التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:05:32 غرينتش
تاريخ الإضافة : 22.01.2009 12:23:29
"الأخبار" تنشر رسالة جديدة من المدير السابق لـ"بروكابك" من سجنه إلى مدير المراقبة بالبنك المركزي
أحمد ولد خطري المدير السابق لـ"بروكابك" (أرشيف الأخبار)
توصلت وكالة الأخبار برسالة جديدة كتبها المدير السابق لـ"بروكابك" من سجنه ، وهي موجهة إلى مدير المراقبة المصرفية والمالية البنك المركزي الموريتاني، يوضح فيها مجموعة من المسائل المتعلقة بالمؤسسة التي كان يرأسها، وهذا نص الرسالة كما تلقتها وكالة "الأخبار" :
كتب أحمد ولد خطري انواكشوط 20 يناير 2008 إلى السيد مدير المراقبة المصرفية والمالية البنك المركزي الموريتاني
الرسالة المرجع رقم 130/ 08 بتاريخ 19 نفمبر 2008
الموضوع : رسالتكم المتعلقة بمنتوج ادخار السكن
السيد المدير
لقد استلمنا رسالتكم المذكورة في الأعلى والتي تقدمون من خلالها ملاحظات بعد زيارة بعثة التفتيش لمفتشي البنك المركزي الموريتاني المتعلقة بمنتوج ادخار السكن.
إن إعداد وتفعيل هذا المنتوج المسند لصندوق واحد في مقاطعة تفرغ زينه من بين صناديقنا التي تبلغ 54 ، يأتي نتيجة رغبة المساهمين في هذا الصندوق، وبمشاورة مع إدارة البنك المركزي الموريتاني وبمشاركة الوزارة المكلفة بالموريتانيين في الخارج لاقتراح طرق مستحدثة في إطار وظيفتنا كوسيط مالي من أجل توفير الادخار الداخلي وادخار الموريتانيين في الخارج من أجل إيداع دخلهم لدى صناديق بروكابك لتمكين هذه الأخيرة من التدخل أكثر من أجل تمويل نشاطات اقتصادية مستديمة مدرة للدخل وإنجاز استثمار مستديم.
وفي هذا الإطار وبعد طلب وتمويل من البنك المركزي الموريتاني تم إرسال عدة بعثات (من بروكابك ومكاتب الصرف) إلى الموريتانيين المقيمين في الخارج وخاصة في أوروبا والشرق الأوسط لتحسيسهم حول أهمية الموضوع.
وقد عبر كل المواطنين المعنيين عن ضرورة إيجاد وسيط مالي قادر على تسيير مشروع يشيد مباني معهودة للسكن. وفي هذه الظروف ظهرت مكاتب الصرف عاجزة عن المساهمة في هذا المشروع وكانت صناديق بروكابك هي الكفيلة بذلك. وفي ظل غياب مصادر مالية داخلية هامة وثابتة يمكن استخدامها لأغراض قروض طويلة الآجال للمنتسبين في الشبكة بروكابك المستهدفة، وقد صادقت بروكابك بمساهمة مستثمر قادر على توفير خط قروض ثابت يبلغ 70% من مجموع مبلغ الاستثمار والذي يشمل منتوج ادخار السكن. وقد تلخصت شروط الممول بعد زيادات ميدانية ولقاءات عديدة لممثليه في موريتانيا، فيما يلي:
ـ عدد أدنى للمنتسبين لا يقل عن 1500 منتسب
ـ مساهمة فردية تبلغ 30% لكل منتسب
ـ إنجاز ثلاثة نماذج للسكن يرضاها المنتسبون.
وكان من اللازم اللجوء إلى الإعلام والترويج لبلوغ النصاب المطلوب من المنتسبين (1500) (في الوقت الحالي لا يتجاوز هذا العدد الألف الواحدة) كان من الضروري الوصول إلى العدد المطلوب للحصول على القطع الأرضية اللآزمة كما أن توفير 30% من التمويل من طرف الصناديق كان شرطا إلزاميا من طرف الممول. هذه البنايات ستستخدم كمقر لأحد الفروع الذي تنوي بروكابك إيجاره لخدماتها المختلفة.
إن مكانيزم منتوج ادخار حر ومتوفر يقدر ب 400.000 أوقية كتحويل مالي مبدئي وادخار شهري يبلغ 800.000 أوقية خلال 5 سنوات ، وعند انطلاقة المشروع انسحب 300 منتسب على فترة 8 أشهر منذ بداية المشروع لأسباب متعددة وتمكنوا من سحب ادخارهم من دون أي صعوبات. وقد وافقت لجنة التوجيه للوكالة على هذا الميكانيزم (انظر إلى مستخرج تقرير الاجتماع) في الوقت الذي شجع محافظ البنك المركزي عند إشعاره، هذه الخطوة المستحدثة.
إن هذا الميكانيزم له إيجابيات ثلاثة هامة:
1- يمكن خلال فترة المرجعية من ادخار المنتسب والذي يمكن استخدامه في أي وقت .
