قال الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في مقابلة مع وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة "إنه ليس نادما على قراره بإقالة العسكريين" صبيحة السادس من أغسطس 2008 وشدد ولد الشيخ عبد الله على أن "من يصر على استمرار هذا الانقلاب هو من يتحمل مسئولية ما ستئول إليه الأمور من مخاطر".
واعتبر ولد الشيخ عبد الله أن التهم الموجهة إليه بالفساد ذات هدف سياسي وأضاف :"الذي حدث هو أن انقلابا جرى في البلاد ومنفذوا هذا الانقلاب قالوا لابد من البحث عن مبررات ويحاولون الآن البحث عن أي شيء سيئ يلاحظ من أجل إلصاق تهم واهية بهذا الرئيس ويشيعون عنه اختلاس المال العام وتوظيف الناس على أساس المحسوبية إلى غير ذلك من هذا الكلام .. و لكن إذا نظرتم تجدون أن هذا مجرد كلام في كلام..".
وهذا هو النص الكامل للمقابلة :

الأخبار: ما الذي يمثله بالنسبة لكم قرار نقلكم من نواكشوط إلى قرية "لمدن".
سيدي ولد الشيخ عبد الله: جاءني اثنان من العسكريين من الجماعة الانقلابية وقالوا لي لقد قرر المجلس بر ئاسة فلان نقلكم إلى لمدن ولكني قلت لهم إن داري تبعد فقط أقل من كيلوا متر وإذا كنتم ستمنحونني الحرية كاملة فعليكم أن تتركوني للذهاب إليها وهم في اعتقادي يحتسبون أن هذا سيكون له تأثير في ما يجري حاليا من أحداث سياسية وجوهريا بالنسبة لي لم يتغير شيء فإذا كان بإمكاني الآن أن يزورني أشخاص فإنني ما زلت ممنوعا من ممارسة حقوقي كاملة وحربتي مقيدة.

