أجرى المقابلة الحسين بن محنض

الأمل الجديد: السيد السفير البعض يعتقد بأن الموقف الفرنسي من انقلاب السادس من أغشت غامض بعض الشيء، فهناك من يقول بأن موقف فرنسا صارم نفس صرامة موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك من يقول بأن الموقف الفرنسي أكثر مرونة. ما هو موقف بلدكم بالتحديد؟
ميشيل فاندبورتير: موقف فرنسا غير غامض، فهو يتمثل في إدانة واضحة لانقلاب السادس من أغشت، وقد تم التعبير عن هذه الإدانة فور حدوث الانقلاب، كما تم التعبير عنها بصورة واضحة في عدة بيانات. وقد أتيحت لي شخصيا فرصة التعبير عنها للجنرال عبد العزيز في عدة مناسبات. نحن ندين هذا الانقلاب، ونتمنى العودة في أسرع وقت ممكن إلى الشرعية الدستورية. إن هذا الموقف مبني على مبادئ ، على التمسك بخيار النظام الديمقراطي، وأيضا على الروابط الحميمة -هكذا أود أن أسميها- التي تربطنا بموريتانيا، البلد الذي نعتبره قريبا منا ونهتم به كثيرا، وتفهمون أن قوة الشجب الفرنسي غداة الانقلاب كانت بحجم الآمال التي ولدها التطور الديمقراطي في موريتانيامنذ 2005 لدى فرنسا.

الأمل الجديد: هل هناك تباين بين الموقف الفرنسي والموقف الأمريكي؟
ميشيل فاندبورتير: لا أحس بأن هناك تباينا في الموقف، مع أن هناك بالتأكيد اختلافا في المقاربة، لدي انطباع بأن الموقف الفرنسي الموحد متطابق مع الموقف الأمريكي، والذي يختلف هو المقاربات، حيث إننا نحاول مع شركائنا الأوروبيين، ومع الاتحاد الإفريقي، من خلال الاتصالات المتعددة التي نجريها أن نرى كيف يمكننا أن نتوصل إلى الظروف التي بإمكانها أن تقودنا إلى حل دستوري.

الأمل الجديد: يعلق الموريتانيون آمالا كبيرة على فرنسا، وهناك اعتقاد سائد بأنه من مسؤوليتها أن تجد حلا للأزمة السياسية، وقد علمنا في هذا الصدد بأن فرنسا قد أطلقت من خلالكم مبادرة منفصلة عن مبادرة المجتمع الدولي. أين نحن اليوم فيما يتعلق بهذه المبادرة؟
ميشيل فاندبورتير: لا يمكننا أن نقول بأنه تقع على فرنسا مسؤولية إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية، فموريتانيا بلد مستقل، وبطبيعة الحال فإن الحل الوحيد الممكن والمقبول لدى الموريتانيين هو ذلك الذي ينبع من الموريتانيين أنفسهم. وعلى الطبقة السياسية الموريتانية أن تكون هي صاحبة المبادرة، وأن تنظر كيف يمكنها، في ظل الظرفية الراهنة، وأخذا في الحسبان لكل العناصر التي نعرفها جيدا، أن تجد الطريق التي تمكن من العودة إلى الشرعية الدستورية في أسرع وقت ممكن. ليس هناك أي مخطط فرنسي للخروج من الأزمة، وليس هناك مبرر لوجود مثله، فمواطنو بلدكم في جميع الأحوال لن يقبلوا به ومعهم الحق، لأنه عليهم هم أن يكونوا من يقوم بالأمر. وأعتقد أنكم تلمحون إلى المهمة التي قام بها مسؤولان فرنسيان مدير ديوان وزير الخارجية الفرنسي، ومستشار لرئيس الجمهورية هنا قبل أسابيع قليلة، وهذه لم تكن مبادرة منفصلة بل كانت مجرد مهمة اطلاع قام بها مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى جاءا بصفتهما الوطنية، ولقد استخدمت لفظة "تمييزية" لأن فرنسا كما تعلمون تترأس الاتحاد الأوروبي، ويجدر بنا التنبيه إلى أن هذه المهمة الاستطلاعية وطنية، ولا علاقة لها بمسؤولياتنا المتعلقة برئاستنا للاتحاد الأوروبي، ولكن كون هذه المهمة نابعة من حرصنا الوطني على الحصول على مزيد من المعلومات لا يعني أنها منفصلة، بل بالعكس من ذلك و قد تكونون لاحظتكم أن فرنسا كانت البلد الذي حاول منذ البداية إشراك الاتحاد الأوروبي -وهذا طبعا جزء من واجبها كرئيس دوري للاتحاد- وكذلك كل المنظمات الممثلة للمجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الإفريقي.

