التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:07:32 غرينتش
تاريخ الإضافة : 19.09.2008 13:33:44
الأخبار تنشر وثيقة صادرة عن حزب الصواب تتحدث عن موقفه من تطورات الأزمة السياسية
وثيقة 17 رمضان
عندما تأسس حزبنا في صيف 2004- وهي الفترة التي شهدت ترنح النظام السياسي الذي قاده الرئيس السابق معاوية ولد سيدي احمد الطائع، بعد أحداث 8 من يونيو 2003 وما لحقها، وهي كذلك الفترة التي عرفت ضمور قوى المعارضة- قدم تحليلا سياسيا عميقا لأوضاع المجتمع الموريتاني، الذي نعتقد أنه فقد محتواه الأصيل منذ تأسست" الدولة الوطنية" على مرجعيات فكرية وثقافية لا تمت بصلة لمنظومة القيم والتصورات التي صاغها شعبنا قبل قدوم الاستعمار؛ وهي بمجملها وتفاصيلها منافية للمضمون الإجتماعي والثقافي الذي سعى الفرنسيون لفرضه بشتى الأساليب على مجتمعنا، أولا بالقوة ولاحقا بالاختراق الثقافي المتمثل في" النخبة" التي سلموها زمام السلطة عند رحيلهم.
وكنا مدركين يومئذ أن هناك، في المقابل، وجهات نظر يفرضها الواقع محليا ودوليا، وأن رؤانا الوطنية في انتظار الفرصة للتطبيق، بعد ما تكتسب القوى الوطنية جميعا الخبرة والنضج من جهة، والوعي من جهة أخرى بخصوصية مشاكلنا واشتراطاتها الاجتماعية والثقافية.
إن الأحداث الأخيرة جاءت تأكيدا لمصداقية مواقف الحزب ودقة تحليله للواقع الوطني؛ وهي المواقف التي تقدم بها إلى القوى السياسية الفاعلة من خلال وثائق الحزب الأساسية وخصوصا وثيقة" مقترحات من أجل ديموقراطية حقيقية" التي قدمناها في أيام التشاور المنظمة من قبل المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية.
إننا نعتبر أن ما حدث من انقلاب على الوضعية التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان نتيجة بديهية لتغافل القوى السياسية الوطنية عن الأخذ، أو التعامل بايجابية مع مقترحاتنا، التي نعتبرها صياغة متطورة من شأنها أن تحدث قطيعة فعلية مع الصيغة الجامدة التي تعاقبت عليها مختلف الأحكام السياسية، على اختلافها، لأنها جميعا تفتقر إلى منطلقات نظرية في السياسة، وإلى فلسفة في الحكم، فظل بعضها يستنسخ عن بعض ذات الممارسات بذات العقليات وذات الأشخاص.
واليوم نعاود طرح رؤيتنا السياسية أمام القوى الوطنية والحزبية للخروج بالبلاد من هذه الأزمة، التي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، حيث يضطر الجميع إلى إعادة ترتيب الأولويات في دفتر أجندته، ونخشى أن تتطور الأحداث بحيث تكون الأولوية الأولى عند الكافة" إعادة توحيد البلاد وإرجاع السلم المدني" على غرار تجارب دول أخرى!! وتتراجع إلى الخلف البعيد مطالب أساسية اليوم مثل الديموقراطية والحرية والشرعية الدستورية!
إننا نعول كثيرا، بعد الله، على الوعي السياسي وروح المسئولية لدى الفاعلين في هذه الأزمة، عسكريين ومدنيين، لأن الوعي يشكل مركز الثقل في عملية رأب الصدع، ونهيب بالجميع إلى الالتزام بخط عام مشترك هو مصلحة موريتانيا، والتخلي عن الاستقواء بالأجنبي، لأنه، أولا، لن يعدم الجميع من ينحاز إليه في هذا العالم، وثانيا يظل كل طرف، بالنتيجة، عاجزا عن فرض إرادته على إرادة الآخر، وثالثا لأن المواقف الدولية لا تتنزل عند رغبة هذا الطرف أو ذاك، وإنما هي ثمرة تأثير عوامل اقتصادية وسياسية وجيو- استراتيجية، وبالتالي فهي مشبوهة ولا يمكن أن تقوم بدور ايجابي يراعي مصلحتنا حصرا.