2- ويمكن صناديق بروكابك من الحصول على مصادر مالية شبه ثابتة خلال فترة الادخار (5سنوات)
3- كما تمكن الممول أن يقيس ويقدر قدرة الادخار عند المنتسب وإمكانية شراكة قوية مع بروكابك.
لم يتم توقيع أي تعهد مع أعضاء كابك قبل ختم المشروع ولم تضف أي فائدة على الادخار ولم يبث أي ترويج كاذب، إذن أين يكمن الخطر؟
لاحظنا لحظة إعلان منتوج ادخار السكن أن شركة سوكوجيم عارضت بشدة هذا المشروع واعتبرته تنافسا غير شرعي لها لأننا نقوم بدور شركة عقارات لا نمتلك الرخصة لها، وكان من اللازم توضيح وشرح أن كابك وشبكة بروكابك وودادية الادخار والقرض في موريتانيا وفي الخارج اعتمدت سياسات القروض للمنتسبين لديها لإعادة تأهيل أو بناء مساكن ، أو لشراء قطعة أرضية والاختلاف الظاهر هنا في حالة منتوج ادخار السكن هو التنوع في النماذج المقترحة. ومن ناحية أخرى اعتمدت هذه النظرية سابقا وحظيت بتشجيع من الدولة لبناء مشروع "اتويزة" من طرف مفوضية حقوق الإنسان ومحاربة الفقر والدمج وكتابة الدولة لترقية المرأة عبر ودادية القرض "كرت" من دون أن يعترض عليها أحد.
وقد أنجزت دراسة في الموضوع من قبل الحكومة الجديدة والتي حددت إيجابيته الاقتصادية والاجتماعية بما سيخلق من فرص عمل ستبلغ 4.000 وظيفة خلال السنوات الأربع المقبلة، وتجديد الفضاء الحضري وازدهار الاقتصاد الحضري.
وقد حاول بعض المعارضين عرقلة المشروع وتجريم القائمين عليه لأن هذا المنتوج كان يقض مضاجعهم بعد أن تراجعت شركة سوكوجيم عن معارضته. وقد هبت حملة شرسة ضد بروكابك لدى الوزارة الوصية لرفض وإلغاء مشروع ادخار السكن لصناديق بروكابك، وكان من اللازم أن وزارة الإسكان تؤكد وتبين أن مشروع ادخار السكن لا علاقة له به بعملية عقارية ولا يتعارض مع القانون المعمول به في البرامج العقارية حتى يثير هذا السخب (انظر إلى نسخة من وزير الإسكان). في الحقيقة ما تتهم به بروكابك من طرف بعض الفاعلين ذوي الفكر القاصر هو طابعها الذي يركز على الاستحداث في منتوجاتها وخاصة فيما يتعلق بادخار الحج، التعليم، التكوين، ادخار الصحة، ادخار الحوانيت النموذجية، قروض التنمية ، قروض الزراعة، وادخار المشاريع..إلخ... في الواقع نحن نستحدث لأن ذلك نابع من تحاليلنا والبحث والأعمال ولأن ميكانيزمات تشغيل الادخار ستركد في غياب تحفيز الادخار وأن صرف المصادر يعتمد على تخصصات حسب المناطق الاقتصادية (خدمات انواكشوط/ مامغارا) وهذه الملاحظة تحفزنا على الاستحداث .
وفي المرحلة الحالية لمشروع ادخار السكن حصلنا على جميع الرخص الضرورية فيما يتعلق بالموضع الجغرافي الذي يقع على الحزام الأخضر مع موافقة وزارة البيئة (انظر إلى نص الاتفاقية ورسائل الطلبات) كما يطابق المشروع اتفاقية وزارة المدن لتسهيل مواصلة حملة تفعيل الادخار التي تعرف نتائج مرضية.
إن أعداءنا أو خصومنا لديهم هدف واحد يطمحون له ألا وهو هدم المشروع وامكانياته من دون بديل يقدمونه. بعد الفشل المتتالي لمجموعات الضغط من وزارة الإسكان لدى بعض أعضاء هيئة التسيير عندنا توجه هؤلاء الحاقدون إلى الوزارة الوصية.
وفيما يتعلق بالمسألة المطروحة ألا وهي تسيير منتوج ادخار السكن فإنها من تخصص كابك مختصة بالموضوع ألا وهي كابك تفرغ زينه التي تتحمل كامل المسؤولية. وإن المنتسبين لهذا الصندوق لا يحتاجون إلى من يحل محلهم ليختار لهم ما يحتاجون، لا يحتاجون لتمويل زراعة الخضروات ، ولا تنمية الماشية ولا تمويل الصيد التقليدي، ولا مجزرة لحوم ولا حوانيت جماعية، ولا مرآب ولا لأي نشاط آخر مدر للدخل: يحتاجون للسكن فقط وقد عبروا عن ذلك.