الأمل الجديد: ما هي النتيجة التي خلصت إليها هذه البعثة الفرنسية من زيارتها لموريتانيا؟
ميشيل فاندبورتير: إنها لم تكن بعثة تقييمية، وبالتالي ليست هناك نتائج ، أنتم تفهمون أنه ببساطة و نظرا إلى تشابك العلاقات التي تربط بين موريتانيا وفرنسا رغب المسؤولون السامون الذين يتولون مهمة إنارة الطريق أمام قرارات رئيس الجمهورية ووزير الخارجية في الالتقاء بالفاعلين الأساسيين في هذه الوضعية، فذهبوا إلى لمدن للقاء رئيس الجمهورية، كما استقبلهم الجنرال عبد العزيز، وتباحثوا مع أحمد ولد داداه بصفته زعيم المعارضة الديمقراطية، وذلك كي يحصلوا من خلال الاتصال المباشر والشخصي على تقييم أفضل بدون شك من مجرد قراءة للتقارير.

الأمل الجديد: البعض يقول إننا الآن أمام موقفين فرنسيين : موقف للأليزيه وموقف لوزارة الخارجية الفرنسية، هل هذا صحيح؟
ميشيل فاندبورتير: هذا خطأ، لا يمكننا أبدا أن نقول هذا، والدليل على ذلك هو أن البعثة التي أشرت إليها آنفا كانت تضم في وقت واحد مدير ديوان وزير الخارجية ومستشارا في رئاسة الجمهورية، لا يوجد إلا موقف فرنسي واحد موحد، والسفير الذي هو أنا هنا لكي يعبر عن هذا الموقف، وهذا السفيرموجود هنا أيضا كي يحيط السلطات الفرنسية علما بوضعية البلاد، وهذا ما أحاول فعله منذ انقلاب السادس من أغشت المزعج ، والموقف الفرنسي لم يتغيرو نحن نتمنى أن تكون موريتانيا بلدا ديمقراطيا تحترم الحكومة فيه كل الأشكال الدستورية، وأن تصبح موريتانيا حقيقة دولة قانون، هذا هو المستقبل الذي نتمناه لهذا البلد العزيز علينا. هذا هو موقفنا ولكن في نفس الوقت فرنسا لا يمكنها أن تبقى على الهامش مكتفية بإصدار الإدانات كل صباح قائلة إن الانقلاب ليس أمرا محببا، وإنه تجب العودة إلى الوضع الدستوري . لدي انطباع بأنه نظرا لعلاقاتنا فإنه ينتظر من فرنسا، لا أن تقدم حلا فالحل لا يمكنه أن يأتي إلا من موريتانيا، ولكن أن تساعد الموريتانيين على التوصل إلى حل، وهذا يتطلب التحاور مع هؤلاء وأولئك، ومعرفة ما هو ممكن وما هو غير ممكن، ومحاولة حث وتشجيع كل المسؤولين السياسيين ورؤساء الأحزاب السياسية على أن يتلاقوا ويتحدثوا، و يجتمعوا من أجل البحث عن حل نابع من موريتانيا، ويسمح باستعادة الوضع الدستوري في أسرع وقت ممكن، وربما يعود الغموض النسبي الحاصل لدى البعض في موقف فرنسا إلى عملنا هذا في إطار البحث عما هو ممكن، و إن موقف فرنسا لم يتغير. يجب أن يطبق الدستور فقط، وهذا الموقف كما يجب التذكيربذلك معاد للانقلابات.

