التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:07:53 غرينتش
تاريخ الإضافة : 01.12.2008 12:38:20
تظلم من وضعية بلدية آوليكات/مقاطعة واد الناقة
إلى فخامة رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة،
يشرفنى وبوصفى رئيس اللجنة الإدارية والمالية لبلدية آوليكات أن أتقدم إليكم بتظلمى من الوضعية التى تعانى منها بلديتنا لما لمسناه فى نداءاتكم من الحرص على ممتلكات الشعب واستفادته من ثرواته ومقدراته وحرصكم على القضاء على الفساد الإداري حيث أن بلديتنا تعانى من تعطل إداري شبه دائم وعدم شفافية في تسيير مواردها مع العلم أنها تعد من أغنى بلديات البلاد لما تتوفر عليه من مواد طبيعية (مقالع لمحار ، تافراجيت ،...) وشاطئ للصيد ومؤسسات وشركات عاملة فى مجالها الجغرافي فى حين أن وضعيتها لم تتغير منذ سنتين مع تنصيب العمدة الحالي . مع أننا حاولنا علاج ذلك كثيرا (أنظروا تقارير رؤساء اللجان ) فمنذ تشكلة المجلس البلدي حاولنا أن نعمل كمجموعة متماسكة تسعى لخدمة مواطني قراها وأريافها المحتاجة حيث أننا وضعنا خبراتنا وطاقاتنا تحت تصرف المكتب البلدي ولست وحدى فى ذلك فمثلا:
النائب الأول للعمدة: وضع كل مقدراته وإمكاناته الخاصة خدمة للبلدية دون جدوى ، وقد طلب كثيرا من العمدة أن يلتزم باجتماع دوري ولو لشهر يطلعهم فيه على مستجدات البلدية الشيء الذي لم يلتزم به العمدة حيث أنه لحد الآن لا علم له بأي ملف من ملفات البلدية كما صرح لنا بذلك .
رئيس اللجنة الإدارية والمالية : عمل على إعداد الميزانية واقتراح طريقة قانونية لاكتتاب العمال وإعداد مقترح لجدول مداومة إدارية بالبلدية وقد ضرب بكل تلك الاقتراحات عرض الحائط ، وطلب كثيرا الوثائق المحاسبية للبلدية ليساعد في تنظيمها وضبطها (وهو خبير محاسبة ) ولم يطلع على أي وثيقة حيث أن البلدية ليس عندها محاسب وليس لها أرشيف متاح بل أنها كثيرا ما تكون موصدة الأبواب . أضف إلى ذلك أن رئيس هذه اللجنة عضو في لجنة الصفقات التى لم يستدع لها رسميا في يوم من الأيام.
رئيس لجنة التعاون: طلب هو الآخر أن يطلع على ملفات التعاون الخاصة بالبلدية وشركائها دون أن يلقى آذانا صاغية، بل أن كمية من المساعدات تبلغ 10 طن مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي (انظروا وثيقة الشحن ) قدمت بالمجلس البلدي على أنها 3 طن بدل 10 وعندما استفسر المستشارون لدى مسؤول لجنة التعاون صرح لهم أنه ليست لديه معلومات عن أي تعاون للبلدية وأنه يئس من طلب ذلك للعمدة دون جدوى.
رئيس اللجنة العمرانية والطرق: طلب كثيرا المساعدة في بناء الطرق القصيرة الفاصلة بين بعض أحياء البلدية وطريق الأمل بل واقل من ذلك إزاحة الرمال عن بعض ما هو موجود منها ليظل كل ذلك مواعيد .
رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية: أعد دراسة متكاملة عن الحالة الاجتماعية لقرى البلدية وسلم منها نسخة للعمدة بقيت النتائج المترتبة عنها حبرا على ورق .
