بيـــــــان

عقد المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية دورته الثانية العادية لسنة 2008 يوم الاثنين 20 شوال 1429 الموافق 20 أكتوبر 2008، بالمقر الرئيسي للحزب، برئاسة السيد/ أحمد ولد داداه، رئيس الحزب.
ودرس المكتب التنفيذي جدول أعمال يضم موضوعين، هما:
1 ـ استعراض نشاط الحزب منذ دورة المكتب التنفيذي الأخيرة في 14/8/08 إلى 20/10/2008.
2 ـ مسائل متفرقة.
في الموضوع الأول : استمع الحاضرون إلى تقرير قدمه الرئيس عن نشاط الحزب خلال الفترة المذكورة أعلاه.
وقد جرى حوله حوار شامل استمر اثنتي عشرة ساعة، شارك فيه عدد كبير من الأعضاء، وتناول المحاور الواردة في التقرير ومن أهمها:
أ - موقف الحزب من الوضعية الراهنة في البلاد.
ب - العلاقة مع الفرقاء السياسيين بمن فيهم السلطة القائمة، ممثلة في المجلس الأعلى للدولة، ومع هيئات المجتمع الدولي، وشركاء موريتانيا في التنمية.
**
أ ـ ثمن المكتب التنفيذي الموقف الذي أعلنه الحزب في 6 أغشت الماضي، وما تلاه من مواقف عُبّر عنها في لقاءات حزبية أو مع الحلفاء في المعارضة الديمقراطية أو الشركاء السياسيين من أحزاب وهيآت مجتمع مدني وغيرهم من المهتمين، أو مبعوثي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، من شركاء في التنمية، أو عبر لقاءات صحفية وبيانات، وكل ذلك في انسجام تام مع مواقف الحزب المعروفة.
وكان الحزب قد شخص في حينه أسباب الأزمة التي جرّت إلى حركة 6 من أغشت 2008، المتلخصة في الفشل الذريع في إدارة البلاد وتسييرها ومواجهة المشاكل الخطيرة من مجاعة وارتفاع جنوني للأسعار وانتشار للبطالة، وتسيب للإدارة وتكريس للرشوة والفساد، وتبذير للأموال العمومية وانتشار للجريمة المسلحة بما فيها الإرهاب، وكذلك المخدرات التي لم تؤد متابعتها إلى نتيجة حتى اليوم، ناهيك عن الانسداد السياسي الذي بلغ أوجه بمحاولة تعطيل دور مؤسسة البرلمان.
وقد قام الحزب بواجبه، في التحذير من مخاطر التغاضي عن هذا الوضع المتردي، وقدم النصح لرأس الدولة، سواء مع زعماء أحزاب المعارضة أو وحده، عارضا رؤيته واقتراحاته للخروج بموريتانيا من هذا المربع عبر إصلاحات حقيقة وآليات دستورية مناسبة.
وبعد 6 من أغشت طالب الحزب بضرورة العودة السريعة إلى الحياة الدستورية، وذلك عبر قيام المجلس الأعلى للدولة بتنظيم انتخابات رئاسية، تجري بعد تحقيق الشروط التالية:
1- تحديد فترة زمنية لمرحلة انتقالية، يُتفق عليها، ويتم خلالها الإعداد لتنظم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
2- إبعاد أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الموجودين تحت الخدمة في 6 أغشت 2008 عن الترشح في تلك الانتخابات.
3 ـ تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الفرقاء السياسيين وتشرف على سير الانتخابات.
4 ـ تشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات يكون لها القول الفصل ـ تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية ـ في سير الانتخابات وإعلان النتائج.
وقد سلمت أحزاب المعارضة الديمقراطية عريضة لرئاسة المجلس الأعلى للدولة تتضمن أساس برنامج حكومة الوحدة الوطنية والاقتراحات التي كانت شروطا لمشاركة هذه الأحزاب في هذه الحكومة، والتي لم تتم.
ب ـ كما ثمن المكتب التنفيذي روح الانفتاح التي انتهجتها قيادة الحزب في التعامل مع كافة الأحزاب والفاعلين السياسيين، خاصة دعوته للخروج من الأزمة الحالية، عبر حوار مفتوح يشارك فيه كل الشركاء المهتمين بحل الأزمة الراهنة، على أساس سلة من المقترحات تضمن العودة السريعة إلى حياة دستورية طبيعية.