إننا نخشى على وطننا من هذا التجاذب، جراء نزق حزبي هنا، وردة فعل غير محسوبة هناك، وبالتالي ندعوا إلى تبادل الاحترام، والتعالي على كل ما من شأنه أن يوتر الأوضاع أكثر ويدفع بها إلى تصعيد ينفلت من عقاله بالنسبة للجميع.
وفي هذا السياق فإننا نقدم المقترحات التالية، إسهاما في تجاوز الأزمة وآثارها المخيمة على البلاد:
1- أن الاعتراف بالواقع الجديد ليس قبولا به ولا تزكية له كأسلوب، وإنما بقصد امتصاص آثاره السلبية حتى يتسنى لكافة الفرقاء التواضع على أرضية للتفاهم الوطني، يخرج البلاد من المأزق الراهن ويصحح العيوب التي رافقت المرحلة الانتقالية، في ضوء منظور الحفاظ على كيان البلاد والسلم الأهلي، قبل أي اعتبار؛ إذ لا سبيل لتغيير الواقع بعد السادس اغسطس إلا باعتماد إحدى طريقتين:
أولا: طريق العنف، ويبدأ بتحريض الجيش الوطني على بعضه، أو استدعاء قوة عسكرية أجنبية، أو استدراج حصار اقتصادي دولي على بلادنا.
ثانيا: طريق الحوار والتفاهم، ويتمثل في رجوع الفرقاء إلى صوت العقل والتفكير في أنجع السبل للعودة إلى الحياة الدستورية.
2- يعتبر حزبنا أن مبادرة البرلمانيين سعيا في الاتجاه الصحيح للبحث عن مخرج جدي وعملي، وتمثل أرضية للنقاش بين مختلف الفرقاء، مع افتراضنا بروح الوطنية للجميع. إلا أن حزبنا لا يعتقد باكتمال جدوائية مبادرة البرلمانيين، على المدى الطويل والدائم، ما لم تؤخذ في الاعتبار أثناء المشاورات المقبلة جملة من التدابير، نوجز أهمها في:
أ- البحث عن آلية دائمة لحل مشكلة المؤسسة الرئاسية في النظام السياسي الموريتاني، ضمن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وإسناد قسم من هذه الصلاحيات للوزير الأول والحكومة، لقطع الطريق على تفرد شخص واحد بالحكم من الناحية الدستورية، والعمل جديا على إيجاد ضمانات حقيقية في التوازن الصحيح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ب- الاتفاق على إطار زمني لانتخابات رئاسية تعيد الشرعية الدستورية للمؤسسة الرئاسية، وربما كان ذلك مناسبا في منتصف السنة 2009، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على المرحلة الانتقالية.
4- دعوة المؤسسة العسكرية إلى الالتزام العملي الكامل بالحياد في الانتخابات القادمة، وترك الموريتانيين ينتخبون رئيسا شرعيا، لكي لا نعود إلى المربع الأول، وبحيث يتفرغ الجيش الوطني والقوى الأمنية لمهامهما التقليدية النبيلة في الدفاع عن حدود البلاد وضمان أمنها، بعيدا عن التجاذبات السياسية.
5- امتناع الجميع عن التعويل، بأي شكل من الأشكال، على التدخل الأجنبي لفرض حلول على واقع محلي.
6- احترام شرعية ما هو قائم من مؤسساتنا الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان، الذي ينبغي أن يشكل مظلة وساحة لجميع الفرقاء السياسيين للتداول في حل أزمة البلاد.
7- امتناع كافة الأطراف عن خلق جو الصراع والتوتير بين تشكيلات الجيش والأمن الوطني، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى فتنة داخلية لا مصلحة لأحد فيها.
انواكشوط 17 رمضان 1429 هجرية
الموافق 18 /09/2008
القيادة السياسية
عندما تأسس حزبنا في صيف 2004- وهي الفترة التي شهدت ترنح النظام السياسي الذي قاده الرئيس السابق معاوية ولد سيدي احمد الطائع، بعد أحداث 8 من يونيو 2003 وما لحقها، وهي كذلك الفترة التي عرفت ضمور قوى المعارضة- قدم تحليلا سياسيا عميقا لأوضاع المجتمع الموريتاني، الذي نعتقد أنه فقد محتواه الأصيل منذ تأسست" الدولة الوطنية" على مرجعيات فكرية وثقافية لا تمت بصلة لمنظومة القيم والتصورات التي صاغها شعبنا قبل قدوم الاستعمار؛ وهي بمجملها وتفاصيلها منافية للمضمون الإجتماعي والثقافي الذي سعى الفرنسيون لفرضه بشتى الأساليب على مجتمعنا، أولا بالقوة ولاحقا بالاختراق الثقافي المتمثل في" النخبة" التي سلموها زمام السلطة عند رحيلهم.
