رؤية سياسية لتشاور ناجح

جاءت الأحداث الأخيرة تأكيدا لمواقف الحزب ودقة تحليله للواقع الوطني، وهي المواقف التي تقدم بها إلي مختلف القوى السياسية والرأي العام الوطني عبر وثائق سياسية عديدة، وخاصة منها تلك المتعلقة بطبيعة الأحداث التي تلت انقلاب 6 أغشت 2008 ، وكانت نتيجة حتمية لعدم تعامل القوى السياسية بشكل ايجابي مع العناصر التي من شأنها أن تحدث قطيعة فعلية مع الصيغ الجامدة المعهودة عند مختلف الأنظمة السياسية السابقة.
وإذا كانت البلاد قد خرجت من المرحلة الانتقالية بمشروع سياسي لم يخلو من نواقص وأخطاء رغم الآفاق الواعدة التي حمل بذورها، حيث شكلت تلك النواقص والأخطاء نواة أزمة لمشروع ما كاد ينطلق حتى قفزت إرهاصاتها إلي السطح، وتطورت وتعمقت في شكل صراع حاد بين فريقين:
أولا: فريق يسيطر على السلطة وكان عموده الفقري هو المؤسسة العسكرية التي بدأت تلتف حولها جماعات متنوعة من الأطر والكوادر فضلا عن الأغلبية السياسية للرئيس السابق التي ناصبته العداء في وقت لاحق.
ثانيا: فريق خسر السلطة وتضامن في مواجهتها مسنودا برأي عام دولي غير قابل في مجمله للإجراءات التي اتخذها الجيش ويعتبرها ارتدادا عن الديموقراطية.
وفي أفق المخاطر المحدقة بالبلد جراء استمرار الأزمة وضرورة تحريك الوضع المتأزم، وفي إطار جهد وطني يسعى إلي كسر الحواجز بين الأطراف المختلفة وخلق مناخ يجنب البلد مخاطر الانزلاق إلى العنف، وتهديد السلم المدني، وفي إطار الاعتراف للجميع بأنه يعمل من أجل خدمة الوطن وفق ما يراه صحيحا، فإننا نعلن تمسكنا بالحوار باعتباره السبيل الأفضل والأنجع لإدارة الخلافات بشكل ديمقراطي، حتى يتسنى لنا جميعا التواضع على أرضية للتفاهم الوطني تخرج البلاد من المأزق الراهن وتصحح العيوب التي نرى أنها رافقت المرحلة الانتقالية السابقة .
وتأسيسا على ما تقدم فإننا نرى أن الخروج من الأزمة يحتم اتباع مسلكين:
أولا: مسلك الإصلاحات المؤسسية:
يفرض القيام بإصلاحات جوهرية على منظومتنا القانونية لتعزيز النظام الديموقراطي، إذ بات من الضروري بعد ما تعثر المسار وتكررت أزماته أن نعمل على تجنب ذلك من خلال تغيير النصوص وإصلاحها، وهو ما يتعذر إذا لم تستجب الإصلاحات المنتظرة بصفة جدية لتطلعات المواطنين ومحددات البلد وتصحيح الإختلالات التي كشفت عنها الممارسة بدل تجاهلها ومحاولة القفز عليها.
ولأن ما نحتاج إليه، بشكل قاطع، هو ديموقراطية حقيقية قائمة على أسس ثابتة لا مجرد محاكاة، ينبغي أن تعكس تلك الإصلاحات إرادة وتطلعات الموريتانيين بحيث يتم التشاور بشأنها مع أدوات العمل السياسي التي من طبيعة دورها و صميم مهمتها معالجة القضايا السياسية إلا وهي الأحزاب.
