التاريخ: 20.09.2024 التوقيت:21:48 غرينتش
تاريخ الإضافة : 02.10.2008 08:50:05
ولد اعبيدنا للأخبار: الأحكام الصادر بحقي خاطئة
قال الصحفي عبد الفتتاح ولد اعبيدنا أن الأحكام القضائية الصادرة بحقه خاطئة
لأنها بنيت على أساس قانوني باطل، لا يلائم النازلة حيث إن تهمة البلاغ الكاذب غير واردة في هذا السياق الإعلامي الصرف وبرغم إنني لا أعتبر المقال المنشور في العدد 242 من يومية الأقصى سبا أو تشهيرا أو قذفا.
معتبرا أن " المال وإستغلال النفوذ ، وسهولة الرشوة في الجهاز القضائي الموريتاني" وقال ولد اعبيدنا أنه لا يعلق أي أمل على الفيلق الجديد القديم، لأنه فريق إنقلابي متجانس منذ 3 أغسطس 2005 إلى اليوم، ولاوجود لأية شرعية دستورية ذات بال.
واستغرب ولد اعبيدنا عدم اهتمام المنظمات الحقوقية العربية والمحلية بقضيته حيث دعاها إلى أن تتجاوز هذا التقصير في أداء مهامها وأمانتها الحقوقية الإنسانية.
وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة:
الأخبار: كيف تصفون سلسلة الأحكام القضائية الصادرة بحقكم ؟
ع.اعبيدن: هذه الأحكام القضائية سواء في موريتانيا أو الإمارات خاطئة، لأنها بنيت على أساس قانوني باطل، لا يلائم النازلة حيث إن تهمة البلاغ الكاذب غير واردة في هذا السياق الإعلامي الصرف وبرغم إنني لا أعتبر المقال المنشور في العدد 242 من يومية الأقصى سبا أو تشهيرا أو قذفا، إلا أن المحكمة لو انعقدت في حيز قانون الصحافة، لكان الأمر في مضماره المعقول، سواء حصلت التبرئة أم لم تحصل، أما وقد ذهبوا بالموضوع إلى (البلاغ الكاذب )فقد خرجوا من سياق الموضوعية والقانونية .
لأن البلاغ يتطلب تحركا، لإشعاروإخبار سلطة ما، ،إدارية أو أمنية أوقضائية بخبر ما ، ثم للتأكيد أنه كاذب لابد أن يحقق مع الطرف الأخر ، ليتسنى القول بأنه بلاغ أولا ، ثم كاذب ثانيا ،والمسألة في حالة التحليل الذى نشر في جريدة الأقصى مجرد نشر ،كتب في مطلعه بأنها معلومات لايمكننا تأكيدها، أو نفيها في المقابل، ومن هذا الوجه كان أساس التهمة مكشوفا ومفضوحا ، وبالتالي فما أصدر القضاة صمبو محمد لحبيب يوم 7 نوفمبر2007 (محكمة الجنح) وسليمان جارا ( محكمة الإستئناف ) يوم 11فبراير 2008، وكذلك ما صدر في دبي من قبل محكمة الإستئناف يوم 6/7/2008، ومحكمة التمييز( المحكمة العليا ) يوم 22سبتمبر 2008، كلها أحكام غير مبررة قانونيا ،لأن مفهوم الإخبار والإبلاغ لم يقع إطلاقا ،وهذا مابينه فريق محامينا سواء في موريتانيا أو الإمارات ،وقد أوضح محامينا في دبي الأستاذ الفاضل عبد الحميد الكميتي، أن القانون الإماراتي يشترط تبيين الجهة المبلغة في حيثيات الأحكام التى تدعى حدوث بلاغ كاذب، ،لكن هذه الجهة غير موجودة ، وبالتالي لايمكن لمصدرى الأحكام أن يظهروها في الملف الوارد من موريتانيا ، وإنما المال وإستغلال النفوذ ، وسهولة الرشوة في الجهاز القضائي الموريتاني ،هو الذي أوجد هذه الأحكام المختلقة القاسية ،وأعطاها فرصة التركيب ثم الإفصاح .
