التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:09:30 غرينتش
تاريخ الإضافة : 28.12.2007 13:24:58
الأخبار تنشر خطاب الوزير الأول أمام البرلمان
الأخبار تنشر خطاب الوزير الأول أمام البرلمان
نواكشوط : 27-12-2007
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
لقد استلهم عمل الحكومة الأهداف التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطاب تنصيبه يوم 19 إبريل 2007، وأكدها لي في خطاب التكليف وسطرتها في خطاب السياسة العامة.
وهذه الأهداف هي:
-توطيد الوحدة الوطنية؛
-إعادة بناء الدولة على أسس سليمة؛
-إرساء الثقافة الديمقراطية؛
-إضفاء الأخلاق على الحياة العامة؛
-تحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر؛
-ترقية الموارد البشرية؛
-تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
سعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية وطبقا لالتزامات رئيس الجمهورية، عملت الحكومة على تهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين الموريتانيين وتسوية الإرث الإنساني.
ولهذا الغرض، تم إنشاء لجنة وزارية كلفت بإعداد خطة عمل لتحقيق الأهداف المرسومة بالتشاور مع المنتخبين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمعنيين أنفسهم وبمساعدة المنظمات المختصة التابعة لنظام الأمم المتحدة.
وفي هذا المنحى، وبعد مسار تشاوري واسع النطاق استغرق عدة أشهر وتوج بالأيام التشاورية والتعبوية الملتئمة مؤخرا، تم التوصل إلى إجماع وطني شامل حول الإطار القانوني والتنظيمي والعملي لعودة اللاجئين الموريتانيين ودمجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وتسوية الإرث الإنساني بصورة نهائية وفي إطار قيمنا الدينية والحضارية.
وأنتهز هذه الفرصة لأؤكد لجمعيتكم الموقرة أن الحكومة ستنفذ خطة سريعة ومستمرة لاستقبال المواطنين العائدين من المهجر في إطار من التراحم والتآخي وضمن أحسن الظروف، مع إشراك الفاعلين الأساسيين المعنيين سواء في تنظيم العمليات أو في تنفيذ الأنشطة. وتتعهد الحكومة بأن يعم نفع هذا البرنامج الذي رصدت له من مواردها الذاتية ملياري أوقية وحظي بدعم الممولين أثناء اجتماع المجموعة الاستشارية الأخير بباريس جميع فئات سكان المناطق المستقبلة للمواطنين العائدين خاصة المسفرين.
وبخصوص الإرث الإنساني، ستعمل الحكومة بالتنسيق مع المعنيين على تحديد هويات الضحايا ورد الاعتبار لهم وتمكين ذويهم من التمتع بكامل الحقوق المترتبة لهم، بما يجبر خواطرهم ويعينهم على تجاوز آلامهم الشخصية ويشجعهم على الصفح.
وستتخذ الحكومة، على وجه الخصوص، كافة التدابير الكفيلة بضمان عدم تكرار ما حدث وطي تلك الصفحة المظلمة من تاريخنا الحديث.وبطبيعة الحال، فلن يكون هناك أي مجال لنكء الجراح ولا لتصفية الحسابات ولا للمس من ثوابت الأمة أو من مرتكزات استقرار وديمومة الدولة التي هي خط أحمر يجب علينا جميعا أن نقف في وجه أي محاولة لتجاوزه.
ومن جهة أخرى، ومن أجل القضاء بصورة جذرية على رواسب الرق، فقد صادقت جمعيتكم الموقرة على مشروع قانون يجرم الاستعباد ويعاقب الممارسات الاستعبادية. كما اتخذت الحكومة الإجراءات الكفيلة بضمان التطبيق الناجع لهذا التشريع وللمعاهدات الدولية ذات الصلة وذلك بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين وخاصة منظمات المجتمع المدني المعنية بمحاربة الرق. وبالأمس القريب، ترأس فخامة رئيس الجمهورية حفل انطلاق حملة تحسيسية كبرى حول هذا القانون بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وإلى جانب هذه المقاربة القانونية والتحسيسية، وفضلا عن جهود محاربة الفقر التي تهم مختلف جيوب هذه الظاهرة، عبأت الحكومة موارد معتبرة في إطار برنامج خاص لتمويل أنشطة دمج منتقاة ومستعجلة لصالح الفئات الأكثر ضعفا وتضررا من مخلفات الرق.وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بسبعة مليارات أوقية سيتم إنفاقها على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وإن الحكومة، إذ تهنئ جميع القوى الحية لمشاركتها المسؤولة في تضميد الجراح الموروثة عن الماضي من خلال الإجماع على الآلية التي اقترحتها الحكومة لطي ملفي اللاجئين والإرث الإنساني والتقدم على طريق اجتثاث رواسب العبودية، لتجدد تعهدها بالمضي قدما في جهودها الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية لجعل جميع الموريتانيين يشعرون بالفخر المشروع لانتمائهم لأمة تحميهم وتعاملهم على قدم المساواة، دون أي إقصاء، وتضمن لهم نفس الحقوق وتفرض عليهم نفس الواجبات كما تمنحهم نفس الفرص أمام المرفق العمومي.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
لقد بدأت الحكومة في العمل على إنجاز إصلاح جذري لإدارتنا العمومية يلبي المتطلبات الضرورية الملحة لأي دولة عصرية وذلك من خلال إعادة تنظيم مختلف هياكل الدولة وتبسيط إجراءاتها وإكسابها المرونة والقدرة على العمل المنسق وتحسين العلاقة بين الإدارة والمستخدمين.
وفي هذا الإطار، تم القيام بالعديد من الإجراءات المهمة التي شملت إحصاء الإجراءات الإدارية وإحصاء الموظفين وسن النصوص المنظمة لولوج الوظيفة العمومية ومناصب التأطير في الإدارة.
كما بذل مجهود لا يستهان به في مجال ترقية نجاعة المرفق العمومي عن طريق المتابعة والتقييم . وفي هذا الإطار، تندرج خطط العمل التي وضعتها القطاعات الوزارية بناء على خطابات التكليف التي تلقاها الوزراء، كما تندرج الملتقيات الحكومية العديدة التي تم تنظيمها سواء لتقاسم المعلومات وتنسيق العمل الحكومي أو تقييمه بشكل لا تساهل فيه.
ولا شك أن إعادة بناء الدولة على أسس سليمة تمر حتما بالضمان الفعلي لاستقلالية القضاء. لذا، فقد حرصت الحكومة خلال الأشهر الماضية على تأكيد هذه الاستقلالية. كما نفذت برنامجا لتعزيز قدرات قطاع العدالة شمل الاكتتاب والتكوين وتشييد وإعادة تأهيل مقرات المحاكم والسجون وتجهيزها. وستواصل الحكومة تعزيز قدرات قطاع العدالة وعصرنة آليات عمله وتوسيع بنيته التحتية ومطابقتها للمعايير. كما سيتم تحسين الأوضاع المادية للقضاة بصفة تدريجية ابتداء من السنة المالية 2008.
وفي مجال تحديث المدونة القانونية لمواجهة تحديات المرحلة، تم إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة الرشوة ومشروع قانون يتعلق بتنظيم الهجرة وحق اللجوء. وستتم خلال السنة المقبلة مراجعة كل من قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والقانون الجنائي والقانون المتضمن النظام الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي وقانون مكافحة المخدرات والإرهاب الدولي.
و تسعى الحكومة لرفع التحديات التي يواجهها قطاع العدالة ومن أبرزها تحديات الموارد البشرية والشفافية في القرارات والسرعة في التنفيذ.
وقد اتخذت الحكومة إجراءات في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، حيث تواصل مسار المصادقة على المعاهدات الدولية المطبقة في هذا المجال وصدر قانون تجريم الاستعباد والممارسات الاستعبادية والقانون المتعلق بالوقاية من السيدا والتكفل بمرضاه، بالإضافة إلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية خاصة من خلال حرية التنظيم السياسي والمدني.كما تم تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالوسائل الكافية لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها على الوجه الأكمل.
وفي مجال الدفاع والأمن، شرعت الحكومة، تحت سلطة رئيس الجمهورية، في اتخاذ الإجراءات الضرورية لدراسة آليات تحديث القوات المسلحة الوطنية بغية تعزيز قدراتها الدفاعية وتوطيد مساهمتها في التنمية في أوقات السلم.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أندد بالاعتداء الأثيم الذي راح ضحيته أبرياء مؤخرا، مؤكدا أن الحكومة تضع في صدارة أولوياتها رفع التحديات الأمنية وتحرص على ضمان سلامة الوافدين بقدرما تحرص على توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين.
وفي هذا المنحى، ستعمل الحكومة بوجه خاص على ضمان تطهير شمالي البلاد من الألغام، وذلك عبر دعم وتنشيط برنامج نزع الألغام الإنساني الذي بدأ تنفيذه مؤخرا.
وفي مجال السياسة الخارجية والاندماج الإقليمي وشبه الإقليمي، خطت دبلوماسيتنا خطوات موفقة على طريق تجسيد التوجهات والخيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية، وذلك من خلال العمل المكثف الذي قامت به في الأشهر الأخيرة والذي مكن من إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون المثمر التي تربط بلادنا بالعديد من الدول الشقيقة والصديقة ومن استعادة مكانتها في المحافل الدولية، وذلك بفضل الزيارات المتبادلة بين رئيس الجمهورية وزعماء البلدان المعنية.