وفيما يتعلق بطرق توفير التمويل التكميلي لا نرى أنها تطرح أي مشكلة لأن شروط القرض ورفع التحفظات المعروفة وترضى بها الأطراف وقد تطرقنا لها في بداية هذه الرسالة. وبعبارة أخرى نود أن نطلع كل الناس باستثناء ذوي النوايا السيئة على أن مشروع ادخار السكن لا لبس فيه وخاصة أنه لا خطر فيه إنه بكل اختصار منتوج ادخار خاص.
إن فشل المشروع الذي سيتوج خصومنا ستكون له عواقب وخيمة:
أولا: على مستوى مصداقية المؤسسة داخليا وخارجيا، التأثير السلبي على أعضائنا وعلى المشروع وعلى الأشخاص.
إن شبكة بروكابك هي الشبكة المالية الوحيدة الحاضرة على عموم التراب الوطني ويعمل فيها طاقم يبلغ 8.00 شخص وتحتوي على 54 وكالة وعلى أزيد من 160 ألف حساب و5 ملايير إيداع و4 ملايير من القروض وإن أي توقف ولو مؤقتا لحملة الادخار لن تكون كارثة فحسب بل إيقافا للنشاطات والهدف الاجتماعي والاقتصادي لهياكل الوساطة ووأد لفكرة الاستحداث التي نسعى لها.
إن صناديق الكابك ووكالتها بلعيون دورهم على أكمل حال عبر الدعم والاستثمارات التي يقوم بها موظفوها لتحقيق الأهداف المستهدفة. وهذا المشروع لا يعني أن عملية عقارية بل هم مكانيزم تقليدي للوساطة. إن صناديق بروكابك لا تبني ولا تشيد، ولن تدفع أي أموال في هذا المشروع ، لكنها توفر مصادر على شكل خط قروض موجه إلى قروض فردية والحصول على الموضع الموجه للبناء هو عملية تقليدية من تنازل/ توفير لقطع أرضية مجتمعة على موضع واحد. ليست هنالك مصادر غير شرعية أو فوضوية للأراضي الوطنية بل هو تنازل توافقي من الدولة مع مبالغ مقابلة، وهذه العملية معروفة لدى الدولة. إن منتوج ادخار السكن يتطلب تنظيما فعالا نظرا لضخامته ولمدته ولحجم العمليات التي تنجم عنه كما يتطلب الشفافية والجدية ولهذا السبب أسندت جميع عمليات تسييره إلى كابك تفرغ زينه الذي هو صاحب المبادرة لصالح المنتسبين له. وفيما يتعلق بطرق توفير التمويل التكميلي فهي عبارة عن عملية سهلة لتوفير خط قرض مع الضمانات اللازمة كما أشرنا سابقا، ونلاحظ من هذا المقام للأسف الشديد أن البنك المركزي الموريتاني بدل أن يشجع شبكة بروكابك يلتزم الصمت في حالة ما إن تعرضت الشبكة لصعوبات أو لجأت إليه لتسهيل بعض الأمور أو دفع تحد . ولقد تعرضت شبكتنا لنفس التصرف المعادي من عدة وداديات التي تختلس هويتنا والعلامات المميزة لمؤسستنا وآخرين يتدخلون لاكتساب زبنائنا . كما نلاحظ أن أهمية خاصة تعطى لوداديات لا تمتلك أي نشاط وساطة وهذا يعكس ظلما واضحا كما أن هذه الوداديات لا تمتلك عناوين معروفة ولا أنظمة معلومات والتي تخدع الشركاء مؤدية بذلك تشاؤما أو فقدان ثقة باتجاه الوداديات ذوي النوايا الطيبة والتي تضطر إلى تحديد اعتمادها، وآخرون يقدمون وثائق تقارير لا صلة لها بالنشاطات التي يزعمون إنجازها. وآخرون يعرفهم الجميع يختلسون المصادر التمويلية العمومية الموجهة إلى الطبقات الفقيرة والبائسة بكل جشع ولا يخشون أي عقوبة. ورغم ذلك نلاحظ أن شبكتنا تتعرض للعقوبات والعرقلة في مسيرتها التنموية عبر عدة عراقيل وفرض بعض الأمور السلبية في عملية نشاطاتنا الوسيطة. وخاصة في غياب تحفيز وتشجيع سياسة الادخار التي تشل مؤسستنا التي تعتمد في الأساس عليه. كما يظهر ذلك أيضا في عدم توفير مصادر مالية وافرة لتمكننا من القيام على أحسن وجه بمهامنا الاجتماعية والاقتصادية والتي طلبناها منذ عدة سنين كما نشهد غياب اقتراح من البنك المركزي الموريتاني في القطاع المصنف في مسلسل التمويل التنموي وهذا هو حال النظام المالي اللامركزي تحت شروط المصادر الموفرة محليا. وإذا كان البنك المركزي يحاول أن يتلافى الأخطار ويجعل نفسه في وضعية مقاربة وقائية، نود أن نصدع له بصوت عال أن الخطر لا يكمن في ادخار السكن الذي لا يمثل سوى 8% من نشاطات الشبكة والذي يتعلق بألف واحدة من المنتسبين المثقفين والذين يقطن نصفهم في الخارج ولا ينتمون سوى لوكالة واحدة من وكالاتنا الأربعة والخمسون.