الأخبار: دفعتم بالبلاد إلى أزمة سياسية كادت أن تدفع بموريتانيا إلى حرب أهلية كما وصفها الجنرال محمد ولد عبد العزيز لأنكم أقلتم قادة الأركان بصورة جماعية ومفاجئة لماذا تم قرار الإقالة وهل أنت نادم على القرار؟
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله: في هذا الموضوع شيء غريب حقا فأنا إذا قمت بإقالة ضباط من مناصبهم العسكرية التي عينتهم فيها سابقا طبقا لمقتضى صلاحياتي التي منحني الدستور المسير لمؤسسات الجمهورية عند تعييني لهؤلاء الضباط لم يوصف ذلك القرار بأنه غير شرعي ولا أنه يؤدي لحرب أهلية فلتكن الإقالة كذلك.
معنى هذا أن كل من عين في منصب لن يقبل التنازل عنه من الرئيس إلى أصغر مسئول وهذا يعني في النهاية أن كل طرف يتمسك بالحق العام الوطني كملك شخصي له يخصه وعندها سندخل في دوامة أن كل طرف سيستخدم ما لديه من أسلحة وقوة وهذا ليس منطق دولة المؤسسات الديمقراطية ودولة القانون حيث تحدد الاختصاصات والصلاحيات.
وهذه المجموعة العسكرية أنا من عينتهم وأقلت فعلا من كانوا يشغلون تلك المناصب قبلهم وهذا مقتضى صلاحياتي إذا خطأ الرئيس الذي يمارس صلاحياته لا وجود له هنا إطلاقا.
الأخبار: (مقاطعا) هل أنت نادم على قرار الإقالة الآن:
سيدي: أبدا لست نادما على قرار الإقالة إطلاقا.
الأخبار: كيف تنظرون إلي التهم الموجهة لنظامكم بممارسة الفساد والمحسوبية؟
سيدي: أنا متأكد تماما أن فترة الخمسة عشر شهرا التي قضيتها في ممارسة السلطة التنفيذية لم تعرف نهاية الفساد في هذا البلد لأن محاربة الفساد عملية معقدة والفساد تفشى بصورة مستشرية في موريتانيا منذ فترات متطاولة وحتى المواطنين يشجعونها وبالتالي أصبحت سلوكا متأصلا وليس من الممكن أن تنتهي بصورة فجائية .
ولكني يمكن أن أقول لكم أنها نقصت إلى حد كبير وسأعطيكم مثالا في هذه الفترة التي قضيتها رئيسا "خمسة عشر شهرا" يمكنكم أن تسألوا وتتأكدوا مما إذا كنت قد تدخلت في عمل مسئول حكومي أو أي موظف أو اتصلت به في قضية أو لأجل مصلحة من أي نوع لصالح المحسوبية والفساد كما أنني لم أسند المسئولية أبدا عن المؤسسات المالية للموظفين المعروفين بالفساد باتفاق الناس لم أسند مسئولية التسير لأي هيئة لرجل معروف بالفساد للأموال العامة.
الذي حدث هو أن انقلابا جرى في البلاد ومنفذوا هذا الانقلاب قالوا لابد من البحث عن مبررات ويحاولون الآن البحث عن أي شيء سيئ يلاحظ من أجل إلصاق تهم واهية بهذا الرئيس ويشيعون عنه اختلاس المال العام وتوظيف الناس على أساس المحسوبية إلى غير ذلك من هذا الكلام .. و لكن إذا نظرتم تجدون أن هذا مجرد كلام في كلام..
تكلمتم عن قضية الأسرة (حرم الرئيس) وهي قضية من الواضح أنها ذات مقاصد سياسية للتأثير على الرأي العام من خلال الدعاية في الإذاعة والتلفزيون زوجة الرئيس فعلت! وفعلت!.
وأنا أكد لكم أن هذه المؤسسة لم تدخلها أي أوقية واحدة من أموال الدولة وقد بحثت الجماعة التي قامت بالانقلاب بكل الأساليب والطرق من أجل أن تجد مصداقا لما تدعيه ولكنها لم تجد أي شيء وقد سمعت أنهم الآن يعتقلون بعض الشخصيات لكي يجدوا أي شيء يصدق هذه الدعايات ذات الأغراض السياسية الواضحة التي تهدف لتبرير عمل انقلابي يزيح الشرعية التي أسسها الشعب الموريتاني وكان يعلق عليها آماله في التطلع لغد أفضل.
ويمكنكم أن تلاحظوا الآن انتقائية الاعتقالات التي يقمون بها هل رأيتموهم يعتقلون أو تطال تحقيقاتهم من يناصرونهم إنهم يبحثون بدقة وبصورة مجهرية عن من يعلقون عليهم تهم الفساد لكن هل اتهموا من قد يكون متلبسا بالفساد وهو ممن يناصرهم الآن إنهم يقتصرون فقط على مناوئيهم ومعارضيهم لأهداف سياسية دعائية لاغير.
الأخبار: كيف كنتم تتابعون ما يجري داخل معتقلكم خلال الشهور الماضية؟
سيدي ولد الشيخ عبد الله: كنت أتابع فقط التلفزيون الموريتاني وكانت لدى راديو كنت أتابع من خلالها بعض المحطات الإذاعية.
الأخبار: ما هو تعليقكم على ما نقلته مبادرة الحقوقيين حول زهدكم في السلطة وسعيكم للتخلي عنها؟
سيدي ولد الشيخ عبد الله: هذا ما لم أفكر به إطلاقا إلا إذا كانوا قد فهموا ذلك من ملامح وجهي ولا أعرف إن كان ذلك يصلح أساسا للتعبير السياسي عن أي موقف وإطلاقا لم يحصل شيء من ذلك.
الأخبار: هل زارتكم وفود موريتانية غير الوفد الحقوقي؟
سيدي ولد الشيخ عبد الله: لا لم يزرني في المعتقل إلا هذا الوفد ولكن زارتني وفود عربية وإفريقية وكنت أستمع لأخبارها في الإذاعة لا أظن أنكم تسألون عنها.
الأخبار: كيف تقيم الأحداث السياسية بعد لقائك بقادة الجبهة والمنتخبين المحليين وهل صحيح أنكم تسعون لإعلان حكومة جديدة الآن؟
سيدي ولد الشيخ عبد الله: التقيت ليلة البارحة بهذه الوفود قيادات وسياسيين ونواب وأخذت منهم تصورا عن الوضع السياسي والتطورات التي كانت حاصلة طيلة فترة اعتقالي وقد ساعدني ذلك في أخذ صورة أشمل وأكمل مما كان لدى من قبل والحديث متواصل والنقاش مستمر حول هذه القضية وغيرها إن شاء الله.
الأخبار: هل يمكن أن تعطينا تصورك للخطوط العريضة للخروج من الأزمة السياسية الحالية؟
سيدي ولد الشيخ عبد الله: كما قلت لكم من قبل أنا لم أتسبب في هذه الأزمة أنا حيكت ضدي مؤامرة انقلاب عسكري لإزاحتنا عن السلطة التي وصلنا إليها عبر صناديق الاقتراع وبمقتضى القانون والدستور وإرادة الشعب الموريتاني ولو لم يحصل هذا الانقلاب لما كانت ثمة أزمة سياسية إطلاقا.
إذا الخروج من الأزمة السياسية هو بيد الجماعة الانقلابية العسكرية التي أدخلت البلد في ورطة سياسية نتيجة فعلها الانقلابي المنافي لأسس وآليات الشرعية السياسية التي تحكم العملية الديمقراطية والتي كنا نحتسب أنها هي المنطلق والمرجع في بلدنا وشخصيا ما يزال هذا هو موقفي.
ومع ذلك أنا أحب لبلدي كل الخير والاستقرار والازدهار وإذا استرجعت سلطاتي بصورة فعالة من حيث ممارسة السلطة التنفيذية فسأبحث عن حل لأنني أنا على كل حال لم أفقد السلطة من جهة الأحقية والشرعية لأنه تمت إزاحتي من خلال انقلاب على الشرعية والدستور.
وإذا استمر هذا الانقلاب المنافي للشرعية الدستورية وإرادة الشعب الموريتاني المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع وإذا لم يحصل التراجع عن الانقلاب العسكري واستمر على النحو الجاري حاليا فموقفي هو الرفض لهذا العمل الانقلابي والاستمرار في كفاحه ومناهضته حتى ترجع الشرعية.

الأخبار: هل من كلمة أخيرة:
سيدي ولد الشيخ عبد الله: الذي أريد التأكيد عليه أنني أريد من الشعب الموريتاني بكل فئاته ومناطقه أن يدرك كل إنسان فيه أن عليه عبأ المسئولية عن وطننا ومصالحه وبالتالي يدافع عن محض المصلحة الوطنية الخالصة وأنا مطمئن أنه إذا حصل هذا فإنه سيضمن مستقبل موريتانيا وعليه فهذا ما أرجوا أن يفهمه الشعب الموريتاني ويتصرف على أساسه.
الأخبار شكرا جزيلا لكم.