وفي هذا الإطار، انضمت بلادنا إلي منتدى الشراكة الأورو- متوسطي و أصبحت مؤهلة للاستفادة من برنامج المساعدة الأمريكي الخاص بتحديات الألفية.كما وافقت بلادنا على المشاركة في جهود حفظ السلام في دارفور تلبية لرغبة المجموعة الدولية والحكومة السودانية وبناء على ثقة مختلف الأطراف المعنية.
وستواصل الحكومة جهودها الرامية إلي تعزيز المشاركة في المنظمات و المحافل الإقليمية والدولية واسترجاع دورها البارز في محيطها العربي و الإفريقي والإسلامي و الدولي.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
لقد سهرت الحكومة على عصرنة وتحسين أداء الإدارة الإقليمية لتمكينها من الاضطلاع الكامل بدورها المتمثل في تمثيل وديمومة الدولة على امتداد التراب الوطني وضمان استقامة الهيئات العمومية واحترام القواعد التي تضمن للمواطنين ممارسة حرياتهم العامة والخاصة.
وفي هذا الإطار، انصبت جهود الحكومة على تحسين أداء الإدارة الإقليمية والمصالح الأمنية، عبر تعزيز وسائلها المادية والبشرية. كما تم تفعيل دور الإدارة الإقليمية في إعداد ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية من خلال التشاور المستمر وإعادة تنشيط اللجان الجهوية للتنمية. كما تم تحسين المشاركة على مستوى سلك القيادة من خلال فتح هذا السلك أمام النساء.
وقد ترجمت الحكومة الأهمية التي توليها للامركزية والاستصلاح الترابي عبر الشروع في وضع الإطار القانوني والمؤسسي المواتي للتنمية الجهوية والمحلية المتوازنة وتعزيز تأطير البلديات ووسائل عملها. وفي هذا المجال، تم ضمن إطار تشاوري مفتوح إعداد مشروع قانون حول مدونة الجماعات المحلية ومشروع قانون توجيهي حول الاستصلاح الترابي. كما تم إطلاق الدراسات المتعلقة بالتقطيع البلدي في بضع ولايات نموذجية وبنقل بعض مصالح الدولة إلى الولايات، فضلا عن الأطر النموذجية الجهوية للعمل التنموي على مستوى ولايتي داخلة انواذيبو والحوض الشرقي.
وعلى صعيد التنمية المحلية، تم تمويل العديد من الأنشطة المدرة للدخل ومن مشاريع البنى التحتية الخاصة بفك العزلة في العديد من البلديات، سواء من خلال الصندوق الجهوي للتنمية أو بواسطة المشاريع العاملة في مناطق محددة من الإقليم كمشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي المنصفة ومشروع لحدادة ومشروع آفطوط الجنوبي وكاراكورو. وبلغ إجمالي التمويلات التي تم ضخها في الاقتصاد المحلي عن طريق المصادر المذكورة وحدها ما يربو على 6 فاصل 2 مليار أوقية.
وستواصل الحكومة جهودها في مجال اللامركزية والاستصلاح الترابي عبر إنشاء أنماط جديدة من الجماعات الترابية وترقية الشراكة البلدية ووضع آليات مندمجة لتمويلات الجماعات الإقليمية، إضافة إلى تشجيع إنشاء الأقطاب التنموية داخل البلاد وتفعيل مخطط وطني واضح للاستصلاح الترابي يمكن من تثمين مقدرات الإقليم.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
لقد عملت الحكومة على تجسيد إيمانها بأن إرساء ثقافة ديمقراطية عصرية قوامها التسامح وقبول الآخر يشكل المرتكز الأساسي لدولة القانون. وهكذا، فقد شجعت ممارسة حرية الرأي وقامت بخطوات ملموسة على طريق تكريس الشورى وسنة الحوار البناء في كبريات المسائل التي تهم حاضر البلاد ومستقبلها.
كما تبنت الحكومة مقاربة تشاركية لإعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ولم تألو جهدا في سبيل تحرير الطاقات واحترام وفرض احترام الحريات العامة والفردية. وفي هذا الإطار، تم تعزيز الحريات عن طريق الترخيص الفوري للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ونسجل بارتياح الدور القيادي الذي تضطلع به المرأة في بعض الأحزاب والمنظمات التي تم الترخيص لها.
وفضلا عن ذلك، فقد تم تفعيل نظام زعيم المعارضة الديمقراطية وبذلك تم إضفاء الصبغة المؤسسية على ممارسة التشاور التي درجت عليها السلطات العليا في الدولة ترسيخا للديمقراطية.
كما تم إصدار القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم تنصيبه عما قريب لتوجيه مسار إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستديمة.
وضمانا للمحافظة علي جودة ومصداقية العمليات الانتخابية، تقرر القيام بدراسة لإيجاد آلية دائمة و مستقلة للاشراف على الانتخابات.
وبغية توسيع دائرة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، ستتخذ كافة الإجراءات لتمكين الموريتانيين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت قبل الانتخابات المقبلة.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
يشكل تطوير وسائل إعلام الجماهير وصحافة محترفة، محترَمة ومحترِمة لمبادئ دولة القانون وقادرة على تزويد المواطن بالمعلومات الضرورية هدفا تسعى الحكومة إلى تحقيقه بكل جدية.
وفي هذا الإطار، انصبت جهودنا على ترقية إطار قانوني مناسب من خلال إعداد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية حول تحرير الاتصال السمعي البصري وتقنين الدعم العمومي للصحافة وتعزيز صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وتحديد ضوابط منح البطاقة الصحافية، إضافة إلى إصلاح وسائل الإعلام العمومية وتحويلها إلى مرفق عمومي فعال عبر عقود برامج مع الدولة. وسيتم عرض مختلف مشاريع القوانين المذكورة على البرلمان في أقرب الآجال الممكنة.
وقد اتخذت الحكومة إجراءات لتيسير نفاذ الصحافة إلى المعلومات وإلى التمويل من خلال الإشهار،كما رصدت في ميزانية 2008 مبالغ هامة لدعم المقاولات الصحافية وتمهينها وتطويرها الفني والبنيوي.
وفي إطار ترقية وتعميم المقاربة التشاركية التي تتبناها الحكومة،فقد شجعت انبثاق إطار مشترك لصهر جهود المجتمع المدني ونفذت برنامجا واسعا لتعزيز قدراته.ولهذا الغرض، تم إعداد مشروع قانون حول الجمعيات يرمي إلى تحديد مجال تدخلها ويسهل تنظيمها وتكوينها وتأطيرها للاضطلاع بدورها كاملا كشريك للحكومة.
وسيتم إنشاء منتدى للمجتمع المدني ليكون حلقة وصل بين هيئات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والشركاء في التنمية داخل وخارج البلد. وستدعم الحكومة هذا المنتدى بالوسائل اللازمة خاصة في مجالي التأطير وتعزيز القدرات.
يشكل إضفاء الصبغة الأخلاقية على الحياة العامة إحدى الأولويات المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية. وبهذه الصفة، فقد عملت الحكومة على تكريس نمط جديد من الحكم قائم على الشفافية والتعاقد وموجه صوب النتائج وجودة الأداء كما شنت حربا لا هوادة فيها على الرشوة وسوء التسيير الإداري والمالي.
ولقد تجلت هذه الإرادة حتى الآن في مجموعة من الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها وشملت الإطار القانوني والمؤسسي والاستراتيجي لتفعيل وتنسيق مكافحة الرشوة.
ولعل من أهم هذه الإجراءات المصادقة من قبل الحكومة والبرلمان على مشروع قانون يتعلق بالمحكمة السامية والانضمام إلى الأدوات القانونية الدولية والإقليمية لمحاربة الرشوة، بينما تعمل الحكومة حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز ترسانة محاربة الرشوة وستعرضه على البرلمان في أقرب الآجال الممكنة.
وقد شكل التصريح الطوعي بالممتلكات الذي قام به رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة التزاما قويا في هذا المجال.كما تم لاحقا تعميم هذا الإجراء ليشمل المسؤولين العموميين الرئيسيين، وذلك بعد المصادقة على قانون الشفافية المالية للحياة العمومية. وهو القانون الذي تم بموجبه إنشاء لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية المختصة في مجال تلقي تصريحات الخاضعين للتصريح. وقد تم تنصيب هذه اللجنة من قبل رئيس الجمهورية لكي تتمكن من البدء في ممارسة مهامها فورا.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم وضع إستراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة،وهي الإستراتجية التي صادقت الحكومة مؤخرا على خطوطها العريضة وبدأ تنفيذها بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة الذي تم الاحتفال به في التاسع من شهر دجمبر الجاري .
وسيساهم المجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة لعصرنة الإدارة في الحد من الأسباب المعينة لممارسة الرشوة وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديد آجال معقولة لمعالجة الملفات وتقديم الردود للمواطنين، بما يقلل من الفرص المتاحة للمرتشين لإرغام مستخدمي المرفق العمومي على اللجوء إلى الطرق غير المشروعة للحصول على خدمات يستحقونها مجانا أو بمقابل محدد لصالح الدولة.
وعلى صعيد أعم، عملت الحكومة على مراعاة معايير الجدارة والاستقامة والكفاءة في اختيار المسؤولين العموميين.وفي هذا الإطار، تم تكريس استقلال الإدارة عن السلطة السياسية من خلال إصدار مرسوم يحدد إجراءات تعيين الموظفين في المناصب التأطيرية في الإدارة.
وفي إطار الحرص نفسه على النجاعة واحترام المعايير الأخلاقية، يجري تعزيز نظام الرقابة الإدارية من خلال دعم المفتشية العامة للدولة والمفتشيات القطاعية وإصلاح مدونة الصفقات العمومية وإجراء تدقيقات مؤسسية وتنظيمية على المؤسسات العمومية فضلا عن التحكم في دورة النفقات العمومية عبر تفعيل نظام الرشاد ولا مركزية الصرف.
