وصفت مصادر إعلامية رفيعة السيد مصطفى توري الذي زار البلاد مؤخرا والتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة بأنه "متابع من قبل الشرطة الدولية بتهمة التزوير والانتحال". واعتبرت المصادر أنه "لا وجود على أرض الواقع للمرصد الدولي لحقوق الإنسان" الذي أدى توري زيارته للبلاد بصفته رئيسا له.
وزار توري نواكشوط والتقى بأعلى هرم السلطات الجديدة وأثنى على الانقلاب الذي أطاح في السادس من أغسطس الماضي بأول رئيس مدني لموريتانيا.
واحتفت وسائل الإعلام الرسمية بمصطفى توري الذي اعتبر أن "ما جري في موريتانيا في السادس من أغسطس الماضي 2008، لا يمكن وصفه بالانقلاب لكونه لم يسفر عن أية أضرار بشرية أو مادية ولم تنجم عنه اعتقالات ولا تقويض للحريات العامة" حسبما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية الحكومية في إحدى برقياتها يوم الأحد الماضي.
وقال المصادر إن توري "اختفى فجاة" من فندق "نوفوتيل اطفيله" الذي كان يقيم فيه في نواكشوط دون مراسيم الوداع المعهودة وذلك بعد أن تخوف من أن يفتضح أمره حيث إنه متابع دوليا بسبب انتحاله في السابق لصفات شخصيات سامية.
وكان توري، وهو إيفواري الجنسية وذو سوابق في الاحتيال وانتحال صفات الشخصيات السامية، مرفوقا خلال زيارته بالسيد علي حلاسو الذي وصف بأنه الأمين العام للمرصد المزعوم.
وبحسب إعلاميين مطلعين على الموقف في البلاد فقد انتبهت السلطات بمحض الصدفة إلى الموضوع وذلك بعد أن أعد أحد المراسلين برقية لوكة أنباء دولية يراسلها ليفاجأ برد من إدارته يصف المرصد الحقوقي بأنه "لا وجود له".
وتوقع مراقبون أن يتسبب الحادث في حرج للسلطات حيث إن تصريحات توري كان قد تم اعتبارها اختراقا كبيرا لصالح الداعمين للمجلس الأعلى للدولة كما كان توري موضع استقبال تميز بالحفاوة وركزت عليه وسائل الإعلام الحكومية.
ولم يتمكن مراسل "الأخبار" من العثور على أي موقع على الشبكة العنكبوتية للمرصد المذكور بينما يمكن الحصول من خلال محركات البحث عن اسم المرصد المذكور على موقع خال من أي معطيات لما يبدو أنها منظمة غير حكومية.
وأورد التلفزيون الرسمي تصريحات مصطفى توري كما أبرزتها جريدة الشعب الحكومية.
وفيما يلي برقية وكالة الأنباء الموريتانية الحكومية عن زياته للبلاد:

نواكشوط 12 أكتوبر 2008 ـ أكد رئيس المرصد الدولي لحقوق الإنسان، السيد توري مصطفي خلال لقاءات منفصلة أجراها مساء اليوم الأحد بفندق "اطفيلة"، رفقة الأمين العام للمرصد السيد عل حلاسو، مع ممثلين عن نواب وشيوخ الأغلبية البرلمانية وهيئات المجتمع المدني، أن ما جري في موريتانيا في السادس من أغسطس الماضي 2008، لا يمكن وصفه بالانقلاب لكونه لم يسفر عن أية أضرار بشرية أو مادية ولم تنجم عنه اعتقالات ولا تقويض للحريات العامة.
وأوضح السيد توري، في رده على البرلمانيين وهيئات المجتمع المدني، أن موريتانيا تتعرض لحملات دولية هدفها تشويه حقائقها، حيث تعطي انطباعا بان البلاد تعاني من عدم استقرار وهو ما ينافي الحقيقة، مبرزا أنه لاحظ منذ وصوله إلي نواكشوط ومن خلال لقاءاته وتجواله وحتى فى وقت متأخر من الليل، أن الحياة طبيعية ولا يوجد أي مظهر بنم عن عدم الاستقرار والسكينة.
وخلال هذه اللقاءات قدم كل من النائب العربي ولد سيدي عالي النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية والشيخ محمد الحسن ولد الحاج محمد النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ وبعض البرلمانيين وممثلين المجتمع المدني، لبعثة المرصد الدولي لحقوق الإنسان، عروضا مفصلة عن أوضاع البلاد منذ انتخابات مارس 2007 إلى السادس من أغسطس 2008، مؤكدين على أن الرئيس السابق لم يستطع قيادة البلاد والوفاء بوعده الانتخابي وانتهاجه سياسة تعطيل المؤسسات الدستورية من خلال منعها من ممارسة وظائفها الدستورية.
واستعرض البرلمانيون، خلافاتهم مع رئيس الجمهورية، التي قالوا إنها بدأت قبل تنصيبه حيث ابرم اتفاقيات دون علمهم بوصفهم الأغلبية التي أوصلته إلى الحكم، موضحين في هذا الصدد أنه حاول التخلص من أغلبيته بعد أن اعتمد عليها في ترشحه. وابرز البرلمانيون إن الرئيس السابق أقدم من خلال على إقالة جميع قواد المؤسسات العسكرية والأمنية، على فعل أحمق كان يمكن أن يجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، ووصفوا ما حدث في السادس أغسطس بأنه حركة لتصحيح المسار الديمقراطي، جنبت البلاد السير في طريق مجهول، مستغربين ردة فعل بعض الدول والمنظمات الخارجية المتمثلة في فرض أجندة على موريتانيا يرفضها الشعب الموريتاني.
وقالوا إن من يقف ضد هذا التصحيح هم قلة في حين أيده 221 برلمانيا من أصل 251 هم عدد أعضاء غرفتي البرلمان و201 بلدية من أصل 216.
ودعا البرلمانيون المرصد الدولي لحقوق الإنسان إلى مساعدة موريتانيا في التصدي للحملات المغرضة التي تشن عليها من بعض الجهات الخارجية وهو ما تعهد به رئيس المرصد وأمينه العام.
وقد حضر لقاءات وفد المرصد، مكلف بمهمة في رئاسة المجلس الأعلى للدولة، السيد عالي ولد احمد سالم.
(و م أ)