لكن الخطر الأكبر يكمن في الباقي من نشاطاتنا والذي يمثل 90% والذي لا يمكن تجاهله. ويعني بالأساس 4/3 من الصناديق التي تعاني من عجز هيكلي (لأنها تتواجد في داخل البلاد) و 4/3 من الإيداعات الموجودة تستخدم كقروض لفقراء لا يمتلكون ضمانات. والملايير الأربعة الباقية موزعة على عموم التراب الوطني وممولة بالأساس بإيداعات فقراء آخرين يمكنهم طلب سحبها في حالة أزمة سياسية أو مشاكل طارئة من الودادية أو سوء ظن من بعض الموظفين ذوي النوايا السيئة. ضف إلى ذلك غياب مكانزمات تمويل صناديق بروكابك في حالة انخفاض الادخار أو صعوبات التسديد وهذه هي الوضعية القائمة حاليا وغياب ميزانية تسيير لصناديق بروكابك (السنة 2009) والتي لا يمكنها العمل إلا بالإيداعات. وغياب خط قروض لتوفيرها لجزء صغير من 160 ألف منتسب والذين يمكنهم مع مرور الزمن أن يختاروا الطريق المعاكس وكذلك غياب تجديد الإعفاء الجبائي لشبكة بروكابك والتي لا مفر منها إذا أبدت الدولة رغبتها في فرض ضريبة تقديم الخدمة TPS على الفائدة الهزيلة التي تمالحصول عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة. ضف إلى هذا غياب نظام قضائي مناسب للشبكة . بالإضافة إلى المنافسة الغير سليمة وغياب عقوبات المتطفلين على وظيفة التمويلات الصغيرة، والتدخل في ميدان القروض الصغيرة عند المؤسسات الغير معتمدة (مشاريع، وزارات، ومنظمات غير حكومية) والتي يشكل بعضها أعضاء في لجنة التوجيه لـبروكابك، وكذلك غياب رؤية استراتيجية لدور بروكابك وعلينا أن نختار ونوفر الوسائل بين الفرضيات التالية: مؤسسات ذات الطابع غير الربحي(إذن الوسائل الاجتماعية) والمؤسسات القوية في الميدان المالي (الخاصة كالبنوك المحلية).
وفي الأخير المؤسسات التي تجمع بين الجوانب الاجتماعية والمالية. وكل هذه الخيارات يتطلب طرقا واضحة ودقيقة، وهذه للأسف مسألة كان يجب حلها منذ خمس سنوات قبل مغادرة التعاون الكندي والغياب الغير مبرر للتدخل المالي للمصرف الوصي الذي هو البنك المركزي الموريتاني.
منذ 8 أشهر وإدارة بروكابك تكثف من الرسائل والمذكرات والتقارير واللقاءات مع المسئولين المعنيين في البنك المركزي الموريتاني لإيجاد حل لكل هذه الفصول قبل أن يفوت الأوان، ولم نجد أي تفهم أو دعم إلا من لدن الوزير السابق للشغل والدمج والتكوين المهني الذي كان المدير الوطني لشبكة بروكابك ويشغل حاليا وظيفة رئيس لجنة التوجيه لدى الشبكة والذي ساعدنا في تجاوز السنة 2008 عبر تدخله عبر اتفاقيات الشراكة بين القطاعات والخيار الوحيد الباقي لتفادي الاختفاء، أو في حالة رسالة أبوية من البنك المركزي، هو الاستحداث وتقديم منتوجات مستحدثة: مثل ادخار الحج، التنمية الحيوانية، والزراعة والصناعة التقليدية خلال السنة الفارطة وفي الوقت الحالي ادخار السكن ومستقبلا لدينا رؤية بالادخار لعيد الأضحى وسيارات الأجرة.
إن الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد ، والأزمة المالية الدولية وتأخر انطلاقة مشروع البنك العربي للتنمية أوشكت أن تشل المؤسسة لولا تدخل المبلغ المتزايد لهذا الادخار السكني. إن الشبكة تعتمد في الوقت الحالي على الملايين السبع التي جمعت من الألف المنتسبين لكابك تفرغ زينه الشمالية المنخرطين في هذه المصلحة. إن توقيف هذا الادخار في الوقت الحالي يعني القضاء على هذه المؤسسة الأمر الذي يرغم البنك المركزي الموريتاني على تعويض الملايير العديدة للمنتسبين وجعل الاتهام على المشروع خلال مرحلته الانطلاقية الحالية ستأخر إنجاز الشروط اللازمة لانطلاقته المتوقعة خلال خمس سنوات الاستعجال، التصرف بحكمة والوقاية مرجوة في هذا السياق وخاصة في باقي نشاطاتنا التي تمثل 90% في كل الميادين باستثناء منتوجنا لادخار القرض.