وكنا مدركين يومئذ أن هناك، في المقابل، وجهات نظر يفرضها الواقع محليا ودوليا، وأن رؤانا الوطنية في انتظار الفرصة للتطبيق، بعد ما تكتسب القوى الوطنية جميعا الخبرة والنضج من جهة، والوعي من جهة أخرى بخصوصية مشاكلنا واشتراطاتها الاجتماعية والثقافية.
إن الأحداث الأخيرة جاءت تأكيدا لمصداقية مواقف الحزب ودقة تحليله للواقع الوطني؛ وهي المواقف التي تقدم بها إلى القوى السياسية الفاعلة من خلال وثائق الحزب الأساسية وخصوصا وثيقة" مقترحات من أجل ديموقراطية حقيقية" التي قدمناها في أيام التشاور المنظمة من قبل المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية.
إننا نعتبر أن ما حدث من انقلاب على الوضعية التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان نتيجة بديهية لتغافل القوى السياسية الوطنية عن الأخذ، أو التعامل بايجابية مع مقترحاتنا، التي نعتبرها صياغة متطورة من شأنها أن تحدث قطيعة فعلية مع الصيغة الجامدة التي تعاقبت عليها مختلف الأحكام السياسية، على اختلافها، لأنها جميعا تفتقر إلى منطلقات نظرية في السياسة، وإلى فلسفة في الحكم، فظل بعضها يستنسخ عن بعض ذات الممارسات بذات العقليات وذات الأشخاص.
واليوم نعاود طرح رؤيتنا السياسية أمام القوى الوطنية والحزبية للخروج بالبلاد من هذه الأزمة، التي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، حيث يضطر الجميع إلى إعادة ترتيب الأولويات في دفتر أجندته، ونخشى أن تتطور الأحداث بحيث تكون الأولوية الأولى عند الكافة" إعادة توحيد البلاد وإرجاع السلم المدني" على غرار تجارب دول أخرى!! وتتراجع إلى الخلف البعيد مطالب أساسية اليوم مثل الديموقراطية والحرية والشرعية الدستورية!
إننا نعول كثيرا، بعد الله، على الوعي السياسي وروح المسئولية لدى الفاعلين في هذه الأزمة، عسكريين ومدنيين، لأن الوعي يشكل مركز الثقل في عملية رأب الصدع، ونهيب بالجميع إلى الالتزام بخط عام مشترك هو مصلحة موريتانيا، والتخلي عن الاستقواء بالأجنبي، لأنه، أولا، لن يعدم الجميع من ينحاز إليه في هذا العالم، وثانيا يظل كل طرف، بالنتيجة، عاجزا عن فرض إرادته على إرادة الآخر، وثالثا لأن المواقف الدولية لا تتنزل عند رغبة هذا الطرف أو ذاك، وإنما هي ثمرة تأثير عوامل اقتصادية وسياسية وجيو- استراتيجية، وبالتالي فهي مشبوهة ولا يمكن أن تقوم بدور ايجابي يراعي مصلحتنا حصرا.
إننا نخشى على وطننا من هذا التجاذب، جراء نزق حزبي هنا، وردة فعل غير محسوبة هناك، وبالتالي ندعوا إلى تبادل الاحترام، والتعالي على كل ما من شأنه أن يوتر الأوضاع أكثر ويدفع بها إلى تصعيد ينفلت من عقاله بالنسبة للجميع.
وفي هذا السياق فإننا نقدم المقترحات التالية، إسهاما في تجاوز الأزمة وآثارها المخيمة على البلاد:
1- أن الاعتراف بالواقع الجديد ليس قبولا به ولا تزكية له كأسلوب، وإنما بقصد امتصاص آثاره السلبية حتى يتسنى لكافة الفرقاء التواضع على أرضية للتفاهم الوطني، يخرج البلاد من المأزق الراهن ويصحح العيوب التي رافقت المرحلة الانتقالية، في ضوء منظور الحفاظ على كيان البلاد والسلم الأهلي، قبل أي اعتبار؛ إذ لا سبيل لتغيير الواقع بعد السادس اغسطس إلا باعتماد إحدى طريقتين:
أولا: طريق العنف، ويبدأ بتحريض الجيش الوطني على بعضه، أو استدعاء قوة عسكرية أجنبية، أو استدراج حصار اقتصادي دولي على بلادنا.