وستنفذ الحكومة برامج خاصة لاستهداف بؤرالرشوة في الإدارات العمومية، سواء منها المعروفة باستشراء هذه الظاهرة المشينة فيها فعلا أو تلك التي توجد فيها مغريات وأسباب قوية لالتقاء مصالح الراشي والمرتشي.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
يتسم السياق الحالي، حسب آخر المعطيات المتاحة، بانتشار الفقر في بلادنا، حيث يعاني منه حوالي نصف المواطنين مع ارتفاع نسبة البطالة وتدني معدلات النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.وبهذا الصدد، فقد شرعت الحكومة في الإعداد لإطلاق مسح جديد حول ظروف معيشة الأسر لتحديد الوضعية الراهنة والتمكين من مراجعة الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر على أسس سليمة.
ولمواجهة هذه الوضعية، نفذت الحكومة سياسة اقتصادية ملائمة لتحقيق النمو رغم سياق دولي صعب يطبعه ارتفاع أسعار النفط وبعض المواد الأساسية. وقد مكنت هذه السياسة من تحقيق نمو للناتج الداخلي الخام بلغ 7،5 % خارج النفط مقابل 1،4 % سنة 2006 مع المحافظة على الوضعية الخارجية والتحكم في نسبة التضخم في حدود 7 % سنويا. بيد أن النشاط الاقتصادي شهد تدهورا كبيرا في قطاع النفط الذي يعاني من مصاعب فنية، الأمر الذي جعل النمو الحقيقي العام للناتج الداخلي الخام يتراجع إلى 9،0 % بدلا من 6،1 % التي كانت متوقعة في الأصل.
ومكن انتهاج سياسة نقدية سليمة من التحكم في التضخم والحد من أسعار الفائدة المطبقة من قبل البنك المركزي الموريتاني التي تم تخفيضها من 14% إلى 12%.
وقد انصبت السياسة المنتهجة من قبل الحكومة في المقام الأول على تقليص الفقر وتحسين ظروف معيشة المواطنين. وفي هذا المجال، تم تنفيذ برنامج خاص لمكافحة الفقر لصالح المواطنين في المناطق التي تأثرت بتأخر أو عدم انتظام الأمطار.وفضلا عن ذلك، فقد خفضت الحكومة الضرائب على المواد الأساسية وعلى الأجور ووضعت الآليات الضرورية لتثبيت الأسعار، خاصة سعر الخبز والدقيق كما نفذت برنامجا واسع النطاق في مجال الأنشطة المدرة للدخل لصالح الأسر الأشد فقرا.
لقد وفت الحكومة بالتزامها المتعلق بتنظيم اجتماع عام لشركائنا في التنمية لتعبئة الموارد الضرورية لتمويل برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2008-2010 بغلاف مالي قدره 2،3 مليار دولار. وهكذا تمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الاستشارية الخاصة ببلادنا تعبئة 1،2 مليار دولار وهو ما يزيد بنصف مليار دولار عن الفجوة التمويلية للبرنامج البالغة 6،1 مليار دولار. وبذلك يكون إجمالي الموارد المرصودة للاستثمار العمومي خلال السنوات الثلاث المقبلة 7،3 مليار دولار.
وعلى صعيد الميزانية، أعدت الحكومة قانونا ماليا تصحيحيا مكن من مراعاة التنظيم الحكومي الجديد والآثار السلبية الناشئة عن انخفاض إيرادات الدولة المتأتية من عائدات النفط بنسبة 52 %.
وطبقا للالتزام الذي أخذته الحكومة على عاتقها، فقد أعدت إطار نفقات متوسط المدى للفترة من 2008 إلى 2010، وذلك بناء على خطط العمل الثلاثية المتبعة من قبل القطاعات الوزارية.وتمكن أداة البرمجة المذكورة من ربط تخصيص الموارد بالأهداف التنموية ومن ثم فهي تشكل أول العناصر الضرورية للقطيعة المتدرجة مع عادة إعادة قيد نفس الاعتمادات بصورة آلية في الميزانية، خاصة فيما يتعلق بنفقات التسيير.ويشكل مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه جمعيتكم الموقرة ليلة الاثنين الماضية أول تفعيل لإطار النفقات المتوسط المدى الذي تمت في إطاره برمجة الإجراءات الرامية إلى تحسين المردودية الجبائية وعقلنة وزيادة نجاعة النفقات العمومية بصورة عامة.
وتهدف ميزانية 2008 على وجه الخصوص إلى المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتخفيض أعباء تسيير الدولة وزيادة النفقات الاستثمارية وخصوصا المتعلقة بمحاربة الفقر وتحسين القدرة الشرائية للعمال وذلك عن طريق مراجعة الضريبة على الأجر. وفي هذا الإطار، ارتفع الحد الأدنى للأجر الخاضع للضريبة من 21000 إلى 30000 أوقية، كما انخفض المعدل الحدي الأعلى من 35% إلى30%.
كما تهدف ميزانية هذه السنة إلى توطيد الوحدة الوطنية عن طريق خلق ظروف ملائمة لعودة ودمج اللاجئين، وكذلك تخصيص موارد لوضع برنامج خاص لاجتثاث مخلفات الرق.
وقد عملت الحكومة على تحسين وضعية الشركات العمومية التي تعاني من تدهور وضعيتها المالية وعلى ضمان استمرارية الخدمات التي تقدمها للمواطنين. وفي هذا الإطار، تم بذل جهود كبيرة لإصلاح الشركة الوطنية للكهرباء لكي تتمكن، في المدى المتوسط، من الاضطلاع بدورها دون إضرار بالمالية العامة.كما تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين منشآت شركة صومير.
وتجري الآن الترتيبات الأولية لدراسة وضعية الشركات العمومية بصورة عامة من أجل تحديد البرامج الإصلاحية التي يتعين القيام بها سواء تعلق الأمر بخصخصة الشركات التي لا يتوفر التسيير العمومي لها على ميزة مقارنة أو باعتماد التسيير المبني على النتائج لبعضها الآخر.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
لقد احتلت تنمية القطاع الخاص مكانة هامة ضمن أولويات الحكومة.وفي هذا الإطار، تم تفعيل المندوبية العامة لترقية الاستثمار الخاص وأجري تشخيص أمين لمناخ الاستثمار في بلادنا حدد العقبات التي تعترض سبيل ترقية الاستثمارات الخصوصية الوطنية والأجنبية. وعبئت القطاعات الوزارية والسفارات والولاة حول ضرورة تجاوز هذه العقبات كما أطلقت ديناميكية جديدة في القطاع ولقي اهتماما لدى المستثمرين.وفي هذا السياق، فقد أوشكت الحكومة على استكمال إعداد مدونة للاستثمارات بناء على مقاربة تشاركية وبالتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين.
وفضلا عن ذلك، فقد تم القيام بالعديد من الاتصالات مع المستثمرين مكنت من توقيع مذكرات تفاهم مبدئية تتعلق باستغلال الأسماك السطحية والسياحة وتشييد البنى التحتية وتطوير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم.
وقد صادق مجلس الوزراء مؤخرا على بيان يتضمن مقاربة وطنية لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل ترقية الاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة. ويحدد هذا البيان محفظة من المشاريع ذات الأولوية من بينها إعادة تأهيل منشآت استقبال وتخزين المحروقات المكررة في نواذيبو(صومير) وتوسيع وتحديث مينائي نواكشوط ونواذيبو وتشييد وتسيير مطارات جديدة في مدينتي نواكشوط ونواذيبو وبناء وإدارة السكك الحديدية وإنتاج الطاقة الكهربائية وإدارة شبكات التوزيع.
وأخيرا، مكن تنظيم يوم القطاع الخاص على هامش اجتماع المجموعة الاستشارية الأخير في باريس من تعبئة العديد من المستثمرين من مختلف الآفاق وينتظر أن يتجسد ذلك قريبا في العديد من المشاريع الممولة في إطار شراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والوطني والقطاع العام .
وسيتم قبل نهاية سنة 2008 تفعيل وتوسيع الشباك الموحد لتسهيل إجراءات الاستثمار الخصوصي في بلادنا عن طريق تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء المقاولات وإيواء المستثمرين. كما سيتم إعداد إستراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار الخاص تحدد خريطة الاستثمارات والفرص التي من شانها أن تثمن الموارد الطبيعية والمقدرات التي تزخر بها البلاد.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
إن تعميق وديمومة ديمقراطيتنا يتوقف إلى حد بعيد على قدرتنا على تحقيق تقدم سريع في مجال تقليص الفقر وتلبية تطلعات المواطنين.لذا، فإن علينا أن ننتهز الفرصة التي أتاحتها لنا التمويلات الإضافية التي حصلنا عليها مؤخرا للعمل على إنجاح خطتنا التنموية الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة واقتصاد مفتوح ومتنوع يدمج العناصر الضرورية للحداثة بقدرما يحافظ على أصالتنا الثقافية.
ولتحقيق هذا الهدف، سنواصل ونعزز السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم.وسننفذ إصلاحات بنيوية لتثمين مقدرات النمو وتنويع الصادرات وتعزيز تنفاسية وإنتاجية الاقتصاد وتحسين نجاعة الاستثمار العمومي وترقية الاستثمار الخصوصي.
وتلتزم الحكومة بمواصلة جهودها الرامية إلى خلق مناخ موات للاستثمار وتطوير البنى التحتية الأساسية بكل الوسائل بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تتعهد بأن تفتح كليا أو جزئيا للقطاع الخاص رأس مال الشركات العمومية التي لا يتمتع التسيير العمومي لها بأي ميزة مقارنة.