الأمل الجديد: لقد حيى المجتمع الدولي خلال اجتماع ابروكسل قبل أيام وعد الجنرال عزيز بإطلاق كامل لسراح سيدي ولد الشيخ عبد الله، هل يمكننا أن نقول إنه مع هذا الإطلاق لسراح سيدي، ومع تنظيم المنتديات العامة للديمقراطية إن المجتمع الدولى قد رضي، وإنه صار بإمكاننا التجاوز إلى تنظيم انتخابات معترف بها وتحظى بدعم المجموعة الدولية؟
ميشيل فاندبورتير: إطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله أمر ينتظره المجتمع الدولي منذ وقت طويل، وقد طلبته أنا شخصيا، وأعتقد أني ما التقيت الجنرال عزيز إلا وطلبت منه الإطلاق الكامل لسراح الرئيس ولد الشيخ عبد الله. إن هذا الإجراء بكل تأكيد أمر ينبغي أن يحدث في أسرع وقت ممكن, فهو أمر ينسجم مع العدالة: رئيس انتخب بصورة ديمقراطية، ويجب أن يكون حرا في أفعاله وفي أقواله، وهذا الإجراء عنصر انفراج من شأنه أن يعزز فرص البحث عن حل سياسي. أنتم تعرفون أن موقفنا يتمثل في أن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله يجب أن يشارك في البحث عن هذا الحل، فإذا ما أطلق سراح الرئيس فعلا قبل 24 دجمبر كما قال الجنرال عبد عزيز لبعثة الاتحاد الإفريقي الأخيرة فإن ذلك سيمثل خطوة مهمة. وفي نفس الوقت هناك عناصر أخرى ننتظرها، وهي البحث عن هذا الحل . إن المنتديات العامة للديمقراطية تعتبر مناسبة لنقاش كل المشاكل لكن يجب أن نعرف من تتم مناقشة كل هذه المشاكل. هناك مشاكل سياسية مهمة تهم كل الأحزاب السياسية. وفي تصورنا نود بطبيعة الحال أن تشارك كل الأحزاب السياسية، خاصة تلك المعارضة للانقلاب، والتي تخوض مقاومة تدعو للإعجاب،إذ تجب ملاحظة أن موريتانيا من البلدان القلائل في العالم التي عبرت فيها مقاومة ديمقراطية عن رفضها للانقلاب، إن الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لا تملك الآن الحق في التظاهر، وكأصدقاء لموريتانيا نشجب هذا بشدة، كما أنها محرومة من وسائل الإعلام الرسمية فلا ظهورلها في الإذاعة والتلفزيون. وفي تصورنا يجب أن تشارك هذه الأحزاب في المنتديات العامة للديمقراطية، شارحة لماذا تعارض الانقلاب، وماذا تريد، تشارك في حوار حقيقي متعدد الأطراف قادر على أن ينبثق منه حل جيد، والأمر سيكون مختلفا بالطبع إذا ماغابت الطبقة السياسية عن هذه المنتديات العامة.

الأمل الجديد: إذا تم تنظيم هذه المنديات العامة في غياب جبهة الدفاع عن الديمقراطية هل ستعترفون بنتائجها ؟
ميشيل فاندبورتير: إنه لا يعود إلينا الاعتراف بهذه المنتديات العامة، المهم أولا هو أنه على الطبقة السياسية الموريتانية أن تستفيد مما ستتمخض عنه هذه المنتديات العامة من نتائج ، فالمنتديات العامة بحد ذاتها مبادرة جيدة فهناك العديد من المشاكل المطروحة لموريتانيا، ومن المفيد في هذا الظرف من التاريخ الموريتاني أن تتم مناقشة المواضيع الخطيرة التي لم تتم مناقشتها حقيقة خلال المرحلة الانتقالية 2005-2007 والتي نعيش انعكاساتها اليوم. إذن الأمر ليس أمر اعتراف بل المهم هو أن نرى كيف سيتم الرجوع إلى الشرعية، حيث هناك وسيلتين: الأولى أن يعود الرئيس ويتسلم مهامه وهذه عودة للشرعية، والثانيةـ ويبدو أنها هي التي اختارها الحكام العسكريون ـ تتمثل في تنظيم انتخابات، وهذه الانتخابات يجب أن تتوفر على أدنى حد من المصداقية والنزاهة والشفافية، ويمكن للمجتمع الدولي أن يدعى للإشراف عليها، لكنه لن يشرف على اقتراع لم ينظم في جو كاف من الشفافية والنزاهة. إننا أمام مسار مهم نتابعه عن قرب ونعتبر أنه مصيري بالنسبة للعودة إلى الشرعية.

