التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:00:41 غرينتش
تاريخ الإضافة : 02.02.2009 11:27:30
جمعية حماية المستهلك تنظم ندوة حول ازمة الغاز
جانب من ندوة حماية المستهلك حول أزمة الغاز
في إطار ندوتها الشهرية التي كانت تحت عنوان :الغاز بين الندرة وغياب إجراءات السلامة " استضافت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء السبت 31/01/2009كلا من الحسن ولد أب المدير المساعد للمحروقات بوزارة النفط والسيد محمد محمود ولد احبيب المدير المساعد بإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والسيد يوب ولد أبات من الاتحادية الموريتانية لتجار الغاز والمحامي أكليكم ولد محمد عبد الله ممثلا لجمعيات حماية المستهلك حيث ناقش المشاركون أسباب الازمة الاخيرة في غاز الطبخ والتي من أبرز مظاهرها : شح في التوزيع وعدم تقييد واضح بالوزن وغياب شبه تامه لأدنى ضمانات السلامة.وفي هذا السياق اعتبر المشاركون ان من اسباب أزمة الغازالتدخل غير المدروس من طرف السلطات من اجل تخفيض الاسعار إضافة إلى عجز الشركة عن توفير اسطوانات بديلة للغاز بعدما علق الموزعون تعاملهم معها وكشف أحد المشاركين عن وجود شبكات تنشط في تهريب اسطوانات الغاز عبر الحدود قد تكون لها علاقة بتدني مستويات الأمان في القنينات المتداولة فيما عبر ممثلو جمعيات حماية المستهلك عن استيائهم من سياسة التهميس والاقصاء الممارسة ضدهم..
سيل من الشكاوى
ارجع المدير المساعد بإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة محمد محمود ولد حبيب أزمة توزيع الغاز إلى عوامل من بينها وجود كميات من اسطوانات الغاز في حوزة الموزعين إبان صدور القرار بخفض اسعار الغاز وبما أن هذه الشحنات تم شراؤها قبل التخفيض فإن الموزعين لجأوا إلى احتجاز الاسطوانات ومساومة الجهات الرسمية في التعويض، كما كان هناك تأخر واضح في افتتاح نقاط التوزيع التابعة للشركة مما أدى إلى اختلال واضح في العرض والطلب.
من العوامل ايضا حسب المسؤول بإدارة حماية المستهلك توقف بعض مراسلي شركة الغاز عن التوزيع بحجة تدني هامش الربح في ظل الاسعار الجديدة..
وتحدث احبيب عن الاجراءات التي تخذتها إدارته لفرض العمل بالتسعيرة الجديدة
حيث شكلت فرقا تجوب مقاطعات نواكشوط بحثا المخالفات .وقال ولد احبيب : إن الادارة لاحظت كثرة الشكاوى من عدم التقييد بالاسعار في الايام الأولى من تطبيقها لكن الامر الان وصل إلى معدلات اقل، فيما كشفت لجان حماية المستهلك عن مضاربات في الاسعار تصل احيانا إلى زيادة 500اوقية على السعر.
وشدد المدير بحماية المستهلك على ضرورة حضور مسؤول من شركة الغاز إلى الندوة للتعرف على رايها بخصوص الازمة خاصة بعدما وجهت لها الدعوة وتم الاتصال بها نمن طرف الجمعية المنظمة.
ولتفادي الاشكالات المتعلقة بالسلامة قال المدير بحماية المستهلك : إن من الضروري وجود خبير مختص بالكشف عن اسطوانات الغاز للتأكد من مدى صلاحيتها مع ضرورة إتلاف القنينات غير الصالحة للاستعمال وغير الآمنة.
إدارة المحروقات: الشركة من يتحمل المسؤولية
المدير بإدارة المحروقات في وزارة النفط الحسن ولد آب رأى أن الازمة من تداعيات التوجه الليبرالي رغم ان الهدف منه في الاصل هوتوفير المادة بشكل كافي وفي متناول جميع المواطنين بالاضافة على خلق منافسة تسمح بعرض أفضل وسلع اجود وسعر ارخص .
كما تحدث ولد آب عن الاطراف الفاعلة في عملية توفير الغاز كالموردين والموزعين ثم المستهلكين ولكل من هذه الأطراف دوره الذي يجب عليه القيام به لتتم العملية في سياق سليم وشفاف .