لقد كان النطق بتلك الأحكام الهزيلة،دليلا قويا على الموت السريري الذي يعاني منه القضاء الموريتاني ، إن كان ثمة قضاء في الأصل والمنشأ .أما الإماراتيين فبالرغم من أنه جاءهم ملف مرتب على المنحى الذي يحلو لباعثيه ،إلا أنهم وقعوا في مخالفات قانونية ،مثل ما شرحت من قبل ، وخالفوا أيضا المواد 41و42 من اتفاقية الرياض ، التي وقعتها بلادهم سنة1983 ، ووقعتها موريتانيا أيضا سنة 2001 ، والتي تمنع تسليم المجرميين - إن صح الإطلاق في هذا المقا م - على خلفية الرأي وحرية التعبير .
ومن جهة ثانية كانت الأحكام مخيفة بالنسبة لحرية ومستقبل العمل الإعلامي في الوطن العربي بصورة عامة ، وفي موريتانيا بصورة خاصة ، 300مليون أوقية كغرامة ( قرابة مليون أورو )، ثم ألغيت بحجة التقييم من جديد ،وهي أكبر غرامة في تاريخ العمل الصحافي في الكون كله ،حيث يمكن أن تدخل كتاب ( غينتس )للأرقام القياسية، كأعلى غرامة حكم بها على صحفي، وسنة نافذة من جهة السجن ومصادرة الحرية بجميع أوجهها تقريبا في حالة تطبيقه، كما أعاني وإلى الوقت الراهن من مصادرة جواز السفر مع جواز سفر أحد أقاربي، وذلك منذ 20يناير 2008،وفي الأخير الحكم علي بالتسليم لسلطات عانيت من التهديد في ظلها بالإغتيال يوم الأحد 27مايو 2008داخل السجن المدني، أهمل التحقيق فيه، رغم تقديم الشكوى للجهات المعنية قضائيا وأمنيا !!!
الأخبار: هل تعلقون أملا على تغيير النظام السياسي في موريتانيا؟
ع. أعبيدنا: لا أعلق أي أمل على الفيلق الجديد القديم، لأنه فريق إنقلابي متجانس منذ 3 أغسطس 2005 إلى اليوم، ولاوجود لأية شرعية دستورية ذات بال ، وإنما القرارأسير لمنطق القوة والقهر ،والدستور والقوانين والهيئات المنتخبة صوريا في أغلب الأحيان ،مجرد ذريعة لتمرير أنظمة دكتاتورية قمعية مغرورة وقاسية ، ومنتهزة لضعف الرأي العام المحلي ، ونقص وتدني الوعي لدى أغلب الموريتانيين .فما الذى تغير إذن ؟! ، العسكري عزيز كان يحكم بقوة من وراء الستار، منذ 3 أغسطس 2005 إلى يوم 6 أغسطس 2008، ليزيح الستار بقوله ببساطة ردة فعل ، محتقرا الجميع في الداخل والخارج ،ومستبيحا الكرامة والقانون ، والأمن النسبي والإستقرار الهش ، وكذلك الشرعية الدستورية الناقصة أيام الرئيس المنتخب سيد محمد ولد الشيخ عبد الله ،ونحن الأن معشر الموريتانيين نتفرج على تطورات ومفاجئات ومخاطر وضع إستثنائي غا بوي متخلف بكل ماتحمل الكلمة من معنى للأسف البالغ !!!.
الأخبار: كيف تقييمون تعاطي المنظمات الحقوقية الموريتانية والعربية مع قضيتكم؟
ع.اعبيدنا: لاعلم لي بأي منظمة حقوقية موريتانية أوعربية أعطت أبسط إهتمام لهذا الملف الكبير والمثير ،والعرب كعادتهم لاينتصرون لاصحاب الحق إلالماما ،عدا أيام إزدهار الإيمان والقيم الإسلامية ،بل كان(( الجوار ))اللجوء السياسي بالمفهوم التقليدي أكثر إعتبارا في أيام الجاهلية ،من إعتباره ومنحه في هذه الفترة المنحطة من تاريخ العرب ، ورغم هذا التقصير الحالي أرجو لتلك المنظمات الحقوقية الموريتانية والعربية الناشئة عموما أن تلتفت إلى هذا الظلم الشنيع الجلي ، وأما الإبتعاد عن هذا الملف لأسباب غير موضوعية ، فذلك قد يدل على أن شعاراتها المعلنة إستهلاكية أوإنتقائية على الأقل ، وبإيجاز أرجو لتلك المنظمات والمنابر الإعلامية الحقوقية، مثل المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسا ن أن تتجاوز هذا التقصير في أداء مهامها وأمانتها الحقوقية االإنسانية ، المفترضة نظريا ، والغائبة من ساحة هذا الموضوع الحقوقي والإعلامي الموريتاني الصرف .
ترى إلى متى هذه الغفلة أو التغافل عن هذه التراجيديا الثقيلة السلبية المدمرة ؟!، وأملي كبير في ظهور هذا التضامن الحقوقي المفقود المنشود .
الأخبار: ما هو الإجراء الذي ستتخذونه في حال إصرار الإمارات العربية على تسليمكم لموريتانيا؟
ع.اعبيدنا: التسليم لقضاء الله ، بعزة المؤمن وروح القلم الصحفي المجاهد المناضل المحتسب إن شاء الله ،لكنني أتوقع أن يجعل الله من دون ذلك فتحا قريبا ،فإما أن لا تنفذ الجهات الإماراتية الحكم ، وإما أن يصدر الحكم المنتظر في أكتوبر 2008 بالتبرئة من قبل الغرفة الجزائية على مستوى المحكمة العليا الموريتانية التي أثق في فهمها للملف بإذن الله .
الأخبار: ما حقيقة طلبكم اللجوء السياسي في دولة الإمارات ولماذا لا تطلبونه في إحدى الدول الأوروبية؟
ع.اعبيدنا: اللجوء السياسي طلبته فعلا في الإمارات ،وإن لم يتحقق فقد يمنع تقديم هذا الطلب تنفيذ الحكم الصادر عن محا كم دبي ،لأن صاحب السمو حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم --حسب المعلومات والمؤشرات -- غير مقتنع بإكمال المعركة وتتويجها ضد صحفي أعزل وضد مهنة صاحبة الجلالة من خلال حالته ، أما مسألة تقديم الطلب إلى دولة أوروبية ، فسأدرسه إذارفض الطلب المعروض على ديوان إمارة دبي ، وعلى كل حال الهجرة خير من قبول المذلة ودخول سجن الإنقلابيين وبعض أعوانهم من رجال الأعمال المشبوهين ،ولله الأمر من قبل ومن بعد صدق الله العظيم .
لأنها بنيت على أساس قانوني باطل، لا يلائم النازلة حيث إن تهمة البلاغ الكاذب غير واردة في هذا السياق الإعلامي الصرف وبرغم إنني لا أعتبر المقال المنشور في العدد 242 من يومية الأقصى سبا أو تشهيرا أو قذفا.
معتبرا أن " المال وإستغلال النفوذ ، وسهولة الرشوة في الجهاز القضائي الموريتاني" وقال ولد اعبيدنا أنه لا يعلق أي أمل على الفيلق الجديد القديم، لأنه فريق إنقلابي متجانس منذ 3 أغسطس 2005 إلى اليوم، ولاوجود لأية شرعية دستورية ذات بال.
واستغرب ولد اعبيدنا عدم اهتمام المنظمات الحقوقية العربية والمحلية بقضيته حيث دعاها إلى أن تتجاوز هذا التقصير في أداء مهامها وأمانتها الحقوقية الإنسانية.
وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة:
الأخبار: كيف تصفون سلسلة الأحكام القضائية الصادرة بحقكم ؟
ع.اعبيدن: هذه الأحكام القضائية سواء في موريتانيا أو الإمارات خاطئة، لأنها بنيت على أساس قانوني باطل، لا يلائم النازلة حيث إن تهمة البلاغ الكاذب غير واردة في هذا السياق الإعلامي الصرف وبرغم إنني لا أعتبر المقال المنشور في العدد 242 من يومية الأقصى سبا أو تشهيرا أو قذفا، إلا أن المحكمة لو انعقدت في حيز قانون الصحافة، لكان الأمر في مضماره المعقول، سواء حصلت التبرئة أم لم تحصل، أما وقد ذهبوا بالموضوع إلى (البلاغ الكاذب )فقد خرجوا من سياق الموضوعية والقانونية .