وأخيرا وبعد إلحاح السلطات علي الحساب الإداري 2007 الذي تأخر إلى غاية 12 مايو 2008 وطلب رؤساء اللجان الاطلاع عليه قبل الاجتماع ورفض العمدة لذلك الطلب، رغم وضوح القانون في ذلك (المادة 16 من النظام الداخلي للبلديات) تقدم العمدة بورقة سائبة مكتوبة باليد حملت كثيرا من المخالفات المحاسبية والتسييرية ( انظروا الدراسة المرفقة) الشيء الذي جعل المستشارين يشمئزون من هذه الطريقة في التعامل الإداري ومن التجاوزات المالية الكثيرة حيث رفضوا هذا الحساب بموجب المداولة رقم 24/08 في اجتماع المجلس المستدعى بطريقة شرعية طبقا لمقتضيات المادة 10 من الأمر القانوني رقم 87/289 تحت إشراف حاكم مقاطعة واد الناقة والعمدة وحضور قائدي فرقة الدرك الوطني والحرس الوطني، وبحضور 16 من أصل 17 مستشارا (النصاب 9) . وكانت النتائج حسب المادة 1 من نفس المداولة موافقة 7 أعضاء على حساب التسيير الإداري ورفضه من قبل 8 مستشارين .
وهنا كنا نتوقع من سلطاتنا الإدارية التدخل لتصحيح الوضعية المالية لهذه البلدية حيث أننا أحلنا لها رسالة مع ملف مكتمل (تضمن المداولة المذكورة وتقارير رؤساء اللجان وتنبيهاتهم السابقة للعمدة ) نطالب فيه بتفتيش مالي دقيق لحسابات هذه البلدية وذلك في رسالة استلمت من طرف المقاطعة بتاريخ 18/5/2008 (أي قبل انتهاء الأجل القانوني لإحالة المداولة ) وسجلت تحت الرقم 30 بنفس التاريخ السابق .
وقد تأكد لنا أن العمدة لم يحل هذه المداولة في الآجال القانونية الشيء الذي ينم عن تلاعب بالإجراءات الإدارية خصوصا أنه لم يسبق أن وقع له ذلك مع المداولات السابقة . لنفاجأ بانعقاد دورة لمجلسنا البلدي لم تستوف شروطها القانونية الضرورية ودون أن نستلم استدعاءات مكتوبة من العمدة بذلك حيث أنه من أبجديات الإدارة أنها مكتوبة . ولنفاجأ أيضا بأن هذه الجلسة تمت فيها إعادة مداولة حول الحساب الإداري للبلدية للسنة المالية 2007 مرة أخرى . هنا توجهنا إلى حاكم المقاطعة برسالة نطلب فيها استيضاح الوضعية (مرفقة ) تجاوب معها الحاكم بعد أن تأكد بأن المستشارين لم توجه إليهم استدعاءات لهذه الجلسة الطارئة وقد أعطى أوامره للعمدة بتحرير استدعاءات مكتوبة للمستشارين لينعقد المجلس البلدي مرة أخرى في دورة استثنائية افتتحها الحاكم بأنها بدعوة من السلطات الإدارية (والي اترارزة) لإعادة مداولة الحساب الإداري 2007 مرة أخرى الشيء الذي فاجأنا كثيرا خصوصا أننا تأكدنا بأن العمدة حجب المداولة عمدا وعن قصد ليتجاوز أجلها القانوني وكان حريا بالإدارة أن لا تتركه يحجب ما شاء من المداولات ويحيل ما شاء خصوصا أن هذه المداولة تبين بجلاء الوضعية المالية المأساوية للبلدية وقد تكون سببا لإجراءات إدارية تصحيحية لوضعيها الإداري والمالي .
وبعد أن تأكد الجميع بأن العمدة أخطأ في حق البلدية وفى حق المجلس، وأكد هو ذلك بطلب العفو عنه واعتذاره الرسمي حيث تبين للحاكم أن الإدارة قصرت و استسمحوا الجميع ، إذا بالحساب الإداري أعيد مرة أخرى بنفس الأخطاء الفنية والتجاوزات المالية التى ظهرت بحالة أشنع هذه المرة حيث ظهر حق استخراج المواد (الاعتماد رقم 7512 ) بمبلغ 10216400 أوقية بدل 7716400 أوقية ربما لطمأنة المجلس بعد رفضه الأول الذي كان بتاريخ 12 مايو 2008 وبعد أن تم توقيف كل الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2007 ، وهذا ما يؤكد بأن المبلغ المحدد أصلا من قبل المجلس البلدي سنويا والبالغ (19000000أوقية ) كان مبلغا واقعيا خصوصا أن الإتاوة تضاعفت بعد تحديده ، لذا فنحن نطالب بتحقيق مالي خاص في هذا الحساب خصوصا أننا حاولنا كثيرا استيضاحات حول هذا الاعتماد دون جدوى ،ومن الأخطاء