالية:

1- إن المنهجية التي تم اعتمادها في التشاور إبان زيارة البعثة لاغشوركيت كانت منهجية غير واقعية ويلفها الكثير من الغموض لأنها عمدت إلى تقسيم القرى المكونة للبلدية إلى مجموعات بحيث تمثل كل قرية بمجموعة واعتبرت البعثة أن كل مجموعة قروية هي بمثابة جماعة سياسية، وهو تقسيم غير دقيق لأن الاستقطاب السياسي قائم فقط على أساس جماعتين سياسيتين على مستوى البلدية بجميع قراها كما هو واضح من خلال اللائحتين المقدمتين إلى الحزب واللتين تنصهر داخلهما جميع القرى والأرياف المكونة للبلدية.

وفي الوقت الذي عبأت فيه الجماعة المناوئة لنا - (وهي الجماعة التي تحتكر الآن التمثيل في جهاز الدولة) – في الوقت الذي عبأت فيه تلك الجماعة الأفراد القلائل الذين ينتمون إليها في تلك القرى على التعبير عن تمسكهم بشخص قائد تلك الجماعة وتمثيله لهم، فإن كلمة السر التي اتفقنا عليها جميعا في (جماعتنا) والتي عبر عنها ممثلو قواعدنا الحزبية في جميع القرى المكونة للبلدية هي تمسكنا بخيار الوحدة داخل الحزب واستعدادنا للتفاوض من أجل إنشاء لائحة واحدة لتمثيل الحزب على مستوى البلدية.

2- إذا كان الهدف من فكرة تقسيم المناطق المكونة للبلدية إلى جماعات سياسية هو طمس حقيقة أن هناك جماعة سياسية كبيرة تمثل الغالبية العظمى من سكان البلدية وتمتد أطنابها داخل جميع المناطق البلدية مناوئة لسياسة الإقصاء والتهميش التي يمارسها القائمون على الجماعة الأخرى منذ أن خولوا اعتلاء وظائف سامية في الدولة، فإن المخطط الناتج عن تلك الفكرة قد باء بالفشل لأن الغالبية الساحقة من ممثلي تلك المناطق سارعت بعد انتهاء التشاور إلى إعلان اتحادها مع جماعتنا بعدما استيأس أولئك الممثلون من إمكانية تحقيق مطلب اللائحة الواحدة للحزب على مستوى البلدية بسبب تعنت ومكابرة الطرف الأخر، وقد تمت ترجمة اتحاد تلك الجماعات معنا بتمثيل أغلبية تلك المناطق في مقترح لائحة جماعتنا للمجلس البلدى وهي نقطة نرجوا أن لا يقع إهمالها في تقرير بعثة الحزب.

3- من المؤسف جدا أنه لم يقع اتصال مباشر بين بعثة الحزب إلى أغشوركيت و شرائح عريضة من القواعد الشعبية للحزب بسبب امتناع البعثة عن زيارة تلك القواعد في مكان تواجدها في المدخل الغربي للمدينة حيث تم الإعداد لاستقبال البعثة في منزل أحد أفراد الجماعة وفيما اعتبرت البعثة أنها لا تستطيع الذهاب إلا إلى رئيس القسم الرفعي للحزب، اعتبرت تلك الجماهير أنه في ظل غياب وجود مكتب للفرع يفترض فيه الحياد فإن المنزل الشخصي لرئيس القسم الفرعي وهو أحد المقربين من قائد الجماعة الأخرى ليس مكانا محايدا وليس بتالي أجدر باستقبال البعثة من المكان الذي كنا قد أعددناه لاستقبال البعثة وكانت تتواجد فيه بعض قواعدنا كما أن اقتصار زيارة البعثة لعاصمة البلدية دون بقية القرى المهمة الأخرى فاقم من نقص هذا الاتصال المباشر بين بعثة الحزب وشرائح مهمة من منتسبيه للإطلاع عن كثب على مواقفهم اتجاه الجماعتين ومعرفة الحجم الحقيقي لكل جماعة.