وستواصل الحكومة تنفيذ برامج تحسين أداء الشركات العمومية وتطبق ابتداء من السنة المقبلة عقود برامج مع هذه الشركات.وستعزز الهيئات المداولة.
وستنفذ الحكومة إصلاحات تستهدف تخفيض الضغط الجبائي وتسهيل التجارة الخارجية وتطوير القطاع المالي والتشريعات الاقتصادية.وفي إطار الجباية، سيتم تخفيض الضريبة الجزافية الدنيا لتعزيز تنافسية الشركات والتخلص من الإعوجاجات الضريبية.
وسيتم تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع المالي ويواصل تطوير سوق الصرف ويستكمل العمل في خطة محاسبية خاصة بهيئات التمويل الخفيف.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
ففي مجال النفط والمعادن، تمحور عمل الحكومة حول تثمين إمكانيات النمو وتحسين بيئة الأعمال ومراجعة الإطار القانوني وتعزيز القدرات الإدارية والمؤسسية ومتابعة وتأطير الفاعلين وعمليات البحث النفطي والمنجمي.
وبخصوص قطاع النفط والغاز، تَكثفت عمليات التنقيب في كل من حوض تاودني والحوض الساحلي، في حين تواصل العمل في تطوير حقل شنقيط بغية زيادة إنتاجه في السنوات المقبلة.كما تم إعداد دراسة الجدوى الخاصة بإقامة مصنع لإنتاج الغاز المسال والكهرباء انطلاقا من الغاز. وسيخضع منح رخص التنقيب للمنافسة، كما سيتم نشر عقود تقاسم الإنتاج على شبكة الأنترنت.
وعلى الصعيد القانوني، تمت مراجعة قانون المحروقات والعقد النموذجي لتقاسم الإنتاج وأعد مشروع قانون حول العائدات النفطية ومشروع مدونة النفط.
وفي قطاع المناجم، تم إطلاق دراسة استراتيجية لتطوير سنيم، وروجعت مدونة المعادن والاتفاقية المنجمية النموذجية فضلا عن الاتفاقية مع شركة مناجم نحاس موريتانيا التي تستغل منجم النحاس في قلب أم قرين.كما تم إنجاز الخرائط الجيوفيزيائية لمناطق وسط البلاد وأجريت مسوح جوية لمناطق وسط وشرق وشمال البلاد.وتم منح 50 رخصة جديدة للتنقيب عن المعادن في مختلف أنحاء البلاد.
وقد شهد هذا القطاع نموا خلال سنة 2007،كما سيشهد تطورا خلال سنة 2008.
وستواصل الحكومة جهودها في السنة المقبلة لضمان أحسن الظروف لعمليات الاستغلال والتنقيب. وفي هذا الإطار، سيتم استكمال الدراسة التدقيقية حول الشركة الموريتانية للمحروقات والدراسة الإستراتيجية حول سنيم ودراسة الجدوى المتعلقة بإنتاج مكورات الحديد من منجم العوج إضافة إلى الحملات الزلزالية في حقل شنقيط وفي حوض تاودني كما سيتم إطلاق المزيد من حملات المسح الزلزالي والحفر في الحوضين البحري والقاري سواء للتنقيب عن النفط أو عن المعادن.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
لقد تمحورت جهود الحكومة في مجال الصيد، بصورة خاصة، حول التسييرالمستديم للمصائد ودمج القطاع في الاقتصاد الوطني.
ولتحديد التوجهات الإستراتيجية والحلول البنيوية للمشاكل المطروحة في مجال الصيد، نظمت الحكومة مؤخرا ندوة عامة حول القطاع أشرف رئيس الجمهورية بنفسه على افتتاح أشغالها تعبيرا عن حرصه على تكريس المقاربة التشاركية كمبدإ عام لتصور وتنفيذ السياسات العمومية.
وفي مجال التسيير المستديم للمصائد، تم القيام بست حملات لتقييم المخزون خاصة فيما يتعلق بأسماك الأعماق.ومن أجل التحكم في مجهود الاصطياد، خاصة فيما يتعلق بالموارد القاعية التي تعاني من الاستغلال المفرط، تم ترقيم مراكب الصيد التقليدي وشرع في إعداد دراسات حول تطور مجهود الاصطياد وانعكاسه على تسيير قدرات المصائد.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تعزيز الرقابة على المصائد عن طريق اقتناء أربعة محطات رادار جديدة ركبت اثنتان منها بالفعل بينما يجري تشييد الاثنتين الباقيتين، كما تم تزويد مصالح رقابة الشواطئ بالسيارات واستفادت بواخرها الثلاثة من الترميم.
وفي نفس المنحى، تم تفعيل خطة حماية الإخطبوط على الخصوص من خلال إنشاء لجنة متابعة مفتوحة لمشاركة الفاعلين العاملين في القطاع وتخصيص اعتماد مالي لتمويل أنشطة ذات أولوية في هذا المجال.
وبصورة أعم، فقد تم استكمال عمليات التشخيص المتعلقة بخطط مكافحة الصيد غير المشروع و حماية الأنواع المهددة بالانقراض مثل أسماك القرش.
وفي مجال دمج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني،أنشأت الحكومة المكتب الوطني لتفتيش منتجات الصيد وتربية الأسماك سعيا منها إلى ضمان استيفاء هذه المنتجات معايير الجودة. كما أنشأت مركزا للتكوين يوحد جهود مراكز التكوين الخمسة التي كانت قائمة في إطار مشروع تنمية الصيد التقليدي ويؤمن الاستدامة لتلك الجهود.
وبالتوازي مع ذلك، تم الشروع في إعداد الدراسات المتعلقة بإصلاح منظومة التسويق الحالية وبانتقاء الأنماط الملائمة للسياق الموريتاني من نقاط التفريغ مع ما يترتب على ذلك من تحديد مواقع تشييد البنى التحتية اللازمة.
وستواصل الحكومة التركيز على التسيير المستديم للمصائد ودمج القطاع في الاقتصاد الوطني.وفي هذا الإطار، سيتم تقليص مجهود اصطياد الأنواع التي تعاني من الاستغلال المفرط مع تقديم المزيد من الدعم للصيد التقليدي من خلال تطوير الأقطاب الشاطئية وتنمية الصيد القاري خاصة في الولايات النهرية.
وستدرس الحكومة آليات تعبئة التمويلات لصالح القطاع على أساس حاجاته الاستثمارية ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك بغية تذليل العقبات التي تعترض تطويره منذ أكثر من عشرين سنة. وفي هذا الإطار، سيتم التركيز على تأهيل وعصرنة البنية التحتية والرفع من القدرة التنافسية وزيادة القيمة المضافة عن طريق تحويل وتصنيع المنتجات البحرية عبر تشجيع الاستثمار الخارجي المباشر.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في مجال الصناعة، ركزت الحكومة على وضع إطار ملائم لترقية القدرات البشرية والتكنولوجية وإيجاد التمويلات المناسبة والشراكات الناجعة وإنشاء هيئات دعم وخدمات فعالة.
وفي مجال صناعة التأمين على وجه الخصوص، تم تشخيص وضعية القطاع وحددت آفاقه المستقبلية والتحديات التي تواجهه ومتطلبات تطويره.
وستعكف الحكومة على تفعيل الإستراتيجية الصناعية الرامية إلى دفع القطاع من خلال تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي وتنفيذ سياسات جبائية وتعريفية مناسبة إضافة إلي ترقية الاستثمارات وتأهيل النسيج الصناعي وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح قطاع التأمين أمام الاستثمار الخارجي.
وفي مجال استغلال المقدرات السياحية، استعادت بلادنا مكانتها الطبيعية داخل المنظمات الدولية المعنية خاصة المنظمة الدولية للسياحة ولجنة تنسيق تطوير الصناعة التقليدية في إفريقيا، حيث انتخبت بلادنا عضوا في لجنة البرامج التابعة للمنظمة الدولية للسياحة.
وقد تمت المصادقة الفنية على استراتيجية وطنية لتطوير السياحة وشرع في تنفيذ برنامج يستهدف مطابقة البنى التحتية السياحية والفندقية في كل من انواكشوط وانواذيبو للمعايير الدولية، إضافة إلى بذل جهود لترقية الشراكة في مجال تشييد البنى التحتية الفندقية وللتعريف بالبلاد كوجهة سياحية. كما عملت الحكومة على تنويع الوجهات السياحية المحلية، حيث ستستفيد ولاية الحوض الشرقي ابتداء من الشهر المقبل من رحلات سياحية جماعية قادمة من أوروبا. وينتظر أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابيا على الموسم السياحي الحالي، من خلال زيادة عدد السياح الوافدين إلى البلاد.
وستواصل الحكومة في السنة المقبلة تعزيز الأنشطة ذات الانعكاس البنيوي التي بدأت تنفيذها، خاصة منها ما يتعلق بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لترقية الصناعة التقليدية وتثمين وتنويع المنتج السياحي الموريتاني عن طريق إقامة منظومات تمويل مناسبة وجهاز عقاري سياحي مكلف باستصلاح المواقع السياحية الجديدة. وفضلا عن ذلك، فسيتم إنشاء هياكل للتكوين في مجالات السياحة والفندقة والصناعة التقليدية. وستدرس الحكومة سبل دمج مواقع حدودية مختارة في الدول المجارة ضمن المسارات السياحية الوطنية، وذلك بغية جذب المزيد من الوافدين.