الشنيعة الأخرى كذلك ظهور الحساب رقم 6111 مصاريف الأشخاص المؤقتين ضمن بنود الميزانية التكميلية في هذه المرة واختفائه فى النسخة الأولى من الحساب الإداري هذه الميزانية التكميلية التى كانت مثار جدل بين المستشارين البلديين حيث أكد بعضهم بأنهم لم يعقدوا لها جلسة مداولة من قبل وقد ادعى العمدة ان لها مداولة موجودة بانواكشوط بعد أن بحث كثيرا في أرشيف مداولاته مع أن الجلسة بمقر البلدية الذي يجب أن تكون فيه جميع الوثائق الإدارية للبلدية وهذا ما يؤكد حالة التعطل الإداري التى توجد بها بلديتنا اليوم ، هنا تدخل العمدة السابق متعهدا بتصحيح الأخطاء الفنية وتوفير نسخة المداولة التى ادعى العمدة أنها موجودة وبعد مضي اسبوعين على هذا الوعد سلمت لنا مداولة لاستدعاء لم ينص فى جدول أعماله على موضوع المداولة (الميزانية التكميلية) بتاريخ 22/6/2007 (انظروا نسختي المداولة والاستدعاء المرفقين) ومما يثير الشك أكثر في عدم قانونية هذه المداولة هو أن الاستدعاء المرتبط بها يتضمن المصادقة على الميزانية الأصلية حيث لا يمكن التداول حول الميزانية التكميلية . لذا فإننا نحرر لكم اليوم هذه الرسالة راجين منكم الأخذ على يد هذا العمدة قبل فوات الأوان حتى لا يبذر إمكانيات المواطنين ولينتفعوا منها مباشرة وذلك تمشيا مع نداءاتكم بالحي الساكن وبكبة المربط وفى زياراتكم الأخيرة للولايات (اترارزة ، اينشيري ..) والتي تعهدتم فيها صراحة بمحاربة الفساد والمفسدين .
وفي الأخير تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير .
رئيس اللجنة الإدارية والمالية لبلدية آوليكات
محمد سالم ولد التاه
المرفقات:
- مداولة الحساب الإداري 2007 (رفضت بالأغلبية)
- تقارير رؤساء اللجان
- ملخص للمخالفات الفنية والمالية
- التنبيهات السابقة للعمدة
- رسالة إحالة للمداولة رقم 24/08 من طرف رئيس الجلسة
يشرفنى وبوصفى رئيس اللجنة الإدارية والمالية لبلدية آوليكات أن أتقدم إليكم بتظلمى من الوضعية التى تعانى منها بلديتنا لما لمسناه فى نداءاتكم من الحرص على ممتلكات الشعب واستفادته من ثرواته ومقدراته وحرصكم على القضاء على الفساد الإداري حيث أن بلديتنا تعانى من تعطل إداري شبه دائم وعدم شفافية في تسيير مواردها مع العلم أنها تعد من أغنى بلديات البلاد لما تتوفر عليه من مواد طبيعية (مقالع لمحار ، تافراجيت ،...) وشاطئ للصيد ومؤسسات وشركات عاملة فى مجالها الجغرافي فى حين أن وضعيتها لم تتغير منذ سنتين مع تنصيب العمدة الحالي . مع أننا حاولنا علاج ذلك كثيرا (أنظروا تقارير رؤساء اللجان ) فمنذ تشكلة المجلس البلدي حاولنا أن نعمل كمجموعة متماسكة تسعى لخدمة مواطني قراها وأريافها المحتاجة حيث أننا وضعنا خبراتنا وطاقاتنا تحت تصرف المكتب البلدي ولست وحدى فى ذلك فمثلا:
النائب الأول للعمدة: وضع كل مقدراته وإمكاناته الخاصة خدمة للبلدية دون جدوى ، وقد طلب كثيرا من العمدة أن يلتزم باجتماع دوري ولو لشهر يطلعهم فيه على مستجدات البلدية الشيء الذي لم يلتزم به العمدة حيث أنه لحد الآن لا علم له بأي ملف من ملفات البلدية كما صرح لنا بذلك .
رئيس اللجنة الإدارية والمالية : عمل على إعداد الميزانية واقتراح طريقة قانونية لاكتتاب العمال وإعداد مقترح لجدول مداومة إدارية بالبلدية وقد ضرب بكل تلك الاقتراحات عرض الحائط ، وطلب كثيرا الوثائق المحاسبية للبلدية ليساعد في تنظيمها وضبطها (وهو خبير محاسبة ) ولم يطلع على أي وثيقة حيث أن البلدية ليس عندها محاسب وليس لها أرشيف متاح بل أنها كثيرا ما تكون موصدة الأبواب . أضف إلى ذلك أن رئيس هذه اللجنة عضو في لجنة الصفقات التى لم يستدع لها رسميا في يوم من الأيام.