وفي سياق هذه الرؤية فإن حزب الصواب يذكر الرأي العام الوطني والفاعلين السياسيين بالأخص بمقترحاته التي قدمها في السابق في سبيل إرساء نموذجنا للديموقراطية وقطع الطريق أمام أي مطامح أو نزوع نحو السلطة الفردية والاستبداد، وفي هذا الصدد نقترح:
1- صلاحيات رئيس الجمهورية:
تشكل صلاحيات الرئيس الواسعة البيئة الملائمة للإنفراد بالسلطة فضلا عن قابليتها لتقويض فكرة التوازن بين السلطات الضرورية للنظام الديموقراطي، وبالتالي لا بد من مراجعة هذه الصلاحيات لضمان توازنين: التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لحفظ استقرار المؤسسات وحسن سيرها من جهة والتوازن الضروري في الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية، بين الرئيس والحكومة ممثلة بالوزير الأول مع ضمان الدور الرقابي والإشرافي الفاعل للرئيس دون إقحامه في التسيير العادي للإدارة من جهة أخرى. ومما يعزز ذلك جعل مسئولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية فقط وحصر اختيار الوزير الأول من الأغلبية وإعطاؤه الحق في اختيار فريقه الحكومي بكل حرية عدا وزارات السيادة التي يكون اختيار وزرائها بالتوافق مع الرئيس، إضافة إلى إخضاع التعيينات في الوظائف المدنية لمعايير محددة في القوانين. 2- إصلاح القانون الانتخابي:
إن مبدأ النسبية يفرض نفسه على أي انتخابات ترمي إلي اختيار الأكفأ وإلى تحقيق أكبر قدر من الإنصاف والعدالة بين المترشحين، لذا يرى حزب الصواب أن الأخذ بها لا بد منه في الانتخابات التشريعية على الأقل. كما يرى أيضا أن الترشح لا بد أن يقتصر على الأحزاب أو أن يكون عن طريقها مما يحتم أن يكون المقعد للحزب لا للمتر شح.
ولتجاوز المشكلات والعوائق التي أفرزتها تجربة اللوائح المشتركة لتحقيق نسبة العشرين في المائة للنساء يرى الحزب ضرورة أن تكون هناك لائحة وطنية خاصة بالنساء.
3- التعديلات الخاصة بقانون الأحزاب:
إن العمل الحزبي الفعال والناجح هو الضمانة الأكيدة لأداء مضطرد للمؤسسات وهو الكفيل بخلق وتنشئة نخبة سياسية عالية الكفاءة ومتميزة ولن يكون ذلك متاحا ما لم تحظ الأحزاب السياسية بعناية خاصة تضمن جديتها في أداء مهامها وهو ما لن يتحقق كذلك إلا بمراجعة جدية للقانون المنظم للأحزاب من حيث الترخيص والاستمرار والدعم المالي.
4- وفي إطار اللامركزية يتعين منح استقلالية أكثر للمجالس البلدية وإنشاء مجالس جهوية.
5- ضمانا للدور الفاعل للمؤسسة العسكرية في الحياة الوطنية يجب إنشاء مجلس للدفاع والأمن الوطني.
ثانيا: مسلك العودة إلي الشرعية الدستورية
يرى الحزب أن الخروج من الأزمة الراهنة يستوجب بذل جهود استثنائية لتهيئة الظروف لمشاركة جميع الفرقاء السياسيين وخلق المناخ الملائم للتأسيس للمرحلة القادمة بشكل يضمن مصالح البلد ويصون السلم الاجتماعي والاستقرار المؤسساتي من خلال:
1- وضع جدول زمني للفترة الانتقالية على أن لا يتجاوز ستة أشهر تنتهي بانتخابات رئاسية شفافة.
2- اختيار لجنة مستقلة للانتخابات
3- تشكيل حكومة توافق وطني لتسير المرحلة الانتقالية وفق المعايير التالية:
أ- الأحزاب الممثلة في البرلمان 2007
ب- الأحزاب التي حصل مرشحوها في انتخابات 2007 الرئاسية على ما فوق 5 في المائة
ج- الأحزاب التي حصلت على دعم من ميزانية الدولة في انتخابات 2007 البلدية.
د- تمثيل يتفق عليه لبقية الأحزاب.
4- توفير ضمانات كافية وأكيدة لحياد المؤسسة العسكرية في الانتخابات ومنع الترشح على كل من يشغل موقعا يمكنه من التأثير عليها.
5- توفير كل أسباب المصداقية والنزاهة لهذه الانتخابات من خلال مساهمة جميع الشركاء على المستوى الإقليمي والدولي في مراقبتها .
ومن أجل بلوغ الغايات السابقة نشير إلي أن إجراءات تشكيل حكومة التوافق الوطني يترافق مع:
أ‌- تولي رئيس مجلس الشيوخ للرئاسة وفق مقتضيات دستور 91 المعدل.
ب‌- حل المجلس الأعلى للدولة وتحوله إلى مجلس وطني للأمن والدفاع طيلة الفترة الانتقالية.

انواكشوط بتاريخ 21/12/2008