فبالنسبة للمورد وهو شركة الغاز فقد تم التعاقد معها من خلال مناقصة دولية وحسب ضوابط وشروط يجب الوفاء بها كتأمين الغاز ومنع حصول أي أزمات في المخزون الاحتياطي منه ومدة العقد سنتان ، كما تضمن الشركة الموردة وصول الغاز على الشركات الموزعة التي من ابرزها :سوما غاز – استارغاز – توتال غاز esa التي ستبدأ عملها في السوق قريبا.
وبخصوص عمليات التعبئة والتخزين فهي من مسؤولية سوما غاز وحدها ولها نظام إلكتروني للتعبئة والتاكد من محتويات الاسطوانات ولا دخل فيها للعاملين.
وأضاف المسؤول بإدارة المحروقات قائلا : ان الدولة تفكر في تشريع آلية لنقل وتوزيع الغاز غير تلك السائدة الآن وهو ما من شأنه أن يضمن نقل قنينات الغاز بشكل آمن ويقلل من مخاطر تسرب الغاز وبالتالي الحد من مشكل التطفيف في الوزن موضحا ان الشركة اقتنت بالفعل تجهيزات صيانة لهذا الغرض كما انها وحدها تبقى المسؤولة عن التعبئة وعن توفير الغاز المنزلي في السوق.
أما الموزع فهو الوسيط بين الشركة ونقاط البيع ولم يكن لوجوده أي صبغة قانونية ، كما أن مسؤولية الدولة في هذا الخصوص تظل محدودة مادامت الشركة ذات رأس مال مختلط وليست ملكا للدولة.
كما تطرق ولد آب على تطور سعر الغاز خلال السنوات الأخيرة.
حيث كانت في سنة 2005 في حدود 2100 = B12 و B6 =1200 و B3 =500بينما كانت الاسعار في السوق العام الماضي على النحو التالي : B12= 2500 إلى2800 و1500 وكانت قنينة b3=800 .
أما في سنة 2007 فقد وصل سعر الغاز إلى 2500 أوقية وفرض المراسلون رسم 300أوقية على التسعيرة وذلك في ظل غياب الدر الرقابي للدولة.
لدرجة وجود أسعار متفق عليها بحكم العرف لا تتماشى بحال مع القدرة الشرائية للمستهلك وكان التغاضي عن ذلك بغية عدم حصول أي ازمات في التموين .
وأشار ولد آب إلى ان تلك الممارسات أفقدت مرسوم وزير التجارة ووزير الطاقة أي معنى واي تاثير.
وعلى مستوى إجراءات السلامة تطرق ولد آب إلى ما اسماه بترتيبات وتوصيات صدرت للموزعين تفرض مراعاة امور منها: ضرورة وجود رخصة للتوزيع أن ينقل الغاز إما بصهريج أو بوسيلة نقل متخصصة تضمن سلامة الغاز من السرب مع تحديد المناطق المنقل إليها وعدد نقاط التوزيع التي سيزودها الموزع مع تحميل هذا الاخير كل المسؤولية عن أي مشاكل في النقاط التي يزودها .
أما بالنسبة للمستهلك فتجب حمايتة من نفسه بتوعيته بآليات اقتناء الغاز وطرق الاستعمال الصحيح كعدم شراء قنينة بدون حافظة أو اسطوانة تالفة مع ضرورة التأكد من الوزن وان يكون التخزين في ظروف ملائمة بعيدا عن قلب المدينة حفاظا على سلامة الأمن العام، ومنح مزيد من الانتباه لصهاريج نقل الغاز.
إجراءات تدخل عاجزة
وفي تعقيبه على مداخلات المشاركين في الندوة تناول الخليل ولد خيري الأمين العام للجمعية المنظمة اسباب اختيار موضوع الندوة ومظاهر الازمة الحالية في هذه المادة الاستهلاكية حيث أوضح أن سبب اختيار الموضوع يأتي من أهمية الغاز وحاجة المستهلك إليه خاصة في ظل شح التوزيع والتساهل في إجراءات السلامة لذا تمت مخاطبة كل القطاعات المعنية وخاصة سوما غاز إلا أنها لم تتجاوب مع الجمعية وتجاهلت الدعوة للمرة الثانية على حد تعبيره مبديا أسفه لذلك.