وستعمل الحكومة بصورة خاصة على تطوير السياحة الثقافية من خلال مشروع متكامل يحظى بدعم المملكة الاسبانية واليونسكو.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في مجال الزراعة، ركزت الحكومة على الإنتاج الزراعي وتأمين المحاصيل.وهكذا، فقد تم توفير القروض والمدخلات الزراعية والمواد المضادة للآفات الزراعية.واستفاد من هذه التسهيلات مختلف الأنماط الزراعية المروية والفيضية والمطرية.وقد حظيت زراعة الخضروات والكلأ بدعم خاص. كما واكبت هذا المجهود حملة قوية لمكافحة الطيور شاركت فيها القوات الجوية. وبفضل هذه الجهود، تم التوصل إلى مستويات مردودية مرضية للغاية مما مكن من زيادة في إنتاج الزراعة المروية من الحبوب بنسبة 39% مقارنة مع السنة الماضية.
وفضلا عن ذلك، فقد عبأت الحكومة موارد مهمة لتشييد وتأهيل السدود والحواجز المائية ودعم روابط التنمية الجماعية.
وفي مجال البيطرة، ركزت الحكومة جهودها على الصحة الحيوانية فوزعت الأدوية على المنمين الضعفاء وقامت بحملة تطعيم من أجل تلقيح 80 % من القطيع ضد الأمراض المعدية الرئيسية، إضافة إلى تعزيز شبكة أحواض التطعيم واقتناء معدات تبريد لحفظ الأدوية في جميع الولايات وتأمين الرقابة الوبائية المستمرة للأمراض الرئيسية والتدخل لحصرها في بؤر محددة.
وقد مكنت هذه الجهود من حصول بلادنا على شهادة الخلو من الطاعون البقري.
وفي مجال البحث والإرشاد والتكوين، تم بذل جهود مهمة شملت التحسين الوراثي لبعض السلالات البقرية المدرارة وتكييف سلالات أخرى مع البيئة المحلية في آدرار، إضافة إلى اكتتاب المرشدين وتكوين العديد من المساعدين البيطريين والمنمين.كما تم استكمال الدراسات المتعلقة بمتابعة وتقييم المساحات الزراعية المروية عبر الأقمار الاصطناعية وكذلك مراجعة النفقات العمومية في القطاع الريفي فضلا عن انطلاق الدراسة المتعلقة بإستراتيجية هذا القطاع.
وفي مجال الزراعة المروية، ستواصل الحكومة خلال السنة المقبلة تشجيع الاستثمار الخاص بتحسين إنتاجية القطاع عن طريق توطيد البنية التحتية وتوفير الخدمات الزراعية وتعزيز القدرات البشرية.وسيشكل توزيع البذور المحسنة والأسمدة ومواد الصحة النباتية مع المكافحة الدؤوبة للآفات الزراعية المحاور الأساسية لسياسة الحكومة في مجال دعم الزراعة المطرية.
وبخصوص التنمية الحيوانية، فإن الحكومة ستركز سياستها على توفير الأعلاف على امتداد التراب الوطني وطيلة الأشهر العجاف.كما ستسهر على تثمين إنتاج الألبان عن طريق وضع تعريف جبائي وجمركي ملائم، فضلا عن تشجيع إنتاج وتصدير اللحوم الحمراء والمشتقات الحيوانية.
وبصورة عامة، فستقوم الحكومة بتنظيم الحملات الزراعية وتأهيل وإنشاء الحواجز المائية والسدود ومواصلة جهود الصحة الحيوانية، مع السعي لإنجاز إحصاء عام للزراعة والبيطرة وتحسين نظام المتابعة والتقييم للقطاع.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
وفي مجال الحماية الاجتماعية، انصب عمل الحكومة على مساعدة المواطنين الذين يعيشون وضعية صعبة وذلك من خلال تفعيل برامج الأمن الغذائي والمساعدة الاجتماعية.وفي هذا الإطار، تم توزيع ما يناهز 30ألف طن من المواد الغذائية ومول حوالي مائة مشروع صغير للحد من الفقر ولدعم الأمن الغذائي.كما تم وضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتخفيف الانعكاسات المناخية السلبية تضمن إنشاء أكثر من 500 مخزون غذائي قروي وتمويل أكثر من 600 نشاط مدر للدخل. كما وزعت الحكومة الأغذية والمواد الطبية على المتضررين من الفيضانات في الطينطان ومنطقة النهر.
وفضلا عن ذلك، قامت الحكومة بالعديد من الأنشطة لصالح الفئات الضعيفة خاصة المعوقين والمتسولين شملت التكوين والتأهيل وتمويل الأنشطة المدرة للدخل مع التكفل بالأشخاص الذين يعانون من العجز المطلق.
وستعكف الحكومة خلال السنة المقبلة على وضع آليات التصدي الناجع لانعكاسات الأزمات الغذائية وحماية المدن المهددة بالفيضانات، إضافة إلى وضع نظم وبرامج مناسبة لدعم سكان المناطق غير المحظية ودمج ذووي الاحتياجات الخاصة والتكفل بهم.
وسيتم إنجاز 11 بئرا في منطقة الزويرات- شوم وأكثر من 30 مشروعا صغيرا في مناطق الزويرات - بولنوار،وذلك على هامش الأنشطة المنجمية.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
لقد أولت الحكومة، في سياق جهودها الرامية إلى تحسين إطار حياة المواطنين، عناية خاصة لإعادة هيكلة الأحياء الهشة في مدينة انواكشوط. وهكذا، فإن عمليات إعادة هيكلة ما يعرف بكبة الميناء أوشكت على النهاية وسجل برنامج التويزة هو الآخر مستويات تنفيذ تزيد عن 80 %، في حين أوشكت على الانتهاء أشغال استصلاح القطع الأرضية في الحي المعروف بتوسعة القطاع ث وتم إنجاز أشغال استصلاح القطع الأرضية في الرياض بنسبة 60 % ويجري الآن تحيين الخيارات الخاصة بالعملية النموذجية في مقاطعة عرفات.
وقد تم الشروع في إجراءات إنجاز الدراسات المتعلقة بخطط استصلاح وسط مدينة انواكشوط والشاطئ وبتحيين المخطط التوجيهي لاستصلاح وتعمير المدينة.وسيتم الشروع عما قريب في تحيين المخطط التوجيهي لاستصلاح وتعمير مدينة انواذيبو. وفي نفس السياق بدأت بالفعل عمليات تحيين المخططات البنيوية لإحدى عشرة عاصمة ولاية جهوية، حيث ينتظر أن تمهد تلك المخططات السبيل أمام مطابقة عواصم الولايات والمدن الثانوية بصورة تدريجية للمعايير العمرانية العصرية، بغية تحويلها إلى أقطاب تنموية حقيقية قادرة على كبح جماح الهجرة من الريف إلى انواكشوط.
وفي إطار مكافحة ظاهرتي الكزرة والتقري الفوضوي، عمدت الحكومة إلى إيقاف التوزيع الاعتباطي للأرض كما هيأت إطارا قانونيا ومؤسسيا يشرك البلديات ومنظمات المجتمع المدني في التسيير والتخطيط الحضريين، وسيتم عرض قانون بهذا الصدد قريبا على البرلمان.
وقد تم إجراء جرد لاحتياطي الدولة العقاري في مدينتي نواكشوط وانواذيبو.
وستواصل الحكومة جهودها في مجال إعادة هيكلة الأحياء الهشة وتطوير السكن الاجتماعي.وفي هذا الإطار، تم إعداد إستراتيجية وطنية للإسكان وستشهد سنة 2008 بداية تنفيذ برنامج طموح للسكن الاجتماعي لصالح الموظفين المدنيين والعسكريين. ولهذا الغرض، ستتم إعادة هيكلة الشركة الوطنية للبناء والتسيير العقاري ويراجع دورها ليتلاءم مع التوجهات الجديدة في هذا المجال.كما سيتواصل تنفيذ برنامج عصرنة وصيانة المباني الإدارية. ومن جهة أخرى، وسعيا للنهوض بقطاع الإسكان من خلال إشراك القطاع الخاص، تم الترخيص لثلاثة مطورين عقاريين و تجري الآن دراسة طلبات ترخيص أخرى.
وستشهد سنة 2008 إنشاء مرصد حضري و اتخاذ إجراءات عملية لحماية المدن المعرضة للفيضانات.
وفي مجال النظافة والصرف الصحي، استفادت انواكشوط لأول مرة في تاريخها من خدمات شركة مختصة في نزع القمامات الصلبة الشيء الذي جعل عاصمتنا أكثر نظافة. وستشهد الأسابيع المقبلة عملية تنظيف واسعة النطاق.
ولمواجهة آثار الكارثة الطبيعية التي تعرضت لها مدينة الطينطان، عمدت الحكومة إلى وضع مخطط فرز حضري وبرنامج لإعادة التأهيل والبناء، وسيتم الشروع فورا في تنفيذ هذا البرنامج بعد مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على إنشاء مؤسسة عمومية مكلفة خصيصا بتنفيذ البرنامج المذكور.
وفي قطاع النقل البري، انصبت جهود الحكومة على فك العزلة عن جميع ولاياتنا وتعزيز ربط بلادنا بالبلدان المجاورة. وفي هذا الإطار، تم التركيز على تشييد طرق روصو- بوكي وكيهيدي- امبود- سيلبابي- كوراي. كما تم إطلاق المناقصات المتعلقة بدراسات طرق الضواحي بانواكشوط وانواذيبو.
وستشهد سنة 2008 إنجاز مقطع أزفال من طريق شوم -الزويرات وفك العزلة عن باركيول بالإضافة إلي انطلاقة دراسات تنفيذ طريق أطار- تجكجة وتأهيل مقطع الطينطان- النعمة من طريق الأمل، وتأهيل طريق انواكشوط- روصو وتأهيل مقطع كيفه - الطينطان. كما ستتواصل جهود الصيانة الدورية للطرق المدعمة.