وسنظل تحت تصرفكم لمزيد من المعلومات
تقبلوا أسمى آيات التقدير.
المدير الوطني:
أحمد ولد خطري
كتب أحمد ولد خطري انواكشوط 20 يناير 2008 إلى السيد مدير المراقبة المصرفية والمالية البنك المركزي الموريتاني
الرسالة المرجع رقم 130/ 08 بتاريخ 19 نفمبر 2008
الموضوع : رسالتكم المتعلقة بمنتوج ادخار السكن
السيد المدير
لقد استلمنا رسالتكم المذكورة في الأعلى والتي تقدمون من خلالها ملاحظات بعد زيارة بعثة التفتيش لمفتشي البنك المركزي الموريتاني المتعلقة بمنتوج ادخار السكن.
إن إعداد وتفعيل هذا المنتوج المسند لصندوق واحد في مقاطعة تفرغ زينه من بين صناديقنا التي تبلغ 54 ، يأتي نتيجة رغبة المساهمين في هذا الصندوق، وبمشاورة مع إدارة البنك المركزي الموريتاني وبمشاركة الوزارة المكلفة بالموريتانيين في الخارج لاقتراح طرق مستحدثة في إطار وظيفتنا كوسيط مالي من أجل توفير الادخار الداخلي وادخار الموريتانيين في الخارج من أجل إيداع دخلهم لدى صناديق بروكابك لتمكين هذه الأخيرة من التدخل أكثر من أجل تمويل نشاطات اقتصادية مستديمة مدرة للدخل وإنجاز استثمار مستديم.
وفي هذا الإطار وبعد طلب وتمويل من البنك المركزي الموريتاني تم إرسال عدة بعثات (من بروكابك ومكاتب الصرف) إلى الموريتانيين المقيمين في الخارج وخاصة في أوروبا والشرق الأوسط لتحسيسهم حول أهمية الموضوع.
وقد عبر كل المواطنين المعنيين عن ضرورة إيجاد وسيط مالي قادر على تسيير مشروع يشيد مباني معهودة للسكن. وفي هذه الظروف ظهرت مكاتب الصرف عاجزة عن المساهمة في هذا المشروع وكانت صناديق بروكابك هي الكفيلة بذلك. وفي ظل غياب مصادر مالية داخلية هامة وثابتة يمكن استخدامها لأغراض قروض طويلة الآجال للمنتسبين في الشبكة بروكابك المستهدفة، وقد صادقت بروكابك بمساهمة مستثمر قادر على توفير خط قروض ثابت يبلغ 70% من مجموع مبلغ الاستثمار والذي يشمل منتوج ادخار السكن. وقد تلخصت شروط الممول بعد زيادات ميدانية ولقاءات عديدة لممثليه في موريتانيا، فيما يلي:
ـ عدد أدنى للمنتسبين لا يقل عن 1500 منتسب
ـ مساهمة فردية تبلغ 30% لكل منتسب
ـ إنجاز ثلاثة نماذج للسكن يرضاها المنتسبون.
وكان من اللازم اللجوء إلى الإعلام والترويج لبلوغ النصاب المطلوب من المنتسبين (1500) (في الوقت الحالي لا يتجاوز هذا العدد الألف الواحدة) كان من الضروري الوصول إلى العدد المطلوب للحصول على القطع الأرضية اللآزمة كما أن توفير 30% من التمويل من طرف الصناديق كان شرطا إلزاميا من طرف الممول. هذه البنايات ستستخدم كمقر لأحد الفروع الذي تنوي بروكابك إيجاره لخدماتها المختلفة.
إن مكانيزم منتوج ادخار حر ومتوفر يقدر ب 400.000 أوقية كتحويل مالي مبدئي وادخار شهري يبلغ 800.000 أوقية خلال 5 سنوات ، وعند انطلاقة المشروع انسحب 300 منتسب على فترة 8 أشهر منذ بداية المشروع لأسباب متعددة وتمكنوا من سحب ادخارهم من دون أي صعوبات. وقد وافقت لجنة التوجيه للوكالة على هذا الميكانيزم (انظر إلى مستخرج تقرير الاجتماع) في الوقت الذي شجع محافظ البنك المركزي عند إشعاره، هذه الخطوة المستحدثة.
إن هذا الميكانيزم له إيجابيات ثلاثة هامة:
1- يمكن خلال فترة المرجعية من ادخار المنتسب والذي يمكن استخدامه في أي وقت .
2- ويمكن صناديق بروكابك من الحصول على مصادر مالية شبه ثابتة خلال فترة الادخار (5سنوات)
3- كما تمكن الممول أن يقيس ويقدر قدرة الادخار عند المنتسب وإمكانية شراكة قوية مع بروكابك.
