قال نقيب المحامين الموريتانيين السيد محمد سالم ولد بوحبين الذي يقود حاليا تجمعا من السياسيين والنقابيين المطالبين بقطع العلاقات الموريتانية "الإسرائيلية" إن ما حصل يشكل استفتاء على العلاقات المدانة والمجلس العسكري ملزم بقطعها إذا كانت لديه ثقافة ديمقراطية.
ولوح أحمد سالم ولد بوحبين بإمكانية اللجوء إلى القضاء لحمل الحكومة الموريتانية على تنفيذ رغبات الشعب الذي عبر نوابه وشيوخه وسياسيوه وطلابه عن مواقفهم الصريحة المناوئة للعلاقات القائمة مع تلابيب دون مبرر مذكرا القادة العسكريين بالمجازر التي يرتكبها المحتل حاليا في قطاع غزة والنخوة العربية التي يتطلبها مشهد كهذا.

وهذا نص المقابلة التي أجرتها الوكالة اليوم الخميس مع نقيب المحامين.

مقابلة نقيب نقيب المحامين:أحمد سالم ولد بوحبين
الأخبار: بعد المسيرات والمخيمات ما الذي تنوي الهيئة الوطنية للمحامين القيام به؟
وهل أجريتم اتصالات مع المجلس العسكري الحاكم لحمله على قطع العلاقات مع إسرائيل؟.

أحمد سالم:شكرا ، نحن وجهنا رسالة بهدف قطع العلاقات وإلى حد الساعة لم نتوصل إلى رد إلا أننا نعتبر ما يجري حاليا في موريتانيا هو استفتاء حصل، الشيوخ عبروا عن رغبتهم، النواب عبروا عن رغبتهم ، العمد عبروا عن رغبتهم بقطع هذه العلاقة، الأحزاب السياسية باختلافها، عبرت عن رغبتها ، هيئات المجتمع المدني، النقابات، إذن، هذا استفتاء نحن نعتبر أنه استفتاء وأن نتائج هذا الاستفتاء تلزم السلطات الحالية، ولذا ما نفكر فيه من الناحية القانونية اعتبار أنها ملزمة اليوم بقطع هذه العلاقات، وكل الخيارات مفتوحة بحيث أننا نفكر في حالة عدم قطع هذه العلاقات ماذا علينا كقانونيين أن نفعله في وجه هذا المطلب العام للشعب الموريتاني بجميع أطيافه إن لم تستجب له السلطات .

"الأخبار" مقاطعا: ماهي طبيعة هذه الضغوط التي لوحتم بها للسلطات؟

أحمد سالم: على كل حال، نحن مازلنا نواصل الضغوط وقد طلبنا لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، وطلبنا لقاء وزير العدل ، ونود أن نقدم هذا المطلب، وكما قلت كل الخيارات مفتوحة بما فيها القضائية إذن بالنسبة لنا القضية نعتبر أنها ذات أهمية، والهيئة الوطنية للمحامين أخذت على نفسها أن تكون الآن هي حامل هذه القضية؛ لأنها قضية قانونية، الشعب الموريتاني يريد قطع هذه العلاقات، وبالتالي مادام هذا هو خيار الشعب وعبر عنه فيما قلت إنه يمكن اعتباره استفتاء، فعلى السلطات أن تقوم بما هو مطلوب من طرف الشعب.
ثانيا / نعتبر أنه إذ لم تستجب السلطات نفكر في ماذا سنفعل؟ ولكن في نفس الوقت إذا لم تستجب فهذا معنى أنه لا ثقافة لها ديمقراطيا، ويمكن أن نعتبر أنها لا تتشبث بالثقافة الديمقراطية، بحيث إنها لا تأخذ بعين الاعتبار طموحات ومطالب الشعب الموريتاني الذي عبر عنها بكل صفة.

الأخبار:قلتم إن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها القضائية، هل معني ذلك أنكم تنوون رفع القضية إلى القضاء؟.

أحمد سالم: إذا كان الشعب الموريتاني يقف اليوم بكل أجناسه مطالبا بقطع هذه العلاقة ، وامتنعت السلطات عن قطع هذه العلاقات لأسباب تهم السلطات فقط، ولكن لا تهم الشعب الموريتاني فهذا يخول لنا طرح هذه القضية أمام القضاء، لأنها قضية نعتبر أن الحق فيها مع الشعب الموريتاني، كما الحق أن تتم الاستجابة لمطالب الشعب الموريتاني، وفي حالة ما رفضت السلطات الاستجابة للشعب الموريتاني فيما أسميه أيضا كما أسلفت استفتاء فهذا يدل على أن القانون خرق، وأن الشرعية خرقت ، وأنه بإمكاننا أن نفكر في مساءلة السلطات القائمة على هذا البلد في حال عدم قطع هذه العلاقة.


الأخبار: كحقوقيين ونقابيين.. ما تصنفون ما يحدث في غزة ؟
من الناحية القانونية ، وكما عبرنا عنه عند الأمم المتحدة بعد المسيرة التي نظمها المحامون، قلنا إن العالم اليوم تأكد له أن القانون الدولي غير موجود وغير فعال، وأن فعاليته توجد عندما يتعلق الأمر ببعض من الدول، ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل أو بعض آخر من الدول فهو يغيب تماما، وهذا كقانونيين يبعثنا للتفكير في مدى تطبيق القانون الدولي اليوم أو على الأقل، يتأكد لنا أنه يكال بمكيالين، وبالتالي هذا غير مقبول، وعلينا نحن كقانونيين أن نكشف هذه الوضعية، وأن نكشفها بإنشاء محاكم دولية يستجيب لها الغرب أولا يستجيب، ولكن نفضحه بطرحها . وكنت صباح اليوم في اتصال مع نقيب المحامين في تونس وأرسلت كما أرسل هو رسالة إلى الاتحاد الدولي للمحامين الذي سيجتمع معنا في تونس في 29 يناير وحدثناه برسالة في الموضوع في مقاضاة المسئولين الإسرائيليين ونتحرى الجواب في الأيام القادمة إنشاء الله.

الأخبار: هل من كلمة أخيرة ؟

أحمد سالم: ما أريد أن أقوله إن موريتانيا عليها أن تفعل ما هو بمقدورها وماهو بمقدورها مهم جدا للغاية في الوقت الحالي؛ وهو قطع العلاقة مع إسرائيل، هذا له دلالة عظيمة واعتبر أن ما هو متوفر لدينا وهذه الإمكانية لا تقل أهمية عن الكثير من الدعم؛ لأنها تساهم في عزلة الكيان الصهيوني، وبالتالي أرى أنه من أكبر ما يمكن أن نحققه الآن. ثانيا أعتقد أن هذه العلاقة ــ التي هي عار على الموريتانيين، والتي فرضت عليهم قصرا ــ فرصتها هي اليوم ، ولذا نحن هنا ندافع عن موريتانيا وندافع عن غزة ولكن نعتبر أن موريتانيا في وضعية تحتاج أن يدافع عنها وهي في وجه مطالبتها بان يرحل عنها ويستأصل من أرضها سفير الكيان الصهيوني؛ إذا أعتقد أن هذا أكبر ما يمكن أن نحققه الآن. وعلى كل حال نحن في الهيئة الوطنية للمحامين لن يهدأ لنا بال حتى يتم قطع هذه العلاقة، وما يتطلب هذا الأمر مستعدين له أيا كان.