صار مختار ابراهيما مرشح رئاسيات سابق وأحد قادة الحركة الوطنية ينحدر من شريحة الأفارقة الزنوج كما أنه أحد الأطر الإعلامية المهمة التي ساهمت في نهضة الصحافة بالبلاد حيث دخل الإعلام سنة 1975 مقدما لنشرة الأخبار باللغة الفرنسية وتارة ينعش بعض البرامج باللغات الإفريقية (البولارية) وبعد الإطاحة بنظام المختار ولد داداه سنة 1978 تولى إدارة مصلحة اللغات الوطنية.

وبعد ذلك بأشهر التحق بمركز الدراسات العليا لتقنيات الإعلام بداكار حيث حصل شهادة عليا في الصحافة (شعبة التلفزيون)، وبذلك شارك في انطلاقة مشروع التلفزيون الوطني حيث جمع بين وظائف رئيس مصلحة البرامج باللغة الفرنسية ومصلحة البرامج باللغات الوطنية في الإذاعة كما في التلفزيون إلى أن تم اعتقاله يوم 4 سبتمبر 1986 على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في بداية الأزمة بين نظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع وحركة أفلام حيث نقل إلى السجن في ولاتة شرق البلاد.

مطلع التسعينات شكل مع عدد من زملائه الجبهة الديمقراطية الموحدة من أجل التغيير والتى كانت حسب مؤسسيها أول ردة فعل منظمة للشعب الموريتاني عبر بعض التنظيمات التي سبق أن برزت للتنديد بالخروقات التي ارتكبت بحق المجموعة الزنجية وبنظام معاوية ولد الطايع..
حيث تداعت مجموعة من القوى السياسية لتشكيلها من أبرزها التحالف من أجل موريتانيا جديدة (AMN) ، و"الحر" (حركة الحراطين)، وحركة الديمقراطيين المستقلين (MDI) وحركة IRD وrej (التجمع من أجل المساواة والعدالة ليعلن عن جبهة FDUC التي تم قمعها سريعا من طرف النظام، الذي كان - مع ذلك مجبرا - على بعض التنازلات، وذلك من خلال فرض دستوره سنة 1991، في ظل مقاطعة قوية من المعارضة..
التحق صار ابراهيما بحزب العمل من اجل التغيير حيث انتخب نائبا في البرلمان عن العمل من أجل التغيير في انتخابات 2001 الذي حلته السلطات بعد ذلك ثم التحالف الشعبي الذي ظل مناضلا فيه إلى غاية استقالته من الحزب بعد أن وصلت الأمور بينه وبين مسعود ولد بلخير زعيم الحزب إلى طريق مسدود.

يعتبر الآن أحد ركائز المعارضة الديمقراطية في البلاد بعد تأسيسه لحزب الجديد مستفيدا من كتلة انتخابية أربكت الجميع اثر مشاركته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة .

الأخبار حاورته في مكتبه بتفرغ زينه حول أهداف الحزب ورؤية رئيسه لأهم الأحداث فى البلاد فكان اللقاء التالي:


الأخبار


لقد كنتم أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الماضية التي فزتم فيها بثقة جزء كبير من الموريتانيين الزنوج، وكان ذلك قبل أن تتبوؤا رئاسة حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ الحركة من أجل التجديد، وهو حزب يعتبره البعض خاصا بمجموعة معينة...
ألا تسهمون بذلك في تعزيز الفرقة العرقية، التي تبدو وكأنها قد أصبحت أصلا ظاهرة بارزة؟


إبراهيميا مختار صار:

أريد بادئ ذي بدء أن أعرف هل كوني قد نلت، كما قلتم، ثقة جزء كبير من الموريتانيين الزنوج هو الذي يساهم في الفرقة العرقية، أم أن ذلك بسبب كوني رئيسا لحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/الحركة من أجل التجديد، وهو حزب يعتبره البعض، حسب قولكم، حزبا خاصا بمجموعة معينة...
إن الإجابة على هذين السؤالين تسمح لي أن أبين وضعيتي بشكل أفضل.
الظاهر أن طموحاتي الخاصة، واختياراتي السياسية ومواقفي إزاء مختلف القضايا الوطنية الجوهرية، كل ذلك لا أهمية له، وإنما المهم هو التصور أو النظرة التي لدى الآخرين عني. كما أنني لا أفهم كيف يسمح للبعض بقيادة أحزاب سياسية بينما لا يسمح لآخرين بذلك.
هل تمت الإشارة قط إلى الأحزاب المكونة جوهريا أو كلية من العرب ليقال عنها إنها تمثل تهديدا للوحدة الوطنية؟
وفضلا عن ذلك، فإن التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/الحركة من أجل التجديد هو حزب سياسي متعدد القوميات تمثل فيه كافة مكوناتنا الوطنية. ويتمثل مقصده الأساسي في النضال من أجل تحقيق موريتانيا متصالحة مع ذاتها. وإلى الآن ما يزال خطابه وممارسته اليومية مطابقين لهذا التوجه