ثانيا: طريق الحوار والتفاهم، ويتمثل في رجوع الفرقاء إلى صوت العقل والتفكير في أنجع السبل للعودة إلى الحياة الدستورية.
2- يعتبر حزبنا أن مبادرة البرلمانيين سعيا في الاتجاه الصحيح للبحث عن مخرج جدي وعملي، وتمثل أرضية للنقاش بين مختلف الفرقاء، مع افتراضنا بروح الوطنية للجميع. إلا أن حزبنا لا يعتقد باكتمال جدوائية مبادرة البرلمانيين، على المدى الطويل والدائم، ما لم تؤخذ في الاعتبار أثناء المشاورات المقبلة جملة من التدابير، نوجز أهمها في:
أ- البحث عن آلية دائمة لحل مشكلة المؤسسة الرئاسية في النظام السياسي الموريتاني، ضمن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وإسناد قسم من هذه الصلاحيات للوزير الأول والحكومة، لقطع الطريق على تفرد شخص واحد بالحكم من الناحية الدستورية، والعمل جديا على إيجاد ضمانات حقيقية في التوازن الصحيح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ب- الاتفاق على إطار زمني لانتخابات رئاسية تعيد الشرعية الدستورية للمؤسسة الرئاسية، وربما كان ذلك مناسبا في منتصف السنة 2009، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على المرحلة الانتقالية.
4- دعوة المؤسسة العسكرية إلى الالتزام العملي الكامل بالحياد في الانتخابات القادمة، وترك الموريتانيين ينتخبون رئيسا شرعيا، لكي لا نعود إلى المربع الأول، وبحيث يتفرغ الجيش الوطني والقوى الأمنية لمهامهما التقليدية النبيلة في الدفاع عن حدود البلاد وضمان أمنها، بعيدا عن التجاذبات السياسية.
5- امتناع الجميع عن التعويل، بأي شكل من الأشكال، على التدخل الأجنبي لفرض حلول على واقع محلي.
6- احترام شرعية ما هو قائم من مؤسساتنا الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان، الذي ينبغي أن يشكل مظلة وساحة لجميع الفرقاء السياسيين للتداول في حل أزمة البلاد.
7- امتناع كافة الأطراف عن خلق جو الصراع والتوتير بين تشكيلات الجيش والأمن الوطني، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى فتنة داخلية لا مصلحة لأحد فيها.
انواكشوط 17 رمضان 1429 هجرية
الموافق 18 /09/2008
القيادة السياسية
عندما تأسس حزبنا في صيف 2004- وهي الفترة التي شهدت ترنح النظام السياسي الذي قاده الرئيس السابق معاوية ولد سيدي احمد الطائع، بعد أحداث 8 من يونيو 2003 وما لحقها، وهي كذلك الفترة التي عرفت ضمور قوى المعارضة- قدم تحليلا سياسيا عميقا لأوضاع المجتمع الموريتاني، الذي نعتقد أنه فقد محتواه الأصيل منذ تأسست" الدولة الوطنية" على مرجعيات فكرية وثقافية لا تمت بصلة لمنظومة القيم والتصورات التي صاغها شعبنا قبل قدوم الاستعمار؛ وهي بمجملها وتفاصيلها منافية للمضمون الإجتماعي والثقافي الذي سعى الفرنسيون لفرضه بشتى الأساليب على مجتمعنا، أولا بالقوة ولاحقا بالاختراق الثقافي المتمثل في" النخبة" التي سلموها زمام السلطة عند رحيلهم.
وكنا مدركين يومئذ أن هناك، في المقابل، وجهات نظر يفرضها الواقع محليا ودوليا، وأن رؤانا الوطنية في انتظار الفرصة للتطبيق، بعد ما تكتسب القوى الوطنية جميعا الخبرة والنضج من جهة، والوعي من جهة أخرى بخصوصية مشاكلنا واشتراطاتها الاجتماعية والثقافية.
