يجري هذه الأيام الكثير من اللغط حول إمكانية مشاركة منسقية المعارضة الديمقراطية أو عدم مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة كما يحتدم الجدل بين المتابعين للشأن السياسي الموريتاني حول أي الموقفين أنسب في الظرف الحالية وكإسهام في هذا الحديث ذو الشجون أقول أن كلا الموقفين له ما يبرره وتترتب عليه نتائج إيجابية و سلبية لا تقل أهمية عن بعضها البعض.

فما الذي يمكن أن تبرر به المنسقية موقف المقاطعة أو عدم المشاركة في اقتراع نوفمبر المقبل؟ وماهي آثار مثل ذالك الموقف وانعكاساته على المنسقية إيجابا أو سلبا؟


منسقية أحزاب المعارضة هي امتداد لجبهة الدفاع عن الديمقراطية التي تكونت مباشرة بعد الانقلاب علي حكومة سيدي ولد شيخ عبد لله تلك الجبهة التي عملت كلما بوسعها من أجل إفشال انقلاب الجنرالات كما وقفت بحزم أمام انتخابات 6= 6 ولعبت دورا بارزا في مفاوضات داكار واتفاقه إلا أن الفكرة المركزية التي أسست من أجلها هذه الهيئة السياسية ظلت دائما هي نقطة التلاقي والاختلاف بين مكونات الجبهة قديما والمنسقية أخيرا وتتمثل في تشخيص طبيعة النظام القائم و ضرورة العمل على تجاوز الأنظمة العسكرية نحو بناء أنظمة ديمقراطية مدنية تهتم بمشاريع البناء والتنمية وتقضي على التخلف والتبعية وفعلا عرفت هذه الهيئة السياسية كغيرها من الهيئات السياسية في هذا البلد انسحابات وانضمامات تبعا للفكرتين السابقتين وحسب الظروف والمناسبات وفي إطار نضالها السياسي من أجل تحقيق الأهداف آنفة الذكر وفي ظل استقطاب محموم تبنت المنسقية شعار (ارحل) كشعار تكتيكي للتعبئة والحشد فكانت التظاهرات الكبيرة في ساحة ابن عباس وما أعقبها من ارتباك للنظام وميلاد مبادرة (رج و)،

ثم كانت الرصاصة الصديقة وما أعقبها من فتور وتراخ ثم بدء مسلسل شيئا ما بين النظام والمنسقية من خلال مبادرة (رجو) و باستلهام من إستراتيجية انتخابات 6|6 يؤكد الرئيس في لقاء الشعب الماضى عن أن الانتخابات غير قابلة للتأجيل اللهم إلا بأسبوعين على الأكثر وبقرار من اللجنة المستقلة للانتخابات ثم تبادر اللجنة أو يوعز لها بذلك باتخاذ قرار التأجيل فتسارع أحزاب المعاهدة إلى مواقف بعض أحزاب المنسقية ويرسل النظام رسائل وتقرأ بطرق مختلفة وتطرح إشكالية المشاركة أو المقاطعة داخل أروقة المنسقية هموما جدية وصعوبات فعلية ولنبدأ بعدم المشاركة.

المبررات والنتائج



من نافلة القول أن مبرر وجود الأحزاب الشرعية هو المشاركة في الانتخابات ولكن وفق شروط معروفة لدى أغلب الناس ومن هذه الشروط أن تكون فعلا انتخابات وليست مهزلة انتخابية أي أن يكون المسار الانتخابي مسارا واضحا وشفافا يسمح لكل الفرقاء السياسيين بالاطمئنان على نزاهة نتائجها ومثل هذا الشرط يستلزم في ظرف استقطاب سياسي كما الحال في بلدنا إجراء نوع من التشاور بين الفاعلين لخلق جو من الثقة المتبادلة واستقلالية تامة وحقيقية للهيئة المشرفة على الانتخابات وحياد الدولة وعدم استخدام ثروات الدولة ووسائلها لأغراض انتخابية من قبل بعض الفر قاء السياسيين وبالنظر إلى الشروط السابقة ومشاهدة ما واقع عندنا نجد أن الوضع مغاير تمام المغايرة ففي الوقت الذي تحدد فيها المواعيد الانتخابية وتؤجل من طرف واحد ويتم فيها تعيين اللجنة المستقلة من قبل بعض الفرقاء فقط وفي قيام وزراء الدولة صراحة أو ضمنا لطرف معين مستخدمين أموال ووسائل الدولة و يخوض فيه جنرالات الجيش حملات انتخابية في وضح النهار وفي ظل حملات التدجين التي يتعرض لها المواطنون وبالنظر إلى ارتفاع سقف المطالب التي سبق و أن رفعتها المنسقية فإن المقاطعة تبدو الموقف الأنسب في الظرف الراهن على الأقل ولكن المقاطعة أو عدم المشاركة كموقف سياسي لا يخلو من عيوب ومآخذ نجملها فيما يلي:

- فقد الحضور على مستوى منابر هامة تمكن من إيصال الآراء والمواقف السياسية لأحزابها.
- أهمية الانتخابات المحلية بالنسبة للمواطنين وبالتالي عدم تحمسهم لمقاطعتها وهو ما قد يتسبب في فتور علاقة المنسقية مع هؤلاء المواطنين.
- أن المقاطعة أو عدم المشاركة لا يمكن أن يكون موقفا مبدئيا بل هو فقط موقف تكتيكي يتحدد وفق ميزان القوة و ملابسات الوضع السياسي الظرفي.
- إن فعالية المقاطعة أو عدم المشاركة كوسيلة سياسية مرهون بمستوى الوعي السياسي للجماهير ومن ثم صعوبة تحقيقه في ظل التدجين والإستبزاز.

2- مشاركة المنسقية في استحقاقات نوفمبر المقبلة:

في ظل التطورات الأخيرة على مستوى الساحة السياسية، خاصة إعلان أحزاب المعاهدة نيتها المشاركة في اقتراع نوفمبر وكذالك الليونة التي بدأ الطرف الآخر يبديها إزاء بعض القضايا (توسيع اللجنة، المرصد ....) مع ظهور بعض بوادر التردد عند بعض أحزاب المنسقية و باعتبار دفع معظم قواعد أحزابها في الداخل نحو المشاركة وباعتبار أن مسئوليتها السياسية كأحزاب معارضة يستلزم منها الوقوف إلى جانب الجماهير الشعبية في إطار نضالها من أجل تحسين ظروفها المعيشية ذلك النضال الذي تعتبر الانتخابات أحد وسائله من جملة الاعتبارات هذه يمكن فهم المواقف التي ترجح كفة المشاركة ولكن المشاركة هي الأخرى ليست بمنأى من العيوب والمثالب ومن أهمها كون المشاركة تشكل نوعا من الاعتراف الضمني بالنظام المشرف على هذه الانتخابات وبالتالي تناقض إلى حد ما مع شعار (ارحل) كما أن مشاركة المنسقية في الانتخابات المقبلة دون توفر ضمانات حقيقية كافية هو نوع من القبول بالاهانة السياسية و توقيع على بياض لنظام يمتهن التزوير والواقع أن من يتابع الساحة الوطنية يلاحظ وجود الكثير من أوجه الشبه بين الطريقة التي يسير بها النظام مواقفه وتنازلاته.