حث الرئيس المخلوع الشعب الموريتاني على العمل من أجل استعادة السلطة الشرعية التي أزاحها الانقلاب في السادس من أغسطس الماضي وأضاف:"فإنني أحتاج إلى مساعدتكم وتضامنكم، لكي نعمل جميعا، بدون عنف ولا قلاقل، وفي جو من المسامحة والوفاق الوطني ، وبعيدا عن المهادنة والحلول الشكلية التي لا تعالج أصل المشكل حتى تستعيد بلادنا نظامها الدستوري".

واعتبر الرئيس المعزول ولد الشيخ عبد الله أن الانقلاب على الشرعية والديمقراطية أعاد العمل بتصفية الحسابات وقاد إلى انهيار ما تم بناؤه من أسس لانطلاقة اقتصادية أسسها خلال خمسة عشر شهرا الماضية وجر البلاد إلى عزلة دولية خطيرة تهدد بعواقب مدمرة لا يتحملها الشعب الموريتاني.

بسم الله الرحمن الرحيم


مواطني الأعزاء

إن التعهدات التي قطعتها السلطات الانتقالية على نفسها خلال سنتي 2005-2006 ، وأحكام الدستور المعدل الذي وافقتم عليه بأغلبية ساحقة، خلال شهر يوليو2006 ، والاختيار الذي عبرتم عنه بكل حرية وشفافية بانتخابي في شهر مارس 2007 لتولي المسؤوليات العليا في البلد ،قد شكلت بالنسبة لكم ولبقية العالم تعبيرا جليا عن نهاية مرحلة من تاريخ البلاد.

فقد بدا أن بلادنا قد ودعت عهد الانقلابات إلى غير رجعة، وانطلقت بناء على ذلك في مسيرة تعزيز وحدتها الوطنية،خاصة من خلال تنظيم عودة اللاجئين و اتخاذ إجراءات تستهدف القضاء نهائيا على ظاهرة الرق، وترسيخ ثقافة الحرية والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد بذلت في هذا المضمار جهود جبارة، خلال مدة التسيير الديمقراطي التي لم تتجاوز خمسة عشر شهرا.

و أسفرت هذه الجهود المتواصلة عن تصحيح الأوضاع الاقتصادية بصورة جدية. ومع انطلاق برنامج التدخل الخاص، بدأ المواطنون ينعمون بثمار هذا الإصلاح الذي أشاد به صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، خلال اجتماع هيئة محافظي البنوك المركزية الإفريقية المنعقد في نواكشوط قبل انقلاب 6 أغسطس بخمسة أيام فقط.

كما تجسدت هذه الجهود في العون المالي الذي حصلت عليه بلادنا، بشكل غير مسبوق، ضمن إطار المساعدة العمومية في التنمية، بمناسبة لقاء المجموعة التشاورية حول موريتانيا بباريس، في شهر ديسمبر 2007، وتجسدت كذلك في إقبال المستثمرين على بلادنا، بشكل مكثف، ومن كل قارات العالم.

وتم، من جهة أخرى، ضمان ممارسة الحريات العمومية وحقوق الإنسان، وحرية الصحافة، واستقلال القضاء، والسير المنتظم للمؤسسات، بما فيها المؤسسة البرلمانية، بدون أي عائق أوعرا قيل، طيلة الخمسة عشر شهرا التي مرت من المأمورية الرئاسية.

وبذلك أصبح بلدنا مفخرة تستحق التنويه، ونموذجا للتحول الناجح نحو قيم الحرية والديمقراطية، وتعزيز الوحدة الوطنية.

بيد أن جميع هذه المكاسب قد تم تحطيمها يوم 6 أغسطس 2008، عندما استولى أحد الضباط على السلطة بالقوة متناسيا شرف الخدمة وواجب الطاعة، والدفاع عن مؤسسات الجمهورية.


وقد أعاد هذا الانقلاب البلاد إلى أساليب الترهيب والرشوة، بعد انحراف المؤسسة البرلمانية، وانتهاج طريقة تصفية الحسابات كمنهج في الحكم، ففقدت الإدارة محتواها، واتجه الاقتصاد وجهة ديماغوجية، تقود مباشرة إلى انهيار لا مرد له إذا ما استمرت هذه الأوضاع، وتم جر البلاد إلى عزلة دبلوماسية واقتصادية، تعتبر نوعا من الانتحار.

مواطني الأعزاء،

اعتبارا المسؤوليات المنوطة بي في مواجهة هذه الوضعية، واقتناعا مني بتعلقكم جميعا بقيم السلم والحرية الكامنة في الديمقراطية، وهو التعلق الذي برهنتم عليه من خلال تعبئتكم العفوية، والالتزام غير المسبوق الذي عبر عنه العديد من الفاعلين السياسيين البارزين، في معركة الدفاع عن الديمقراطية، اعتبارا لكل ذلك، فإني لن أدخر أي جهد في سبيل إخراج بلدنا من محنته الحالية في جو من السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

ومن أجل ذلك فإنني أحتاج إلى مساعدتكم وتضامنكم، لكي نعمل جميعا، بدون عنف ولا قلاقل، وفي جو من المسامحة والوفاق الوطني ، وبعيدا عن المهادنة والحلول الشكلية التي لا تعالج أصل المشكل حتى تستعيد بلادنا نظامها الدستوري، عن طريق إفشال انقلاب 6 أغسطس 2008.

وبوصفي قائدا أعلى للقوات المسلحة ، فإنني أجدد بالمناسبة ثقتي بالجيش الوطني، وقوات الأمن الوطنية، حيث اقدر عاليا مدى تحليهم بالخصال الجمهورية. وأغتنم هذه الفرصة لأعبر لهم، ولأسر الضحايا وللشعب الموريتاني عن خالص تعازي القلبية، إثر الهجوم الإرهابي الغادر، الذي وقع في تورين. كما أجدد لهم تصميمي الأكيد على تعزيز مكانتهم، بوصفهم حماة لاستقرار المؤسسات وقلاعا منيعة للدفاع عن حوزتنا الترابية وسيادتنا الوطنية.

مواطني الأعزاء،

إنكم تعلمون بدون شك أن الأسرة الدولية قد أجمعت على التنديد بانقلاب 6 أغسطس 2008 و مرتكبيه، حيث لم تعترف لهم بأية مشروعية، كما اعتبرت تصرفاتهم والإجراءات المتخذة في كنفهم غير قانونية.

فباسمكم جميعا أعرب لأعضاء هذه المجموعة الدولية عن تقديرنا لما بذلوا من جهد في سبيل استعادة الشرعية في بلادنا، ونؤكد لهم في نفس الوقت أن إفشال الانقلاب العسكري في موريتانيا ،طبقا للمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المبرمة إقليميا ودوليا، يعتبر شرطا لا غنى عنه لاستئصال آفة اللجوء إلى القوة للاستيلاء على السلطة، و ضمانا لترسيخ الديمقراطية نهائيا في قارتنا الافريقية وعالمنا العربي.

وفيما يخصني فإنني سأكون مستعدا ،فور إفشال الانقلاب ،لأي نقاش أو تفكير يتناول مستقبل المؤسسات في بلدنا، وذلك في إطار دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية وقوانينها، وفي جو من التسامح و الصفح والانسجام، ووحدة الأمة.

وسوف أظل، كما كنت، رئيسا لكل الموريتانيين، حريصا على ضمان الحرية والكرامة لكل فرد منهم، بعيدا عن نزعات الثأر وتصفية الحسابات.

عاشت موريتانيا حرة ومزدهرة
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب

والسلام عليكم ورحمة الله