الأمل الجديد: هل تعتقدون أن ترشح الجنرال عزيز أو أحد رفاقه للإنتخابات الرئايسية يمكن أن يعتبر نقصا في نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، و بعبارة أخرى هل تقبلون بترشح أحد قادة الانقلاب في الانتخابات الرئاسية؟
ميشيل فاندبورتير: هذا سؤال مهم، لقد كنا نعيش مرحلة إنتقالية ديمقراطية، وقد تم قطعها فجأة من قبل انقلاب السادس من أغشت، والسلطات الحالية تؤكد أن هدفها هو العودة إلى المسار الديمقراطي، وما يجري الآن بصورة أو بأخرى هو تشكيل نمط الديمقراطية الذي ستسلكه موريتانيا خلال السنوات القادمة، فإذا كانت الانتخابات ستنظم من قبل الحكام العسكريين الحاليين وسيترشح لها أحد أعضاء هؤلاء الحكام ، فهذه فرضية مغايرة لتلك التي ننتظرها، والمتمثلة في مسار تعددي تشارك فيه كل القوى السياسية للبلاد في إطار انتخابات شفافة ونزيهة يراقبها المجتمع الدولي، واللعبة الآن تتلخص في تقريرالشكل الذي ستكون عليه الديمقراطية الموريتانية، مثلا خلال السنوات العشر القادمة، وهذا مهم للغاية.

الأمل الجديد: المهم إذن بالنسبة لكم هو أن تقبل الطبقة السياسية الموريتانية بالاتجاه مجتمعة إلى حل ما؟
ميشيل فاندبورتير: من الجلي أن أحد أوجه النقد الموجه حاليا إلى المرحلة الانتقالية 2005- 2007 يتمثل في التدخل الواضحآنذاك للمسؤولين في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في تلك الانتخابات الرئاسية، وما يجب فعله الآن هو أن تنظم الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل هيئة مستقلة تماما، وأن لا تكون للمترشحين لهذه الانتخابات أية علاقة مع أي شكل من أشكال الحكم أيا كان نوعه، وأن تكون هذه الانتخابات انتخابات تعددية، وأعتقد أنه سيكون من المؤسف جدا أن يكون هناك مقاطعون لها لأن ذلك سيكون بمثابة ترسيخ للانقلاب وترك أحد الحكام العسكريين ينتخب بنسبة 90% من الأصوات، يجب أن يعارض المعارضون، ويجب أن تقوم القوى السياسية بما هو الغرض من وجودها أي أنه عليها أن تمارس السياسة وتغتنم فرصة الانتخابات لتقوم بالتعريف بأفكارها وبرامجها.

الأمل الجديد: ماذا تعنون بانتخابات تديرها هيئة مستقلة؟
ميشيل فاندبورتير: يمكننا أن نتصور وجود لجنة انتخابية مستقلة تماما، لها وسائلها الخاصة و تكلف بتنظيم الانتخابات، وتعتمد على حكومة تشكل على أساس قاعدة انفتاح سياسي عريض تقبلها كل الطبقة السياسية في البلاد أو أغلبها.
الأمل الجديد: لقد كنتم دائما تقولون بأنه تجب العودة إلى الوضع الدستوري، والبعض يعتقد أن المجتمع الدولي يقصد بهذه العودة الى الشرعية الدستورية تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشيوخ كي يدير المعني مرحلة انتقالية حقيقية مدتها ثلاثة أشهر يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية. هل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن ذلك صحيحا هل تقبلون بأن يستمر المجلس الأعلى للدولة في إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين انتهاء الانتخابات، أو ما هو الحل الأنجع بالنسبة لكم؟
ميشيل فاندبورتير: فرضية دور أو إنابة لرئيس مجلس الشيوخ ليست من اختراع المجتمع الدولي بل هي ما ينص عليه الدستور الموريتاني، المهم هو العودة إلى تطبيق الدستور وبأسرع وقت ممكن، و أمنيتنا نحن التطبيق الكامل لهذا الدستور، أي أن الرئيس المنتخب يعود إلىمنصبه الرئاسي، ولكن يبدو أنه توجد معارضة قوية لهذه العودة، وإذا كان الطريق الذي ستتبناه السلطات القائمة هو تنظيم انتخابات، فأقل ما ينبغي هو أن يقام بذلك في إطار يكون هو الأقرب للدستور في انتظار تحقيق الهدف المتمثل في العودة السريعة إلى تطبيق شامل وكامل للدستور.