إن الأحداث الأخيرة جاءت تأكيدا لمصداقية مواقف الحزب ودقة تحليله للواقع الوطني؛ وهي المواقف التي تقدم بها إلى القوى السياسية الفاعلة من خلال وثائق الحزب الأساسية وخصوصا وثيقة" مقترحات من أجل ديموقراطية حقيقية" التي قدمناها في أيام التشاور المنظمة من قبل المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية.
إننا نعتبر أن ما حدث من انقلاب على الوضعية التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان نتيجة بديهية لتغافل القوى السياسية الوطنية عن الأخذ، أو التعامل بايجابية مع مقترحاتنا، التي نعتبرها صياغة متطورة من شأنها أن تحدث قطيعة فعلية مع الصيغة الجامدة التي تعاقبت عليها مختلف الأحكام السياسية، على اختلافها، لأنها جميعا تفتقر إلى منطلقات نظرية في السياسة، وإلى فلسفة في الحكم، فظل بعضها يستنسخ عن بعض ذات الممارسات بذات العقليات وذات الأشخاص.
واليوم نعاود طرح رؤيتنا السياسية أمام القوى الوطنية والحزبية للخروج بالبلاد من هذه الأزمة، التي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، حيث يضطر الجميع إلى إعادة ترتيب الأولويات في دفتر أجندته، ونخشى أن تتطور الأحداث بحيث تكون الأولوية الأولى عند الكافة" إعادة توحيد البلاد وإرجاع السلم المدني" على غرار تجارب دول أخرى!! وتتراجع إلى الخلف البعيد مطالب أساسية اليوم مثل الديموقراطية والحرية والشرعية الدستورية!
إننا نعول كثيرا، بعد الله، على الوعي السياسي وروح المسئولية لدى الفاعلين في هذه الأزمة، عسكريين ومدنيين، لأن الوعي يشكل مركز الثقل في عملية رأب الصدع، ونهيب بالجميع إلى الالتزام بخط عام مشترك هو مصلحة موريتانيا، والتخلي عن الاستقواء بالأجنبي، لأنه، أولا، لن يعدم الجميع من ينحاز إليه في هذا العالم، وثانيا يظل كل طرف، بالنتيجة، عاجزا عن فرض إرادته على إرادة الآخر، وثالثا لأن المواقف الدولية لا تتنزل عند رغبة هذا الطرف أو ذاك، وإنما هي ثمرة تأثير عوامل اقتصادية وسياسية وجيو- استراتيجية، وبالتالي فهي مشبوهة ولا يمكن أن تقوم بدور ايجابي يراعي مصلحتنا حصرا.
إننا نخشى على وطننا من هذا التجاذب، جراء نزق حزبي هنا، وردة فعل غير محسوبة هناك، وبالتالي ندعوا إلى تبادل الاحترام، والتعالي على كل ما من شأنه أن يوتر الأوضاع أكثر ويدفع بها إلى تصعيد ينفلت من عقاله بالنسبة للجميع.
وفي هذا السياق فإننا نقدم المقترحات التالية، إسهاما في تجاوز الأزمة وآثارها المخيمة على البلاد:
1- أن الاعتراف بالواقع الجديد ليس قبولا به ولا تزكية له كأسلوب، وإنما بقصد امتصاص آثاره السلبية حتى يتسنى لكافة الفرقاء التواضع على أرضية للتفاهم الوطني، يخرج البلاد من المأزق الراهن ويصحح العيوب التي رافقت المرحلة الانتقالية، في ضوء منظور الحفاظ على كيان البلاد والسلم الأهلي، قبل أي اعتبار؛ إذ لا سبيل لتغيير الواقع بعد السادس اغسطس إلا باعتماد إحدى طريقتين:
أولا: طريق العنف، ويبدأ بتحريض الجيش الوطني على بعضه، أو استدعاء قوة عسكرية أجنبية، أو استدراج حصار اقتصادي دولي على بلادنا.
ثانيا: طريق الحوار والتفاهم، ويتمثل في رجوع الفرقاء إلى صوت العقل والتفكير في أنجع السبل للعودة إلى الحياة الدستورية.
