ملـخـص:
يُشكل التبادل التجاري أحد ركائز التكامل الاقتصادي بوجه عام، وتهدف هذه الورقة إلى تقييم حجم التبادل التجاري بين دول المغرب العربي للتعرف على واقع وحجم هذا التبادل، والخلوص من ثم إلى الوسائل التي يمكن أن تسهم في تطويره.

ورغم أن الأسس التنظيمية والقانونية اللازمة لتكثيف هذا التبادل مهيأة نظريا من خلال الاتفاقيات المختلفة والأطر التنظيمية، فإن عوائق كثيرة حالت دون الوصول بهذا التبادل إلى المستوى المقبول ؛ ومن بين هذه العوائق عوائق موضوعية متعلقة بالهياكل الاقتصادية للدول المغاربية ، لكنها تشمل بتأثير أكبر العوائق السياسية ذات الصلة بالإرادة السياسية ومواقف الأنظمة، ورؤاها الإيديولوجية، واختياراتها في السياسة الدولية، وتحالفاتها المنفردة والمتناقضة أحيانا.

وبالمحصلة فإن حجم التبادل التجاري المغاربي ظل يحوم حول نسب متدنية جدا (2 إلى 3%) ، وكان ذلك انعكاسا لتأخرٍ كبير في الالتزام بـ"خارطة طريق التكامل الاقتصادي" التي رُسمت من خلال الاتفاقيات والخطط ؛ كاتفاقية إقامة "منطقة تبادل مغاربية حرة" ، ومواعيد "اتفاقية الاتحاد الجمركي" ، و"السوق المغاربية المشتركة"... وغيرها.

وهكذا فإن التجارة بين الدول المغاربية تشكل أدنى معدلاتها في العالم مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى، إذ لا تتجاوز 3%، مقابل 60% هي حجمُ التبادل بين دول الاتحاد الأربي، و 22% بين دول "المجموعة الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا"، و20% بين "السوق المشتركة لدول أمركا الجنوبية" على سبيل المثال. هذا رغم دواعي وإمكانية تكثيف هذا التبادل بما يصل لخمسة أضعاف هذا الحجم.

ولأن التبادل التجاري هو أحد آليات التكامل الاقتصادي المهمة، باعتباره مدخلا طبيعيا إلى بقية أشكال التكامل المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، أو المتعلقة بتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية سبيلا إلى تحقيق التكامل التام أو الاندماج. فقد انعكست هذه الحقائق على مسار العمل المغاربي المشترك، على مستوى الأبعاد النظرية والبنية القانونية ووضع الإطار التنظيمي اللازم، وهو ما يظهر بوضوح في حجم الاتفاقيات ذات الصلة، وعلى مستوى إنشاء الهياكل، من لجان مركزية متخصصة، ولجان وزارية قطاعية.. لكن هل انعكست تلك المساعي على تطوير التجارة البينية لبلدان الاتحاد وتنسيقِ السياسات القطاعية وتأهيل البنى التحتية اللازمة لذلك؟ وإلى أي مدى تَمكّنَ الاتحاد المغاربي بأطره التنظيمية المختلفة من تسهيل وتكثيف التجارة البينية والتبادل التجاري ؟ وتفريعا عن ذلك: ما هو واقع التجارة البينية المغاربية؟ وما هي العوائق التي تحول دون وصولها إلى مستويات مَرْضية ؟ وما هي السبل التي تكفل تعزيزها؟


تأسيس وتوطئة


ظل حلم الوحدة والاندماج، وهدفُ التكامل والتعاون: أملا يراود الشعوب الإسلامية من المحيط إلى المحيط. ورغم المعوقات الكثيرة التي تعترض تحقّق هذا الأمل، إلا أن ذلك لم يحل دون تحقيق بعضٍ من أجزائه ومفرداته. ولعل حالة أو ظاهرةَ "التكتلات الإقليمية" بين بعض الدول الإسلامية من أبرز ما يمثل هذا التحَقُّق المتدرج للوحدة والتكامل في مختلف المجالات.