الأمل الجديد: هل يمكننا القول الآن مع كل هذه التطورات أن العسكريين قد تجاوزوا مرحلة التخوف من إمكانية تعرضهم للعقوبات؟
ميشيل فاندبورتير: لا أبدا، يجب أن نعرف أين نحن الآن، لقد أطلق الاتحاد الأوروبي مسطرة تطبيق المادة 96 من اتفاقيات كوتونو التي وقعت عليها موريتانيا وصادقت عليها، والتزمت في إطارها ـ ككل الموقعين عليها ـ باحترام الطبيعة الديمقراطية لنظام الحكم، كما تنص على ذلك المادة 9، وقد مثل الانقلاب خرقا خطيرا لهذا الالتزام، ولذلك بدأنا إجراءات تنفيذ المادة 96 كي تقدم السلطات القائمة لنظرائها في إطار هذه الاتفاقي ـ وممثلو دول الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والكاريبي فاعلون مهمون في هذا المسارـ ما تنوي القيام به من أجل العودة لتطبيق المادة 9. ولم يكن الاجتماع الأول المنعقد في 20 اكتوبر الماضي مثمرا، لأن ممثلي السلطات الحالية لم يقولوا كل ما كان ينتظره منهم الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول آآسيبى، فاقترحنا إذن مهلة شهر كي نرى عناصر جديدة تظهر، وخلال هذه المهلة تم نقل الرئيس إلى لمدن، وتم تقديم اقتراحات بشأن الخروج من الأزمة إلى الاتحاد الإفريقي يوم 4 نفمبر. وما يقوم به الاتحاد الأوروبي حاليا هو تقدير ما إذا كانت هذه العناصر كافية من أجل مواصلة الحوار في إطار المادة 96 أو ما إذا كان هذا الحوار يجب أن يغلق الآن. هذا هو ما يجري نقاشه حاليا في بروكسل، وهو يتطلب بعض الوقت لأن هناك لجانا تجتمع ثم تقدم معطيات إلى اللجنة الأوروبية التي تعد قرارا يتم عرضه على المجلس الأوروبي، ويمكن للمجلس الأوروبي أن يقرر ما نطلق عليه فنيا تعبيرإجراءات تقييدية تتمثل في تجميد التمويلات المقدمة في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية و هو يعني في الواقع تطبيق عقوبات اقتصادية جد قاسية .

الأمل الجديد: في حالة تبني العقوبات، إلى أين يمكن أن تصل هذه العقوبات، هل يمكننا أن نتصور مثلا إنشاء محكمة دولية جنائية خاصة بموريتانيا ؟
ميشيل فاندبورتير: يجب تمييز العقوبات التي تتعلق بالتعاون والتي هي قاسية بالطبع ، لأنها تعني بنى تحتية لن تنفذ، وفرص عمل ستضيع، ودعما ماليا للموازنات لن يدفع، وتكوينات لن يقام بها، إنها إذن سنوات من تأخر التنمية في البلاد، وهذه العقوبات ستكون قاسية كذلك إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي تجميد تمويلات الصندوق الأوروبي للتنمية بالنسبة لموريتانيا كما ستحذو كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حذة هذا الأخير على مستوى لتعاون الثنائي، أما العقوبات الانتقائية فأمر آخر، فهي تتعلق بأمور من قبيل تقييدات في السفر لأشخاص معينين، وهذه أمور يمكن أن تتقرر، ولكنها تفترض تطبيقا على المستوى العالمي، وأعتقد أن هذه هي فكرة الاتحاد الإفريقي الذي يستطيع كمنظمة إقليمية أن يقوم بإيداع الملف لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