لم يتم توقيع أي تعهد مع أعضاء كابك قبل ختم المشروع ولم تضف أي فائدة على الادخار ولم يبث أي ترويج كاذب، إذن أين يكمن الخطر؟
لاحظنا لحظة إعلان منتوج ادخار السكن أن شركة سوكوجيم عارضت بشدة هذا المشروع واعتبرته تنافسا غير شرعي لها لأننا نقوم بدور شركة عقارات لا نمتلك الرخصة لها، وكان من اللازم توضيح وشرح أن كابك وشبكة بروكابك وودادية الادخار والقرض في موريتانيا وفي الخارج اعتمدت سياسات القروض للمنتسبين لديها لإعادة تأهيل أو بناء مساكن ، أو لشراء قطعة أرضية والاختلاف الظاهر هنا في حالة منتوج ادخار السكن هو التنوع في النماذج المقترحة. ومن ناحية أخرى اعتمدت هذه النظرية سابقا وحظيت بتشجيع من الدولة لبناء مشروع "اتويزة" من طرف مفوضية حقوق الإنسان ومحاربة الفقر والدمج وكتابة الدولة لترقية المرأة عبر ودادية القرض "كرت" من دون أن يعترض عليها أحد.
وقد أنجزت دراسة في الموضوع من قبل الحكومة الجديدة والتي حددت إيجابيته الاقتصادية والاجتماعية بما سيخلق من فرص عمل ستبلغ 4.000 وظيفة خلال السنوات الأربع المقبلة، وتجديد الفضاء الحضري وازدهار الاقتصاد الحضري.
وقد حاول بعض المعارضين عرقلة المشروع وتجريم القائمين عليه لأن هذا المنتوج كان يقض مضاجعهم بعد أن تراجعت شركة سوكوجيم عن معارضته. وقد هبت حملة شرسة ضد بروكابك لدى الوزارة الوصية لرفض وإلغاء مشروع ادخار السكن لصناديق بروكابك، وكان من اللازم أن وزارة الإسكان تؤكد وتبين أن مشروع ادخار السكن لا علاقة له به بعملية عقارية ولا يتعارض مع القانون المعمول به في البرامج العقارية حتى يثير هذا السخب (انظر إلى نسخة من وزير الإسكان). في الحقيقة ما تتهم به بروكابك من طرف بعض الفاعلين ذوي الفكر القاصر هو طابعها الذي يركز على الاستحداث في منتوجاتها وخاصة فيما يتعلق بادخار الحج، التعليم، التكوين، ادخار الصحة، ادخار الحوانيت النموذجية، قروض التنمية ، قروض الزراعة، وادخار المشاريع..إلخ... في الواقع نحن نستحدث لأن ذلك نابع من تحاليلنا والبحث والأعمال ولأن ميكانيزمات تشغيل الادخار ستركد في غياب تحفيز الادخار وأن صرف المصادر يعتمد على تخصصات حسب المناطق الاقتصادية (خدمات انواكشوط/ مامغارا) وهذه الملاحظة تحفزنا على الاستحداث .
وفي المرحلة الحالية لمشروع ادخار السكن حصلنا على جميع الرخص الضرورية فيما يتعلق بالموضع الجغرافي الذي يقع على الحزام الأخضر مع موافقة وزارة البيئة (انظر إلى نص الاتفاقية ورسائل الطلبات) كما يطابق المشروع اتفاقية وزارة المدن لتسهيل مواصلة حملة تفعيل الادخار التي تعرف نتائج مرضية.
إن أعداءنا أو خصومنا لديهم هدف واحد يطمحون له ألا وهو هدم المشروع وامكانياته من دون بديل يقدمونه. بعد الفشل المتتالي لمجموعات الضغط من وزارة الإسكان لدى بعض أعضاء هيئة التسيير عندنا توجه هؤلاء الحاقدون إلى الوزارة الوصية.
وفيما يتعلق بالمسألة المطروحة ألا وهي تسيير منتوج ادخار السكن فإنها من تخصص كابك مختصة بالموضوع ألا وهي كابك تفرغ زينه التي تتحمل كامل المسؤولية. وإن المنتسبين لهذا الصندوق لا يحتاجون إلى من يحل محلهم ليختار لهم ما يحتاجون، لا يحتاجون لتمويل زراعة الخضروات ، ولا تنمية الماشية ولا تمويل الصيد التقليدي، ولا مجزرة لحوم ولا حوانيت جماعية، ولا مرآب ولا لأي نشاط آخر مدر للدخل: يحتاجون للسكن فقط وقد عبروا عن ذلك.
وفيما يتعلق بطرق توفير التمويل التكميلي لا نرى أنها تطرح أي مشكلة لأن شروط القرض ورفع التحفظات المعروفة وترضى بها الأطراف وقد تطرقنا لها في بداية هذه الرسالة. وبعبارة أخرى نود أن نطلع كل الناس باستثناء ذوي النوايا السيئة على أن مشروع ادخار السكن لا لبس فيه وخاصة أنه لا خطر فيه إنه بكل اختصار منتوج ادخار خاص.
إن فشل المشروع الذي سيتوج خصومنا ستكون له عواقب وخيمة:
أولا: على مستوى مصداقية المؤسسة داخليا وخارجيا، التأثير السلبي على أعضائنا وعلى المشروع وعلى الأشخاص.
إن شبكة بروكابك هي الشبكة المالية الوحيدة الحاضرة على عموم التراب الوطني ويعمل فيها طاقم يبلغ 8.00 شخص وتحتوي على 54 وكالة وعلى أزيد من 160 ألف حساب و5 ملايير إيداع و4 ملايير من القروض وإن أي توقف ولو مؤقتا لحملة الادخار لن تكون كارثة فحسب بل إيقافا للنشاطات والهدف الاجتماعي والاقتصادي لهياكل الوساطة ووأد لفكرة الاستحداث التي نسعى لها.
إن صناديق الكابك ووكالتها بلعيون دورهم على أكمل حال عبر الدعم والاستثمارات التي يقوم بها موظفوها لتحقيق الأهداف المستهدفة. وهذا المشروع لا يعني أن عملية عقارية بل هم مكانيزم تقليدي للوساطة. إن صناديق بروكابك لا تبني ولا تشيد، ولن تدفع أي أموال في هذا المشروع ، لكنها توفر مصادر على شكل خط قروض موجه إلى قروض فردية والحصول على الموضع الموجه للبناء هو عملية تقليدية من تنازل/ توفير لقطع أرضية مجتمعة على موضع واحد. ليست هنالك مصادر غير شرعية أو فوضوية للأراضي الوطنية بل هو تنازل توافقي من الدولة مع مبالغ مقابلة، وهذه العملية معروفة لدى الدولة. إن منتوج ادخار السكن يتطلب تنظيما فعالا نظرا لضخامته ولمدته ولحجم العمليات التي تنجم عنه كما يتطلب الشفافية والجدية ولهذا السبب أسندت جميع عمليات تسييره إلى كابك تفرغ زينه الذي هو صاحب المبادرة لصالح المنتسبين له. وفيما يتعلق بطرق توفير التمويل التكميلي فهي عبارة عن عملية سهلة لتوفير خط قرض مع الضمانات اللازمة كما أشرنا سابقا، ونلاحظ من هذا المقام للأسف الشديد أن البنك المركزي الموريتاني بدل أن يشجع شبكة بروكابك يلتزم الصمت في حالة ما إن تعرضت الشبكة لصعوبات أو لجأت إليه لتسهيل بعض الأمور أو دفع تحد . ولقد تعرضت شبكتنا لنفس التصرف المعادي من عدة وداديات التي تختلس هويتنا والعلامات المميزة لمؤسستنا وآخرين يتدخلون لاكتساب زبنائنا . كما نلاحظ أن أهمية خاصة تعطى لوداديات لا تمتلك أي نشاط وساطة وهذا يعكس ظلما واضحا كما أن هذه الوداديات لا تمتلك عناوين معروفة ولا أنظمة معلومات والتي تخدع الشركاء مؤدية بذلك تشاؤما أو فقدان ثقة باتجاه الوداديات ذوي النوايا الطيبة والتي تضطر إلى تحديد اعتمادها، وآخرون يقدمون وثائق تقارير لا صلة لها بالنشاطات التي يزعمون إنجازها. وآخرون يعرفهم الجميع يختلسون المصادر التمويلية العمومية الموجهة إلى الطبقات الفقيرة والبائسة بكل جشع ولا يخشون أي عقوبة. ورغم ذلك نلاحظ أن شبكتنا تتعرض للعقوبات والعرقلة في مسيرتها التنموية عبر عدة عراقيل وفرض بعض الأمور السلبية في عملية نشاطاتنا الوسيطة. وخاصة في غياب تحفيز وتشجيع سياسة الادخار التي تشل مؤسستنا التي تعتمد في الأساس عليه. كما يظهر ذلك أيضا في عدم توفير مصادر مالية وافرة لتمكننا من القيام على أحسن وجه بمهامنا الاجتماعية والاقتصادية والتي طلبناها منذ عدة سنين كما نشهد غياب اقتراح من البنك المركزي الموريتاني في القطاع المصنف في مسلسل التمويل التنموي وهذا هو حال النظام المالي اللامركزي تحت شروط المصادر الموفرة محليا. وإذا كان البنك المركزي يحاول أن يتلافى الأخطار ويجعل نفسه في وضعية مقاربة وقائية، نود أن نصدع له بصوت عال أن الخطر لا يكمن في ادخار السكن الذي لا يمثل سوى 8% من نشاطات الشبكة والذي يتعلق بألف واحدة من المنتسبين المثقفين والذين يقطن نصفهم في الخارج ولا ينتمون سوى لوكالة واحدة من وكالاتنا الأربعة والخمسون.
لكن الخطر الأكبر يكمن في الباقي من نشاطاتنا والذي يمثل 90% والذي لا يمكن تجاهله. ويعني بالأساس 4/3 من الصناديق التي تعاني من عجز هيكلي (لأنها تتواجد في داخل البلاد) و 4/3 من الإيداعات الموجودة تستخدم كقروض لفقراء لا يمتلكون ضمانات. والملايير الأربعة الباقية موزعة على عموم التراب الوطني وممولة بالأساس بإيداعات فقراء آخرين يمكنهم طلب سحبها في حالة أزمة سياسية أو مشاكل طارئة من الودادية أو سوء ظن من بعض الموظفين ذوي النوايا السيئة. ضف إلى ذلك غياب مكانزمات تمويل صناديق بروكابك في حالة انخفاض الادخار أو صعوبات التسديد وهذه هي الوضعية القائمة حاليا وغياب ميزانية تسيير لصناديق بروكابك (السنة 2009) والتي لا يمكنها العمل إلا بالإيداعات. وغياب خط قروض لتوفيرها لجزء صغير من 160 ألف منتسب والذين يمكنهم مع مرور الزمن أن يختاروا الطريق المعاكس وكذلك غياب تجديد الإعفاء الجبائي لشبكة بروكابك والتي لا مفر منها إذا أبدت الدولة رغبتها في فرض ضريبة تقديم الخدمة TPS على الفائدة الهزيلة التي تمالحصول عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة. ضف إلى هذا غياب نظام قضائي مناسب للشبكة . بالإضافة إلى المنافسة الغير سليمة وغياب عقوبات المتطفلين على وظيفة التمويلات الصغيرة، والتدخل في ميدان القروض الصغيرة عند المؤسسات الغير معتمدة (مشاريع، وزارات، ومنظمات غير حكومية) والتي يشكل بعضها أعضاء في لجنة التوجيه لـبروكابك، وكذلك غياب رؤية استراتيجية لدور بروكابك وعلينا أن نختار ونوفر الوسائل بين الفرضيات التالية: مؤسسات ذات الطابع غير الربحي(إذن الوسائل الاجتماعية) والمؤسسات القوية في الميدان المالي (الخاصة كالبنوك المحلية).
وفي الأخير المؤسسات التي تجمع بين الجوانب الاجتماعية والمالية. وكل هذه الخيارات يتطلب طرقا واضحة ودقيقة، وهذه للأسف مسألة كان يجب حلها منذ خمس سنوات قبل مغادرة التعاون الكندي والغياب الغير مبرر للتدخل المالي للمصرف الوصي الذي هو البنك المركزي الموريتاني.
منذ 8 أشهر وإدارة بروكابك تكثف من الرسائل والمذكرات والتقارير واللقاءات مع المسئولين المعنيين في البنك المركزي الموريتاني لإيجاد حل لكل هذه الفصول قبل أن يفوت الأوان، ولم نجد أي تفهم أو دعم إلا من لدن الوزير السابق للشغل والدمج والتكوين المهني الذي كان المدير الوطني لشبكة بروكابك ويشغل حاليا وظيفة رئيس لجنة التوجيه لدى الشبكة والذي ساعدنا في تجاوز السنة 2008 عبر تدخله عبر اتفاقيات الشراكة بين القطاعات والخيار الوحيد الباقي لتفادي الاختفاء، أو في حالة رسالة أبوية من البنك المركزي، هو الاستحداث وتقديم منتوجات مستحدثة: مثل ادخار الحج، التنمية الحيوانية، والزراعة والصناعة التقليدية خلال السنة الفارطة وفي الوقت الحالي ادخار السكن ومستقبلا لدينا رؤية بالادخار لعيد الأضحى وسيارات الأجرة.
إن الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد ، والأزمة المالية الدولية وتأخر انطلاقة مشروع البنك العربي للتنمية أوشكت أن تشل المؤسسة لولا تدخل المبلغ المتزايد لهذا الادخار السكني. إن الشبكة تعتمد في الوقت الحالي على الملايين السبع التي جمعت من الألف المنتسبين لكابك تفرغ زينه الشمالية المنخرطين في هذه المصلحة. إن توقيف هذا الادخار في الوقت الحالي يعني القضاء على هذه المؤسسة الأمر الذي يرغم البنك المركزي الموريتاني على تعويض الملايير العديدة للمنتسبين وجعل الاتهام على المشروع خلال مرحلته الانطلاقية الحالية ستأخر إنجاز الشروط اللازمة لانطلاقته المتوقعة خلال خمس سنوات الاستعجال، التصرف بحكمة والوقاية مرجوة في هذا السياق وخاصة في باقي نشاطاتنا التي تمثل 90% في كل الميادين باستثناء منتوجنا لادخار القرض.
وسنظل تحت تصرفكم لمزيد من المعلومات
تقبلوا أسمى آيات التقدير.
المدير الوطني:
أحمد ولد خطري