الأخبار:


ما الأهداف الأساسية لحزبكم؟ وما هي رؤيته الإستراتيجية بخصوص التعايش بين مختلف مكونات المجتمع الموريتاني؟


إبراهيميا مختار صار:


لقد انطلقنا في التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ الحركة من أجل التجديد من حقيقة أن الشعب الموريتاني منقسم اليوم. لقد ازداد الشرخ الوطني الناجم عن عدم حل المسألة الوطنية سوءا من جراء الأحداث المأساوية في السنوات ما بين 1986 و1991 التي بلغت أوجها سنة 1989: مع عمليات الإبعاد والمجازر واسعة النطاق التي مورست ضد المجموعة الزنجية الإفريقية من طرف نظام معاوية ولد سيد أحمد الطايع العنصري. يجب إذاَ تصالح الموريتانيين قبل مباشرة المشاكل الأخرى المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد بيّن التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/الحركة من أجل التجديد سبل ووسائل التوصل إلى تسوية سلمية وصحيحة للمسألة.
1. الجبر دون تأخير للأضرار التي تعرض لها ضحايا تلك التجاوزات؛ وهو ما يشمل عودة المبعدين مرورا بإعادة الموظفين والوكلاء المبعدين إلى مناصبهم سواء من الإدارة أو القطاع الخاص، وانتهاء بتعويض الضحايا وورثتهم أوأصحاب الحقوق فيما يتعلق بأحداث مابين 1989 و1991.
2. تعليق آثار قانون العفو لصالح المسئولين عن تلك التجاوزات.
3. تسليط الضوء على تلك الأحداث من أجل تحديد المسؤوليات. ويجب أن تقر الدولة بمسؤولياتها الخاصة وتطلب العفو باسم الشعب الموريتاني.
4. القيام بعملية وطنية واسعة النطاق من أجل المصالحة بغية جعل الضحايا وورثتهم أوأصحاب الحقوق يتنازلون عن أي متابعات (قضائية).
5. تنظيم حوار وطني حول مشاكل التعايش مع التركيز على النقاط التالية:
- هوية موريتانيا
- المشاكل الثقافية
- تقاسم (مشاطرة) السلطة السياسية



وكالة الأخبار

ما هي أولوياتكم بالنسبة للفترة القادمة؟

إبراهيما مختار صار (إ م ص)

أعتقد أني أجبت على هذا السؤال.
وكالة الأخبار:
يتهمكم البعض بالإلحاح على فتح ملفات الإرث الإنساني، مهما كانت النتيجة. ألا ترون أن ذلك يعرض الوحدة الوطنية للعديد من المخاطر، بل يهدد بالتأثير سلبا على قواعد التعايش التي يقول البعض إنها هشة أصلا؟
إبراهيما مختار صار (إ م ص):
أعتقد أن الخوف يهيمن على مشاعر من يتولون الحكم وعلى من هم مذنبون (مسؤولون عن تلك الأفعال). إنني خير من يعرف أن روح الانتقام ليست سائدة لدى المجموعة الزنجية الإفريقية. إن كبار الزعماء السياسيين لهذه المجموعة وقادتها الدينين وزعماءها التقليديين وأغلبية الزنوج الأفارقة الذين عاشوا تلك الأحداث الأليمة لحما ودما منشغلون ومهتمون أكثر بخطر حصول تلك الأحداث مرة أخرى في المستقبل، ويريدون أن ينطلق البلد على أكثر الأسس والقواعد سلامة حتى لا تتكرر تلك الأعمال الفظيعة.
إذاَ، المشكلة الحقيقية هي حل الأسباب التي كانت وراء تلك الكارثة. يجب تسوية مشكل التعايش بشكل نهائي. وإنني شخصيا على يقين من أننا إذا عالجنا هذا الملف وفق المخطط الذي بينته، فإن من الممكن أن نتجنب تصفيات الحسابات وأن نسير مباشرة نحو المصالحة.