4- إن شخصنة القائمين على الحزب محليا للخطاب الحزبي (وهم إما اخ شقيق أو صهر مقرب لقائد الجماعة الأخرى)، وانعدام مقر رسمي للقسم الفرعي للحزبي أحدث شرخا كبيرا بين هؤلاء المسؤولين المحلين للحزب من جهة و بين قواعد عريضة من الحزب وبعض مؤطريه من جهة أخرى لدرجة انعدم معها أي نشاط للحزب على مستوى البلدية منذ تأسيس الحزب، بل أكثر من ذلك فإن منع النافذين الجدد لشرائح عريضة من المجتمع من الانتساب للحزب خوفا من أن تتكون أغلبية مناوئة لهم داخل الحزب خلق أغلبية صامتة داخل البلدية غير مؤطرة حزبيا مع ما يترتب عليه ذلك من مخاطر على الحزب في مواسم الانتخابات، ولعمري إنها لمفارقة كبرى أن ينقلب دور الواجهة السياسية المحلية للنظام والمؤطرين المحلين للحزب من دور المستقطبين للجماهير داخل الحزب إلى دور المنفرين من الحزب الطاردين للمجتمع عن الانتساب إليه، وقد أحسنت المعارضة وخاصة منها شباب (تواصل) النشط في البلدية الاستفادة من ذلك الفراغ لاستقطاب أؤلئك المهمشين.

5- لقد أعربنا لبعثة الحزب عن رغبتنا الصادقة في الحوار مع الجماعة الأخرى، وسعينا منذ الوهلة الأولى لخلق إجماع أو على لأقل توافق بيننا يفضي إلى تقديم لائحة واحدة للحزب على مستوى البلدية وكرسنا هذا التوجه بتعين مندوب عنا معتمد لدى بعثة الحزب من أجل هذا التفاوض غير أن مندوب الجماعة الأخرى الذي كان هو نفسه قائد تلك الجماعة استكبر واستدبر واستعلى عن القبول بأي نوع من أنواع الحوار قبل وبعد تقديمنا للائحتنا المقترحة للمجلس البلدي.

وإننا إذ ندرك أن مصدر امتناع ذلك الطرف عن أي حل وإصراره على إحالة الحسم في الموضوع إلى الجهاز المركزي للحزب يرجع بالأساس إلى قناعة راسخة لديه بأن تأثيره ونفوذه على الحزب كفيل بتحقيق مآربه وما يريد، فإن ثقتنا في أجهزتنا الحزبية المختصة بالقرار في هذا المجال تجعلنا مطمئنين على استقلالية وحيادية موقفها من الفر قاء الحزبين أيا كان نفوذ هذا الطرف أو ذاك، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار النقاط التالية:

- ليس خافيا على أي عارف بالخارطة الانتخابية لبلديتنا أن الموقف الذي نمثله والدعم الذي كنا محلا له من طرف الفاعلين السياسيين الأساسين في أهم القرى والأرياف المكونة للبلدية يجعلنا في مركز الصدارة من حيث عدد الناخبين المؤيدين في صفوف الحزب.

- أمام إستقواء الطرف الأخرى علينا بما منح من مسؤوليات ونفوذ في الدولة وما لحق بنا من ظلم وإقصاء جراء استخدام ذلك النفوذ ضدنا، فقد وعدنا في مناسبات سابقة من طرف بعض المسؤولين الحزبين – بأنه ما دام الحزب لا يملك سلطة إنصافنا فيما يتعلق بالتعيينات لتعلق ذلك بالسلطة التقديرية للأجهزة التنفيذية للدولة فإنه - سيتم إنصافنا على الأقل فيما يملك فيه الحزب سلطة القرار التقديرية ألا وهو الترشيح للوظائف الانتخابية، وإننا إذ نذكر بهذا الالتزام فإننا لنرجوا أن تكون هذه إحدى مناسبات تنفيذه.

- أخيرا فإننا نؤكد أن الهدف من إبداء هذه الملاحظات إنما هو شعورنا بالمسؤولية اتجاه مهمة البعثة والحزب والمصلحة العامة، وإحقاقا للحق، ومحاولة منا للحيلولة دون تكرار ما سبق أن وقع في بلدية أغشوكيت نفسها عام 2002 عند ما أخطأ الحزب الحاكم أنذلك – وتحت تأثير بعض النافذين – باختياره لرأس لائحة لا يعبر عن خيارات أغلب الناخبين، فما كان من هؤلاء إلا أن صوتوا تصويتا عقابيا لصالح لائحة المعارضة وسقط خيار الحزب وخسر البلدية.

وأننا إذ نقدم هذه الملاحظات لنلتزم التزاما صادقا بالانسجام والتصويت لخيارات الحزب مهما كانت وأيا كان مرساها على الأقل فيما يتعلق بنا كمأطرين وما نملك من أصوات.


والله الموفق وهو يهدي إلى سواء السبيل والسلام عليكم و رحمة الله