2- يعتبر حزبنا أن مبادرة البرلمانيين سعيا في الاتجاه الصحيح للبحث عن مخرج جدي وعملي، وتمثل أرضية للنقاش بين مختلف الفرقاء، مع افتراضنا بروح الوطنية للجميع. إلا أن حزبنا لا يعتقد باكتمال جدوائية مبادرة البرلمانيين، على المدى الطويل والدائم، ما لم تؤخذ في الاعتبار أثناء المشاورات المقبلة جملة من التدابير، نوجز أهمها في:
أ- البحث عن آلية دائمة لحل مشكلة المؤسسة الرئاسية في النظام السياسي الموريتاني، ضمن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وإسناد قسم من هذه الصلاحيات للوزير الأول والحكومة، لقطع الطريق على تفرد شخص واحد بالحكم من الناحية الدستورية، والعمل جديا على إيجاد ضمانات حقيقية في التوازن الصحيح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ب- الاتفاق على إطار زمني لانتخابات رئاسية تعيد الشرعية الدستورية للمؤسسة الرئاسية، وربما كان ذلك مناسبا في منتصف السنة 2009، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على المرحلة الانتقالية.
4- دعوة المؤسسة العسكرية إلى الالتزام العملي الكامل بالحياد في الانتخابات القادمة، وترك الموريتانيين ينتخبون رئيسا شرعيا، لكي لا نعود إلى المربع الأول، وبحيث يتفرغ الجيش الوطني والقوى الأمنية لمهامهما التقليدية النبيلة في الدفاع عن حدود البلاد وضمان أمنها، بعيدا عن التجاذبات السياسية.
5- امتناع الجميع عن التعويل، بأي شكل من الأشكال، على التدخل الأجنبي لفرض حلول على واقع محلي.
6- احترام شرعية ما هو قائم من مؤسساتنا الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان، الذي ينبغي أن يشكل مظلة وساحة لجميع الفرقاء السياسيين للتداول في حل أزمة البلاد.
7- امتناع كافة الأطراف عن خلق جو الصراع والتوتير بين تشكيلات الجيش والأمن الوطني، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى فتنة داخلية لا مصلحة لأحد فيها.
انواكشوط 17 رمضان 1429 هجرية
الموافق 18 /09/2008
القيادة السياسية
وكنا مدركين يومئذ أن هناك، في المقابل، وجهات نظر يفرضها الواقع محليا ودوليا، وأن رؤانا الوطنية في انتظار الفرصة للتطبيق، بعد ما تكتسب القوى الوطنية جميعا الخبرة والنضج من جهة، والوعي من جهة أخرى بخصوصية مشاكلنا واشتراطاتها الاجتماعية والثقافية.
إن الأحداث الأخيرة جاءت تأكيدا لمصداقية مواقف الحزب ودقة تحليله للواقع الوطني؛ وهي المواقف التي تقدم بها إلى القوى السياسية الفاعلة من خلال وثائق الحزب الأساسية وخصوصا وثيقة" مقترحات من أجل ديموقراطية حقيقية" التي قدمناها في أيام التشاور المنظمة من قبل المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية.
إننا نعتبر أن ما حدث من انقلاب على الوضعية التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان نتيجة بديهية لتغافل القوى السياسية الوطنية عن الأخذ، أو التعامل بايجابية مع مقترحاتنا، التي نعتبرها صياغة متطورة من شأنها أن تحدث قطيعة فعلية مع الصيغة الجامدة التي تعاقبت عليها مختلف الأحكام السياسية، على اختلافها، لأنها جميعا تفتقر إلى منطلقات نظرية في السياسة، وإلى فلسفة في الحكم، فظل بعضها يستنسخ عن بعض ذات الممارسات بذات العقليات وذات الأشخاص.
واليوم نعاود طرح رؤيتنا السياسية أمام القوى الوطنية والحزبية للخروج بالبلاد من هذه الأزمة، التي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، حيث يضطر الجميع إلى إعادة ترتيب الأولويات في دفتر أجندته، ونخشى أن تتطور الأحداث بحيث تكون الأولوية الأولى عند الكافة" إعادة توحيد البلاد وإرجاع السلم المدني" على غرار تجارب دول أخرى!! وتتراجع إلى الخلف البعيد مطالب أساسية اليوم مثل الديموقراطية والحرية والشرعية الدستورية!