وينطلق الحزب في هذه الرؤيا من كونه طرفا أساسيا تعول عليه الجماهير ويرتبط بعلاقات احترام ومودة مع كافة الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وخاصة منظمات حقوق الإنسان، مع وجود قواسم مشتركة مع كل الأطراف التي تتقاطع مواقفها معه كليا أو جزئيا، في رؤيته لشروط الخروج من الأزمة؛ إضافة إلى ما يتمتع به من رصيد علاقات على المستوى الدولي.
ـ تجنيب البلاد كوارث الحصار والعقوبات الجماعية الوخيمة على الناس.
وبشأن مستجدات ما بعد الدورة الأخيرة، سجل المكتب التنفيذي بحزن حادثة "تورين" التي استشهد فيها أحد عشر من خيرة أفراد القوات المسلحة مع مرشدهم، على أيدي مجموعة إرهابية، حيث أصدر الحزب في حينه، بيانا أدان فيه هذا العمل الإجرامي الجبان، وقامت وفود منه بتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء.
وفي هذه المناسبة، جدد المكتب التنفيذي وقوفه خلف القوات المسلحة وقوات الأمن، ودعوته إلى مدها بكل الوسائل من أجل أداء مهامها، في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الحوزة الترابية، وهي المهام المقدسة التي أنشئ الجيش من أجلها.
**
في الموضوع الثاني، تحدث الحاضرون عن هموم الحزب، وخاصة عن:
ج- وضعية إعلام الحزب.
د ـ تفعيل الهيئات الحزبية، بما فيها اللجان القطاعية.
**
ج ـ بخصوص الوضعية الإعلامية، فإن المكتب التنفيذي لا حظ القصور في تبليغ مواقف الحزب وخاصة من الأزمة الراهنة، سواء إلى قواعد الحزب أو الجمهور، وعليه فإن المكتب يدعو إلى ضرورة دفع العمل الإعلامي على نحو إستراتيجي وفعال، يمكن من مسايرة الكم الهائل من المعلومات المتداولة حول المواضيع المستجدة في الساحة الوطنية، مع العمل على إيصال الخطاب الحزبي إلى قواعده في الآجال المناسبة وبالوسائل المتاحة.
د ـ بشأن وضع الهيئات الحزبية، أكد المكتب التنفيذي ضرورة تفعيلها على النحو الذي يضمن قيامها بأداء مهامها، داعيا أعضاءه كافة إلى الالتحاق باللجان القطاعية، كل حسب تكوينه وقدراته، الأمر الذي سيمد هذه اللجان بالفاعلية والديناميكية المطلوبة.
وقرر المكتب التنفيذي إنشاء ثلاث لجان جديدة في قطاعات الصيد والبيئة والموريتانيين في الخارج، وأسند إلى اللجنة الدائمة اختيار أعضاء مكاتب هذه اللجان، إضافة إلى تعيين رئيس جديد للجنة التنظيم.
وأوصى المكتب التنفيذي بما يلي:
- تشكيل لجنتين متخصصتين تقدم اقتراحات للتعامل مع الأوضاع الراهنة.
ـ تفعيل لجنة النصوص ودفعها، من أجل استكمال إعداد النصوص المنظمة لعمل هيئات الحزب، وخاصة تعديل النظام الداخلي للحزب و اقتراح نظام داخلي للمكتب التنفيذي والمجلس الوطني، على أن تقدم الأعمال الموصى بإنجازها في دورة طارئة للمكتب التنفيذي و المجلس الوطني، من أجل دراستها والمصادقة عليها.
وأخيرا، سُجل توافق شامل حول ضرورة التمسك بمبادئ الحزب ومواقفه، وخاصة ما صدر عنه منذ بداية الأزمة التي جرّت إلى حركة السادس من أغشت الماضي، وقرارات مؤتمر الحزب الأخير، وضرورة نشرها على نطاق جماهيري، والسعي لتعميق فهمها لدى المنخرطين والأنصار، ومدهم بالوسائل والمعلومات التي تسلحهم ضد أي تشويش.
وذكّر المكتب التنفيذي بأن حزب تكتل القوى الديمقراطية ظل يشكل رأس الحربة في النضال ضد الاستبداد والفساد بشتى صوره، والمدافع الصلب عن وحدة البلاد واستقلالها، والمنادي بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، تعطي للبلاد وأجيالها الصاعدة الأمل في مستقبل زاهر، في ظل إدارة قوية تعتمد الكفاءة والتنظيم، وقضاء محترم وكفيء.

نواكشوط 20 شوال 1429 الموافق 20 أكتوبر 2008
المكتب التنفيذي