وفي هذه الورقة نحاول تقييم تجربة أحد هذه التكتلات (اتحاد دول المغرب العربي) في مجال التكامل الاقتصادي عموما، والتبادل التجاري خصوصا.

يمكن القول إن تاريخ السابع عشر من فبراير 1989 تاريخٌ ذو دلالة عميقة في ذاكرة شعوب المغرب العربي، لترجمته - من خلال الإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي - لطموحات وأحلام هذه الشعوب التي تجمعها أواصر القربى، وتُجمع نخبُها وشعوبُها على استحالة تحقيق الرفاهية في ظل سياسات "الدولة القُطرية" التي فشلت في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم باتت آمالها معلقة بسير حكوماتها نحو التقارب وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي والوحدة السياسية.

وقد تضمنت معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي أهدافا مركزية في المجال الاقتصادي؛ فقد نصت المادة الثالثة على السعي إلى: "تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد.. والعمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بينها".

إن مقومات التكامل الإقليمي والتوحد عديدة بين هذه البلدان، ففضلا عن روابط الدين واللغة التي تجمع كافة البلدان العربية، فإن هناك خصائص ثقافية وجغرافية وسياسية واقتصادية تشكل مُدَعِّمات خاصة ومحفزات إضافية بين بلدان المغرب العربي.. كما تمتاز المنطقة بموقع استراتيجي حيوي بحكم وجودها على ضفتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وبامتداها للعالم العربي وإشرافها على افريقيا السمراء وقربها من الاتحاد الأوروبي.
وتَطرح الشراكة المتنامية مع الأجنبي (مشروع الشراكة الأورو متوسطية)، ودعوات المسؤولين الأوروبيين للدول المغاربية لشراكات اقتصادية، استحقاقات للتعامل مع هذه الدعوات والمشاريع بما يحقق مصالح شعوب المنطقة. ومن ذلك تقوية وتدعيم قوة هذه الدول مجتمعة أمام التجمعات الإقليمية الأخرى.

وتقتضي الدراسة المتأنية لهذا الموضوع (التبادل التجاري بين الدول المغاربية) سبر جوانبه بما يمكّن من الإطلاع على المدعمات والحوافز الدافعة لقيام وتطوير هذا التبادل، كما تقتضي النظرَ في العوائق التي تعرقل قيام تجارة بينية بين بلدان الإقليم، بالإضافة للوقوف على مصير الاتفاقيات والمعاهدات وتعامل البلدان المغاربية مع الاستحقاقات الخارجية والتكتلات الإقليمية والجهوية الأخرى.. وهوما سنقوم به من خلال طرق المجالات التالية:

 مبررات التبادل التجاري المغاربي وعوائقه.
 واقع التجارة البينية في الإقليم.
 سبل تطوير التبادل التجاري المغاربي.


أولا- مبررات وعوائق التبادل التجاري بين الدول المغاربية:

إن خطأ استراتيجيا يتمثل في مواجهة عصر التكتلات الدولية بشكل منفرد، هو الذي لا زالت الدول المغاربية تمارسه في مناخ دولي يتجه للتكتل والاندماج . إن وجود هذه التكتلات الإقليمية يطرح على الدول المغاربية ـ بمقتضى المنطق ـ أن تتعامل معها كتلة واحدة ، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك، فلا زالت كل دولة مغاربية تسعى على حدة لإبرام اتفاقات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يضعف القوة التفاوضية للمجموعة أمام تكتل متحد وقوي، وقُلْ ذات الامر مع التكتلات الأخرى.. إن السعي في هذا الدرب أدى إلى تفريغ اتحاد المغرب العربي من فحواه، ومردوديته، وتحويل اللقاءات الدورية للِّجان الوزارية المختلفة والهياكل الفنية المركزية إلى لقاءات شكلية وجهود مهدورة( ).

