سيد أحمد ولد باب/نواكشوط*
[email protected]

يعود الإعلان عن أول وجود للتيار السلفي في موريتانيا إلى مطلع التسعينات وتحديدا مطلع 1994 حينما أعلن وزير الداخلية الموريتاني السابق محمد الأمين ولد الداه على صفحات جريد الشعب الحكومية عن اكتشاف أفراد لهم علاقة بجهات متطرفة وشبكات دولية يهدفون إلى زعزعة المعتقد ومخالفة المذهب المعتمد والتشويش على المواطنين والتجسس على البلاد لصالح جهات معادية دون أن يسميها معلنا أسماء بعض الشباب من ذوي التوجهات السلفية و المشتغلين بالعلوم الشرعية ومحاربة البدع والمنكرات.
لم تشمل الاعتقالات الكثير من الأفراد وإن أعلن ولد الداه ساعتها عن "تنظيم الجهاد" الذي اعتبره الكثيرون ولد في السجن ومات فيه وعاد دعاة السلفية بعد الاعتقالات لمساجدهم ومدارسهم يمارسون الدعوة ويشتغلون بمحاربة "البدعة" وتصحيح "عقائد الناس" مبتعدين أكثر عن الشأن السياسي العام وكذا الاحتكاك بالسلطة.

ظل السلفيون بعيدون كل البعد عن العمل السياسي وظلت أحلام كثير من الشباب المتأثر بالطرح الجهادى هي الحصول على هجرة إلى أفغانستان أو إحدى الدول الإسلامية التي حصحص فيها الجهاد متأثرين بالأدبيات (كتبات الظواهري وأشرطة فيديو حرب البوسنة والشيشان وأفكار الصحوة الإسلامية في الخليج) التي سادت في تلك الفترة.
ومن أبرز شباب التيار السلفي الذي تبنى في ما بعد الطرح الجهادى محفوظ ولد الوالد والذي غادر البلاد متوجها إلى السودان لإكمال دراسته على نفقة الدولة الموريتانية قبل الالتحاق بتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن و"النعمان" وهو شاب برز نهاية التسعينات لكنه غادر البلاد إلى باكستان ومنها إلى أفغانستان التي ظل بها إلى أن "سقط شهيدا" في مواجهة مع الأمريكيين وقوات تحالف الشمال في إحدى المعارك الشهيرة التي عقبت سقوط نظام أفغانستان.

ومع الاثنين لمع اسم المهندس محمد ولد صلاحى المحتجز حاليا بأغوانتنامو والشاب أحمد ولد عبد العزيز الموجود في السجن ذاته بعد اعتقاله في أفغانستان من قبل الأمن الباكستاني الذي سلمه للأمريكيين فيما بعد.
وظلت علاقة شباب الجهاديين السلفيين في موريتانيا محدودة بفعل غلبة الخطاب المعتدل وغياب مرجع ديني يستندون إليه وشيوع التدين بين الناس وارتفاع نسبة التمدرس الديني بين المواطنين.
ومع السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد الطايع بدأت الأوضاع السياسية في البلاد عموما تشهد حالة من التوتر بسبب تراجع الحريات وانتشار الفقر بين طبقات واسعة من أبناء الشعب كما أزداد احتكاك الشباب الموريتاني مع غيره من أنباء الدول المغاربية والمشرقية الأخرى بفعل التطور التقني والانفتاح الإعلامي الذي تشهده المنطقة.

وشكلت مواقف النظام السلبية من العديد من القضايا السياسية نقطة تحول في خارطة التدين الموريتاني وبدأت جهات أمنية تضغط في اتجاه توتير الساحة الإسلامية الحبلى بكل الاتجاهات ليبدأ الفرز من جديد.
كانت خطوات الرئيس السابق تتسارع في اتجاه ضربة لقوى التدين في البلاد وبعد اشهر قليلة من رفع العلاقة مع "إسرائيل" أعلن في العاصمة نواكشوط عن تسليم أحد رموز التيار الجهادى إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويتعلق الأمر بمحمدو ولد صلاحى المهندس العائد لتوه من ألمانيا والذي باشر ساعتها (إدخال التقنيات الحديثة للقصر الرئاسي حيث يوجد ولد الطايع )بعد اعتقاله على يد الأمن الموريتاني بتهمة الاشتباه في علاقته بالقاعدة.

