بقلم: محمد الحافظ ولد الغابد
[email protected]
اكتملت هذه الأيام تسعون يوما على الانقلاب الموريتاني وعادة ما تعتبر بعض التجارب الغربية هذه الفترة كافية لاستشراف مستقبل الأداء والفاعلية لدى أي نظام سياسي من خلال محاكمته لعينات من أدائه والخطوط العريضة لسياساته في الأسابيع الأولى من ممارساته السلطوية، ورغم أن هذه التجربة منبثقة بشكل أساسي من تجارب بلدان مستقرة وغنية عرفت الممارسة الديمقراطية والشفافية كسلوك متأصل نابع من ثقافة العافية والسلم الاجتماعي المتراكم المستند لاستقرار مكين انبثق عن نجاح صناعي واقتصادي حقيقي.

إلا أنه أيضا يمكننا نحن في العالم الثالث أن نقيم نظمنا اقتباسا ومجاراة للغرب في فترة مماثلة كما هي حالنا في الكثير من نواحي الحياة التي تشاكل فيها حياتنا وإن من باب المشاكلة فقط النموذج الغربي السائد.

جاء الانقلاب الموريتاني الأخير (06/08/2008) مفاجئا وفاقدا لمبررات مقنعة للرأي العام الوطني والدولي ورغم سياق الأزمة السياسية التي اعتبرها الكثيرون سجالا ديمقراطيا مهما لتشذيب صراعات السياسة الموريتانية وإضفاء لمسة ديمقراطية حقيقية على المشهد الذي كثيرا ما كان مسرحا للصراع السياسي العدمي بين الأطراف المتنافسة.
واعتبر السجال الديمقراطي بين النواب والحكومة مفيدا لترويض ذهنية الساسة الموريتانيين الإلغائية والإطلاقية وتخصيبها في هذا الربيع الديمقراطي بنسبية الفعل والأداء التعددي المبني على الفعل الجمهوري الأغلبي النسبي بعيدا عن اطلاقيات الثقافة الإلغائية التي استنبتتها عهود الصراع الإيديولوجي الماركسي والقومي بعيدا عن الثقافة الديمقراطية النسبية المتشبثة بمعايير الشرعية السياسية وما ينبثق عنها من مشروعية.

غير أن عواصف الثقافة السياسية السائدة كانت أقوى من نسيم الربيع الديمقراطي الطارئ على الطبيعة الصحراوية القاسية ذات العواصف الهوجاء التي أطلت على الموريتانيين صباح الأربعاء السادس من أغسطس 2008 ببيان البينونة بين الرئيس المنتخب وداعميه العسكريين وردة الفعل عليه بعد ساعات فقط ببيان الانقلاب العسكري رقم واحد.

هذا التنافر في سياقات الأحداث غير مفهوم اطلاقا بالنسبة للعديد من المراقبين خصوصا خارج موريتانيا الذين لم يصدقوا أن تتراكم الأحداث بهذا الشكل المتسارع دون روية من الرئيس المنتخب الذي عرف بهدوئه وكان من المقدر والمتوقع أن يدير التحالفات السياسية بل وحتى التناقضات بنجاح كبير لكن الحالة المزاجية للرئيس تأثرت على ما يبدوا بقناعاته التليدة بفعالية ترياق التحليل السياسي للتيارات العقائدية خصوصا (اليسار الماوي:"نسبة للشيوعي الصيني ماو تسي تونغ") والتي أحاط نفسه بمستشاريها إحاطة السوار بالمعصم مما فاقم من حالة الشد والجذب السياسي بين مختلف الأطراف حيث سادت حالة سباق للحسم وكسب الرهان مع شيئ من السعي لاثبات الذات السياسية فرضه سياق اتهامه بالعجز وفقدان الفاعلية الذاتية.

منذ اللحظات الأولى للانقلاب الموريتاني بدا الارتباك السياسي واضحا على العسكريين المقالين الذين سدد لهم الرئيس المنتخب صفعة موجعة من خلال قرار الإقالة أفقدتهم الشرعية السياسية التي أسسوا لها خلال المرحلة الانتقالية حيث حاولوا بناء نظام ديمقراطي تابع لهم وموجه من طرفهم انطلاقا من المنصب الرئاسي المهيمن على الحياة السياسية في البلاد غير أن فشلا ذريعا استكن في الخطاب السياسي للعسكريين يمكن رصده في الآتي:

1- ليس انقلابا .. بل ردة فعل: جاء البيان رقم واحد للانقلاب ردة فعل عسكرية تفتقد المبرر القانوني و السياسي حيث ركز البيان المقتضب على تأكيد رفض العسكريين للبيان الذي أصدره الرئيس المنتخب بإقالتهم جماعيا ولم يكن بيان العسكريين مقنعا حيث لم يقدم أي تصور منطقي للانقلاب على الرئيس وتشكيل مجلس أعلى لم تتضح تشكلته إلا بعد وقت ورغم أن السيطرة العسكرية كانت واضحة إلا أن إزاحة رئيس منتخب لم يمض إلا أقل من ثلث ولايته الأولى كان عملا إلغائيا وشطبا للمؤسسية ولا ينتمي للفعل السياسي الديمقراطي بأي صلة وكان الأمر يستدعي من ناحية الدهاء السياسي صناعة ذرائع ومبررات مقنعة وهو سلوك مبرر في مذاهب السياسة وإن قوبل بالنكير من فلاسفة الأخلاق السياسية الرافضين للخداع والمؤامرات الميكافلية.

2- تعطيل المؤسسات الدستورية : يصر قادة الانقلاب العسكري في خطابهم السياسي على أن ما قاموا به هو مجرد حركة تصحيحية للحيلولة دون تدهور وتعطيل المؤسسات الديمقراطية وأن الرئيس المنتخب كان يريد أن يدخل تغييرات خطيرة على المؤسسة الأمنية وأن قراراته جاءت انفرادية معتمدة على المساعي الاستبدادية ونصائح مستشاري المجموعات السياسية الإيديولوجية التي أبرم تحالفا سياسيا قويا معها دون الاعتماد على الأداء المؤسسي الذي يحتم عليه عرفا استشارة العسكريين في القرار الأمني بل وحتى السياسي فالإشارة الضمنية تقول أولسنا شركاء مع الرئيس أكثر من الوافدين الجدد.
غير أن خطاب العسكريين هذا يناقضه سلوكهم باقتلاع مؤسسة الرئاسة من جذورها والرمي بالرئيس المنتخب وراء القضبان وإضافة مؤسسة أجنبية على النظام الديمقراطي والدستوري دون مراعاة المعايير الموضوعية في هذا الصدد ودون سعي حثيث حتى الساعة لرتق الخرق من جانبهم وهو ما يبدو غير مبرر ولا مقنع في إطار المحاججة السياسية والتجربة المؤسسية.
3- ضعف الأداء الدبلوماسي: كشفت المنافسة القوية والجريئة التي قادتها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ضد الانقلاب عن ضعف الخبرة السياسية والدبلوماسية لفريق الانقلابيين السياسي الذي ظهر شبه عاجز أمام تصرفات الجبهة والمنسقية التي أعلنتها للحكومة التي اعتبرتها وحدها الممثلة للشرعية المطاح بها كما ظهر بشكل واضح أن دبلوماسية الانقلاب لم تستطع تحقيق خروقات قوية على المستوى الخارجي لتسويق ما تعبر عنه بحركة التصحيح ودواعيها السياسية لإقناع الخارج والمنظمات الدولية بها، خصوصا على مستوى الدول الإفريقية والعالم العربي.
4- ضعف السند الخارجي: ولم يستطع السند الخارجي للانقلاب ممثلا في المملكة المغربية بشكل أساسي عربيا وفي دوائر بالخارجية الفرنسية ووزارة التعاون والإدارات المهتمة بإفريقيا في فرنسا واسبانيا أوربيا تحقيق أي تقدم لشرح مبررات ما حدث في موريتانيا والذي ظل انقلابا عسكريا سافرا غير مفهوم غربيا نظرا لقوة الدعاية التي صاحبت المسار السياسي الانتقالي 2006-2007 من حيث الشفافية واحترام المجلس العسكري الحاكم آنذاك لتعهداته من حيث تسليم السلطة للمدنيين وما ترتب عن ذلك من مصداقية للديمقراطية الموريتانية.
وقد حاول الرئيس السنغالي الدفاع عن الانقلاب بحماسة وأعرب عن تفهمه للانقلاب وهو ربما أكثر الأطراف الخارجية فهما للحالة الموريتانية ذات التعقيدات البسيطة من حيث المظهر لكنها في غاية التعقيد والتركيب لمن عرفها وعايشها عن قرب وحاول واد أن يحمل المسئولية للرئيس المخلوع على أعتاب قصر الإليزيه في إشارة ضمنية لازدواجية الموقف الفرنسي ورفض الرئيس السنغالي المسن بقوة الأفكار المتعلقة بالعقوبات ربما لكونه يدرك تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة ليس على موريتانيا ولكن على السنغال أيضا.

وربما يكون عذر الحلفاء الدوليين للانقلاب الموريتاني واضحا وهو أن كل الأحداث السياسية في موريتانيا لا يوجد بها ما يبرر نقض الغزل الديمقراطي الذي شهدت عليه المنظمات الدولية والمراقبون وظنه كثيرون علامة تحول مهم ربما تشكل جزئا من إرهاصات تحول ديمقراطي يعم المنطقة ولم تمض إلا خمسة عشر شهرا ليفاجأ العالم من جديد بعودة أصحاب الأحذية الخشنة والقبعات الداكنة من جديد ليقتلوا ما شكل بالأمس القريب أملا لإرساء استقرار وتنمية سياسية واقتصادية وازنة في بلد سيطرت عليه الانقلابات العسكرية المهلكة للحرث والنسل عقودا مديدة دون أن تحقق أي انجاز يذكر في السجل الخالد.
5- ضعف المناورة والاحتواء: لم يستطع الانقلاب إحداث شرخ سياسي كبير في مجموعة الأحزاب السياسية التي شكلت ما يسمى بالجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وأظهر النظام الجديد ارتباكا كبيرا في الأسابيع الأولى وظهر بشكل جلي أنه يعيش أزمة رؤية سياسية ومأزقا في التعامل مع الواقع فقد أظهر تصلبا في المواقف غير المقنعة التي لم يستطع أن يطعمها بمناورات سياسية قادرة على إظهار تماسك الجبهة الداخلية كما صنع من حبس الرئيس المنتخب ووزيره الأول شماعة استغلها خصومه حيث كان من الممكن أن يشكل إطلاق سراح الرئيس والاكتفاء بحراسته في منزله مناورة ذكية لتفتيت داعميه الذين سيتعودون مع الوقت على أنه أصبح مشلولا وغير قادر على فعل أي شيء وهو المعروف بحصره وعجزه أثناء ممارسته لسلطاته كاملة.
ومن مظاهر ضعف المناورة والاحتواء فقدان المبادرة السياسية الذكية القادرة على احتواء المواقف الدولية المناهضة بقوة للانقلاب خصوصا في شقها الإفريقي والأوربي بل ربما زاد صلف الانقلابيين تجاه المواقف الدولية من تعقيد الملف والدفع به في آفاق مجهولة قد تقود لسلسة من الانقلابات المدعومة من الخارج وهو ما سيؤثر على الاستقرار وربما يفتح المجال لبلقنة أو صوملة موريتانية.

اتجه الإنقلابيون بشكل أساسي إلى التركيز على خطاب سياسي شعبي يلامس هموم الناس في موريتانيا الذين سئموا الوعود الانتخابية والتي كانت دائما تأتي بعدها مباشرة موجات من الغلاء والارتفاع الصاروخي للأسعار يفسرها رجل الشارع بأنها نوع من تعويض ما خسرته الرأسمالية التجارية التي تمول باستمرار الحملات الانتخابية للمرشحين وتستغل نفوذها لرفع الأسعار لتعويض ما خسرته ومضاعفة أرباحها بعد كل انتخابات.
ولكن البوصلة السياسية للانقلابين التقطت هذه الحقيقة واتجهت لبناء خطاب جديد مصحوب بالإجراءات والزيارات الميدانية التي قام بها الجنرال ولد عبد العزيز لقطاعات عديدة وأهمها الاهتمام بموضوع الأسعار والسكن والصحة والتعليم وهي الملفات الأكثر ترديا في موريتانيا خلال الأعوام الأخيرة.
ثم جاءت الأزمات المالية الغربية والتي قادت فيما قادت إليه لتراجع في الغلاء المعيشي وانخفاض في الأسعار ملموس وهو ما أظهرته الدعاية الرسمية للحكام الجدد كما لو كان انجازا فريدا للعسكريين ومصداقا لدعايتهم السياسية التي أطلقوها بقوة من خلال الوفود التي قادها أعضاء المجلس الحاكم لشرح رؤيته للتغيير والذي ظهر -على خلاف الحقيقة- كما لو كان مؤسسة للحكم الجماعي ذات أهداف وطنية وهو المجلس المعروف بأنه الأقل تمثيلية للقطاعات الرئيسة في الجيش كما أنه مختل التركيبة من حيث العرق والجهة.
وبغض النظر عن مصادر العوامل والمتغيرات فقد سجل الإنقلابيون نجاحا لكسب المشاعر والعقول المتعطشة شعبيا للإنجاز ومصاحبة الفعل للقول في تحركاتهم على مستوى الجبهة الداخلية وهو ما سيعزز من سيطرتهم الأمنية والعسكرية المدعومة بأغلبية برلمانية وحزبية لن تؤثر على تماسكها دعايات الشجب الدولي ودموع التماسيح التي يذرفها المتباكون على ديمقراطية العطش والغلاء وثورات الجياع كما يلمس ذلك بجلاء المعايشون لنبض الشارع الموريتاني المتشوق منذ سقوط ولد الطايع لزعيم ورئيس جمهورية قوي يعده ويمنيه.

لأول مرة في تاريخ موريتانيا تواجه سلطة سياسية وصلت إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري هذه الاعتراضات القوية من طرف المجتمع الدولي والسبب في ذلك ماثل أمام الجميع إنه إلغاء نتائج صناديق الاقتراع ولكن هل سيحول هذا الرفض دون حصول انقلابات في موريتانيا من المؤكد أن الجواب بالنفي لأن التربة الموريتانية استنبتت فكرة التغيير السياسي عن طريق الانقلابات وغدت مكونا من مكونات الثقافة السياسية في البلاد لاسبيل لتجاوزه إلا عبر تحولات شاملة وعميقة لابد لها من عامل الزمن.
ويمكن استشراف ما ستئول إليه الأوضاع مستقبلا من خلال السيناريوهات التالية:
1- أن تقود حالة الصلف التي يظهر العسكر تجاه الضغط الدولي لإرجاع الشرعية ومطالب الأقلية الحزبية والبرلمانية إلى حالة انسداد سياسي شامل وترد في وضع الحريات إلى ردة فعل عسكرية ذات طابع انقلابي قد تفضي إلى إزاحة الجنرال ولد عبد العزيز عن السلطة وهو ما قد يفتح المجال لنقاش تشاوري أكثر جدية من الأيام التشاورية 2005 ومنتديات الديمقراطية التي وعد العسكر بتنظيمها.
2- أن ينجح النظام العسكري من خلال فعالية الأداء داخليا وحصافة المناورة خارجيا في تفكيك حالة الرفض الدولي وتفتيت جبهة الممانعة الداخلية وإطلاق ما بات يسميه الآن منتديات الديمقراطية كآلية تشاور سياسي قد تفضي لتأسيس إجماع وطني حول الخطوط العريضة للحياة السياسية مستقبلا.
3- وسيكون من المفاجأة بمكان أن ينجح العسكر في خلق تعديل دستوري عن طريق البرلمان أو استفتاء شعبي سريع يفضي إلى إضفاء الشرعية على حكم المجلس الأعلى للدولة مما سيمنحه البقاء لسنوات قادمة دون إجراء انتخابات رئاسية في القريب العاجل وهو ما توحي به حالة عدم الاستعجال والرفض المتصلب التي تطبع سلوك العسكريين منذ السادس من أغسطس وحتى اللحظة.
4- أن يسعى الجنرال ولد عبد العزيز لبناء نظام قوي مدعوم بتحالف العشائر والقبائل وتفعيل توازنات دوائر المحكوم بهم جهويا ومناطقيا وترشيح نفسه في انتخابات ستكون شكلية وغير مقنعة للنخب على شاكلة نموذج الحكم القمعي الإسبدادي المغلف بالديمقراطية في عهد ولد الطايع.
5- أن تنجح الضغوط الدولية والداخلية في التوصل لمسار انتقالي جديد على شاكلة المرحلة الانتقالية (2005/2007) يدعم من خلاله العسكر مرشحا جديدا مضمون الولاء وتترشح الأطراف الأخرى من قبيل زعيم المعارضة وزعماء الجبهة المناوئة حاليا وقد تخلل هذه المرحلة تعديلات دستورية تقلص من صلاحيات الرئيس وقد تنجح في منح المؤسسة العسكرية دور الوصاية عبر مجلس قومي أعلى يستوعب كبار القادة العسكريين.
6- لا نتوقع أن يخضع المجتمع الدولي موريتانيا لعقوبات اقتصادية لأن دول الإقليم سترفضها والشركاء الأساسيين لن يقبلوها ولكن المجتمع الدولي قد يتجه لنوع العقوبات المفروضة حاليا من طرف الولايات المتحدة والتي تتجه بشكل أساسي لأعضاء المجلس العسكري الحاكم وأعضاء الحكومة وهي عقوبات لن يكون لها أي تثير بل ستزيد من شعبية العسكر داخل البلاد كما أنها ستساعد هم على البقاء في السلطة لأطول فترة.
7- وأكثر السيناريوهات سوء بالنسبة للجنرالات المهيمنين حاليا هو أن تندلع عدة انقلابات عسكرية من المتوقع أن يلقي بها مخاض المؤسسة العسكرية التي شتلت خلال السنوات الماضية بتمجيد الانقلابات وحيث توجد نخبة من القيادات الوسطى أكثر اعتناقا للفكر الثوري الرافض لكل تجليات الفعل السياسي خلال السنوات الأخيرة مما سيفتح الباب لمزيد من الصراع السياسي على السلطة والثروة كما أن حالة انعدام الاستقرار هذه قد تفضي إلى مراجعة العديد من القوميات الإثنية في موريتانيا لعرائضها المطلبية ومطامحها القومية"الزنوج" لحراطين". ولله عاقبة الأمور.