قال الوزير الأول الموريتاني السيد الزين ولد زيدان الذي قاد وفد بلاده إلى اجتماع باريس إن نتائج الأيام الوطنية للتشاور حول عودة اللاجئين ستدخل حيز التنفيذ قريبا،داعيا المجموعة الدولية إلى "دعم جهود موريتانيا الرامية إلى طي هذه الصفحة المظلمة من تاريخها الحديث بصورة نهائية وجعل جميع الموريتانيين، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في الخارج، يعملون معا من أجل بناء بلادهم في وئام وانسجام".
وأشار الوزير الأول الذي ترأس الاجتماع الدولي الخاص بموريتانيا اليوم الثلاثاء 04-12-2007 إلى مصادقة الحكومة والبرلمان مؤخرا على مشروع قانون يجرم الممارسات الاسترقاقية والى إطلاق حملة تحسيسية وتعبوية واسعة النطاق حول هذه القضية في المستقبل المنظور،إضافة إلى برنامج دمج اقتصادي واجتماعي للقضاء على رواسب الرق.
الوزير الأول الموريتاني الذي تطالب بلاده المجموعة الدولية بدعم اقتصادها الوطني ابرز الخطوات التي قطعتها الحكومة الموريتانية في مجال "الفصل الفعلي بين السلطات وتعزيز الحريات الفردية والجماعية خاصة حرية التنظيم السياسي من خلال تلبية جميع طلبات الاعتراف التي تقدمت بها الأحزاب السياسية وتفعيل النظام الأساسي الخاص بزعيم المعارضة الديمقراطية وتعميق حرية الصحافة التي ستتعزز في الأسابيع القادمة بالمصادقة على مشروع قانون يتضمن تحرير قطاع السمعيات البصرية".
واعتبر أن "توطيد الديمقراطية في بلادنا يتطلب تحقيق تقدم سريع في مجال تقليص الفقر وتلبية تطلعات المواطنين"،منبها إلى أن "المعلومات المتاحة تشير إلى تفشي الفقر على نطاق واسع حيث يعاني حوالي نصف مواطنينا من هذه الظاهرة، بينما ترتفع نسبة البطالة ويتضاءل معدل النفاذ إلى الخدمات الأساسية".
تعهد الوزير الأول الموريتاني السيد الزين ولد زيدان أمام المشاركين في الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية الخاصة بموريتانيا المنعقد حاليا في باريس بأن تفتح موريتانيا رأس مال الشركات العمومية التي لا يتمتع التسيير العمومي لها بأي ميزة كليا أو جزئيا للقطاع الخاص وذلك لخلق مناخ موات للاستثمار وبتطوير البني النحتية الأساسية بكل الوسائل،بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعبر ولد زيدان أمام المشاركين في الاجتماع عن التزام الحكومة الموريتانية "بمواصلة وتعزيز السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم"،مبرزا في هذا الصدد"نية موريتانيا تنفيذ إصلاحات بنيوية لتثمين مقدرات النمو وتنويع الصادرات وتعزيز تنفاسية وإنتاجية الاقتصاد وتحسين نجاعة الاستثمار العمومي وترقية الاستثمار الخصوصي".كما "سيتم تنفيذ برنامج واسع النطاق لتشييد البني التحتية خلال الفترة التي يغطيها البرنامج المعروض.