قال رئيس محكمة العدل السامية النائب سيدي محمد ولد محم إن محكمة العدل السامية تتأسس لأول مرة في التاريخ الموريتاني منذوا أصبحت جزئا من نظام المؤسسات الدستورية في موريتانيا منذ بدأ العمل بدستور 20يوليو 1991 المصادق على أول تعديلات له العام 2006 و أضاف: "لا توجد أمام محكمة العدل السامية حتى الآن أية ملفات حتى تكون لديها أولويات في ترتيبها، و من عادة المحاكم أن ترتب ملفاتها حسب تاريخ ورودها ما لم يظهر طابع الإستعجال بشكل بين".

وقال ولد محم الذي كان يتحدث في مقابلة مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة هي الأولى له بعد انتخابه:" إن المحكمة لا تفتح ملفات و إنما تتعاطى مع ملفات تم فتحها بالمصادقة على قرار الإتهام فيها من طرف البرلمان، و بناء على تحقيق تتولاه اللجنة المكلفة بذلك و هي لجنة من القضاة الجالسين بالمحكمة العليا تنتخبها الجمعية العامة لهذه الأخيرة في اجتماع لا يحضره أعضاء النيابة العامة".
وهذا هو النص الكامل للمقابلة:
1- ما هي طبيعة مهام وصلاحيات محكمة العدل السامية؟

ج- طبيعة و مهام محكمة العدل السامية تتحدد طبقا لمقتضيات المادتين الثانية و التسعين و الثالثة و التسعين من الدستور الموريتاني، وكذا ترتيبات القانون النظامي المتعلق بهذه المحكمة، و الذي صودق عليه في القراءة الثانية من طرف البرلمان خلال شهر إبريل الماضي، وتختص هذه المحكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حالة اتهامه من طرف البرلمان بجريمة الخيانة العظمى، و كذا بمحاكمة الوزير الأول والوزراء إذا ما اتهموا من طرف البرلمان بارتكاب جرائم أثناء ممارستهم لوظائفهم و بصفتهم تلك.

2- ما هي الملفات الأكثر أولوية على جدول أعمال المحكمة؟

ج- لا توجد أمام محكمة العدل السامية حتى الآن أية ملفات حتى تكون لديها أولويات في ترتيبها، و من عادة المحاكم أن ترتب ملفاتها حسب تاريخ ورودها ما لم يظهر طابع الإستعجال بشكل بين.

3- هل ترون أن الظرف السياسي ملائم لمحاكمة الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ؟

ج- التعاطي مع هذا السؤال بالإيجاب أو النفي يمنعه واجب التحفظ الذي نلتزمه، ومع ذلك فإننا في محكمة العدل السامية غير معنيين بتقدير توقيت أية متابعة و لسنا سلطة ملاءمة و إنما نحن سلطة فصل، و التقدير في مسألة المتابعة و الاتهام عائد أولا و أخيرا إلى البرلمان الموريتاني.

4- هل ينتظر من المحكمة فتح ملفات من يوصفون بـ" رموز الفساد" في الحقب السياسية الماضية؟

ج- المحكمة بأسلوب مغاير عن الأول لا تفتح ملفات و إنما تتعاطى مع ملفات تم فتحها بالمصادقة على قرار الإتهام فيها من طرف البرلمان، و بناء على تحقيق تتولاه اللجنة المكلفة بذلك و هي لجنة من القضاة الجالسين بالمحكمة العليا تنتخبها الجمعية العامة لهذه الأخيرة في اجتماع لا يحضره أعضاء النيابة العامة.

5- قوبل تشكيل المحكمة باعتراض من طرف نواب ما بات يعرف بـ"جبهة الدفاع عن الديمقراطية" ألا ترون أن ذلك قد يشكل عائقا أمام سير المحكمة في المستقبل؟

ج- لا لن يشكل ذلك أي عائق أمام سير المحكمة في المستقبل، ولا يعود ذلك إطلاقا إلى مجرد إيماننا الراسخ بنقيض ما يرونه، وإنما لإدراكنا بأن الإخوة في الجبهة لن يفوت عليهم أن وجود المحكمة في الواقع أهم بكثير من كل ما سيثار حول وجودها في الشكل.

6- ما هي أبرز العوائق التي تواجه محكمة العدل السامية؟

ج- ألفت انتباهكم إلى أن هذه المحكمة تخرج إلى النور لأول مرة في تاريخ بلادنا، و كأية هيئة ناشئة ستعترضها بعض الصعوبات، لكن إيماني بكفاءة و إخلاص فريق القضاة العامل معي بهذه المحكمة يجعلني متفائلا و مؤمنا بقدرتنا كفريق على تجاوز كل الصعوبات التي قد تعترضنا.

7- ما الذي ستضيفه محكمة العدل السامية للمستقبل السياسي الموريتاني ؟

ج- تشكل محكمة العدل السامية إضافة نوعية مهمة تكتمل بها المؤسسات الدستورية لأول مرة منذ صدور الدستور 1991، و تقوي من أساليب و آليات الرقابة على المال العام باعتبارها جهاز ردع ظل إلى اليوم غائبا كما أنها تسد نقصا في المنظومة القضائية شكل وجوده على مدار الفترة الماضية أهم حماية للفساد و المفسدين.

هل من كلمة ترغبون في توجيهها ؟

ج- أشكركم، و أشكر لموقعكم أداءه و تميزه