وفي مجال النقل الجوي، تميزت سنة 2007 بانطلاق خدمات شركة طيران جديدة موريتانية تونسية تم إنشاؤها بفضل سياسة تحرير السوق المنتهجة من قبل الحكومة، في حين تسعى الحكومة لإيجاد شريك فني ومالي لشركة الخطوط الجوية الموريتانية. ومن جهة أخرى، تم تعزيز أمن المطارات وتجري عمليات تأهيل مطاري انواكشوط و نواذيبو بشكل مرضي. وستشهد سنة 2008 انطلاقة إجراءات اختيار مستثمر دولي يتولى بناء و تشغيل مطار دولي جديد بمدينة نواكشوط في إطار الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص.
أما في مجال النقل البحري، فقد سجل كل من ميناء انواكشوط و ميناء نواذيبو نموا مطردا في نشاطيهما وقطعا أشواطا معتبرة على طريق الانسجام مع المعايير الدولية لأمن الموانئ. وقد اكتملت دراسات انجاز رصيفين جديدين بميناء نواكشوط في حين سيشهد ميناء انواذيبو خلال سنة 2008 انطلاقة أعمال تسعة أرصفة وإزالة حطام السفن الغارقة من مجاله البحري.
كما ستشهد سنة 2008 تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الموانئ، وذلك بهدف توسيع وعصرنة مينائي انواكشوط وانواذيبو وتمكينهما من تلبية احتياجات البلاد.
ومن جهة أخرى، سيتم خلال سنة 2008 إجراء دراسة الجدوى الخاصة بإنجاز السكة الحديدية الرابطة بين انواكشوط وكيهيدي التي سيتم تشييدها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع عدد من المستثمرين الأجانب.
وعلي مستوى النقل الحضري، يجري العمل لانطلاقة برنامج طموح يشمل من بين أمور عديدة تجديد الأسطول وإنشاء صندوق لتطوير النشاط والرفع من مستوى قدرات الفاعليين وتحسين مخطط المرور بمدينة انواكشوط.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
يمثل تطوير قطاع المياه إحدى أولويات العمل الحكومي، حيث أن الماء يمثل مصدر الحياة ورهان المستقبل والشرط الضروري لأي تقدم.
وقد ركزت الحكومة في مجال المياه الحضرية بصورة خاصة على تعزيز العرض لسد العجز المسجل على هذا المستوى.وهكذا، تسنى تحسين عرض المياه بصورة ملحوظة بفضل زيادة إنتاج المياه من حقل إديني بنسبة 20 %، اثر حفر 18 بئرا جديدا وانشاء محطة ضخ جديدة،إضافة إلى عمليات التأهيل التي تم تنفيذها على مستوى العديد من الشبكات في الداخل. وقد شكل وضع الحجر الأساسي لمشروع آفطوط الساحلي بشارة بالحل النهائي القريب لمشكل تزويد مدينة انواكشوط بالمياه الصالحة للشرب.
كما تم إطلاق العديد من المشاريع الاستعجالية لدعم إنتاج وتوزيع المياه في مدن نواكشوط النعمة وجكني وباسكنو والعيون وكوبني والطينطان وكنكوصة وقرو وكيهيدي وألآك وتجكجة. ويتوقع أن يتم استكمال هذه المشاريع في الربع الأول من سنة 2008.
وفي مجال المياه الريفية، تم إنجاز العديد من الآبار الأنبوبية والعادية في العديد من قرى البلاد، إضافة إلى تأهيل البنى التحتية المائية القائمة.
وفي مجال الطاقة الكهربائية، أعطت الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين العرض نتائج مرضية في المراكز الحضرية الرئيسية، خاصة انواكشوط وانواذيبو.وهكذا ارتفع الإنتاج في انواكشوط بنسبة 6،فاصل 9 بالمائة وتم إصلاح وإعادة تأهيل محطتي صوملك وصومير بما مكن من تلبية حاجات مدينة انواذيبو، بينما تجري حاليا دراسة حلول مستديمة للاختلالات الملاحظة والمتوقعة بين العرض والطلب.وقد قطعت العديد من المشاريع التي تساهم في هذه الحلول خطوات متفاوتة على طريق التجسيد وبعض هذه المشاريع متقدم حاليا.
وعلى مستوى الكهربة الريفية، تم استكمال العمل في شبكات فصالة وعين فربه مونكل والقصيبة ومال، إضافة إلى تركيب 3400 طقم شمسي في ولايات الحوض الغربي والعصابة وكيدماغا وكوركول.
وستشهد الأسابيع المقبلة تركيب 1800 طقم شمسي للإنارة الريفية، زيادة على توسيع الشبكات في ثماني مقاطعات من أصل أربع وعشرين يشملها برنامج الكهربة الريفية الذي سيتواصل تنفيذه. وفي هذا الإطار، سيتم الشروع عما قريب في أشغال كهربة 52 بلدة معظمها عواصم بلديات.
وفي مجال توسيع الشبكة الدولية المتأتية من مشروع طاقة مننتالي، ينتظر أن تكتمل الأشغال الخاصة بمقطع روصو- بوكي مع نهاية السنة المقبلة. وعلى مستوى تعزيز تنظيم القطاع، تم إعداد مشروع قانون يتعلق بردع التحايل، بينما تجري دراسة الخيارات المتعلقة بشروط وآليات إصلاح شركة صوملك.
وبخصوص قطاع المحروقات المكررة، تم تموين البلاد بصورة منتظمة ويجري الإعداد لاتخاذ إجراءات من شأنها تحسين وضعية بلادنا التموينية في المدى القصير.وستتم إعادة تأهيل منشآت صومير بما في ذلك رصيف ميناء انواذيبو النفطي وفق المعايير الدولية المرعية وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمانا لتموين البلاد المنتظم وبأفضل الشروط على المديين المتوسط والطويل.
وبخصوص تقنيات المعلومات والاتصال، تم إعداد ملفات مناقصة الدراسات المتعلقة بتحسين الربط الدولي، إضافة إلى قانون يعزز المنافسة في القطاع من خلال إلغاء إلزامية اللجوء إلى شركات فرعية لاستغلال الهاتف النقال.
وقد شهدت سنة 2007 انطلاق استغلال مقاول جديد في مجال الهاتف النقال اعتمادا على تقنية الجيل الثالث والخدمات الهاتفية المتطورة، علاوة على تعزيز استخدام المعلوماتية والانترنت داخل الإدارات العمومية.
وسيتم خلال سنة 2008 تعميم خدمات الاتصال على العديد من المناطق التي لا تشملها في الوقت الراهن وخصوصا المناطق الحدودية. كما سيتم العمل على إيجاد الآليات المناسبة لضمان الرفع من مستوى ربط بلادنا بشبكات الاتصال الدولية. وستولى عناية خاصة لتشجيع الولوج إلى تقنيات المعلوماتية وخدمات الانترنت.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
لقد أولت الحكومة أهمية كبيرة لحماية البيئة.
وفي هذا الإطار، تم تعزيز الوسائل المؤسسية للقطاع المكلف بالبيئة كما تم وضع الإطار القانوني لحماية الغابات وتطوير الإنتاج الغابي من خلال إصدار المدونة الغابية، وأطلق مشروع لحماية البيئة البحرية في سياق الاستغلال النفطي في نطاق الواجهة البحرية.
وبالرغم من الجهود التي بذلت لشق الطرق الواقية من الحرائق والموارد التي تمت تعبئتها لهذا الغرض فقد سجل خلال هذه السنة نشوب عدد من الحرائق أودت للأسف الشديد بأرواح بعض المواطنين وخلفت خسائر كبيرة خصوصا على مستوى الغطاء النباتي. وإنني إذ أجدد التعزية باسم الحكومة الموريتانية لأسر المفقودين لأؤكد لكم ولكل الموريتانيين عزم الحكومة الأكيد على بذل قصارى جهدها من أجل تفادي تكرار ما حدث. وفي هذا الإطار، ستشهد سنة 2008 وضع خطة محكمة تعتمد على استباق الأحداث والإنذار المبكر والتدخل السريع و الفعال.
وستواصل الحكومة إيلاء أهمية خاصة للمحافظة على المحميات الطبيعية ولحماية الشاطئ لتأمين مدينة انواكشوط ومنشآتها المينائية من مخاطر فيضان البحر.
وسيتم استكشاف الفرص التي تتيحها آليات تمويل صندوق الكربون بغية تطوير مشاريع مبتكرة في مجال الطاقات البديلة والمتجددة وحماية البيئة.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
لقد تركز عمل الحكومة في مجال التهذيب حول تحسين ظروف التدريس والتحصيل في الفصول الدراسية، إضافة إلى تعزيز قدرات التأطير والبني التحتية.
ولهذا الغرض، تم توزيع الكتب والأدلة المدرسية على نطاق واسع على مستوى المرحلة الأساسية و الإعدادية. وتعززت هذه العملية بإجراءات استهدفت، من جهة، تحفيز المدرسين الممارسين في الأقسام عن طريق زيادة علاوة الطبشور وإنشاء جائزة أحسن مدرس، ومن جهة ثانية، تحسين مستوى التحصيل العلمي لدى التلاميذ من خلال برمجة دروس التقوية وإنشاء جوائز للمتفوقين في الامتحانات الوطنية.
وعلى مستوى تحسين العرض المدرسي، تم تشييد 265 حجرة دراسية في المرحلة الأساسية و10 إعداديات و4 ثانويات جديدة، بينما يتواصل العمل في بناء 125 حجرة دراسية في المرحلة الأساسية و3 إعداديات إضافية. كما تم تزويد الفصول الدراسية بالتجهيزات التربوية الأساسية من طاولات ومقاعد ودعمت الكفالات المدرسية.
