قبل حوالي شهر من الآن بدأت أزمة الغاز في موريتانيا بعد أن قررت السلطات الحاكمة تخفيض سعر هذه المادة ضمن حملة تبناها المجلس الأعلى لتخفيض أسعار المواد الأكثر استهلاكا.
لكن قرار السلطات هذا لم ينل إعجاب الموزعين الكبار وهنا بدأت أزمة الغاز في التفاقم بعد إصرار الحكومة على تخفيض المادة وإضراب الموزعين الكبار عن توزيع.

الكل أخذ المبررات للذود عن قراره، الحكومة تحدثت عن "إجراءات ضرورية لمساعدة المواطنين وتخفيف من معاناتهم التي أرقتها الأسعار منذ نشأت الدولة الموريتانية، و كبار موزعي الغاز تحدثوا بمنطق آخر مفاده أن "الحكومة تصرفت بشكل ارتجالي وذلك باتخاذها الإجراء على حساب الموزعين معتبرين أن القرار يؤدي إلى خسارتهم وانتفاء الربح"
وبين هذا وذاك تاه المواطن في العاصمة نواكشوط وعلى عموم التراب الموريتاني بين متناقضين حكومة لا تنوي العدول عن قرارها وموزعين مصممين على التوقف عن توزيع الغاز، ليتحول حديث المواطن اليومي من أين سنحصل على قنينة غاز وبأي طريقة سيتم إعداد وجبة العشاء في شتاء بارد وتتوالى الأسئلة: هل سيعود الأطفال دون أن ينجز الغداء؟
هل سيغادر الضيف دون تقديم الشاي؟.

وفي خضم هذا الصراع المتفاقم بين طرفي المشكلة وتحت معاناة المواطن اليومية حاولت وكالة " الأخبار" أن تعرض رأي المواطن ورأي الطرفين حول أزمة غاز أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين.

سيدي أحمد ولد محمد مواطن من مقاطعة دار النعيم يتحدث الظروف التي تعيشها أسرته في ظل الانقطاع لمتكرر للغاز وعن معاناته الشخصية ويسترسل قائلا: "أستيقظ في الصباح ولا أفكر إلا بقضية واحدة كيف أحصل على قنينة غاز، أغادر فجرا لكن أجد الطوابير قد اصطفت أمام مقرات التوزيع التي أنشأتها الدولة ويطول بي المقام والانتظار وفي الزوال أفاجأ بأن كميات الغاز قد نفدت وهنا أعود إلى الأسرة بخفي حنين وأحيانا تتكرر التجربة أياما قبل أن أوفق في الحصول على قنينة غاز، أطالب المجلس الأعلى للدولة والحكومة بمساعدتنا والنظر في وضعيتنا وضعنا مأساوي يجب على الحكومة أن توفر الغاز، ما قامت به الحكومة من تخفيض في سعر الغاز مهم جدا لكن الغاز نفد وتعقدت طريقة الحصول عليه وأصبحنا نحن إلى عهد ارتفاع أسعاره، كما أطالب الموزعين بتحكيم العقل والضمير والعودة
إلى التوزيع والتخلي عن المضاربات وتغليب مصلحة المواطن على تحقيق الأرباح الطائلة".

- زينب بنت الحسن ربة أسرة تتحدث هي الأخرى عن الصعوبات التي تواجهها وتقول: "أنا أحمل المسؤولية أولا للموزعين الذين ضربوا برؤوسهم عرض الحائط وتخلوا عن مسؤولياتهم وأنا أعتبر أن هدفهم كان جني الأرباح وليس تقديم الخدمات، كما لا يبد ولى قرار السلطات ذا قيمة
بعد ان لم يزد الأمور إلى تعقيدا".
أما وزير النفط والطاقة الموريتاني فقد قال إن أزمة الغز مفتعلة وإن الموزعين يحتكرون المادة لإبطال قرار الحكومة تخفيض المادة مؤكدا أن الحكومة ستعمل كل ما بوسعها حتى يظل سعر الغاز في متناول الجميع.

كما أكد المدير التجاري لشركة سوماغاز في تصريح سابق لوكالة أنباء الأخبار المستقلة "إن الشركة لاحظت النقص المسجل في السوق في مادة الغاز وقد عملت على زيادة ساعات العمل وافتتحت ثمانية عشرة نقطة في نواكشوط لتوزيع الغاز في ظل أزمة سببها ضعف هامش الربح حسب دعوى الموزعين الذين تعاملوا مع التخفيض الأخير بروح نقابية". وأشاد مدير الشركة بنسبة التخفيض هذه التي اعتبرها الأولى من نوعها بهذا الحجم"، منتقدا عقلية المواطن التي ارتبطت بالموزعين الصغار.

من جهة أخري أنتقد مكتب موزعي الغاز سياسة الحكومة واعتبروا أن تصريحات
وزير النفط والطاقة لا تمتلك الموضوعية .
وبين هذا وذك يبقي المواطن الضحية الأولى في أكثر فصول السنة حاجة إلى الغاز في موريتانيا