الأمل الجديد: هناك من يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تحويل الملف الموريتاني إلى الأمم المتحدة وأن فرنسا تعارض ذلك، هل هذا صحيح؟
ميشيل فاندبورتير: هذا غير صحيح على الإطلاق ، ولا أعرف على أي أساس يمكن القول بهذا، ففرنسا لم تخض أبدا في هذا الموضوع، وأذكركم بأن تحويل هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي احتمال منصوص عليه في البيان المشترك المنشور في أديس أبابا يوم 21 نفمبر، والذي وقعت عليه فرنسا كممثل للاتحاد الأوروبي، إنه احتمال ما زال قائما فعلا.

الأمل الجديد: ما هي إنطباعاتكم عن زعيم المعارضة الديمقراطية ؟
ميشيل فاندبورتير: إسمع ،لقد تشرفت و سعدت للقائي مرات عديدة بزعيم المعارضة .إنني لم أتحدث عن السيد أحمد ولد داداه لأن موقف المعني وحزبه تكتل القوى الديمقراطية غير معروف حتى الآن و بحسب علمنا يواصل حزب التكتل نقاشاته كي يعرف ما هو الموقف الذي سيتخذ إزاء المنتديات العامة للديمقراطية.

الأمل الجديد: كيف تقيمون التعاون الفرنسي الموريتاني؟
ميشيل فاندبورتير: لقد وقعت فرنسا بالاتفاق مع حكومة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله وثيقة تسمى وثيقة إطارللشراكة تهدف إلى تركيز هذا التعاون على مواضيع معينة، وهذا في اعتقادي كان أمرا مهما للغاية، لأنه سيكون له انعكاس جيد على بعض القطاعات الهامة خاصة التهذيب الذي يمثل هنا ـ كما هي الحال في جميع بلدان العالم بما فيها فرنسا ـ الدعامة الأساسية . وما نوده هو أن نتمكن من مواصلة هذا البرنامج بكل ما لدينا من وسائل دون قيود، وإذا قلت كل وسائلنا فعلي أن أقول بكل صدق أن فرنسا ـ كما يمكن أن تكونوا قد رأيتم ـ تعاني من مشاكل حقيقية على مستوى الميزانية، مما اضطرنا إلىالقيام بإقطاعات في عدد من موازناتنا في السنوات الأخيرة، لكن موريتانيا حظيت بمعاملة تفضيلية -هذا يصعب قوله ولكنه هو الحقيقة- فلم تطل الإتقطاعات البرامج الموجهة لموريتانيا بالنسبة لسنة 2008، لأننا نرى أنه يجب دعم هذه الحكومة الديمقراطية، وطبعا تغيرت الأمور في السادس من أغشت.

الأمل الجديد: في هذا الصدد كانت هناك مساعدة أوروبية للصحافة الموريتانية، وقد تم توقيع اتفاق في هذا النطاق مع وزارة الاقتصاد والتنمية، ويخشى الصحفيون الآن أن يتم تجميد هذه المساعدة بعد الانقلاب . ما حقيقة الأمر؟
ميشيل فاندبورتير: يجب طرح السؤال في الحقيقة على مندوب اللجنة الأوروبية لأنه هو من يسير هذه المساعدة، ولكن حسب علمي إذا كان على الاتحاد الأوروبي أن يقرر تجميد البرنامج العاشر لتمويلات الصندوق الأوروبي للتنمية فإن هذا البرنامج ـ على غرار برامج أخرى ـ سيتوقف بالضرورة ، لأن القيود التي سيضعها الاتحاد الأوروبي – مثل ما سنفعل نحن على المستوى الوطني- ستشمل جميع البرامج باستثناء تلك التي تكتسي الطابع الإنساني أو المتعلقة بالمساعدات الغذائية وبكل ما يستفيد منه السكان بصورة مباشرة . ولكني لا أعرف هل مساعدة الصحافة تدخل في إطارالدعم الإنساني أم لا، وإن كنت أعتقد أنها ليست كذلك.