وفي مجال التعليم العالي، تم تعزيز الاستقلال المؤسسي لجامعة نواكشوط وإنشاء المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي كما تتواصل أشغال بناء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بروصو وشرع في إنجاز الدراسات الفنية والمعمارية لبناء حرم جامعة نواكشوط الجديد.
وفي مجال تعزيز القدرات، تم تنظيم العديد من التكوينات لصالح المؤطرين والمدرسين وزودت الهياكل اللامركزية للتعليم بالأجهزة المعلوماتية والتجهيزات المكتبية، إضافة إلى بناء وتأهيل عشر مقرات للهياكل المذكورة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم بذل مجهود كبير لضمان الشفافية في تسيير الموارد البشرية لقطاع التهذيب عبر تنظيم عملية إحصاء وتقييم واسعة النطاق للمدرسين وتطبيق معايير موضوعية لانتقاء وتحويل وإعادة نشر المدرسين والمؤطرين ولتوزيع المنح في الخارج وإعادة تحديد الخريطة المدرسية. وجرى تفعيل هذه المقاربة بالتعاون الوثيق مع مختلف الفاعلين والشركاء، خاصة النقابات والمنظمات غير الحكومية وروابط آباء التلاميذ.
وفي مجال محو الأمية، تم بالتعاون مع اليونسكو، إعداد الملف الفني الخاص بتنظيم مسح مرجعي للأمية سيمكن من تحيين الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال، كما تمت تعبئة الموارد اللازمة لتمويل هذا المسح. وبالإضافة إلى ذلك، فقد شرعت الحكومة في دراسة الآليات المناسبة لدمج محو الأمية بصورة فعلية في قطاع التهذيب عبر استيفاء متطلبات التضافر والتكامل الضروريين بين محو الأمية والتعليم الأساسي.
وتنوي الحكومة مواصلة وتعزيز هذا النهج خلال سنة 2008 وذلك من خلال إجراءات من أهمها ما يلي :
في مجال التسيير والقيادة
"تنظيم أيام تفكيرية حول التعليم لتحديد توجهاته الإستراتجية بصفة تشاورية
"تعزيز نظام المعلومات والمتابعة والتقييم وتعزيز الإحصاءات المدرسية والمؤشرات الأساسية للتعليم واعتماد الخريطة المدرسية بصورة فعلية
"تعزيز تسيير الموارد البشرية من خلال وضع قاعدة بيانات للأشخاص ونظام لتسيير الأرشيف ومواصلة تنفيذ خطة التكوين وتطوير أدوات برمجته ومتابعته.
على مستوى التعليم الأساسي
" زيادة القدرة الاستيعابية من خلال بناء500 حجرة دراسية جديدة ومواصلة برنامج ترميم المدارس
"إكمال التغطية في مجال الكتاب المدرسي والتوزيع المجاني للأدوات المدرسية؛
"تعزيز وتفعيل الكفالات المدرسية
"ترقية التعليم الخاص من خلال وضع سياسة للترقية.
على مستوى التعليم الثانوي
"توسيع الطاقة الاستيعابية من خلال بناء 10 إعداديات جديدة واستكمال أعمال بناء وترميم الإعداديات والثانويات التي هي في طور الإنجاز
"تزويد جميع المؤسسات الثانوية بالتجهيزات الضرورية.
على مستوى التعليم العالي
"تنويع وتمهين العرض في مجال التكوين وذلك من خلال دعم الشعب العامة والمهنية؛
" إكمال الدراسات الهندسية و البدء في أعمال بناء الحرم الجامعي بانواكشوط؛
" استكمال أعمال بناء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية الذي سيفتح أبوابه أمام الطلاب مع بداية السنة الجامعية القادمة.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في مجال الشؤون الإسلامية، قدمت الحكومة دعما ماليا وماديا معتبرا لبناء وترميم المساجد وتأطير المحاظر وإنشاء المعاهد المهنية لخريجيها وتكوين الأئمة وتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتسهيل أداء المناسك من صيام وحج وعمرة.
وفضلا عن ذلك، فقد عملت الحكومة على مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي للأوقاف من خلال مشروع قانون سيعرض عما قريب على جمعيتكم الموقرة وشجعت استمرار الإشعاع الثقافي والديني لبلادنا في محيطها الإقليمي من خلال إيفاد البعثات العلمية إلى العديد من البلدان الشقيقة والصديقة.
وستشهد سنة 2008 إصلاحات مهمة في هذا القطاع الحيوي من أهمها إجراء مسح شامل للمحاظر والمساجد وتعزيز هياكل التكوين المهني وتوسيع دائرة المستفيدين من خدمات المرافق الدينية لتشمل كافة الفئات المحتاجة لها،إضافة إلى تفعيل إصلاح مؤسسة الأوقاف ودراسة إمكانية إنشاء هيئة عمومية للافتاء.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
لقد أولت الحكومة عناية خاصة للتشغيل، لما له من أهمية قصوى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا انصبت جهود الحكومة على إيجاد فرص عمل جديدة ودمج وتشغيل العاطلين عن العمل وترقية الاستخدام الذاتي وتحسين ظروف العمل.
ففي إطار التشغيل، تم خلق 2800 فرصة عمل جديدة ووظف 504 عاطلين عن العمل في إطار عقود الشراكة مع القطاع الخاص،إضافة إلى الدمج النهائي ل 500 معلم من معلمي محو الأمية ومتابعة 700 مقاول صغير في إطار برنامج الاستخدام الذاتي. كما استفاد 315 من حملة الشهادات العاطلين عن العمل من التكوين المؤهل لإعادة التوجه المهني.
ومن جهة أخرى، فقد تم اعتماد إستراتيجية وخطة عمل لتسيير العمالة الأجنبية ووقعت اتفاقية مع المملكة الإسبانية لتسيير تدفق المهاجرين وترقية التشغيل.
وفي مجال دمج الفئات الضعيفة، واصلت الحكومة سياسة تغطية المناطق الفقيرة بشبكة صناديق القرض، حيث ثم افتتاح سبعة صناديق جماعية جديدة.كما قامت بتقديم الدعم للفئات الضعيفة في ولايات كوركول وداخلت انواذيبو وانواكشوط لتخفيف انعكاسات ارتفاع الأسعار،في حين أمن مشروع ترقية الحجارة المصنعة 200 فرصة عمل لسكان آدرار.
وفي مجال التكوين المهني،أمنت الحكومة مطابقة مراكز التكوين المهني للمعايير المرعية وأطلقت مسارإعداد إستراتيجية مندمجة للتكوين الفني والمهني.كما تم تكوين حوالي 1200 شخص في تخصصات فنية ملائمة لمتطلبات سوق العمل.
وستشهد السنة المقبلة اعتماد الاستراتيجيات الوطنية في مجالات التشغيل والتكوين الفني والمهني والحماية الاجتماعية.
وفي مجال تحسين ظروف العمال، تم تفعيل مفتشيات الشغل وعززت مصالح المكتب الوطني لطب العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفضلا عن ذلك، فقد فعلت الحكومة سياسة الحوار الاجتماعي من خلال إعداد النصوص التطبيقية لمدونة العمل وتعزيز القدرات المؤسسية للمركزيات النقابية.
وستعكف الحكومة خلال سنة 2008 على تعزيز المكاسب عبر اعتماد إستراتيجيات التشغيل والتكوين الفني والمهني والحماية الاجتماعية للعمال.كما سيتم وضع نظام معلومات وطني حول التشغيل وتكثف برامج وكالة ترقية تشغيل الشباب ويعزز نفاذ الفئات غير المحظية إلى الخدمات المالية المناسبة عن طريق إطلاق مشروع تعزيز قدرات الفاعلين في مجال التمويل الخفيف ومواصلة البرنامج الوطني المندمج لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وستولي الحكومة عناية خاصة لتطوير قطاع التكوين الفني والمهني لتزويد الاقتصاد الوطني بالكفاءات التي يحتاج إليها.وفي هذا الإطار، سيتم تكوين 4000 شاب في مختلف مجالات المهن الصغيرة لتلبية متطلبات سوق العمل.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في قطاع الصحة، حققت الحكومة تقدما هاما في مجال تحسين جودة ونفاذية الخدمات الصحية، من خلال اقتناء التجهيزات وتكوين العمال الصحيين ووضع أسس التسيير العقلاني للموارد البشرية.
وفي هذا الإطار، تم اقتناء ما تربو قيمته على مليار أوقية من التجهيزات لصالح التشكيلات الصحية الوطنية والجهوية والمحلية. وعززت تجهيزات مركز الاستشفاء الوطني بوحدة لإنتاج وتوزيع الأكسجين ووحدة لإنعاش الأطفال.
وفي مجال توفير الأدوية ومراقبتها، تم تأهيل وتشغيل المختبر الوطني لمراقبة الأدوية ونفذ العديد من حملات التفتيش ومكافحة الأدوية المزورة ووزعت كميات كبيرة من الأدوية الجيدة على جميع التشكيلات الصحية تفاديا لانقطاع التموين بالأدوية الأساسية.
وفي مجال تثمين الموارد البشرية، تم تكوين 130 ممرضا وقابلة كما وضعت أسس التسيير العقلاني للموظفين على نحو قلل من تغيب العمال الصحيين من نسبة %10 إلى أقل من %3.
وفي مجال الُبنى التحتية استكملت الأشغال في ست نقاط صحية جديدة وينتظر أن تنتهي الأشغال في سبع نقاط أخرى في النصف الأول من سنة 2008.