وفى الساعات الأخيرة من الحرب الأمريكية على نظام طالبان في أفغانسان برز نجم محفوظ ولد الوالد الملقب أبو حفص الموريتاني كأحد القادة المفترضين لتنظيم القاعدة وأحد أبرز المطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية لتتجه أنظار المخابرات العالمية الى الدولة المغاربية المعزولة بوصفها وكرا مفترضا لبعض المتطرفين الفارين من المواجهة أو المتحيزين لفئة وفق تعبير الأصوليين!!.
فرصة أستغلها الرئيس الموريتاني المهزوزة ثقته في الشارع الموريتاني بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة والغارق في المشاكل مع الشركاء الأجانب بسبب مابات يعرف بفضائح الأرقام الكاذبة التي كانت تقدم للبنك الدولي عن الاقتصاد الموريتاني في عهد الرئيس المخلوع وبدا قصة التيار الجهادى تنسج في أروقة المخابرات مستغلين بساطة بعض الشبان وحساسية المجتمع من التكفير والغلو لتحقيق غايات سياسية وسياسية محضة.

ويعتبر الخامس والعشرين من ابريل 2005 لحظة تحول حاسمة في تاريخ العلاقة بين الدولة الموريتانية الفتية و الجماعات المتشددة (الجماعة السلفية للدعوة والقتال) والمرتبطة مع القاعدة فكريا أو تنظيميا كما بات يعلن في أكثر من مناسبة وخصوصا من قبل الرجل الثاني في التنظيم.
فقد شنت السلطات الأمنية الموريتانية حملة اعتقالات واسعة شملت كافة المدارس الإسلامية في البلاد في محاولة للاستفادة من المناخ الدولي لضرب قوى سياسية مناهضة لتوجه الحكومة وقد شملت الاعتقالات سبعة أفراد قالت موريتانيا أنهم تلقوا تدريبا عسكريا في الجزائر وأنهم كانوا يخططون لعمليات تستهدف مصالح موريتانيا وأن المخطط الخطير تم إحباطه بفعل يقظة الأمن الموريتاني وأن المعتقلون أدلوا بما عندهم من أسرار بشكل طوعي على حد تعبير وزير الأعلام السابق حمود ولد عبدي الذي قاد الحملة الإعلامية على السلفيين مع مجموعة من الكتاب المقربين من السلطة.
الاعتقالات شملت عددا من رموز التيار السلفي العلمي في البلاد وهم ما قلل ساعتها من مصداقية التهم الموجهة للمعتقلين الآخرين والموصوفين بالتشدد وغالبيتهم من الشيوخ الشباب.

ورغم الحملة الكبيرة التي شنها الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع وأجهزته الأمنية والإعلامية ضد القوى السياسية عموما والتيار الإسلامي خصوصا فقد ظل التيار الإسلامي في مجمله العام معتدلا في خطابه متوازنا في توجهاته محذرا من خطورة استغلال آخرين للموقف المتشنج للسلطة الموريتانية وبعض الخطوات الاستفزازية التي لجأ إليها النظام كالتنكيل بنساء المعتقلين أو الحرب الإعلامية على التوجه السلفي من قبل بعض العلماء الموالين للسلطة ساعتها دون أن يعرفوا أن للكلمة ثمن وللتسرع في المواقف ضريبة قد تكون قاسية وخاطئة في نفس الوقت.

كانت كل الآذان في البلاد مغلقة ولم تجد الدعوات التي أطلقها الأئمة والعلماء صدى لدى أعوان الرئيس المفعم بالحماس ساعتها للتوجه المالكي والمعتقدات الأشعري وعاشت البلاد هستريا من التخويف والترهيب صاحبها تحذير متكرر من عمليات قد تقوم بها جهات داخلية متشددة انتقاما من السلطة.
كانت عملية "لمغيطى" التي استهدف فيها سلفيون جزائريون حامية للجيش الموريتاني كانت مرابطة على الحدود الموريتانية الجزائرية المشتركة بمثابة صفارة إنذار ومرحلة تحول في فكر الحركات الجهادية وعلاقتها بالدولة الموريتانية التي ظلت الى وقت قريب منطقة عبور كما يقول بعض المراقبين للساحة وليست منطقة عمليات.
تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال سارع الى تبنى العملية وأعتبرها رسالة الى حكام نواكشوط أن أطلقوا سراح المعتقلين أو حانت لحظة المواجهة بين الدولة الموريتانية والجماعات السلفية المتشددة.
وقال التنظيم في بيان بث على شبكة الإنترنت بأن العملية جاءت انتقاما للسجناء في السجن المدني بالعاصمة نواكشوط ومقتل سيدة على يد الشرطة الموريتانية وأكد التنظيم أنها الأولى وليست الأخيرة متعهدا بمعاقبة المسئولين.
ورغم الإدانة القوية للعملية التي وصفت بالجبانة من قبل كافة القوى السياسية في البلاد إلا أن أجواء من الريبة والشك صاحبت الكثير من المواطنين وبات خطر القاعدة فعلا أمرا يتهدد مصالح البلاد العليا وسلامة مواطنيها.