وتتيح الموارد الطبيعية الوافرة، وبعض الخصائص المتعلقة بهذه الدول: ميزات نسبية مدعِّمَة للتكامل الاقتصادي عموما، وخادمة للتبادل التجاري خصوصا؛ فوجود سوق مشتركة حجمها أكثر من 80 مليون نسمة.. وتوافر العمالة والعمالة الكفوأة (تتميز هذه الساكنة بفتوتها من خلال ارتفاع الساكنة النشطة بين 15 و65 سنة).. وتقاربُ الطموحات وانسجام الدوافع الحضارية وتقارب الأذواق الثقافية، بما يتيح قوة بشرية وديموغرافية دافعة للتقدم والنماء: كلها عوامل محفزة وداعية إلى ازدهار وتكثيف التجارة البينية في الدول المغاربية . وبالإضافة لذلك تتوفر بلدان المغرب العربي على كميات مهمة من الموارد الطبيعية الأساسية: (المغرب يتوفر على أكبر احتياطي عالمي من الفوسفات، والجزائر وليبيا: إمكانيات هامة من البترول والغاز الطبيعية، وموريتانيا: احتياطي مهم من الحديد وثروة سمكية).

كما يمكن توجيه اقتصاديات هذه الدول إلى مستوى من تقسيم العمل: ("بذور" الصناعات التحويلية والنسيج في المغرب وتونس، والصناعات البتركيماوية والثقيلة في ليبيا والجزائر، والصناعات الاستخراجية والاقتصاد الريفي في موريتانيا).

وقطعا تشكل الإرادة السياسية عائقا أكيدا أمام هذه المستهدَفات؛ فلا زالت الاتفاقيات التجارية الموقعة حبرا على ورق، ولم تستطع هذه البلدان تجاوز خلافاتها البينية، خصوصا المتعلقة بالمشاكل الحدودية بين المغرب والجزائر، والموقف من الصحراء الغربية، والصراع على الزعامة، مما ألقى بظلاله على مجمل التعاون المغاربي ووقَفَ عثرة في سبيل تطوير مشاريعه التكاملية المختلفة.

ومع ذلك فإن السبب في إضعاف التبادل التجاري المغاربي ليس محصورا في المشكل السياسي فحسب؛ فهناك عوائق بنيوية لازالت تقف حجر عثرة أمام تطوير التجارة البينية، "فاقتصاديات الدول المغاربية تتميز بفقر تنوعها، حيث تعتمد أساسا على المواد الأولية بنسبة تفوق 90% من الصادرات: كالمحروقات بالنسبة للجزائر وليبيا، والمعادن (الفوسفات أساسا) بالنسبة للمغرب، والحديد والذهب بالنسبة لموريتانيا.. كما أنها اقتصاديات تبادلية؛ بمعنى أنها قائمة على التجارة مع العالم الخارجي بنسبة كبيرة جدا (التجارة تمثل 87% من الناتج الداخلي لموريتانيا)"( ) . والمغرب مثلا يوجه أكثر من 65% من منتجاته نحو السوق، كما أنه يستورد منها أكثر من 52% من احتياجاته. كما أن ضعف التنوع يُضعف اقتصاديات هذه البلدان، ويضاعف من تبعيتها للخارج ويزيد من تأثرها بالصدمات الخارجية.

كما يُشكل اختلاف الاختيارات التنموية والسياسات الاقتصاددية جانبا آخر من هذه العوائق، وخصوصا سياسات الحماية الجمركية والقيود على التجارة الخارجية عند البعض، والانفتاح في السوق وتحرير التجارة عند البعض الآخر( ). وتُسهم عوائق الحدود المغلقة وحواجز الجمارك وغياب البنية التحتية لتسهيل حركة البضائع والأشخاص في إضعاف التجارة البينية.
ثانيا- حجم التجارة البينية في الإقليم:

يعكس التبادل التجاري بين دول اتحاد المغرب العربي نسبة متدنية جدا، ولا تعكس الأرقام تطورا ملحوظا، فحجم المبادلات التجارية المغاربية البينية شهد ارتفاعا بين أعوام 2006 ـ 2009 بانتقاله من (2.4) إلى (4.5) مليار دولار فحسب!. ويعكس التقرير الاقتصادي العربي الموحد الحجمَ المتدني للتجارة البينية لدول الاتحاد، حيث لا تتجاوز 3% من نسبة التجارة الخارجية لدول الاتحاد، وهي نفس النسب التي تعكسها تقارير البنك الدولي( ). وهي نسبة متدنية جدا بالمقارنة مع حجم التجارة البينية في التكتلات الإقليمية المشابهة، حيث تصل بين دول جنوب شرق آسيا 21%، ودول أمريكا الجنوبية: 14.8%، في حين تصل مبادلات بلدان الاتحاد مع أوربا حوالي 66% من الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية لبلدان المنطقة( ).

كما تمتازهذه المبادلات بـ"نقص التنوع" نظرا لتشابه المنتجات، "حيث يشكل قطاع المواد الكيماوية والبلاستيكية حوالي 61% من المبادلات التجارية المغاربية، فيما يشكل قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية نسبة 14%فقط"( ).

ورغم توقيع 40 اتفاقية يدعم بعضها التبادل البيني، كاتفاقية التعريفة التجارية واتفاقية التبادل الحر: فإن الكثير من هذه الاتفاقات بقي حبرا على ورق، ومع ذلك يجري العمل حثيثا لإكمال البروتوكولات الملحقة باتفاقية منطقة التبادل الحر المغاربية التي وقع وزراء الخارجية عليها في يونيو 2010 بطرابلس، وتم في يناير من هذا العام (2013) وضع الصيغة النهائية لمشروع البروتوكول الخاص بالتقييم الجمركي بين دول اتحاد المغرب العربي الملحق بها( ).
وبالرغم من وجود لجنة مغاربية للأمن الغذائي، تسعى لـ"تحقيق الأمن الغذائي وتأسيس فضاء فلاحي مغاربي موحد، فإن الفجوة الغذائية تتضح من زيادة حجم الواردات على الصادرات: إجمالي واردات كل من المغرب وموريتانيا وتونس والجزائر يصل إلى حوالي 5 بليون دولار، بينما تصل الصادرات وهي أساسا من المغرب وتونس إلى حوالي 2.5 بليون دولار. ومما يزيد الوضع سوءا أن هذه التبادلات تتم مع الأجنبي ؛ فمثلا تقوم ليبيا باستيراد ما يزيد على البليون دولار من الحبوب والأغذية في الوقت الذي تصدر فيه المغرب وتونس هذه المواد، لكن حجم التبادل بينهما يبقى ضعيفا"( ).


ثالثا- توصيات ومقترحات لتعزيز التبادل التجاري بين الدول المغاربية:

بعد هذا الاستعراض الموجز لموضوع "التبادل التجاري بين دول اتحاد المغرب العربي.."، يمكننا الخلوص إلى النتائج والتوصيات التالية:
 ضرورة العمل على تبني خطة شاملة للتكامل الاقتصادي يكون تطوير التجارة البينية لدول الاتحاد إحدى ركائزها.
 إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية تتكامل فيها السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي وتترابط من خلالها المشاريع الكبرى للبنى التحتية من طرق وطاقة ومياه وفلاحة...
 إعادة هيكلة اقتصادات هذه الدول بما يعمل على تنويع مصادر الدخل والإنتاج وتنمية وتنويع القدرة التنافسية لمنتجاتها المحلية، وبما يمكنها من النفاذ إلى الأسواق الدولية.
 تنسيق السياسات بخصوص التعامل مع الكيانات والتجمعات الإقليمية الأخرى بما يضمن المصالح المشتركة، ويعزز القوة التفاوضية لبلدان الاتحاد أمام هذه التجمعات، وخصوصا الاتحاد الأربي (الشريك الرئيسي لها).
 تسهيل التبادلات من خلال قيام وحدة نقدية، والإسراع بإطلاق "منطقة التبادل الحر".
 التنسيق والتكامل مع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم الاتفاق على الملاحق المتعلقة بالتقييم الجمركي وقواعد المنشأ، ويجري السعي لإقامة الاتحاد الجمركي.
 التنسيق بين السياسات الاقتصادية والعمل على تقارب الخلفيات الموجهة لها، خصوصا ما يتعلق باقتصاد السوق والإصلاحات الضريبية والجمركية.
 خطة واسعة للاستثمارات تضمن سوق كبيرة، وتوظف الفرص المختلفة والمزايا النسبية لكل اقتصاد، بما يخلق تقسيما داخليا للعمل داخل دول الإقليم.
 تطوير البنى التحتية، وتحديث مراكز الجمارك وتهيئتها للسياسات التبادلية الجديدة.
 خطة واسعة للاستثمارات تضمن سوق كبيرة، وتوظف الفرص المختلفة والمزايا النسبية لكل اقتصاد، بما يخلق تقسيما داخليا للعمل داخل دول الإقليم.
 إن قيام قطب مغاربي قوي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا سيساعد - بحكم المكانة والجوار- إلى النفاذ والتأثير الإيجابي في العمق الإسلامي الإفريقي المجاور، وهو العمق الاستراتيجي الذي يُعتبر الاهتمام به حاليا ضعيفا.
 إن وجود الدولة القطرية بحدودها ومفهومها التقليدي لم يعد له ما يبرره - على الأقل في المجال الاقتصادي- مقارنة بفترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حيث كانت هذه الدول حديثة عهد بالاستقلال. وهذا ما يحتم على الدول الإسلامية عموما، ودول المغرب العربي خصوصا الإسراع في مشروع الوحدة والاندماج. خاصة على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري الذي هو مدخل أي تعاون اقتصادي.
 حاليا: لا زالت دولٌ وتكتلات إقليمية من خارج (الدائرة الإسلامية) تستأثر بالقسط الأوفر من التجارة الخارجية مع دول الاتحاد المغاربي، كالصين مثلا، ودول الاتحاد الأوربي مجتمعة ومتفرقة؛ والواقع أنه يمكن تحويل جزء كبير من التجارة الخارجية نحو دول إسلامية؛ وستكون تركيا، وإيران، وماليزيا، وإندونيسيا، ومصر على سبيل المثال: الأكثر تأهيلا والأوفر حظا في شغل هذا الموقع.

المـراجــع:
1. مجموعة من الباحثين: تكلفة عدم إنجاز مشروع الاتحاد المغاربي، مركز الجزيرة للدراسات (أوراق الجزيرة 22)
2. إناس المشيشي: الاندماج الاقتصادي وقضية الصحراء: أعمال الندوة الدولية: صعوبات وآفاق تفعيل اتحاد المغرب العربي، كلية الحقوق، وجدة، المغرب.
3. محمد بوبوش: التكامل المغاربي: المعوقات والآفاق: أعمال ندوة (صعوبات وآفاق تفعيل اتحاد المغرب العربي).
4. مدني أحميدوش: واقع التكامل الاقتصادي المغاربي من خلال أرقام وإحصائيات: أعمال ندوة (صعوبات وآفاق تفعيل اتحاد المغرب العربي .
5. بنبراهيم بلقاسم: التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي وصراع الإرادات، أعمال ندوة (صعوبات وآفاق تفعيل اتحاد المغرب العربي ، ص: 172.
6. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2012. صندوق النقد العربي.
7. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2006. صندوق النقد العربي.
8. الوثائق التأسيسية للاتحاد المغرب العربي والاتفاقات التعاونية، منشورة على موقعه الإلكتروني على الرابط التالي: http://www.maghrebarabe.org/ar