إننا نعول كثيرا، بعد الله، على الوعي السياسي وروح المسئولية لدى الفاعلين في هذه الأزمة، عسكريين ومدنيين، لأن الوعي يشكل مركز الثقل في عملية رأب الصدع، ونهيب بالجميع إلى الالتزام بخط عام مشترك هو مصلحة موريتانيا، والتخلي عن الاستقواء بالأجنبي، لأنه، أولا، لن يعدم الجميع من ينحاز إليه في هذا العالم، وثانيا يظل كل طرف، بالنتيجة، عاجزا عن فرض إرادته على إرادة الآخر، وثالثا لأن المواقف الدولية لا تتنزل عند رغبة هذا الطرف أو ذاك، وإنما هي ثمرة تأثير عوامل اقتصادية وسياسية وجيو- استراتيجية، وبالتالي فهي مشبوهة ولا يمكن أن تقوم بدور ايجابي يراعي مصلحتنا حصرا.
إننا نخشى على وطننا من هذا التجاذب، جراء نزق حزبي هنا، وردة فعل غير محسوبة هناك، وبالتالي ندعوا إلى تبادل الاحترام، والتعالي على كل ما من شأنه أن يوتر الأوضاع أكثر ويدفع بها إلى تصعيد ينفلت من عقاله بالنسبة للجميع.
وفي هذا السياق فإننا نقدم المقترحات التالية، إسهاما في تجاوز الأزمة وآثارها المخيمة على البلاد:
1- أن الاعتراف بالواقع الجديد ليس قبولا به ولا تزكية له كأسلوب، وإنما بقصد امتصاص آثاره السلبية حتى يتسنى لكافة الفرقاء التواضع على أرضية للتفاهم الوطني، يخرج البلاد من المأزق الراهن ويصحح العيوب التي رافقت المرحلة الانتقالية، في ضوء منظور الحفاظ على كيان البلاد والسلم الأهلي، قبل أي اعتبار؛ إذ لا سبيل لتغيير الواقع بعد السادس اغسطس إلا باعتماد إحدى طريقتين:
أولا: طريق العنف، ويبدأ بتحريض الجيش الوطني على بعضه، أو استدعاء قوة عسكرية أجنبية، أو استدراج حصار اقتصادي دولي على بلادنا.
ثانيا: طريق الحوار والتفاهم، ويتمثل في رجوع الفرقاء إلى صوت العقل والتفكير في أنجع السبل للعودة إلى الحياة الدستورية.
2- يعتبر حزبنا أن مبادرة البرلمانيين سعيا في الاتجاه الصحيح للبحث عن مخرج جدي وعملي، وتمثل أرضية للنقاش بين مختلف الفرقاء، مع افتراضنا بروح الوطنية للجميع. إلا أن حزبنا لا يعتقد باكتمال جدوائية مبادرة البرلمانيين، على المدى الطويل والدائم، ما لم تؤخذ في الاعتبار أثناء المشاورات المقبلة جملة من التدابير، نوجز أهمها في:
أ- البحث عن آلية دائمة لحل مشكلة المؤسسة الرئاسية في النظام السياسي الموريتاني، ضمن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وإسناد قسم من هذه الصلاحيات للوزير الأول والحكومة، لقطع الطريق على تفرد شخص واحد بالحكم من الناحية الدستورية، والعمل جديا على إيجاد ضمانات حقيقية في التوازن الصحيح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ب- الاتفاق على إطار زمني لانتخابات رئاسية تعيد الشرعية الدستورية للمؤسسة الرئاسية، وربما كان ذلك مناسبا في منتصف السنة 2009، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على المرحلة الانتقالية.
4- دعوة المؤسسة العسكرية إلى الالتزام العملي الكامل بالحياد في الانتخابات القادمة، وترك الموريتانيين ينتخبون رئيسا شرعيا، لكي لا نعود إلى المربع الأول، وبحيث يتفرغ الجيش الوطني والقوى الأمنية لمهامهما التقليدية النبيلة في الدفاع عن حدود البلاد وضمان أمنها، بعيدا عن التجاذبات السياسية.
5- امتناع الجميع عن التعويل، بأي شكل من الأشكال، على التدخل الأجنبي لفرض حلول على واقع محلي.
6- احترام شرعية ما هو قائم من مؤسساتنا الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان، الذي ينبغي أن يشكل مظلة وساحة لجميع الفرقاء السياسيين للتداول في حل أزمة البلاد.
7- امتناع كافة الأطراف عن خلق جو الصراع والتوتير بين تشكيلات الجيش والأمن الوطني، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى فتنة داخلية لا مصلحة لأحد فيها.
انواكشوط 17 رمضان 1429 هجرية
الموافق 18 /09/2008
القيادة السياسية