رئيس لجنة التعاون: طلب هو الآخر أن يطلع على ملفات التعاون الخاصة بالبلدية وشركائها دون أن يلقى آذانا صاغية، بل أن كمية من المساعدات تبلغ 10 طن مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي (انظروا وثيقة الشحن ) قدمت بالمجلس البلدي على أنها 3 طن بدل 10 وعندما استفسر المستشارون لدى مسؤول لجنة التعاون صرح لهم أنه ليست لديه معلومات عن أي تعاون للبلدية وأنه يئس من طلب ذلك للعمدة دون جدوى.
رئيس اللجنة العمرانية والطرق: طلب كثيرا المساعدة في بناء الطرق القصيرة الفاصلة بين بعض أحياء البلدية وطريق الأمل بل واقل من ذلك إزاحة الرمال عن بعض ما هو موجود منها ليظل كل ذلك مواعيد .
رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية: أعد دراسة متكاملة عن الحالة الاجتماعية لقرى البلدية وسلم منها نسخة للعمدة بقيت النتائج المترتبة عنها حبرا على ورق .
وأخيرا وبعد إلحاح السلطات علي الحساب الإداري 2007 الذي تأخر إلى غاية 12 مايو 2008 وطلب رؤساء اللجان الاطلاع عليه قبل الاجتماع ورفض العمدة لذلك الطلب، رغم وضوح القانون في ذلك (المادة 16 من النظام الداخلي للبلديات) تقدم العمدة بورقة سائبة مكتوبة باليد حملت كثيرا من المخالفات المحاسبية والتسييرية ( انظروا الدراسة المرفقة) الشيء الذي جعل المستشارين يشمئزون من هذه الطريقة في التعامل الإداري ومن التجاوزات المالية الكثيرة حيث رفضوا هذا الحساب بموجب المداولة رقم 24/08 في اجتماع المجلس المستدعى بطريقة شرعية طبقا لمقتضيات المادة 10 من الأمر القانوني رقم 87/289 تحت إشراف حاكم مقاطعة واد الناقة والعمدة وحضور قائدي فرقة الدرك الوطني والحرس الوطني، وبحضور 16 من أصل 17 مستشارا (النصاب 9) . وكانت النتائج حسب المادة 1 من نفس المداولة موافقة 7 أعضاء على حساب التسيير الإداري ورفضه من قبل 8 مستشارين .
وهنا كنا نتوقع من سلطاتنا الإدارية التدخل لتصحيح الوضعية المالية لهذه البلدية حيث أننا أحلنا لها رسالة مع ملف مكتمل (تضمن المداولة المذكورة وتقارير رؤساء اللجان وتنبيهاتهم السابقة للعمدة ) نطالب فيه بتفتيش مالي دقيق لحسابات هذه البلدية وذلك في رسالة استلمت من طرف المقاطعة بتاريخ 18/5/2008 (أي قبل انتهاء الأجل القانوني لإحالة المداولة ) وسجلت تحت الرقم 30 بنفس التاريخ السابق .
وقد تأكد لنا أن العمدة لم يحل هذه المداولة في الآجال القانونية الشيء الذي ينم عن تلاعب بالإجراءات الإدارية خصوصا أنه لم يسبق أن وقع له ذلك مع المداولات السابقة . لنفاجأ بانعقاد دورة لمجلسنا البلدي لم تستوف شروطها القانونية الضرورية ودون أن نستلم استدعاءات مكتوبة من العمدة بذلك حيث أنه من أبجديات الإدارة أنها مكتوبة . ولنفاجأ أيضا بأن هذه الجلسة تمت فيها إعادة مداولة حول الحساب الإداري للبلدية للسنة المالية 2007 مرة أخرى . هنا توجهنا إلى حاكم المقاطعة برسالة نطلب فيها استيضاح الوضعية (مرفقة ) تجاوب معها الحاكم بعد أن تأكد بأن المستشارين لم توجه إليهم استدعاءات لهذه الجلسة الطارئة وقد أعطى أوامره للعمدة بتحرير استدعاءات مكتوبة للمستشارين لينعقد المجلس البلدي مرة أخرى في دورة استثنائية افتتحها الحاكم بأنها بدعوة من السلطات الإدارية (والي اترارزة) لإعادة مداولة الحساب الإداري 2007 مرة أخرى الشيء الذي فاجأنا كثيرا خصوصا أننا تأكدنا بأن العمدة حجب المداولة عمدا وعن قصد ليتجاوز أجلها القانوني وكان حريا بالإدارة أن لا تتركه يحجب ما شاء من المداولات ويحيل ما شاء خصوصا أن هذه المداولة تبين بجلاء الوضعية المالية المأساوية للبلدية وقد تكون سببا لإجراءات إدارية تصحيحية لوضعيها الإداري والمالي .
وبعد أن تأكد الجميع بأن العمدة أخطأ في حق البلدية وفى حق المجلس، وأكد هو ذلك بطلب العفو عنه واعتذاره الرسمي حيث تبين للحاكم أن الإدارة قصرت و استسمحوا الجميع ، إذا بالحساب الإداري أعيد مرة أخرى بنفس الأخطاء الفنية والتجاوزات المالية التى ظهرت بحالة أشنع هذه المرة حيث ظهر حق استخراج المواد (الاعتماد رقم 7512 ) بمبلغ 10216400 أوقية بدل 7716400 أوقية ربما لطمأنة المجلس بعد رفضه الأول الذي كان بتاريخ 12 مايو 2008 وبعد أن تم توقيف كل الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2007 ، وهذا ما يؤكد بأن المبلغ المحدد أصلا من قبل المجلس البلدي سنويا والبالغ (19000000أوقية ) كان مبلغا واقعيا خصوصا أن الإتاوة تضاعفت بعد تحديده ، لذا فنحن نطالب بتحقيق مالي خاص في هذا الحساب خصوصا أننا حاولنا كثيرا استيضاحات حول هذا الاعتماد دون جدوى ،ومن الأخطاء الشنيعة الأخرى كذلك ظهور الحساب رقم 6111 مصاريف الأشخاص المؤقتين ضمن بنود الميزانية التكميلية في هذه المرة واختفائه فى النسخة الأولى من الحساب الإداري هذه الميزانية التكميلية التى كانت مثار جدل بين المستشارين البلديين حيث أكد بعضهم بأنهم لم يعقدوا لها جلسة مداولة من قبل وقد ادعى العمدة ان لها مداولة موجودة بانواكشوط بعد أن بحث كثيرا في أرشيف مداولاته مع أن الجلسة بمقر البلدية الذي يجب أن تكون فيه جميع الوثائق الإدارية للبلدية وهذا ما يؤكد حالة التعطل الإداري التى توجد بها بلديتنا اليوم ، هنا تدخل العمدة السابق متعهدا بتصحيح الأخطاء الفنية وتوفير نسخة المداولة التى ادعى العمدة أنها موجودة وبعد مضي اسبوعين على هذا الوعد سلمت لنا مداولة لاستدعاء لم ينص فى جدول أعماله على موضوع المداولة (الميزانية التكميلية) بتاريخ 22/6/2007 (انظروا نسختي المداولة والاستدعاء المرفقين) ومما يثير الشك أكثر في عدم قانونية هذه المداولة هو أن الاستدعاء المرتبط بها يتضمن المصادقة على الميزانية الأصلية حيث لا يمكن التداول حول الميزانية التكميلية . لذا فإننا نحرر لكم اليوم هذه الرسالة راجين منكم الأخذ على يد هذا العمدة قبل فوات الأوان حتى لا يبذر إمكانيات المواطنين ولينتفعوا منها مباشرة وذلك تمشيا مع نداءاتكم بالحي الساكن وبكبة المربط وفى زياراتكم الأخيرة للولايات (اترارزة ، اينشيري ..) والتي تعهدتم فيها صراحة بمحاربة الفساد والمفسدين .
وفي الأخير تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير .
رئيس اللجنة الإدارية والمالية لبلدية آوليكات
محمد سالم ولد التاه
المرفقات:
- مداولة الحساب الإداري 2007 (رفضت بالأغلبية)
- تقارير رؤساء اللجان
- ملخص للمخالفات الفنية والمالية
- التنبيهات السابقة للعمدة
- رسالة إحالة للمداولة رقم 24/08 من طرف رئيس الجلسة