بعد أن تجاوز الموريتانيون صدمة الأحداث المروعة التي خلفها الاعتداء على حامية الجيش الموريتانى في بلدة "لمغيطى" بدأت الأسئلة تطرح من جديد على لسان قادة الكتل السياسية ورؤساء المؤسسة العسكرية عن جدوائية الدخول في حرب مفتوحة مع السلفيين الجهاديين سواء في الداخل أو الخارج.

أولى ردود الفعل المحذرة من حرب مفتوحة مع الجماعات الجهادية جاءت من باريس حينما وزعت قوى سياسية موريتانية معارضة في الخارج مذكرة تحليلية حول عملية لمغيطى العسكرية والانسداد السياسي في موريتانيا، ركزت فيها على الظروف التي أحاطت بالعملية الدامية التي سقط ضحيتها خمسة عشر جنديا موريتانيا، كما قدمت قراءة متأنية لتاريخ الاعتقالات السياسية في البلاد.

و خلصت المذكرة إلى أن النظام الموريتاني باستثارة وصناعة عنف موصوف بالإرهاب، قد دشن طورا، غير مسبوق، من توطيد و إرساء حكمه على حساب بقاء واستمرارية الوطن وقد وقعت على التقرير عدة منظمات معارضة من أبرزها المنبر الموريتاني للإصلاح والديمقراطية، وضمير ومقاومة، اتحاد قوى التقدم فرع فرنسا، حزب العدالة والمساواة- فرع فرنسا، المنظمة المناهضة لخروقات حقوق الإنسان، المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان.

وخلص التقرير إلى أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت قادة التيار الإسلامي ليست بدعا من الممارسات، بل هي أحجية اللحظة، التي تندرج في سلسلة طويلة من التخويف والإقصاء والتصفيات العنيفة للمعارضين. أما بخصوص مأساة لمغيطى -التي راح ضحيتها 15 من الجنود الموريتانيين على الأقل في أقصى الحدود الشمالية الشرقية للبلد- فإن التقرير يقدم قراءة لها، تأخذ في الحسبان السياق والظروف والرهانات، قراءة لا تقنع بالوقوف عند راحة الإدانة بل تتجاوز ذلك الى طرح الأسئلة و إبانة التناقضات وإثارة الشكوك التي تحوم حول الرواية الرسمية.
وفي الخاتمة يخلص التقرير إلى أن النظام الموريتاني بقيادة العقيد معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع باستثارة وصناعة عنف موصوف بالإرهاب، قد دشن طورا، غير مسبوق، من توطيد و إرساء حكمه على حساب بقاء واستمرارية الوطن.

وبعد أيام قليلة من العملية التي هزت الشارع الموريتاني(لمغيطى) وصدور تقرير المعارضة السياسية ومراجعة داخلية قامت بها المؤسسة العسكرية خلص أبرز قادة الجيش في البلاد الى وضع حد للمواجهة المفتوحة التي كانت تتجه إليها البلاد مع تنظيم القاعدة أو الجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال بتغيير الثالث من أغشت 2005 الذي أنهى حكم الرئيس السابق وإلغاء القرارات التي اتخذت بشأن تحويل كتائب من الجيش الموريتاني الى الصحراء الواقعة بين الجزائر وموريتانيا استعدادا لخوض حرب طويلة مع الجهاديين.
غير أن ملف السلفيين المحتجزين في السجن المدني لم تسطع الحكومة الجديدة أنذاك التي شكلها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وضع حد له رغم الإجماع الداخلي بين القوى السياسية على ضرورة الإفراج عنهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة وإن خفت حدة المواجهة في الإعلام بل انتهت الى حد كبير وأطلق سراح العشرات منهم في وقت لاحق بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذي كان يحتجزهم الرئيس السابق بما في ذلك قادة بارزون من جماعة الإخوان المسلمين.

