يجلس سيدي أحمد ولد محمد خلف مكتبه بمبنى الجمعية الوطنية في نواكشوط، بعيدا عن ضجيج القاعات التي تشهد تحضيرات قانون الميزانية لعام 2009 ، وعندما تسأله عن توجهه السياسي، يرد عليك مبتسما: أنا "وجيه تقليدي" لكنه في الحقيقة يقصد أنه ينتمي إلى فئة التكنوقراط الذين قذفت بهم التوازنات إلى خضم العمل السياسي، يتحدث بذات الصراحة عن الحلفاء والخصوم دون تحرج.
سيدي أحمد ولد محمد ينحدر من مقاطعة المجرية بولاية تكانت، حيث رأى النور أول مرة أواسط عقد السبعينيات من القرن الماضي، وحيث انتخب نائبا في الجمعية الوطنية في آخر انتخابات تشريعية تشهدها موريتانيا. دخل البرلمان بلوني حزب "التكتل" (الأبيض والأسود) الذين يرفض رؤية الأزمة السياسية الحالية بهما، وسرعان ما خلع ثوب التكتل ميمما شطر الأغلبية الرئاسية، وقذفت به الأمواج أخيرا ليكون واحدا من الوجوه اللامعة في مجموعة النواب الداعمين لمشروع المجلس الأعلى للدولة.
سيدي أحمد يحمل ثلاث شهادات عليا في الاقتصاد من جامعات ومعاهد فرنسية، تولى إحدى الإدارات بشركة موريتل، انتخب رئيسا للجنة الاقتصادية بالجمعية الوطنية.
الأخبار التقته في مكتبه بالجمعية الوطنية وسألته عن العمل البرلماني، الأزمة السياسية والرئيس المطاح به فكان هذا الحوار:


الأخبار: أين وصلت الدورة البرلمانية الحالية وماذا تبقي من جدولأعمالها ؟
سيدي أحمد ولد محمد: بخصوص الدورة البرلمانية الحالية فإن السواد الأعظم من وقتها مخصص أصلا للميزانية ، لكن بما أنها دورة عادية خلافا للدورات الاستثنائية ليس عندها جدول أعمال محدد سلفا وإنما تأتي مشاريع القوانين تباعا لبرمجتها في الدورة، مع ذالك هناك فعلا مشاريع قوانين ستناقش قريبا .
الأخبار: مثل ماذا ؟
سيدي أحمد ولد محمد: علي سبيل المثال مقترح مشروع قانون يكتسي طابعا خاصا باعتباره يستهدف حماية المستهلك ، كان مؤجلا من الدورة الاستثنائية الماضية بطلب من مختلف الجهات خصوصا وزارة التجارة لتنظيم أيام تحسيسية حتى تسمح للفاعلين بالاطلاع الكافي علي حيثيات هذا القانون .
الأخبار: خلال الدورة الاستثنائية الماضية قدمتم مجموعة من التوصيات لحلحلة الأزمة السياسية التي يعاني منها البلد ، أين وصلت مجهوداتكم كنواب أغلبية في هذا المجال ؟
سيدي أحمد ولد محمد: أنا شخصيا من الداعين لإيجاد حلول أتمني أن تكون توافقية ، ومع أنه توجد مواقف متفاوتة تكاد تكون بينها 180 درجة إلا أنه لا يراودني اليأس من في عدم إمكانية إيجاد حل توافقي ،وعلي الرغم من كل هذا فان البرلمان لايزال مؤسسة قائمة وبصرف النظر عن مواقف عمر أو زيد فان البرلمانيين يجب أن يبذلوا ما في وسعهم من جهود للم شمل هذا المجتمع ، وأعتقد أن أي موريتاني واع يجب أن يعترف بوجود مشكلة حقيقية يعيشها البلد اليوم بصرف النظر عن مواقف المناوئين والمؤيدين لما يبسميه البعض حركة تصحيحية ويقوله البعض الآخرون انقلابا، فالبلد في مشكلة ، ونحن كنخبة من الأطر المنتخبين لكل منا مواقفه لكن لا يجود موقف أكبر من أن يدفع في سبيل المصلحة العليا للبلد ، وفي هذا الإطار استصدرنا القرار الذي يعتبر الآلية الوحيدة المطروحة على الطاولة بصرف النظر عن تقييم الناس لها لكنها آلية يمكن من خلالها التشاور والبحث عن حلول، وهذا ما يجعلني أعتبرها حتي الآن الآلية التي يمكننا من خلالها إيجاد الحل، خصوصا وأن الرأي العام الدولي سواء من خلال المنظمات الدولية أوالدول الصديقة والشقيقة يريد أن تكون الحلول المطروحة نابعة من الشعب الموريتاني وثمرة تشاور بين مختلف مكوناته .
الأخبار : مع بداية أشغال هذه الدورة اعتبر رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير في بيان له أن انعقادها أمر باطل دستوريا لأنها تنعقد في ظل انقلاب، كيف تردون كنواب أغلبية وأنت رئيس إحدي اللجان البرلمانية على هذا الموقف ؟
*سيدي أحمد ولد محمد: أصبت بالكثير من الدهشة فبقدرما قد يستسيغ البعض وصف رئيس الجمعية الوطنية للدورة الاستثنائية بـ"غير الدستورية" لان من دعا لهذه الدورة هي سلطات لايعترف هو شخصيا بها ، لكن المفارقة هي أنه كرئيس للجمعية الوطنية يرفض الاعتراف بدورة دستورية ، وهو حسب أطروحاته من المتشبثين بالتمسك بالدستور معنى هذا أن هناك عدم انسجام مع المنطق، فما دام البرلمان بغرفتيه تم الإبقاء عليه، وما دام هو كرئيس للجمعية الوطنية لديه تشريفات الجمعية الوطنية وسيارات الجمعية الوطنية ويلتقي بالناس في مكاتب الجمعية الوطنية حتي لا أذكر إلا هذه الجوانب فمن المفارقة عندي أن يعتبر دورة عادية غير دستورية، ولو كنت مكانه لقدمت استقالتي حتي تكون تصرفاتي منسجمة مع بعضها البعض.
الأخبار : قبل أيام ترددت أنباء أنكم كنواب أغلبية تطرحون مشروع لجنة للتحقيق مع ولد بلخير في ماضيه التسييري للجمعية الوطنية ؟
النائب سيد محمد: هناك لجنة عادية في البرلمان يترأسها نائب من المعارضة من تكتل القوي الديمقراطية يناط بها التدقيق في حسابات الجمعية الوطنية، بمعنى أنها لا تستهدف شخص الرئيس مسعود ولد بلخير لكنها لجنة صادقت عليها الجمعية الوطنية الموريتانية.
الأخبار: هل بدأت العمل خلال هذه الدورة ؟
سيدي أحمد ولد محمد: لست عضوا فيها لكنني أعتقد أنها تمارس أعمالها.
الأخبار : نحن الآن علي بعد يومين من المهلة الأوربية الأولي والمنظمات الدولية في أديس أبابا مددت هذه المهلة إلى 30 من هذا الشهر،هل ترون أن هذه الفترة تكفي لإيجاد حل وما هو الحل الأجدى من وجهة نظركم لتجنب العقوبات الدولية ؟
سيدي أحمد ولد محمد: كان يجب على هذه المنظمات والدول أن تدخل في تفاصيل ما يجري في موريتانيا لترى هل ما كان يمارس ديمقراطية حقيقية أم ديمقراطية مشوهة، وهذا ما أدي إلى أن كثيرا من الدول خصوصا الغربية نددت بما جرى في اللحظة الأولى، لكن مع الزمن حسب فهمي ستتغير هذه المواقف نظرا لكون ما جرى مدعوما من أغلبية الشعب وبالتالي فان العقوبات والحصار لن يؤتي أكله لأنه لن يفرق بين مناوئ ولا مؤيد وكذلك لأن أغلبية الشعب تعتبر ما حدث في مصلحتها وتدعمه، وبالنسبة للغرب نعتبرهم أصدقاء لبلدنا لكننا نود أن لا يعتبروا بلدنا مختبرا للديمقراطية ، ونحن نثمن الانفراج أو التفهم الذي حدث في الموقف الغربي إلا أننا نعترض على ما يصرح به البعض من أن العقوبات ستكون فردية بحيث لا تمس إلا قادة البلد لأن هذا تناقض فما دمتم تحرصون على الشعب الموريتاني فيجب أن تحرصوا أيضا على القادة الذين زكاهم هذا الشعب وأيدتهم أغلبيته. ونحن بقدر ما نثمن هذه المرونة والتريث في الموقف الدولي، بقدرما نقول لهم أننا نرفض أي نوع من أنواع الحصار سواء على شعبنا أو على قادته. ونحن نجدد استعدادنا للحوار من خلال إطار المنتديات العامة للديمقراطية مع كافة الأطراف السياسية.
- (نقاطعه): بما فيهم الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله ؟
سيدي أحمد ولد محمد: في الحقيقة الرئيس السابق سيدي يجب أن يشارك في هذه المنتديات لما لديه من ثقافة وتجربة، و أنا شخصيا لا أرى أي مانع من مشاركته .كما أرى أنه يجب أن تصل إلي كل الفاعلين السياسين بطاقات دعوة للمشاركة في هذه المنتديات بما فيهم سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله .
- الأخبار: كيف تنظرون إلى وضعية الرئيس المطاح به ولد الشيخ عبد الله الآن هل ما تم هو إطلاق سراح بالفعل أم تحويل من سجن لآخر ؟
سيدي أحمد ولد محمد: وضعية سيدي ولد الشيخ عبد الله في نظري هي أنه لم يطلق سراحه بصفة مطلقة وليس مقيدا أيضا بصفة مطلقة ، ولا أعتقد أن هناك في السلطة من يود تقييد حرية ولد الشيخ عبد الله للحظة واحدة ، كما أعتقد أن المجلس الأعلى للدولة ليست لديه أي رغبة في أن يعيش سيدي حريته بقدرما يحرص على أمنه وعلى السلم الاجتماعي لأن هناك أشخاص يريدون تورط الرئيس السابق في بعض التصريحات والتصرفات التي لا تتماشي مع موقعه كرئيس سابق ولا مع بعده الاجتماعي و سنه ، وأطالب هؤلاء بأن يتركوا سيدي يتمتع بحريته بعيدا عن المزايدات التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي .
الأخبار : أنتم كبرلمانيي أغلبية متهمون من قبل البعض أنكم كنتم السبب في الانقلاب علي الديمقراطية وستكونون من يتحمل مسؤولية الحصار إن فرض؟
النائب سيد محمد : كان الرأي العام الوطني الموريتاني يتهم البرلمانيين في الحقب الماضية بعدم تحمل مسؤلياتهم واستغلال مناصبهم في أشياء لا علاقة لها بالعمل البرلماني، لكن عندما قرر هؤلاء البرلمانيون أن يقوموا بدورهم الدستوري في الدورة الماضية أصبح البعض حتى من برلمانيي الجبهة يكيلون لهم التهم وحتي الشتائم، وفي نظري فإن السبب في تفاقم الأزمة ليس البرلمانيين بل هو قبل كل شيء عجز في الدستور الموريتاني حيث لا توجد آلية تحد من الاستعمال المفرط من قبل الرئيس لصلاحياته، ثانيا بعض بطانة الرئيس السابق ممن لا يروق لهم أن يكون هناك برلمان فاعل، وما قمنا به نحن لم يكن سوي استعمال حقنا الدستوري في حجب الثقة .

الأخبار : أيهما في نظركم أفضل إدارة للجلسات الرئيس مسعود ولد بلخير أم نائب الرئيس العربي ولد جدين ؟
سيدي أحمد ولد محمد: أحترم الرجلين لكنني أكثر أريحية وتعاطيا مع العربي ولد جدين.
الأخبار: كيف تلقيت خطاب سيدي ولد الشيخ عبد الله الأخير في قناة العربية ؟
سيدي أحمد ولد محمد : فاجأني وإن كنت للأمانة لم الحظ فيه تشددا مفرطا.
الأخبار: ما رأيك في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ؟
سيدي أحمد ولد محمد: أعتقد أنهم نسوا الكثير وتناسوا الكثير، ورغم ذلك أحترمهم
الأخبار: شكرا جزيلا.
سيدي أحمد ولد محمد: شكرا لكم.