كما استنقص ولد خيري مستويات إشراك جمعيات حماية المستهلك في القرار وعدم التشاور معها رغم أن بعضها اثبت حضورا وقدرة على التعاطي بشكل إيجابي مع هموم المستهلك وتدابير السلطات خاصة إبان ازمة الغاز التي لا زالت تلقي بظلالها .
وحول أسباب الازمة قال ولد خيري إن نقاط التوزيع التي أنشأتها سومغاز لا تغطي احتياجات السوق كما انها مرتبطة بالدوام الرسمي كما أن هناك تفاوتا في توفر الغاز بها ففي حين نجد بعض المخازن مملوءة يكون البعض الاخر فارغا.
وهذه المستودعات ونقاط البيع تعدم أبسط ضمانات السلامة حيث لا تتوفر على أي وسيلة إطفاء.،مؤكدا في ختام مداخلته على ضرورة مشاركة جمعيات حماية المستهلك في نقاش كل الامور المتعلقة به فهي الاقرب منه والأدرى بمشاكله على حد تعبيره ..
الموزعون:الشركة في حالة عجز
ممثل الاتحادية الموريتانية للغاز أكليكم ولد عبد الله وبعد اوضح ان شركة سوماعاز لا تبدي أي تجاوب في تعاملها مع الموزعين قال إن هناك أزمة في تموين الغازكل 15يوما يبدو أن الشركة عاجزة عن حالها ولا تريد الكشف عن سببها وما إذا كان التاخر في وصول الشحنات أو بعض مظاهر الاحتكار والتحكم في السوق...مؤكدا في الوقت نفسه ان موزعي الغاز طرف فاعل ولا يمكن الاستغناء عنه ولا تجاهل رصيد التجربة الذي أصبح لدى هؤلاء مضيفا أنه لأول مرة يستدعى لمناقشة موضوع الغاز رغم أنه يعمل في الميدان منذ 15عاما .
وبشأن موقف اتحاديته قال ولد عبد الله إنه عندما بدأت الأزمة استمرت الاتحادية المويتانية لتجار الغاز في توفير الغاز للمواطنين بالتعاون مع الشركة وذلك كنوع من إبداء حسن النية والتأكيد على أنها لن تكون ضد مصلحة أي طرف ..لكن الواقع أن هناك التزامات أخلاقية يتحملها الموزع وهو مطالب بالوفاء بها اتجاه من يتعامل معهم من أصحاب الدكاكين .لذا تمت المطالبة بتعويض عن الخساة التي سيتحملها الموزعون بسبب تطبيق الاجراءات الجديدة وهو مالم تستجب له الشركة حتى الآن.
كما ان الموزعين وبسبب تدني هامش الربح لم يعودوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم وهو ما أدى –حسب رايه على استمرار الازمة وإلى ظهور الاشكالات التي عانى منها المستهلك في الآونة الاخيرة.
سيل من الشكاوى
ارجع المدير المساعد بإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة محمد محمود ولد حبيب أزمة توزيع الغاز إلى عوامل من بينها وجود كميات من اسطوانات الغاز في حوزة الموزعين إبان صدور القرار بخفض اسعار الغاز وبما أن هذه الشحنات تم شراؤها قبل التخفيض فإن الموزعين لجأوا إلى احتجاز الاسطوانات ومساومة الجهات الرسمية في التعويض، كما كان هناك تأخر واضح في افتتاح نقاط التوزيع التابعة للشركة مما أدى إلى اختلال واضح في العرض والطلب.
من العوامل ايضا حسب المسؤول بإدارة حماية المستهلك توقف بعض مراسلي شركة الغاز عن التوزيع بحجة تدني هامش الربح في ظل الاسعار الجديدة..
وتحدث احبيب عن الاجراءات التي تخذتها إدارته لفرض العمل بالتسعيرة الجديدة
حيث شكلت فرقا تجوب مقاطعات نواكشوط بحثا المخالفات .وقال ولد احبيب : إن الادارة لاحظت كثرة الشكاوى من عدم التقييد بالاسعار في الايام الأولى من تطبيقها لكن الامر الان وصل إلى معدلات اقل، فيما كشفت لجان حماية المستهلك عن مضاربات في الاسعار تصل احيانا إلى زيادة 500اوقية على السعر.
وشدد المدير بحماية المستهلك على ضرورة حضور مسؤول من شركة الغاز إلى الندوة للتعرف على رايها بخصوص الازمة خاصة بعدما وجهت لها الدعوة وتم الاتصال بها نمن طرف الجمعية المنظمة.
ولتفادي الاشكالات المتعلقة بالسلامة قال المدير بحماية المستهلك : إن من الضروري وجود خبير مختص بالكشف عن اسطوانات الغاز للتأكد من مدى صلاحيتها مع ضرورة إتلاف القنينات غير الصالحة للاستعمال وغير الآمنة.
إدارة المحروقات: الشركة من يتحمل المسؤولية
المدير بإدارة المحروقات في وزارة النفط الحسن ولد آب رأى أن الازمة من تداعيات التوجه الليبرالي رغم ان الهدف منه في الاصل هوتوفير المادة بشكل كافي وفي متناول جميع المواطنين بالاضافة على خلق منافسة تسمح بعرض أفضل وسلع اجود وسعر ارخص .
كما تحدث ولد آب عن الاطراف الفاعلة في عملية توفير الغاز كالموردين والموزعين ثم المستهلكين ولكل من هذه الأطراف دوره الذي يجب عليه القيام به لتتم العملية في سياق سليم وشفاف .
فبالنسبة للمورد وهو شركة الغاز فقد تم التعاقد معها من خلال مناقصة دولية وحسب ضوابط وشروط يجب الوفاء بها كتأمين الغاز ومنع حصول أي أزمات في المخزون الاحتياطي منه ومدة العقد سنتان ، كما تضمن الشركة الموردة وصول الغاز على الشركات الموزعة التي من ابرزها :سوما غاز – استارغاز – توتال غاز esa التي ستبدأ عملها في السوق قريبا.
وبخصوص عمليات التعبئة والتخزين فهي من مسؤولية سوما غاز وحدها ولها نظام إلكتروني للتعبئة والتاكد من محتويات الاسطوانات ولا دخل فيها للعاملين.
وأضاف المسؤول بإدارة المحروقات قائلا : ان الدولة تفكر في تشريع آلية لنقل وتوزيع الغاز غير تلك السائدة الآن وهو ما من شأنه أن يضمن نقل قنينات الغاز بشكل آمن ويقلل من مخاطر تسرب الغاز وبالتالي الحد من مشكل التطفيف في الوزن موضحا ان الشركة اقتنت بالفعل تجهيزات صيانة لهذا الغرض كما انها وحدها تبقى المسؤولة عن التعبئة وعن توفير الغاز المنزلي في السوق.
أما الموزع فهو الوسيط بين الشركة ونقاط البيع ولم يكن لوجوده أي صبغة قانونية ، كما أن مسؤولية الدولة في هذا الخصوص تظل محدودة مادامت الشركة ذات رأس مال مختلط وليست ملكا للدولة.
كما تطرق ولد آب على تطور سعر الغاز خلال السنوات الأخيرة.
حيث كانت في سنة 2005 في حدود 2100 = B12 و B6 =1200 و B3 =500بينما كانت الاسعار في السوق العام الماضي على النحو التالي : B12= 2500 إلى2800 و1500 وكانت قنينة b3=800 .
أما في سنة 2007 فقد وصل سعر الغاز إلى 2500 أوقية وفرض المراسلون رسم 300أوقية على التسعيرة وذلك في ظل غياب الدر الرقابي للدولة.
لدرجة وجود أسعار متفق عليها بحكم العرف لا تتماشى بحال مع القدرة الشرائية للمستهلك وكان التغاضي عن ذلك بغية عدم حصول أي ازمات في التموين .
وأشار ولد آب إلى ان تلك الممارسات أفقدت مرسوم وزير التجارة ووزير الطاقة أي معنى واي تاثير.
وعلى مستوى إجراءات السلامة تطرق ولد آب إلى ما اسماه بترتيبات وتوصيات صدرت للموزعين تفرض مراعاة امور منها: ضرورة وجود رخصة للتوزيع أن ينقل الغاز إما بصهريج أو بوسيلة نقل متخصصة تضمن سلامة الغاز من السرب مع تحديد المناطق المنقل إليها وعدد نقاط التوزيع التي سيزودها الموزع مع تحميل هذا الاخير كل المسؤولية عن أي مشاكل في النقاط التي يزودها .
أما بالنسبة للمستهلك فتجب حمايتة من نفسه بتوعيته بآليات اقتناء الغاز وطرق الاستعمال الصحيح كعدم شراء قنينة بدون حافظة أو اسطوانة تالفة مع ضرورة التأكد من الوزن وان يكون التخزين في ظروف ملائمة بعيدا عن قلب المدينة حفاظا على سلامة الأمن العام، ومنح مزيد من الانتباه لصهاريج نقل الغاز.
إجراءات تدخل عاجزة
وفي تعقيبه على مداخلات المشاركين في الندوة تناول الخليل ولد خيري الأمين العام للجمعية المنظمة اسباب اختيار موضوع الندوة ومظاهر الازمة الحالية في هذه المادة الاستهلاكية حيث أوضح أن سبب اختيار الموضوع يأتي من أهمية الغاز وحاجة المستهلك إليه خاصة في ظل شح التوزيع والتساهل في إجراءات السلامة لذا تمت مخاطبة كل القطاعات المعنية وخاصة سوما غاز إلا أنها لم تتجاوب مع الجمعية وتجاهلت الدعوة للمرة الثانية على حد تعبيره مبديا أسفه لذلك.
كما استنقص ولد خيري مستويات إشراك جمعيات حماية المستهلك في القرار وعدم التشاور معها رغم أن بعضها اثبت حضورا وقدرة على التعاطي بشكل إيجابي مع هموم المستهلك وتدابير السلطات خاصة إبان ازمة الغاز التي لا زالت تلقي بظلالها .
وحول أسباب الازمة قال ولد خيري إن نقاط التوزيع التي أنشأتها سومغاز لا تغطي احتياجات السوق كما انها مرتبطة بالدوام الرسمي كما أن هناك تفاوتا في توفر الغاز بها ففي حين نجد بعض المخازن مملوءة يكون البعض الاخر فارغا.
وهذه المستودعات ونقاط البيع تعدم أبسط ضمانات السلامة حيث لا تتوفر على أي وسيلة إطفاء.،مؤكدا في ختام مداخلته على ضرورة مشاركة جمعيات حماية المستهلك في نقاش كل الامور المتعلقة به فهي الاقرب منه والأدرى بمشاكله على حد تعبيره ..
الموزعون:الشركة في حالة عجز
ممثل الاتحادية الموريتانية للغاز أكليكم ولد عبد الله وبعد اوضح ان شركة سوماعاز لا تبدي أي تجاوب في تعاملها مع الموزعين قال إن هناك أزمة في تموين الغازكل 15يوما يبدو أن الشركة عاجزة عن حالها ولا تريد الكشف عن سببها وما إذا كان التاخر في وصول الشحنات أو بعض مظاهر الاحتكار والتحكم في السوق...مؤكدا في الوقت نفسه ان موزعي الغاز طرف فاعل ولا يمكن الاستغناء عنه ولا تجاهل رصيد التجربة الذي أصبح لدى هؤلاء مضيفا أنه لأول مرة يستدعى لمناقشة موضوع الغاز رغم أنه يعمل في الميدان منذ 15عاما .
وبشأن موقف اتحاديته قال ولد عبد الله إنه عندما بدأت الأزمة استمرت الاتحادية المويتانية لتجار الغاز في توفير الغاز للمواطنين بالتعاون مع الشركة وذلك كنوع من إبداء حسن النية والتأكيد على أنها لن تكون ضد مصلحة أي طرف ..لكن الواقع أن هناك التزامات أخلاقية يتحملها الموزع وهو مطالب بالوفاء بها اتجاه من يتعامل معهم من أصحاب الدكاكين .لذا تمت المطالبة بتعويض عن الخساة التي سيتحملها الموزعون بسبب تطبيق الاجراءات الجديدة وهو مالم تستجب له الشركة حتى الآن.
كما ان الموزعين وبسبب تدني هامش الربح لم يعودوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم وهو ما أدى –حسب رايه على استمرار الازمة وإلى ظهور الاشكالات التي عانى منها المستهلك في الآونة الاخيرة.