لأن البلاغ يتطلب تحركا، لإشعاروإخبار سلطة ما، ،إدارية أو أمنية أوقضائية بخبر ما ، ثم للتأكيد أنه كاذب لابد أن يحقق مع الطرف الأخر ، ليتسنى القول بأنه بلاغ أولا ، ثم كاذب ثانيا ،والمسألة في حالة التحليل الذى نشر في جريدة الأقصى مجرد نشر ،كتب في مطلعه بأنها معلومات لايمكننا تأكيدها، أو نفيها في المقابل، ومن هذا الوجه كان أساس التهمة مكشوفا ومفضوحا ، وبالتالي فما أصدر القضاة صمبو محمد لحبيب يوم 7 نوفمبر2007 (محكمة الجنح) وسليمان جارا ( محكمة الإستئناف ) يوم 11فبراير 2008، وكذلك ما صدر في دبي من قبل محكمة الإستئناف يوم 6/7/2008، ومحكمة التمييز( المحكمة العليا ) يوم 22سبتمبر 2008، كلها أحكام غير مبررة قانونيا ،لأن مفهوم الإخبار والإبلاغ لم يقع إطلاقا ،وهذا مابينه فريق محامينا سواء في موريتانيا أو الإمارات ،وقد أوضح محامينا في دبي الأستاذ الفاضل عبد الحميد الكميتي، أن القانون الإماراتي يشترط تبيين الجهة المبلغة في حيثيات الأحكام التى تدعى حدوث بلاغ كاذب، ،لكن هذه الجهة غير موجودة ، وبالتالي لايمكن لمصدرى الأحكام أن يظهروها في الملف الوارد من موريتانيا ، وإنما المال وإستغلال النفوذ ، وسهولة الرشوة في الجهاز القضائي الموريتاني ،هو الذي أوجد هذه الأحكام المختلقة القاسية ،وأعطاها فرصة التركيب ثم الإفصاح .
لقد كان النطق بتلك الأحكام الهزيلة،دليلا قويا على الموت السريري الذي يعاني منه القضاء الموريتاني ، إن كان ثمة قضاء في الأصل والمنشأ .أما الإماراتيين فبالرغم من أنه جاءهم ملف مرتب على المنحى الذي يحلو لباعثيه ،إلا أنهم وقعوا في مخالفات قانونية ،مثل ما شرحت من قبل ، وخالفوا أيضا المواد 41و42 من اتفاقية الرياض ، التي وقعتها بلادهم سنة1983 ، ووقعتها موريتانيا أيضا سنة 2001 ، والتي تمنع تسليم المجرميين - إن صح الإطلاق في هذا المقا م - على خلفية الرأي وحرية التعبير .
ومن جهة ثانية كانت الأحكام مخيفة بالنسبة لحرية ومستقبل العمل الإعلامي في الوطن العربي بصورة عامة ، وفي موريتانيا بصورة خاصة ، 300مليون أوقية كغرامة ( قرابة مليون أورو )، ثم ألغيت بحجة التقييم من جديد ،وهي أكبر غرامة في تاريخ العمل الصحافي في الكون كله ،حيث يمكن أن تدخل كتاب ( غينتس )للأرقام القياسية، كأعلى غرامة حكم بها على صحفي، وسنة نافذة من جهة السجن ومصادرة الحرية بجميع أوجهها تقريبا في حالة تطبيقه، كما أعاني وإلى الوقت الراهن من مصادرة جواز السفر مع جواز سفر أحد أقاربي، وذلك منذ 20يناير 2008،وفي الأخير الحكم علي بالتسليم لسلطات عانيت من التهديد في ظلها بالإغتيال يوم الأحد 27مايو 2008داخل السجن المدني، أهمل التحقيق فيه، رغم تقديم الشكوى للجهات المعنية قضائيا وأمنيا !!!