وفي إطار مكافحة الأمراض الوبائية، تم اقتناء كميات كبيرة من الأدوية خاصة لمكافحة الملاريا والكوليرا.ولم يسجل أي وباء بينما تمت السيطرة بسرعة على الحالات المتفرقة التي ظهرت هنا وهناك من الأمراض المعدية.
وعلى الصعيد المؤسسي، تم إعداد ونشر النصوص التنظيمية المتعلقة بالصيدلة وستعرض على البرلمان عما قريب ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالسوق الشرعية للمؤثرات العقلية وبالصحة الإنجابية و بمراجعة قانون الصيدلة.
وقد تم مؤخرا استكمال مسار مراجعة قطاع الصحة الذي شارك فيه جميع الفاعلين الصحيين.وستعكف الحكومة خلال سنة 2008 على تعزيز المكاسب من خلال محاور رئيسية تتمثل في تحسين النفاذ إلى خدمات صحية جيدة ومكافحة الأمراض وتوفير التمويل المناسب للنظام الصحي وتقييم أدائه وتعزيزه.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في قطاع الثقافة، انصب عمل الحكومة على ترقية وصيانة ثقافتنا الوطنية وتراثنا الثقافي عبر تنظيم الأنشطة الثقافية سواء في الداخل كالموسم الثقافي لمدينة انواكشوط أو في الخارج كالأسبوع الثقافي في الجزائر.
ولحفز الإبداع، تم تنظيم العديد من المسابقات ووزعت جوائز في مجالات الشعر الفصيح والدارج في جميع اللغات الوطنية والموسيقى والفنون الاكلاسيكية والألعاب التراثية.كما تم تنظيم تظاهرات ثقافية في مقاطعات انواكشوط التسع.
وبالتوازي مع ذلك، قيم بحملات تحسيسية حول المطالعة العمومية، وذلك على مستوى جميع دور الكتاب بانواكشوط. ولتشجيع الإنتاج الفكري في بلادنا، اقتنت المكتبة الوطنية أكثر من 500 عنوان من إنتاج مؤلفين موريتانيين.كما قام المتحف الوطني الذي استفاد من عملية ترميم هامة بتنظيم العديد من المعارض وأغنى مقتنياته بحوالي مائة لقية اثنوغرافية ثمينة.
وستعمل الحكومة خلال سنة 2008 على تحسين الخدمات الثقافية وتقريبها من المواطنين من خلال إقامة المديريات الجهوية للثقافة والاتصال.كما سيتم بذل مجهود في مجال صيانة وتثمين التراث الثقافي عبر تأهيل بعض المواقع والمتاحف وافتتاح مخابر لصيانة وحفظ المخطوطات في كل من انواكشوط والمدن التاريخية.
وسيتم استكمال الإطار المؤسسي والقانوني لحفظ ونشر وتثمين التراث اللامادي عبر تفعيل النظام الوطني للكنوز الحية وإعداد مشروع قانون لحماية التراث اللامادي. وفضلا عن مواصلة دعم أنشطة الإنعاش الثقافي،فسيتم تحديد إستراتيجية جديدة في مجال المطالعة العمومية ودعم النشر.
وفي قطاع الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، عكفت الحكومة على إجراء الدراسات اللازمة لإعادة تكييف الإدارات ووضع أدوات تسيير الموظفين وتحسين العلاقة بين الإدارة والمستخدمين.
وفي هذا الإطار، حددت معايير التعيين في وظائف التأطير وبدأ العمل في ضبط وتبسيط الإجراءات والوثائق الإدارية ووضع دليل إجراءات موحد للإدارة.وللتحكم الكمي والكيفي في الموارد البشرية، بدأت عمليات إحصاء شامل للموظفين وتمت رقمنة ملفات عمال الدولة.
وعلى صعيد توظيف التقنيات الجديدة في عصرنة المرفق العمومي، تم تصميم مواقع لجميع الوزارات على شبكة الأنترنت وطورت تطبيقات معلوماتية خاصة بمتابعة خطط العمل القطاعية وتسيير مجلس الوزراء ومعالجة البريد ، كما وضع على الشبكة دليل الإدارة ونظام تسيير المسابقات.
وعلى مستوى إتاحة المعلومات وترقية ثقافة الاتصال، تم تعيين مكلفين بالاتصال في جميع الوزارات.
وستعكف الحكومة خلال سنة 2008 على وضع هيكلة تنظيمية جديدة للدولة بعد إجراء الدراسات التدقيقية على الوزارات. كما سيتم إيلاء عناية خاصة لتقييم الحاجات الوظيفية للمصالح الإدارية وتكييف الموظفين مع هذه الوظائف وذلك على هدي من نتائج الإحصاء العام لموظفي ووكلاء الدولة.
كما ستتم دراسة حاجات الإدارة والحلول المناسبة لها عبر وضع خطط تطوير تحقق تخفيض تكاليف الاتصال وتجميع الوسائل وتعزيز نظم المعلومات وتطوير التطبيقات المعلوماتية الضرورية لتسيير شفاف وفعال.
ولهذا الغرض، سيتم الإعداد لمشروع الحكومة الالكترونية الذي سينزل المواطن في صلب اهتمام الإدارة ويضمن دمج المصالح اللامركزية والجماعات الإقليمية ضمن الشبكة الداخلية للحكومة.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
في مجال الترقية النسوية، عكفت الحكومة على تقليص الفوارق بين الجنسين عن طريق ترقية نفاذ النساء إلى دوائر صنع القرار من خلال تعيين العديد من النساء في الإدارة الإقليمية وفي السلك الدبلوماسي وتعزيز المكانة الاقتصادية للنساء عن طريق تمويل أكثر من 284 نشاطا مدرا للدخل وتعزيز قدرات 250 تعاونية نسوية.وبالإضافة إلى ذلك، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقتين بمكافحة الانعكاسات السلبية لظاهرة الخفاض.
وتعكف الحكومة حاليا على إعداد خطة عمل خاصة بالمرأة الريفية وتعزيز دور مراكز التكوين والترقية النسوية، فضلا عن إعداد مشروع قانون توجيهي في مجال النوع والمساواة بين الجنسين.
وفي مجال حماية الأسرة، تمت تسوية وتسيير المئات من النزاعات الأسرية وحصلت المئات من النفقات لصالح الأطفال القصر وقدم الدعم القانوني للعشرات من الأمهات.كما يجري التفكير في إنشاء صندوق خاص بالنفقة.
وفي مجال الطفولة، تم إنجاز أشغال بناء أو تأهيل وتجهيز 12 مركزا جهويا للطفولة وافتتحت 8 روضة جديدة في ست من عواصم الولايات الداخلية واثنتان في مدينة الطينطان، إضافة إلى تجهيز سبع روضات عمومية موزعة بين انواكشوط وعدة مدن داخلية وتعزيز القدرة الاستيعابية لمركز تكوين الطفولة الصغرى وتأطير 14 شبكة للطفولة الصغرى 9 منها في انواكشوط و 5 في الولايات الداخلية. كما تم إعداد واعتماد برنامج وطني للتعليم قبل المدرسي يأخذ في الحسبان جميع حاجات الأطفال ضمن منظور المحافظة على قيمنا الدينية والاجتماعية.
وفي إطار حماية الأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة، أمنت الحكومة الرعاية للمواليد الذين تخلى عنهم ذووهم، وأنشأت مركزا للحماية والدمج الاجتماعي. ويجري الإعداد لتنفيذ برنامج خاص لصالح أطفال الشوارع في انواكشوط وآخر خاص بدمج الأطفال الذين كانوا يعملون في سباقات الهجن في الإمارات العربية المتحدة بعد إبرام برتوكول اتفاق مع الجهة الإماراتية حول هذا الموضوع.
وفي قطاع الشباب والرياضة، تم القيام بالعديد من الأنشطة التكوينية والرياضية لصالح الشباب والمؤطرين كما تم تأهيل البنى التحتية الرياضية والشبابية خاصة ملعب انواكشوط وذلك بغية ملاءمته مع المعايير الدولية.
وستواصل الحكومة دعمها لهذا القطاع الحيوي، عن طريق تعزيز قدراته المؤسسية وترقية البنى التحتية الرياضية وخاصة في داخل البلاد.كما ستقدم الدعم للاتحاديات والنوادي الرياضية لتمكينها من الاضطلاع بدورها في أحسن الظروف الممكنة.
ويجري إعداد استراتيجية لترقية الشباب تهدف للرفع من قدراته وتمكينه من المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مجال مساهمته في الشأن العام.
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
تلكم هي الخطوط العريضة لحصيلة عمل الحكومة خلال الأشهر السبعة الماضية والخطوط العريضة للبرنامج الذي تنوي تنفيذه في سنة 2008، طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
ولا شك أن الموارد الهامة التي حصلت عليها بلادنا مؤخرا توفر لنا إمكانيات إضافية وفرصا جيدة لتحقيق أهداف السياسة العامة للحكومة التي كان لي شرف عرضها أمام جمعيتكم الموقرة منذ بضعة شهور.
غير أن الموارد المالية ليست هي كل شيء، بل لا بد من تضافر جهود جميع القوى الحية لضمان حسن استغلال هذه الموارد في مكافحة الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي وتقاسم ثماره بصورة منصفة وتعميم البنى التحتية والخدمات الأساسية وتطوير الموارد البشرية ضمن إطار يعزز ديمقراطيتنا الوليدة ويوطد وحدتنا الوطنية ويساعد على إعادة بناء دولتنا على أسس سليمة. وفي ذلك، فليتنافس المتنافسون.
" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم.
وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته