تنتصب هذه اللوحة شاهدة على أن وزارة في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع كانت تدعى "وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية" يقع مقرها قرب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم أن هذا الإسم لم يعد موجودا منذ أكثر من أربع سنوات إلا أن أحدا لم ينتبه لضرورة نزع اللوحة، أو على الأقل تغييرها حتى لا تتسبب في تضليل المواطنين عن الخدمات التي قد يحتاجونها من الوزارة.

وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ليست وحدها في ذلك فوزارة "الكوكتيل" كما سميت أيام إنشائها في أول حكومة بعد الانتخابات الرئاسية، والتي جمعت ثلاثة قطاعات حساسة هي: المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال، ما تزال لوحتها منتصبة على مبنى كان يوما مقرا لها قبالة نادي الضباط، مع أن القطاعات الثلاث صار لكل منها وزارة مستقلة.

وعلى الرغم من مرور ثلاث حكومات على غياب هذه التسمية فإن أيا منها لم تغير اللوحة، وهو نفس الأمر الذي حدث مع وزارة الثقافة والاتصال التي قسمت في الحكومة الأخيرة بين وزارتين، فيما بقيت لوحة إشهارية كبيرة على مبنى دار الثقافة رغم أن الوزارة غير مقرها منذ عدة أشهر، قبل التعديل الوزاري الذي سبق الانقلاب.
ولعل أكثر فئات المواطنين تضررا من هذه الظاهرة هم الطلاب الموريتانيون، أو من لهم علاقة بقطاع التعليم العالي، حيث شهد قطاعه اتصالا فانفصالا فاتصالا فانفصالا مع قطاع التعليم الأساسي والثانوي، ومع كل تغيير يشهد مقر الوزارة انتقالا إلى مقر آخر وتبقى اللوحة على المقر السابق.
حول هذه الظاهرة علق أحد الصحفيين لوكالة أنباء الأخبار المستقلة قائلا: إن الدافع إلى ذلك هو ترشيد النفقات، تحسبا لأي تعديل وزاري مرتقب فقد تعود نفس التسمية لإحدى الوزارات، فلا تحتاج الحكومة إلى استحداث بنود نفقات جديدة في كتابة اللوحات ما دامت موجودة أصلا.
فيما علق أحد المواطنين قائلا إن الهدف من إبقاء هذه اللوحات هو تضليل المواطنين عن مقرات الوزارات التي قد يحتاجونها أو على الأقل يبذلون جهدا في البحث ما يجعلهم حين يصلون إليها يكونون مجهدين وغير قادرين على الاحتجاج.