كشفت وثيقة سياسية صادرة عن حزب الصواب الموريتاني ذي الميول القومية عن الجهود السياسية التي بذلها الحزب للمساهة في تجاوز موريتانيا الأزمة التي قادت لانقلاب السادس من أغسطس 2008 وكشف الحزب تفاصيل الحوار الذي أجراه مع العديد من الأطراف وذكر بمواقفه الرافضة للإنقلاب.

وانتقد الحزب التصلب السياسي الذي تصر عليه أطراف الأزمة الحالية داعيا إلى إكمال النظام الدستوري عبر انتخبات سريعة وإيجاد حلول سياسية عبر تقديم الأطراف المتنازعة تنازلات متبادلة.
وهذا هو النص الكامل للوثقة الصادرة عن المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة.

السادة أعضاء المجلس المركزي الموقر،
السادة الحضور،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد:
نعقد جلستنا اليوم في دورة عادية بعد أن تأخرت عن توقيتها القانوني كثيرا، وذلك الخطأ ناتج في المقام الأول عن تميز الظرف السياسي ودقته إثر دخول البلاد مرحلة خاصة بعد الأزمة السياسية العميقة التي عرفها النظام السياسي الماضي وظلت تتفاقم إلى أن قادتنا إلى أحداث السادس من أغسطس 2008.

ولأن اللحظة كانت دقيقة وأحداثها متلاحقة لم نتمكن - في القيادة- بين التوفيق في مسايراتها على نحو فعال والضبط الجيد للسير العادي لمؤسسات الحزب وفي مقدمتها مؤسسته التشريعية التي ينبغي انعقادها في كل أربعة أشهر، ويقينا أن هدا العجز ليس دالا على الحيوية ولا الفعالية المطلوبين في قيادة المؤسسات السياسية.

أيها الحضور إن تقديم حصيلة للنشاط السياسي للفترة الماضية يعني رصد كل أشكال التفاعل مع الأحداث الكثيرة التي مرت على البلاد منذ انعقاد مجلسنا الأخير يوم الأربعاء الموافق 25/06/2008 إلى اليوم.
ففي تلك الدورة كانت هواجس الحزب من خطر الأزمة كبيرة، واتجه خطابه إلى التحذير من عواقبها التي اتجهت إليها البلاد لاحقا بشكل متسارع، وجعلتنا اليوم نعيش أزمة وطنية حقيقة تخترق البلاد أفقيا وعموديا وتقسمها إلى جماعات تلتف كل واحدة منها بخطابها الخاص.

أيها الرفاق:
ما كاد اجتماع المجلس المركزي السابق ينهي أعماله حتى أخذت القيادة السياسية في تشكيل لجنة حوار بعضوية كل من:احمد ولد عبيد،آمنة الله ولد بخ،اباه ولد اباه، د/ النان ولد المامي، لمخاطبة بعض الأحزاب السياسية مثل اتحاد قوى التقدم، التواصل، التحالف الشعبي التقدمي، و تكتل القوى الديمقراطية، حول ضرورة البحث عن حل توافقي يبعد البلاد من خطر التقهقر في العمل السياسي الديمقراطي القائم على التعددية وخيار الاقتراع مهما كان التحفظ عليه، بعد أن بلغت الأزمة ذروتها بين الرئيس المنتخب وأغلبيته التي أوصلته إلى السلطة بمختلف مكوناتها، المدنية والعسكرية، وإن لم نتمكن من جعل معظم من اتصلنا بهم يقدمون على خطوات ملموسة لتجنب ما هو أسوء، نتيجة حضور هواجس المصالح الضيقة غالب الأحيان، واستمرار الاستقطاب الجبهوي الذي خلفته مراحل سابقة من تاريخ البلاد، فقد استطعنا إيصال رؤية الحزب إلى شركائنا في وقت أكدت الأحداث المطردة لاحقا دقته وصوابه، حين كان السادس من أغسطس هو النتيجة الحتمية لمسار الأمور.


وبعد وقوع الانقلاب بساعات أصدر الحزب بيانا مقتضبا أكد فيه:
أولا- تشبثه بالديموقراطية ورفضه لكل عمل يتنافى معها.
ثانيا- تشبثه بالحفاظ على مكتسبات الفترة الانتقالية.
ثالثا- مطالبته القادة الجدد بفتح حوار وطني لا يقصي أحدا لحل الأزمات المستعصية.
رابعا- دعوة المجلس الأعلى للدولة إلى الإسراع في انتخابات رئاسية عاجلة تعيد السلطة للمدنيين..

وحين اتضح جليا أن جهات داخلية عديدة خسرت السلطة بدأت تنحو في اتجاه تدويل الأزمة في ظل المنعطف الحاد الذي دخلته البلاد، أكد الحزب أن رفضه الاستيلاء على السلطة بالقوة،
لا يرى معه أن من المسؤولية عدم الاعتراف بالواقع الجديد، بعد أن تأكدت حقيقة لعبة المرحلة الانتقالية، وما أفرزته من مؤسسات.

وبدلا من التباكي لعودة الأمور إلى ما قبل السادس من أغسطس على المجتمع الموريتاني البحث عن عودة مؤسسات دستورية سليمة بعد توفير الشروط الصحيحة لوجودها. وقد أصدر الحزب وثيقة هامة في هذا الصدد وكانت تحت عنوان "الشرعية الدستورية و السلم الوطني" معتبرة أن الاعتراف بالواقع الجديد ليس قبولا به ولا تزكية له كأسلوب، وإنما بقصد امتصاص آثاره السلبية حتى يتسنى لكافة الفرقاء التواضع على أرضية للتفاهم الوطني، يخرج البلاد من المأزق الراهن ويصحح العيوب التي رافقت المرحلة الانتقالية، في ضوء منظور الحفاظ على كيان البلاد والسلم الأهلي.
السادة أعضاء المجلس الوطني الموقر:
تعلمون أن القيادة السياسية كانت تخوض صراع المشاركة الفعالة في الساحة الوطنية، إلى جانب قوى سياسية منحتها المراحل السابقة عناصر دفع وقوة لم نتوفر عليها في الحزب في مقدمتها "المنتخبين" ووسائل الدولة الكثيرة، وهو ما جعلنا مضطرين في أحيان كثيرة إلى بذل مجهود استثنائي لشرح موقف أو إيصال آخر، حيث كنا مجبرين على عقد ندوة إعلامية بعد أيام لشرح هذه الوثيقة، وتعميقها بورقات أخرى أعدها مكتب الإعلام في الحزب، وتعميق هذه الرؤية لاحقا في "وثيقة 17 رمضان" التي تضمنت التعليق على وثيقة البرلمانيين التي عمقت مفهوم الوثائق السابقة وأكدت على ضرورة العودة الآمنة إلى المسار الديمقراطي في أسرع الآجال.

ومحاولة لتحريك الساحة تم طرح مبادرة بالتعاون مع حزب الجبهة الشعبية تتمحور حول إطلاق سراح الرئيس السابق وتشكيل حكومة سياسية، تم عرضها على رئيس حزب التكتل ولم يتم الكشف عنها بسبب إطلاق سراح الرئيس السابق. وفي الاتجاه نفسه قدم الحزب الرؤية التي تضمنتها ورقتنا المقدمة إلى الأيام التشاورية في المؤتمر الصحفي في فندق الخيمة في 21/12/2008، كما قام الحزب بتوزيع مكثف لرؤيته الوطنية المتضمنة في جملة إصداراته المختلفة على المشاركين في المنتديات العامة للديمقراطية.


أيها الرفاق:
كان هاجس القيادة منذ مؤتمر الحزب الأخير هو فتح أكبر قدر ممكن من جسور التواصل والتنسيق مع القوى السياسية المحلية، وفي هذا الصدد نظمنا بعد جلستنا الماضية عدة مبادرات مع أحزاب سياسية من أهمها لقاءاتنا مع حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي توصلنا وإياه بتشكيل لجنة مشتركة مهمتها وضع تصورات عملية حول إمكانية خلق خط ثالث بين المجلس الأعلى للدولة وجبهة الدفاع عن الديمقراطية، ومع أن اللجنة اتفقت على خطوط عامة، تقرر رفعها إلى القيادتين لإقرارها، إلا أن التكتل لم يرد عليها إلى الآن. وقد مثل حزبنا كل من د/ محمد المختار ولد مليل والأستاذ محمد يحي ولد عتيق، في ما مثل التكتل الأستاذ يرب ولد احمد صالح ود/ محمد عبد الرحمن سيد محمد الملقب حمان، هذا فضلا عن تواصلنا مع الجبهة الشعبية، والأمل الموريتاني.

وانطلاقا من مسؤولياته القومية قام الحزب- ومنذ اللحظة الأولى للعدوان- بجملة من الفعاليات المناصرة للمقاومة الفلسطينية في غزة، تمثل أبرزها في المساهمة النشطة في جميع المسيرات والمظاهرات الشعبية، وفي مخيم غزة، فضلا عن الأمسية الشعرية التي تفرد بها حزبنا، وبثت مباشرة عبر الأثير في قناة الجزيرة.
والسلام عليكم ورحمة الله
نواكشوط 23/01/2009