ويرى بعض المراقبين أن المناوشات المتكررة بين الأمن السياسي وعناصر الجماعة السلفية من وقت لآخر تهدف بالأساس الى قطع خطوط الإمداد المالي والعسكري عن التنظيم وتفكيك خلاياه الصغيرة التي بدأت تتشكل من جديد حسب قول السلطات الأمنية منذ سنة 2000 تحت مسمى "الجماعة السلفية الموريتانية للدعوة والجهاد".
وقد واصلت السلطات الموريتانية حملات الدهم والاعتقال في صفوف تيار "السلفية الجهادية" وأسفرت عمليات الأمن عن اعتقال أكثر من 15 شخصا منذ الإطاحة بالرئيس السابق يعتقد أنهم على صلة بتنظيمات متشددة في المنطقة المغاربية وأغلبهم مطلوب للأجهزة الأمنية بناء على اعترافات سابقة يقول نشطاء حقوق الإنسان أنها أخذت تحت التعذيب.

وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي تقول فيه السلطات الموريتانية: إن "خلايا للتيار السلفي بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة في البلاد، مستفيدة من ضعف الأجهزة الأمنية والأجواء السياسية التي كانت تعيشها موريتانيا قبل هجمات 11 سبتمبر".
وكانت السلطات قد أعلنت رسميا في 2005 عن وجود أول تنظيم سلفي (الجماعة السلفية للدعوة والجهاد في بلاد شنقيط) بقيادة أستاذي للغة العربية عرف بنشاطه الدعوى مطلع التسعينيات ولم يعرف عنه أي مشاركة في عمليات أو ارتباط بحركات جهادية داخل أو خارج البلاد –كما يقول مقربون منه- عكس ماتقدمه السلطات الأمنية في محاضر التحقيق.

وتقول السلطات الموريتانية إن من بين المعتقلين السلفيين حاليا في السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط إثنان على الأقل شاركا في عملية "لمغيطى"، وآخر شارك في الإعداد لتفجير السفارة الأمريكية بالعاصمة التنزانية "دار السلام" 1998 وأن الأدلة التي ضبطت معهم هي من حال دون إطلاق سراحهم بعد المحاكمة الأخيرة التي أفرج فيها عن عشرات المعتقلين.
ويخلص أغلب المراقبين للشأن السياسي والظاهرة الإسلامية خصوصا أن الوضع في موريتانيا يختلف تماما عن بقية البلدان العربية الأخرى وأن الوجود التنظيمي للحركات الجهادية ضعيف ان لم يك معدوما وأن ما تعلن عنه السلطات الموريتانية من وقت لآخر ليس إلا مجموعات صغيرة غالبيتهم شباب يتخذون من دروس الحديث والتفسير وتوزيع الاشرطة هدفا لهم بعيدا عن الخوض في شؤون الحكم أو التخطيط للأمور من بعيد.

مع وصول الرئيس الموريتاني سيد محمد ولد الشيخ عبد الله الى سدة الحكم في البلاد في آخر انتخابات رئاسية تشهدها موريتانيا بدأت الأمور تأخذ مجرى آخر غير الذي أعتادته موريتانيا طيلة السنوات القليلة الماضية، حيث اتيح للقضاء التعامل بحرية مع الملف وأفرج عن كثيرين وتحفظ على آخرين دانتهم الأدلة وخفف الضغط الأمني على البلاد وان أبقى جانب الحذر قائما وشجعت خطوات الرئيس الانفتاحية الكثير من شباب الصحوة الإسلامية على الانخراط في الحياة اليومية العادية وخفت لغة الاحتقان في البلاد.
وأعرب أغلب المعتقلين السلفيين السابقين في السجن المدني بشكل دائم عن سلمية مشروعهم السياسي ورغبتهم في الانخراط في الحياة العامة ونفوا بشكل مستمر أي علاقة لهم بما يجرى خارج البلاد أو رغبتهم في استنساخ تجارب أخرى مهما كانت المغريات.
ومع ذلك يدرك الموريتانيون بشكل صريح أن الثورة الإعلامية والتجاذبات السياسية في المنطقة والفوضى الخلاقة في العالم التي تنتهجها قوى غربية ظالمة كلها أمور تكدر من دون شك صفو الناس وتسرق أفكارهم وتجعل من الوارد حدوث أعمال معزولة هنا وهنالك لكنها بالطبع أعمال يائسة ولا تعبر عن رأى الكثيرين.

ويذهب أغلب المحللين السياسيين الى أن إشراك الإسلاميين المعتدلين في السلطة والحياة السياسية وتشجيع السلفيين العلميين المعتلدين وفتح حوار جاد مع الشباب المتحمس وتوفير ظروف عيش كريمة للأفراد كلها أمور مطروحة بإلحاح لتجنيب موريتانيا أخطاء وتجاوزات جرت على الآخرين الكثير من الدماء وضيعت فرص العيش بسلام على أبناء البلد الواحد وقسمت المسلمين طوائفا وشيع.


*كاتب موريتاني