الأخبار: هل تعلقون أملا على تغيير النظام السياسي في موريتانيا؟
ع. أعبيدنا: لا أعلق أي أمل على الفيلق الجديد القديم، لأنه فريق إنقلابي متجانس منذ 3 أغسطس 2005 إلى اليوم، ولاوجود لأية شرعية دستورية ذات بال ، وإنما القرارأسير لمنطق القوة والقهر ،والدستور والقوانين والهيئات المنتخبة صوريا في أغلب الأحيان ،مجرد ذريعة لتمرير أنظمة دكتاتورية قمعية مغرورة وقاسية ، ومنتهزة لضعف الرأي العام المحلي ، ونقص وتدني الوعي لدى أغلب الموريتانيين .فما الذى تغير إذن ؟! ، العسكري عزيز كان يحكم بقوة من وراء الستار، منذ 3 أغسطس 2005 إلى يوم 6 أغسطس 2008، ليزيح الستار بقوله ببساطة ردة فعل ، محتقرا الجميع في الداخل والخارج ،ومستبيحا الكرامة والقانون ، والأمن النسبي والإستقرار الهش ، وكذلك الشرعية الدستورية الناقصة أيام الرئيس المنتخب سيد محمد ولد الشيخ عبد الله ،ونحن الأن معشر الموريتانيين نتفرج على تطورات ومفاجئات ومخاطر وضع إستثنائي غا بوي متخلف بكل ماتحمل الكلمة من معنى للأسف البالغ !!!.
الأخبار: كيف تقييمون تعاطي المنظمات الحقوقية الموريتانية والعربية مع قضيتكم؟
ع.اعبيدنا: لاعلم لي بأي منظمة حقوقية موريتانية أوعربية أعطت أبسط إهتمام لهذا الملف الكبير والمثير ،والعرب كعادتهم لاينتصرون لاصحاب الحق إلالماما ،عدا أيام إزدهار الإيمان والقيم الإسلامية ،بل كان(( الجوار ))اللجوء السياسي بالمفهوم التقليدي أكثر إعتبارا في أيام الجاهلية ،من إعتباره ومنحه في هذه الفترة المنحطة من تاريخ العرب ، ورغم هذا التقصير الحالي أرجو لتلك المنظمات الحقوقية الموريتانية والعربية الناشئة عموما أن تلتفت إلى هذا الظلم الشنيع الجلي ، وأما الإبتعاد عن هذا الملف لأسباب غير موضوعية ، فذلك قد يدل على أن شعاراتها المعلنة إستهلاكية أوإنتقائية على الأقل ، وبإيجاز أرجو لتلك المنظمات والمنابر الإعلامية الحقوقية، مثل المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسا ن أن تتجاوز هذا التقصير في أداء مهامها وأمانتها الحقوقية االإنسانية ، المفترضة نظريا ، والغائبة من ساحة هذا الموضوع الحقوقي والإعلامي الموريتاني الصرف .
ترى إلى متى هذه الغفلة أو التغافل عن هذه التراجيديا الثقيلة السلبية المدمرة ؟!، وأملي كبير في ظهور هذا التضامن الحقوقي المفقود المنشود .
الأخبار: ما هو الإجراء الذي ستتخذونه في حال إصرار الإمارات العربية على تسليمكم لموريتانيا؟
ع.اعبيدنا: التسليم لقضاء الله ، بعزة المؤمن وروح القلم الصحفي المجاهد المناضل المحتسب إن شاء الله ،لكنني أتوقع أن يجعل الله من دون ذلك فتحا قريبا ،فإما أن لا تنفذ الجهات الإماراتية الحكم ، وإما أن يصدر الحكم المنتظر في أكتوبر 2008 بالتبرئة من قبل الغرفة الجزائية على مستوى المحكمة العليا الموريتانية التي أثق في فهمها للملف بإذن الله .
الأخبار: ما حقيقة طلبكم اللجوء السياسي في دولة الإمارات ولماذا لا تطلبونه في إحدى الدول الأوروبية؟
ع.اعبيدنا: اللجوء السياسي طلبته فعلا في الإمارات ،وإن لم يتحقق فقد يمنع تقديم هذا الطلب تنفيذ الحكم الصادر عن محا كم دبي ،لأن صاحب السمو حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم --حسب المعلومات والمؤشرات -- غير مقتنع بإكمال المعركة وتتويجها ضد صحفي أعزل وضد مهنة صاحبة الجلالة من خلال حالته ، أما مسألة تقديم الطلب إلى دولة أوروبية ، فسأدرسه إذارفض الطلب المعروض على ديوان إمارة دبي ، وعلى كل حال الهجرة خير من قبول المذلة ودخول سجن الإنقلابيين وبعض أعوانهم من رجال الأعمال المشبوهين ،ولله الأمر من قبل ومن بعد صدق الله العظيم .