أدى خلاف حاد بين وزارة العدل الموريتانية ووزارة الصحة يوم أمس الإثنين 10-12-2007 الى ارباك المسؤولين عن سلسلة من الأنشطة كما أدى الى خلط أوراق المدعوين للنشاط وفى مقدمتهم رئيس الجمعية الوطنية النائب مسعود ولد بلخير وبعض النواب الآخرين.
الخلاف نجم عن قرار اتخذه الطرفان باستغلال قصر المؤتمرات لتنظيم نشاطين مختلفين فى وقت واحد:
1- الأول يتعلق باحياء اليوم العالمى لحقوق الإنسان واطلاق مبادرة رسمية للتحسيس حول القانون الجديد الذى أقرته الحكومة والقاضى بتجريم ممارسات العبودية وتحت اشراف رئيس الجمهورية السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله
2- والثانى نشاط تنظمه وزارة الصحة الموريتانية وهو عبارة عن ملتقى اقليمى حول "النواسير" الولادية وضرورة مواجهتها كخطوة مهمة فى طريق تعزيز الجانب الصحى فى البلاد وتحت اشراف السيدة الأولى ختو بنت البخارى
وبعد جدل بين الطرفين حسم الأمر لصالح وزارة الصحة ليضطر الرئيس الى افتتاح الحملة الوطنية للتحسيس بموضوع الرق بدار الشباب القديمة وسط حضور مكثف للأمن عرقل الحياة فى السوق الرئيسية بالعاصمة نواكشوط وأربك العديد من الشخصيات التى لم تشعر بتغيير الموعد إلا فى اللحظات الأخيرة ففضلت الغياب تجنبا للإحراج.
ويقول أحد الصحفيين بأنها المرة الأولى التى يفتتح فيها رئيس موريتانى نشاط رسمى بهذا الحجم خارج قصر المؤتمرات أهم المبانى الرسمية فى الدولة الموريتانية المخصصة لمثل هذه الأنشطة والذى يقع تحت دائرة الحرس الرئاسي كما يقع فى أحد أرقى أحياء العاصمة نواكشوط.